«پی‌یر بوردیو» جامعه‌شناس معاصر فرانسوی در نظریه «کنش خود» می‌نویسد: «رفتارها و کنش‌های هر فرد یا هر قشری در جامعه نشات گرفته از نوع عادتواره‌هایی است که در طول زندگی یک فرد از ابتدای تولد به بعد و بر اساس برخورد با محیط‌های مختلف مانند خانواده، رسانه‌ها، نهادهای آموزش و پرورش و گروه همسالان کسب می‌کند. این عادتواره‌ها اموری مانند: چگونه غذا خوردن، چگونه لباس پوشیدن، چگونگی ارتباطات اجتماعی، ذوقیات و مشغولیات انسان هستند.
به گفته وی عادتواره‌ها ساختارهای سازمان یافته‌ای هستند که بعد از ورود به ذهن فرد به ساختارهای ساختاردهنده تبدیل می‌شوند و این ساختارها بعد از ورود به هر محیط یا زمینه‌ای به‌گونه‌ای مشخص هر فرد را از دیگری متمایز می‌کند.»
مثال بوردیو در زمینه رفتارهای اجتماعی و عادتواره نشان می‌دهد، فردی که دارای عادتواره‌هایی کاملا مذهبی است در هر محیطی، رفتارهای متناسب با همان عادتواره‌ها دارد. به طور مثال یک فرد ممکن است در مواجهه با یک اثر هنری آن را از دید ایدئولوژی دیده و خالق آن اثر را  فردی خداترس یا لائیک تشخیص دهد و  فرد دیگری با داشتن دارای عادتواره‌های هنری، این اثر را از بعد زیبایی‌شناختی و هنری نگریسته و متناسب با آن نیز رفتاری را از خود بروز می‌دهد. به تعبیر بوردیو چنین عادتواره‌هایی تا آخر عمر با فرد باقی مانده و  آن در کنه رفتارهای اجتماعی خود را نشان می‌دهد.
بر این اساس کنش‌ها مبتنی بر آمادگی و استعدادهای کسب شده هستند و نه بر قصد و نیت قبلی. تأثیر عادتواره‌ها بر اعمال شخص به آن صورت است که انگار شخص از نوعی «محاسبه عقلانی» و یا «قاعده‌ای» تبعیت کرده است. (۱)

عادتواره‌ها رسما تمایزات اجتماعی و طبقاتی را شکل داده و در صورت عدم کنترل در محیط‌های گوناگون می‌تواند منجر به درگیری‌های متعدد میان طبقه‌ای شده و منازعات طبقاتی را به شکل افراطی افزایش داده، جامعه را با یک بی‌نظمی و عدم هنجارمندی مواجه کند                                  پس برای درک رفتار و کردار و عقاید افراد، بایستی عادتواره‌ها و برای شناخت و درک عادتواره‌ها بایستی فضای حاکم یا موجود را درک کرد. عادتواره‌ها به طور رسمی تمایزات اجتماعی و طبقاتی را شکل داده و در صورت فقدان کنترل در محیط‌های گوناگون می‌تواند منجر به درگیری‌های متعدد میان طبقه‌ای شده و منازعات طبقاتی را به شکل افراطی افزایش داده، جامعه را با یک بی‌نظمی و  ناهنجارمندی مواجه کند. این منازعات درست در زمانی شکل جدی به خود می‌گیرند که پدیده‌ای به نام «مهاجرت» از روی اجبار و برای زنده ماندن رخ می‌دهد.

خشکسالی تنها یک معضل محیط‌زیستی نیست  

در بروز خشکسالی یا به تعبیر بهتر تغییر اقلیم در ایران با توجه به شواهد موجود هیچ شکی وجود ندارد. نبود مدیریت صحیح، مصرف بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، سدسازی و کمیِ بارش از عمده دلایلی است که موجب مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها یا مهاجرت از استانی به استان دیگر در کشور شده است.
مهم‌ترین شاهد این نوع مهاجرت نیز ورود تعداد زیادی از ساکنان شرق، جنوب‌شرق، جنوب و مرکز ایران به مناطق شمالی است.(۲) این میزان از خشکسالی و مهاجرت به حدی جدی است که «عیسی کلانتری» رئیس وقت سازمان حفاظت از محیط‌زیست گفته بود که اگر وضع فعلی مصرف آب در بخش کشاورزی ادامه داشته باشد، تا کمتر از ٢۵‌ سال دیگر شرق و جنوب ایران کاملا خالی از سکنه خواهد شد. او همچنین هشدار داد که اگر فکری برای بحران آب نکنیم ٢۵‌سال دیگر، باید ۵۰ ‌میلیون ایرانی از کشور مهاجرت کنند که تبعات وحشتناکی دارد.(۳)

استان‌هایی مانند خوزستان، خراسان جنوبی،  سیستان و بلوچستان و کرمان که به نوعی بیشترین میزان مهاجرت به دلیل خشکسالی را در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ داشته‌اند(۴) شاهد مهاجرت اقلیمی و برهم خوردن موازنه اجتماعی بوده‌اند. به استناد جدیدترین آمار مهاجرت توسط درگاه ملی آمار طی ۵ سال ۱۳۹۰ تا ۹۵، بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در داخل ایران مهاجرت کرده‌اند(۵) که این آمار با توجه به خشکسالی‌های مستمر در ۶ سال اخیر می‌تواند بیشتر هم  شده باشد.

بیشتر مهاجران از روستاها به شهرهای کوچک یا از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ جابه‌جا می‌شوند. از آن‌جا که این افراد تخصص یا حرفه متناسب با وضعیت شهر را ندارند از یافتن شغل مناسب باز می‌مانند و در حاشیه شهرها سکنی می‌گزینند
چنین بعدی از مهاجرت تنها به کم‌آبی و خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها ختم نمی‌شود. آن‌چه که در اینجا رخ می‌دهد مهاجرت یا به نوعی برخورد فرهنگی و اجتماعی مهاجران با جامعه میزبان است.
بیشتر مهاجران از روستاها به شهرهای کوچک یا از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند. از آن‌جا که این افراد تخصص ویژه و یا حرفه متناسب با وضعیت شهر را ندارند از یافتن شغل مناسب نیز باز می‌مانند. محل سکونت این افراد هم عمدتا در حاشیه شهرهاست که همین حاشیه‌نشینی به عنوان یک معضل جدی در سال‌های اخیر مطرح است.
افزایش دوره‌گردی، زباله‌گردی، کودکان کار، انواع جرم و جنایت و … جملگی از مواردی هستند که  بسیاری اوقات در سکونتگاه‌های حاشیه‌ای شهرهای بزرگ هویدا می‌شوند. پیدایش معضلی به نام حاشیه‌نشینی که می‌توان آن را زخمی بر پیکر کلانشهرها دانست، بدون هیچ تردید با مهاجرت پیوند خورده است.

براساس مطالعات انجام شده، تا قبل از سال ۹۰، در هزار و ۱۰۰محله از ۱۱۰شهر کشور، حدود ۶میلیون و ۷۰۰هزار نفر ساکن سکونتگاه‌های غیر رسمی بوده‌اند که با تطبیق آن با آمار سرشماری سال ۱۳۹۵، این تعداد به بیش از ۱۱ میلیون نفر رسیده است. از سال ۹۵ تاکنون آمار رسمی از تعداد جمعیت حاشیه‌نشین کشور وجود ندارد، اما برخی کارشناسان تخمین می‌زنند این جمعیت درحال ‌حاضر شاید تا ۱۹میلیون نفر هم رسیده باشد.(۶)
باید توجه داشت  نمودار ذیل (۷) تنها بخشی از جمعیت حاشیه‌نشین را نشان داده و  این آمار تقریبی بوده و رقم دقیقی حاشیه‌نشینی در دسترس نیست، اما می‌توان گفت که  حدود بیش از یک هشتم از جمعیت ایران حاشیه‌نشینانی هستند که از شهرها و روستاهای کوچک به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده و خواسته یا ناخواسته در امور مختلف اجتماعی به دلیل عادتواره‌های متفاوت خود با جامعه میزبان، در تضاد قرار می‌گیرند.

بررسی‌های علمی نشان می‌دهد؛ خشکسالی که در سال‌های اخیر یکی از دلایل اصلی مهاجرت در ایران است، موجب بروز حاشیه‌نشینی و انواع تضادهای فرهنگی و در بسیاری موارد بروز رفتارهای مجرمانه شده که  این امر در  برخی مقالات متعدد علمی دانشگاهی نیز مورد بحث قرار گرفته و منتشر شده است. چنانچه  «احمد مرعی» در گزارش پژوهشی خود ، افزایش بیکاری، کمبود امکانات خدماتی، رفاهی و بهداشتی و عادت نداشتن به زندگی شهری را  از عوامل افزایش جرم در این‌گونه مناطق نام برده است.(۸)

پیدایش معضلی به نام حاشیه‌نشینی که می‌توان آن را زخمی بر پیکر کلانشهرها دانست، بدون هیچ تردید با مهاجرت پیوند خورده است

مقابله با خشکسالی بهتر از مقابله با تبعات 

هرچند بروز خشکسالی موجب مهاجرت و حاشیه‌نشینی و تضاد فرهنگی با جامعه میزبان می‌شود، اما این مساله در قبال مشکلات بعدی اندک است. در واقع بعد از مهاجرت به شهرهای بزرگ‌تر و ازدیاد جمعیت مهاجران، آرام آرام نسلی ایجاد می‌شود که با گذشته و هویت تاریخی خود کمتر ارتباط داشته و در زمان رشد و نمو در مناطق حاشیه‌ای پرچالش بالغ می‌شود که عملا عادتواره‌های او را شکل می‌دهد. چنین وضعیتی به معنای بازتولید نسلی است که هر روز بر تعداد آن افزوده شده و پیوست کمتری با دیرینه خود دارد.

شاید بتوان برخی از خسارات زیست محیطی را با اختصاص بودجه کاهش داد یا رفع کرد ، اما تغییر تعادل جمعیتی و تولید و بازتولید نسلی که هویت تاریخی -فرهنگی اصیل خود را ندارد و بعضا عادتواره‌ای همراه با جرم و بزه را  به دلایل شرایط سخت پیرامونی تجربه و کسب می‌کند، فقط با اختصاص پول و هزینه‌های مالی رفع نمی‌شود.
رفع این گونه مشکلات اجتماعی نیازمند گذشت چند نسل و صرف بودجه بسیار زیاد برای آموزش و اصلاح است که اگر این هزینه‌ها و راهکارها از ابتدا برای  مقابله با خشکسالی و تبعات آن از جمله مهاجرت اختصاص یابد، جامعه کمتر وارد مسیرهای پرچالش می‌شود.

بسیاری از کارشناسان سرمایه‌گذاری برای بهینه‌سازی سیستم آبرسانی و مصرف آب در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خانگی را راهکار اصلی جوامع برای مقابله با خشکسالی و حفظ محیط زیست می‌دانند.

 خانه امن ترین جای دنیاست اما نه برای همه! قتل های موسوم به «قتل ناموسی»، نشان می‌دهد گاهی وقتها حتی چهار دیواری خانه و حتی اعضای خانواده هم می توانند امن نباشند. به خصوص اینکه قتل های خانوادگی اغلب به واسطه پیوندهای خویشاوندی و هزار و یک دلیل دیگر به شکایت و قصاص منتهی نمی‌شود. مجازات‌های تعیین شده برای جنبه عمومی این جرائم هم انگار آنچنان بازدارنده نیست. به همین خاطر است که یک بار چهره‌ای همچون محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران همسرش را می کشد و روز دیگر پدر رومینا اشرفی ۱۳ ساله میوه زندگی‌اش را با داس درو می کند! و باز سر غزل حیدری ۱۷ ساله توسط شوهرش بریده شده و در شهر چرخانده می شود تا نمایشی برای فاتحه خواندن بر غیرت و مرادنگی را روایت کند. این ماجرا ادامه دارد و صفحات حوادث رسانه ها هر از چند گاه روایتگر همسرکشی مردانی هستند که غیرت را در خشونت و جنایت می بینند و در نهایت هم ماجرا با چند سال زندان و پرداخت دیه حل و فصل می شود.  هرچند بعد از تبعات اجتماعی ماجرای قتل رومینا دولت دوازدهم لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی شامل تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند که معروف به لایحه «رومینا» است را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس فرستاد، اما پس از مدتی این ماجرا مسکوت ماند. در عین حالی که برخی کارشناسان معتقدند راهکار مقابله با قتل های ناموسی تشدید مجازات نیست و باید اصلاح ساختارهای فرهنگی در دستور کار قرار گیرد.

آغازی برای اصلاح قانون

ماجرای قتل رومینا دختر ۱۳ ساله تالشی توسط پدرش تا مدتها جامعه را ملتهب کرده بود. رضا اشرفی پدر رومینا هر چند با داس دختر ۱۳ ساله اش را سر برید، اما این تصمیم را خودش به تنهایی نگرفته بود و فشار نگاه ها و حرفهای درگوشی اهالی روستا هم در این ماجرا دخالت مستقیم داشت. بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش را بکشد، قصاص نمی‌شود و در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم می‌شود. دادگاه کیفری استان گیلان پدر «رومینا اشرفی» به ۹ سال حبس و پرداختِ دیه در حق مادر رومینا محکوم کرد؛ حکمی که نه مادر رومینا را راضی کرد و نه برای افکار عمومی جامعه قابل قبول بود. این قتل موجب شد تا زمزمه هایی برای اصلاح قانون و تشدید مجازات اقدامات این چنینی و قتلهای موسوم به قتل ناموسی در جامعه مطرح شود.

طرح لایحه ای موسوم به رومینا

در پی همین ماجرا بود که معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در توئیتر نوشت:  لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی شامل تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند که معروف به لایحه «رومینا» است را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس فرستاده شده است. ابتکار ابراز امیدواری کرد که مجلس در تصویب این لایحه تسریع کند. با پایان عمر دولت دوازدهم اما نه خبری از این لایحه به گوش می رسد و نه حتی از لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت ! در همین گیر و دارهای اصلاح قانون مجازات اسلامی و تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت بود که یک قتل ناموسی دیگر اتفاق افتاد. این بار هم مقتول دختری نوجوان بود اما به جای پدر، شوهر مسئولیت قتل ر ا به عهده گرفت. از همه بدتر اینکه شوهر غزل حیدری سر بریده همسرش را به میان خیابان آورد و پیروزمندانه مردانگی اش را برای اهالی شهری که در جریان فرار غزل برچسب بی غیرتی بر پیشانی اش چسبانده بودند به نمایش گذاشت! ماجرای غزل و رومینا پایانی برای قتل های ناموسی نبود و همچنان هر از گاهی خبرهای این جنایت ها رسانه ای می شود تا گوشزد کند یک جای کارمان می لنگد!

پرس و جو  برای فرزندکشی!

اظهارات بعدی پدر، مادر و وکیل مادر رومینا از تحریک اطرافیان برای کشتن رومینا حکایت داشت. پدر رومینا که تحت فشار روانی و اجتماعی شدیدی قرار داشته برای انجام این قتل تحقیق هم کرده است! وی در تماس با یکی از آشنایان که دانشجوی حقوق بوده پرسیده که اگر پدری فرزندش را بکشد چه اتفاقی می‌افتد؟ و طبیعتا پاسخ این بوده: «قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، حداکثر مجازات برای ولی که مرتکب قتل فرزند شود، ۱۰ سال حبس و پرداخت دیه است.»

حکم ۹ سال زندان و پرداخت دیه برای پدر رومینا و همچنین حکم دیه و ۷.۵ سال حبس محمد علی نجفی شهردار سابق تهران در دل خود یک پیام مهم داشت؛ اینکه  مجازات کشتن همسر یا فرزند و به طور کلی قتل ناموسی آنچنان سنگین نیست. به خصوص اینکه اغلب این قتلها به شکایت منتهی نمی شود! درست شبیه قتل غزل حیدری توسط شوهرش که با رضایت خانواده مقتول همراه شد و عمو زیر بار شکایت از برادر زاده اش نرفت حتی با وجود آنکه این برادر زاده ، سر دخترش را بریده و در شهر گردانده است این مجرم از قصاص جان سالم به در برد.

تناسب جرم و مجازات در نگاه آسیب شناسی جرم

شاید اگر مجازات بازدارنده‌تری برای قتل های ناموسی و همسرکشی های قبلی اتفاق می افتاد ماجرای قتل غزل با این حجم از خشونت و تبعات اجتماعی رخ نداده بود. هرچند در ماجرای قتل غزل هم نباید از فشارهای روانی و اجتماعی گسترده بر روی خانواده به ویژه همسر غزل یعنی همان قاتل چشم پوشی کرد اما این حجم از خشونت امری غیر قابل تصور بود که علاوه بر چالشهای فرهنگی از نقص قانون هم خبر می دهد ؛ همچنان که خانواده غزل هم قبل از برگزاری دادگاه با حضور در دادسرا از شکایت خود صرف‌نظر کردند و حالا فرزند غزل و سجاد می ماند و داستانهایی از این پس درباره مادرش از خانواده و حتی همشهریانش خواهد شنید.

محمد حسین شاملو وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با «ایرنا» در رابطه با اینکه مجازات قتلهای ناموسی تناسب با جرم ندارد می گوید:« درباره موضوع تناسب مجازت با جرم باید بحثهای جرم شناسی انجام شود و همچنین بحث آسیب شناسی و ضرورتها را باید در نظر گرفت.»

این وکیل و مشاور حقوقی خانواده می گوید قتل در اسلام از جرائم قابل گذشت است اما طبق قانون مجازات برای این جرم جنبه عمومی هم قائل شده اند بر بسته به رضایت اولیای دم، بر مبنای جنبه عمومی قتل بین ۳ تا ۱۰ سال حبس تعیین شده و دادگاه مخیر است این مجازات را انتخاب کند. شاملو تاکید می‌کند: «البته دادگاه باید مجازت حداقلی را بدهد و اگر بخواهد مجازات حداکثری را انتخاب کند، باید برای حکمش توجیه داشته باشند و حتی می تواند از مجازات حداقل هم عبور کند و حتی مجازات را به جزای نقدی تبدیل کند.  جنبه عمومی قتل اخلال در نظم عمومی و تجری دیگران دو شرطی است که برای جنبه عمومی قتل وجود دارد.»

به گفته شاملو وقتی دادگاه می خواهد مجازات را تعیین کند باید به جوانبی که در ماده ۱۸ اشاره شده توجه کند و بر این  اساس ممکن است ۱۰ سال مجزاات تعیین کند یا سه ماه و یک روز حبس مجازات بدهد. به طور مثال برای معاونت در قتل قانونگذار دو درجه گذاشته؛ درجه دو  و سه که در درجه دو بین ۱۰ تا ۱۵ و در درجه سه ۱۵ تا ۲۵ سال حبس در نظر گرفته شده است. چرا برای تعزیر قصاص درجه دو و سه تعیین نشده است؟ چون  پس اگر دادگاه تحت شرایطی با توجه به ماده ۱۸ تشخیص داد جرم با مجازات تناسبی ندارد خفیف‌تر است، مجازات کمتری تعیین کند. ولی عجالتا باید پذیرفت که مجازات تعیین شده برای جنبه عمومی قتل با جرم تناسبی ندارد.

آیا این عدم تناسب زمینه ساز افزایش ارتکاب به جرم نمی‌شود؟ شاملو با بیان اینکه در جرائم خشن در تمام کشورها برخورد با مجرم با رویکرد درمان و اصلاح است، می‌افزاید:« این نیست که به راحتی از کنار یک جرم بزرگ بگذرند اما درباره قتل در قرآن هم داریم که بخشش در مرحله اول است به جز قتلهایی که با صبر و و تصمیم انجام شده یا فردی در حین سرقت های خشن مرتکب قتل هم شده و این موارد باید استثنا شود. در بقیه موارد در واقع باید سعی شود با صلح و سازش از قصاص صرفنظر شود اما من خودم شاهد پرونده هایی بودم از جنبه عمومی اگر سطح مجازات جنبه عمومی بالاتر بود شاید گذشت های بیشتری اتفاق می افتاد بدین معنا که خانواده معنای اگر می دیدند که به طور مثال قاتل ۲۰ سال در زندان می ماند راضی به قصاص رضایت نمی شدند. بنابراین می طلبد از این جهت هم به جنبه عمومی تعزیر بدل از قصاص هم توجه شود.»

خبری از اصلاح قانون نیست!

شاملو در پاسخ به پیگیری در رابطه با لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در تشدید مجازات قتل پدر می گوید: «این لایحه هنوز به مجلس پیشنهاد نشده است!»  از نگاه این وکیل دادگستری بهتر است تا در چنین مسائلی خود قوه قضائیه پیش قدم شود. چراکه مرجع تخصصی این کار قوه قضائیه است و این قوه یک معاونت پیشگیری از جرم دارد و کارشناسان و متخصصان خوبی هم دارد و باید این قوه برای روزآمد کردن قوانین پیشقدم شود چون خودش با این مسائل دست و پنجه نرم می کند. اما سازمانها و  حوزه های دیگر هم مکلف به همراهی و فراهم کردن امکانات برای قوه قضائیه باشند.

تغییر تعزیر منع شرعی ندارد

شاملو در پاسخ به این سوال ایرنا که آیا افزایش و تشدید مجازات قتلهای ناموسی با اسلام در تضاد است و آیا قوانین فقهی اجازه این اصلاحات قانونی را می دهد یا خیر؟ پاسخ می دهد:« تعیین تعزیر به صلاحدید حاکم است و اگر حاکم تشخیص دهد در جامعه جرائم خشن باب می شود و با کیفر می شود جلوی آنرا گرفت مخالفتی وجود ندارد اما تنها کیفر تعیین کننده نیست بلکه آموزش خیلی مهم است  .»

از نگاه این وکیل پایه یک دادگستری باید به خانواده ها آموزش داده شود همچنان که برای از بین بردن بیماری، باید آنرا درمان کرد و راهش از بین بردن مریض نیست، وقتی فرزندشان دچار مشکلی می شود نباید به روشهای جاهلیت چنین جنایت‌هایی را انجام دهند که نه خدا راضی است و نه پیامبر. و این فرهنگ سازی به خصوص در مناطقی از کشور که آمار چنین قتل هایی بسیار بالاست باید جدی انجام گیرد. اگر زمینه های فرهنگی چنین جنایاتی از بین برود طبیعتا نیازی به قانونگذاری نیست. احساس شرمندگی و سرافکندگی که در آن جوامع برای افراد ایجاد می شود، زمینه ساز اصلی چنین فجایعی است.

در سال هایی نه چندان دور وام ازدواج حکم پشتوانه ای برای شروع یک زندگی جمع و جورو ساده را داشت. می شد روی آن حساب باز کرد و در حساب و کتاب های خرید وسایل ضروری خانه و اجاره بها هزینه های گل درشت را به عهده آن گذاشت اما شما که غریبه نیستید. زوج های جوان امروزی با وجود قانع بودن هم دیگر چندان نمی توانند به این وام دلخوش باشند. تازه عروس و داماد ها می گویند نازل ترین قیمت یکی از ضروی ترین وسایل برقی آشپزخانه یک چهارم کل وام ازدواج شان است. با این حساب پیداست که دیگر وام ازدواج ۱۲۰ میلیونی هم نمی تواند کفاف شروع یک زندگی ساده را بدهد. ازدواج و فرزند آوری یکی از مهم ترین دغدغه های دولت است و به نظر می رسد برای تحقق این امر مسئولان باید بیش از پیش تسهیلاتی برای تشویق جوانان به ازدواج و فرزند آوری درنظر بگیرند.

وام ۱۲۰ میلیونی هم کفاف شروع یک زندگی ساده را نمی‌دهد

«یک یخچال ایرانی، ۳۰ میلیون تومان! شما خودت تا آخر مجموع این مخارج را بخوان.» این را حنانه، دختر جوانی می‌گوید که قرارشان برای سر خانه و زندگی رفتن چهار ماه دیگر است و این روزها حسابی مشغول خرید جهیزیه است:« اصلا هم فکر نکنید که به دنبال بهترین مارک و برند هستم چون به شرایط امروز کاملا آگاه هستم ولی حتی معمولی‌ترین اجناس هم قیمت‌هایی دارند که ما را در خرید آن دو دل می‌کنند.» می‌گوید فکر می‌کردم اگر ازدواج کنیم، بیشتر از روزهایی که همکلاسی دانشگاه بودیم با هم خواهیم بود و روزهای زندگی‌مان را با هم می‌گذرانیم، اما همه‌چیز آنطور که فکر می‌کرده پیش نرفته است: «از روزی که عقد کرده‌ایم، کمتر همدیگر را می‌بینیم! هر دو زمان کاری‌مان را بیشتر کرده‌ایم تا بتوانیم حداقل‌های زندگی‌مان را شروع کنیم.»

تامین حداقل هایی برای شروع

حتی وام  ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی هم نمی‌تواند مرهم دل جوان‌هایی باشد که می‌خواهند زندگی مشترک‌ شان را شروع کنند؛ زندگی‌هایی که اگر بخواهد در خانه‌های چهل و پنجاه متری هم شروع شود، باز هم نیاز به مبلغ بیشتری برای رهن آن دارد:«وقتی زوج جوانی به سراغ ما که در یک منطقه معمولی هستیم می آیند و می گویند صد میلیون دارند و می خواهند یک خانه با متراژ پایین اجاره کنیم مجبوریم آن ها را به همکاران دیگرمان حواله بدهیم؛ دیگر خانه معقولی که یک عروس و داماد بتوانند در آن زندگی کنند با این قیمت‌ها وجود ندارد. ودیعه رهن یک خانه ۵۰ متری در مرکز شهر بیش از ۲۳۰ میلیون تومان است.» این را مشاور املاکی درمرکز و شرق تهران می‌گوید که نرخ قیمت‌هایی که صاحبخانه‌ها، برای خانه‌هایشان گذاشته‌اند را روبرویمان می‌گذارد تا حرف‌هایش را باور کنیم. راست هم می‌گوید؛ مبلغ رهنی کمتر از صد میلیون تومان و اجاره‌ای کمتر از ۴ میلیون تومان به چشم نمی‌خورد:« فکر هم نکنید با صد تومن پول پیش و ماهی چهار میلیون خانه مناسبی برای عروس و دامادها پیدا می‌شود؛ نهایتا یک خانه قدیمی و با متراژ کم. آن هم طبقه چهارم بدون آسانسور.»

یک شادی جمع و جور

اغراق نیست که بگوییم سایه کرونا از سر جامعه کم شده است و دوباره بساط دورهمی‌ها راه افتاده است. دوباره مهمانی‌ها برپا شده است و دختر و پسرها هم دوباره شور جشن عروسی در سرشان دارند؛ شوری که از کودکی در دل‌شان بوده است و حالا هم به همین سادگی‌ها نمی‌شود آن را از سرشان انداخت. «جوانه» یکی از همان عروس‌هایی است که با وجود آگاهی به قیمت‌ها، هرچه فکر می‌کند، نمی‌تواند از خیر عروسی بگذرد: «می‌توانم بگویم تعداد مهمان‌ها را کم کنیم، می‌توانم به تنوع غذا اهمیت ندهم، می‌توانم بگویم لباس عروسم را با هزینه به صرفه‌ای بخرم ولی راستش را بخواهید، هم من و هم همسرم، هردو واقعا جشن عروسی را دوست داریم و هرچه فکر می‌کنیم، نمی‌توانیم از خیر آن بگذریم.» حق دارند. خیلی جوان هستند و دلشان مرسوم‌ترین جشن ممکن برای ازدواج‌شان را می‌خواهد. «جوانه»با لبخند این ها را می گوید، اما به همان اندازه هم ته دلش غم دارد: «اما می‌دانید، این روزها اجاره ساده‌ترین سالن و تالار و باغ هم ورودی‌های عجیب و غریبی دارند که ته دل آدم خالی می‌شود. یعنی واقعا یک جشن ساده انقدر باید سخت و پر چالش باشد؟»

کمتر کسی جرات ضامن شدن دارد

ظاهرش آسان است؛ اینکه در قدم اول، زوج‌های جوان، برای دریافت وام ازدواج، در سایت ثبت‌نام می‌کنند و بعد از مشخص کردن بانک، به شعبه مورد نظر مراجعه و تقاضای وام می‌کنند. وامی ۱۲۰ میلیون تومانی که در برای پسرهای زیر ۲۵ سال و دخترهای زیر ۲۳ سال، ۱۵۰ میلیون تومان است. قرار هم بر این است که همه بانک‌ها، در سهل‌ترین شرایط ممکن، این مبلغ را به زوج‌های جوان پرداخت کنند. اما واقعا چنین اتفاقی می‌افتد؟ انصاف نیست اگر بگوییم چنین نیست اما اینطور که از خبرها به گوش می‌رسد، در معدود مواردی هم موانعی پیش پای عروس و دامادها قرار گرفته است که معتقدند شرایط دریافت وام را برایشان سخت کرده است؛ از جمله ضامن که به قول آن‌ها، سخت‌ترین مرحله وام ازدواج است و هرکسی نمی‌تواند ضامنی باب میل شرایط بانک فراهم کند. یک ضامن کارمند و رسمی که مبلغ حقوقش هم با مبلغ وام، همخوانی داشته باشد. البته طبق قول و قرارهایی که بین وزارت ورزش و جوانان و وزارت اقتصاد گذاشته شده است، قرار است دریافت این وام برای جوان‌ها آسان شود؛ آنقدر که از روز اول دغدغه ضامن رسمی و تعداد بالا را نداشته باشند؛ اما اینکه چقدر این وعده در بانک‌ها محقق می‌شود و هر بانک طبق دستورالعمل ابلاغ‌شده عمل می‌کند، جای بحث و سوال دارد؛ اما انگار در میان هر چند بانکی که سعی می‌کنند روی خوش به تازه عروس و دامادها نشان بدهند، هستند بانک‌هایی که همچنان موانع وام ازدواج را به طور جدی برای این جوان‌ها اجرایی می‌کنند. آن هم وامی که معلوم نیست می تواند تامین کننده کدام هزینه برای شروع  یک زندگی مشترک شود!

شروع برای آن هایی که گذشت می کنند هم ساده نیست

اگر بخواهیم روراست باشیم، نمی‌توانیم از همه دختر و پسرهای جوان و پر از امید و آرزو، انتظار سنت‌شکنی داشته باشیم؛ انتظار اینکه شرایط را درک کنند و قید بسیاری از خواسته‌هایی که همیشه در ذهن‌شان داشته‌اند را بزنند. واقعیت این است که برخی از آن‌ها می‌توانند و برخی دیگر هم نه! هستند عروس و دامادهایی که خودشان را با واقعیت جامعه تطبیق می‌دهند، مراسم عروسی را ضروری نمی‌دانند و شادی آغاز زندگی مشترک‌شان را به انواع و اقسام تشریفات، گره نمی زنند اما همه‌اش همین است؟ آن‌ها قرار نیست خانه‌ای برای خودشان داشته باشند؟ قرار نیست بتوانند ضروری‌ترین وسایل برای زندگی را تهیه کنند؟ اغراق نیست اگر بگوییم تهیه هم حداقلی‌ها هم می‌تواند برای آن‌ها سخت و دردسرآفرین باشد.زندگی زوج های جوان امروزی با وام ها و اقساط سنگین و اجاره خانه های نجومی آغاز می شود .اگر مسئولان ما  جوانی جمعیت را به عنوان دغدغه ای جدی معرفی می کنند پیش از تشویق برای فرزند آوری می بایست این چالش ها و هفت خوان سخت را از پیش پای جوانان مان بردارند.ساده کردن امر مبارک ازدواج به خودی خودی تشویقی برای فرزند آوری به حساب می آید و تحقق آن در جامعه مان را باور پذیرتر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تب کریمه کنگو، از جمله بیماری‌های مشترک بین دام و انسان است که همواره در روزهای گرم سال، شایع می‌شود و راه انتقال آن نیز، اغلب از طریق گزش کنه آلوده اتفاق می‌افتد. البته، یکی دیگر از راه‌های انتقال این بیماری، از طریق ذبح دام است که به صورت غیر بهداشتی انجام می‌شود.

تب کریمه کنگو نخستین بار در سال ۱۹۴۴ در منطقه کریمه اوکراین و سپس در سال ۱۹۵۶ در منطقه کنگو مشاهده شد و وقتی متوجه شدند که هر دو بیماری، یک منشأ دارند و به وسیله کنه منتقل می‌شود، نام تب کریمه کنگو را برای آن در نظر گرفتند.

این بیماری برای اولین بار در سال ۱۳۷۸ به طور رسمی و قطعی در کشور ما تأیید و شناسایی شد.

بهزاد امیری رئیس اداره بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت، با عنوان این موضوع که تب کریمه کنگو معمولاً در فصل تابستان بیشتر می‌شود و انتظار می‌رود موارد ابتلاء نیز افزایش یابد، گفت: کنه‌ها مخزن ویروس بیماری تب کریمه کنگو هستند و این بیماری از طریق گزش حیوانات منتقل می‌شود و در اثر آن می‌تواند به انسان نیز سرایت کند.

وی با بیان این مطلب که تب کریمه کنگو اغلب افرادی را مبتلا می‌کند که در شغل دامداری و دامپروری و همچنین در کشتارگاه‌ها شاغل هستند، ادامه داد: این بیماری می‌تواند در بعضی از افراد بدون علامت باشد و شاید او اصلاً متوجه ابتلای خود نشود. اما، وقتی ابتلاء شدید شد، چندین دستگاه بدن درگیر می‌شود که با علائم خونریزی دهنده نمایان می‌گردد.

در همین حال، محمدرضا سهرابی معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ذبح کنندگان دام و کارگران شاغل در کشتارگاه‌ها و قصابی‌ها توصیه کرد هنگام کار از وسایل حفاظت شخصی مانند دستکش، چکمه، عینک، ماسک، روپوش یا پیش‌بند پلاستیکی استفاده کنند.

وی تاکید کرد: افرادی که در کشتارگاه یا قصابی کار می‌کنند، در صورت وجود زخم یا جراحت بر روی دست‌ها یا انگشتان خود از تماس با ترشحات یا لاشه دام خودداری کنند.

سهرابی با عنوان این مطلب که مردم غالباً از محل‌های غیرمجاز دام زنده خریداری کرده و به صورت سنتی ذبح می‌کنند و این کار خطراتی را به همراه دارد، افزود: خون و ترشحات دام تا چند روز می‌تواند باعث انتقال بیماری شود به همین دلیل ذبح گوسفند در معابر، پارکینگ و حیاط منزل یک رفتار غیربهداشتی است که ممکن است باعث انتشار بیماری شود.

وی، یکی دیگر از راه‌های انتقال بیماری را گزش کنه عنوان کرد و گفت: ویروس این بیماری در دام‌هایی نظیر گاو، گوسفند و بز تظاهرات خاصی ندارد و در نتیجه از ظاهر دام نمی‌توان به وجود بیماری در حیوان پی برد.

به گفته سهرابی، کنه‌ها از خون دام مبتلا به ویروس تغذیه و خون خواری می‌کنند و آلوده می‌شوند. گزش انسان توسط کنه آلوده نیز باعث ورود عامل بیماری به خون و ابتلاء به این بیماری می‌شود. له کردن کنه روی پوست بدن نیز می‌تواند باعث ابتلاء شود.

در همین حال، مهرداد حقیقی متخصص بیماری‌های عفونی، با عنوان این مطلب که تب کریمه کنگو از دام آلوده به انسان منتقل و از انسان به انسان دیگری قابل سرایت است، افزود: این ویروس اگر در بدن دام باشد و آن دام ذبح شود، پس از ۲۴ ساعت بر اثر اسید داخل بدن دام از بین می‌رود. به همین علت است که در کشتارگاه‌های صنعتی، لاشه را پس از ذبح دستکم ۲۴ ساعت نگه می‌دارند.

به گفته عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متأسفانه در برخی مناطق بلافاصله پس از اینکه دام ذبح می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرد که این روش احتمال انتقال بیماری را بالا می‌برد.

وی افزود: در کشتارگاه‌های صنعتی و مجاز، نظارت‌های بهداشتی وجود دارد و کارکنان برای قطعه قطعه کردن گوشت از دستکش، لباس مخصوص و عینک استفاده می‌کنند، بنابراین خطر آلودگی به ویروس تب کریمه کنگو زمانی افزایش می‌یابد که برخی افراد خارج از کشتارگاه اقدام به ذبح دام می‌کنند.

حقیقی در ادامه اظهار کرد: به افراد توصیه می‌کنم با توجه به آغاز فصل گرما و احتمال شیوع این بیماری، در زمان خرد کردن گوشت از دستکش استفاده کنند.

متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری افزود: مردم باید حتماً گوشت خریداری شده را حداقل ۲۴ ساعت در دمای صفر تا چهار درجه سانتی‌گراد نگه دارند و سپس مصرف کنند. همچنین از خوردن جگر خام خودداری و پیش از مصرف نیز ۴۸ ساعت آن را در دمای صفر تا چهار درجه سانتیگراد نگهداری کنند.

وی همچنین دمای بسیار بالا را در از بین بردن ویروس مؤثر دانست و گفت: بیماری، چهار فاز دارد. فاز اول دوره کمون یا پنهان است؛ در این مرحله پس از گزش کنه آلوده یا تماس با بافت یا خون آلوده، ویروس وارد بدن فرد می‌شود. در این مرحله هنوز علائم اصلی آشکار نیست، امکان دارد فرد گلودرد یا بدن درد یا علائمی دیگر داشته باشد که به نظرش چندان مهم نباشد.

حقیقی افزود: از زمان ورود ویروس تا وقتی علائم اصلی ظاهر می‌شوند معمولاً یک تا پنج روز طول می‌کشد و بیشترین دوره کمون ۱۳ روز است.

وی ادامه داد: مرحله بعدی، فاز پیش از خونریزی است؛ در این مرحله احساس بی‌حالی، سردرد، درد عضلانی، تهوع، استفراغ و مشکلات گوارشی در فرد دیده می‌شود.

متخصص بیماری‌های عفونی، فاز سوم بیماری را مرحله خونریزی دهنده اعلام کرد و افزود: در این مرحله اعضای مختلف بدن دچار خونریزی می‌شوند، فاکتورهای انعقادی خون از بین می‌روند، اختلالات قلبی و عروقی آشکار می‌شوند.

وی از فوت میانگین ۳ نفر از هر ۱۰ نفر مبتلا به این بیماری خبر داد که اغلب در فاز سوم ابتلاء رخ می‌دهد و عنوان کرد: اگر بیماری وارد فاز چهارم یا دوره نقاهت شود، با ادامه مصرف داروها، ضعفش برطرف شده و در طول چند هفته بهبود می‌یابد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر لزوم مراقبت و پیشگیری از ابتلاء به این بیماری، گفت: با توجه به آغاز فصل گرما و نحوه انتقال این بیماری، مردم باید در زمان تماس با حیوان آلوده، در هنگام ذبح حیوان و تماس با اعضای داخلی بدن نکات بهداشتی را رعایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته، کسبه تهران و دیگر شهرها با بستن مغازه‌های خود، نسبت به طرح جدید مالیاتی دولت، یعنی نصب سامانه پایانه‌های فروشگاهی و طرح مالیات بر تراکنش‌ها اعتراض کردند.

هرچند این اعتراضات در حال حاضر فروکش کرده، ولی قطعاً برای جامعه این سوال مطرح شده است چرا دولت سیزدهم در این شرایط که به خاطر تصمیمات ناشی از طرح موسوم به اصلاح اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ و همچنین التهابات بازار ارز تحت فشار رسانه‌ای است، به سراغ طرح جدید مالیاتی رفته است. به منظور شفاف شدن این موضوع لازم است چند نکته مطرح شود که در ادامه بررسی می‌شود.

چرا مالیات مهم است؟

مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که شهروندان پرداخت می‌کنند تا دولت‌ها بتوانند وظایف مندرج در قانون اساسی را در جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی محقق کنند. به همین علت گفته می‌شود مالیات ابزاری حکومتی برای تأمین منابع حکمرانی خوب و برقراری ایستگاه‌های توسعه‌ای در هر مقطع برنامه‌ای و زمانی است.

به طور کلی منابع مالیاتی به دلیل نوسان نداشتن و شفاف بودن، بهترین گزینه برای اداره حکومت است و از آن به عنوان محکم‌ترین پل برای عبور از اقتصاد نفتی یاد شده است.

وزیر اقتصاد در این باره با بیان اینکه اگر بخواهیم کشور را تورمی اداره نکنیم و اقتصاد را به نفت گره نزنیم تا با تغییر قیمت‌ها در بازار جهانی، نون و پنیر مردم گران نشود پس باید کشور را با مالیات اداره کنیم، گفت: اینها پارادوکس‌های سیاست‌گذاری و دشواری‌های عملی است.

سهم کم مالیات از بودجه

بررسی کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که سهم عمده درآمدهای دولت را درآمدهای پایدار مالیاتی تشکیل می‌دهد. برای مثال بر اساس داده‌های صندوق بین المللی پول در دانمارک ۹۸ درصد، نیوزیلند ۹۷ درصد، استرالیا ۸۰ درصد و در کانادا و بریتانیا نیز بیش از ۷۰ درصد از بودجه را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱، درآمدهای مالیاتی با افزایش ۶۲ درصدی همراه بوده و سهم مالیات از بودجه نسبت به قانون بودجه سال جاری با ۱۳ درصد افزایش به ۳۸.۴ درصد رسیده است.

لازم به ذکر است بر اساس توضیحات خزانه‌داری کل کشور، میزان وصولی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ در حدود ۳۲۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود که این میزان رکورد تحقق درآمد مالیاتی با ۱۱۰ درصد آنچه در بودجه پیش بینی شده بود را زد.

قانون پایانه‌های فروشگاهی چیست؟

در فرآیند مالیات ستانی، مهم‌ترین موضوع، دریافت مالیات به شیوه‏ای عادلانه و شفاف است. سیستم‌های مالیاتی دنیا در حال گذار از رویکرد مودی محور به سمت داده محور است تا حد الامکان فرصت‌های ایجاد تعارض منافع را از بین ببرند. در سال‌های گذشته مالیات مشاغل بر اساس چانه زنی بین مودی و مأمور مالیاتی تعیین می‌شد و سالانه درصد بر میزان مالیات سال قبل افزوده می‌شد. شیوه‌ای که امکان ایجاد فساد و تعارض منافع را به شدت تشدید می‌کرد.

ازاین‌رو تصویب قانونی تحت عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در سال ۱۳۹۸ ازجمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه است. مطابق این قانون، مشمولانی که بر اساس فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور موظف به نصب و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی هستند باید ضمن استفاده از پایانه فروشگاهی، نسبت به درج مشخصات خواسته‌شده در سامانه متعلق به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کنند و خریدوفروش کالاها و خدمات خود را از طریق این پایانه‌ها انجام دهند و برای مشتریان خود نیز رسیدهای ممهور به آرم سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند.

بر اساس قانون مذکور، هر رایانه، دستگاه کارت‌خوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار است; پس مشمولان فراخوان شده نیازی به خرید و نصب دستگاه‌ها و تجهیزات دیگری ندارند بلکه فقط باید در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت گردند.

با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، از یک سو تحقق رصد فعالیت‌های اقتصادی و برنامه ریزی کارآمد در این حوزه میسر و از سوی دیگر مشاغل مختلف نیز از مزایا و قابلیت‌های این سامانه در برقراری نظم، شفافیت و اعتماد برخوردار می‌شوند. مهمترین هدف این سامانه، شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و درنتیجه نیل به اهداف دولت الکترونیکی، برقراری عدالت مالیاتی، مدیریت جریان مالی و تقویت نظارت در مبادلات اقتصادی از سوی نظام مالیاتی می‌باشد.

متن کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از اینجا قابل دریافت است.

داوود منظور، رئیس سازمان مالیاتی در این باره با بیان اینکه نظام‌های مالیاتی در دنیا به سمت رویکرد داده محور حرکت می‌کند، گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال قبل تصویب شد و ما وقتی کار را تحویل گرفتیم ۱۰ درصد آن تکمیل شده بود و با اقدامات و همکاری با شرکت‌های دانش بنیان آن را تکمیل کردیم و تا تیرماه از این سامانه رونمایی خواهیم کرد.

رعایت عدالت در پرداخت یارانه / صاحبان مشاغل کمتر از کارمندان مالیات می‌دهند

همانطور که گفته شد، مهمترین جنبه قانون پایانه‌های فروشگاهی، اخذ عادلانه مالیات است. به گفته رئیس شورای مالیاتی کشور، ۵۰ درصد اقتصاد کشور از معافیت و شبه‌معافیت مالیاتی برخوردار است.

به بیان دیگر با وجود آنکه بسیاری از مردم، از جمله جامعه کارگری و کارمندی قبل از دریافت حقوق مالیاتشان کسر می‌شود ولی بخش زیادی از جامعه مالیات یا همان هزینه‌های اجتماعی خودشان را پرداخت نمی‌کنند و این عادلانه نیست.

همچنین در اینباره مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: در سال ۱۴۰۰، وصول مالیات از صاحبان مشاغل ۱۷ ه. م. ت بوده یعنی هر صاحب شغلی بطور متوسط در کل سال حدود ۵ میلیون تومان مالیات پرداخته است در حالی که هر حقوق‌بگیر دولتی به طور متوسط حدود ۹ میلیون تومان مالیات پرداخته است.

بدون شک بخش زیادی از جامعه، از از سازمان امور مالیاتی در اخذ عادلانه مالیات از همه صاحبان مشاغل حمایت می‌کنند.