به گزارش ایرنا، برنامه محیط زیست سازمان ملل گزارشی را موسوم به شاخص دورریز غذا منتشر کرده است که نشان می‌دهد هر ساله بخش زیادی از غذای تولیدی در جهان دور ریخته می‌شود.

گرانی و کمبود مواد غذایی در جهان طی ماه‌های اخیر که در پی شیوع کرونا و اخیراً جنگ اوکراین پدید آمده است اهمیت جلوگیری از حیف و میل مواد غذایی را دوچندان کرده است.

غذای یک سال ۶۹۰ میلیون نفر در جهان دور ریخته می‌شود

بر اساس این گزارش هر ساله ۱۷ درصد غذای تولیدی در جهان که وارد بازار مصرف می‌شود به هدر می‌رود. این رقم معادل مصرف غذای ۶۹۰ میلیون نفر برای یک سال است.

میزان کل غذایی که در جهان طی یک سال دور ریخته می‌شود بالغ بر ۹۳۱ میلیون تن برآورد شده است. ۵۶۹ میلیون تن معادل ۶۱ درصد از این دورریز در خانواده‌ها، ۲۴۴ تن معادل ۲۶ درصد در بخش خدمات غذایی مثل رستوران‌ها و ۱۱۸ تن معادل ۱۳ درصد هم در فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌ها انجام می‌شود.

حیف و میل غذا در همه کشورها با سطوح درآمدی متفاوت، از کشورهای دارای درآمد بالا گرفته تا کشورهای با درآمد متوسط و پایین شایع است. حتی برخی کشورهای فقیر دورریز بیشتری نسبت به کشورهای توسعه‌یافته دارند. برای مثال میزان دورریز غذا در اتریش ۳۹ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال است اما در نیجریه سرانه دورریز غذا ۱۳۹ کیلوگرم در سال است. سرانه دورریز غذا در کشور پرجمعیت هند نیز بیشتر از اتریش یعنی ۵۰ کیلوگرم در سال است. البته باید توجه داشت که هدر رفت غذا در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر در بخش مصرف است اما در کشورهای در حال توسعه، بیشتر هدر رفت غذا در بخش تولید، ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل انجام می‌گیرد.

در کشورهای با درآمد بالا به طور متوسط ۷۹ کیلوگرم غذا در سال توسط خانواده‌ها هدر می‌رود. سرانه هدر رفت غذا در خانواده‌های کشورهای با درآمد متوسط ۷۶ کیلو در سال و در کشورهای فقیر ۹۱ کیلوگرم در سال است.

دورریز سالانه حدود ۶ میلیون تن غذا در ایران

این گزارش میزان غذایی که خانوارهای ایرانی طی یک سال دور می‌ریزند را ۵ میلیون و ۸۸۴ هزار تن اعلام کرده است. سرانه دورریز غذا در ایران طی هر سال ۷۱ کیلوگرم برآورد شده است.

ایرانی‌ها کمترین هدردهنده غذا در خاورمیانه شناخته شدند

بر اساس برآورد سازمان ملل، ایرانی‌ها در منطقه خاورمیانه کمترین سرانه دورریز غذا را دارند. بیشترین سرانه دورریز غذا در این منطقه مربوط به بحرین است. هر بحرینی ۱۳۲ کیلوگرم در سال غذا دور می‌ریزد که بیشتر از سایر مردمان منطقه است.

سرانه دورریز غذا در سایر کشورهای خاورمیانه طی یک سال عبارت است از: عراق ۱۲۰ کیلوگرم، لبنان و عربستان هر یک ۱۰۵ کیلوگرم، سوریه و یمن هر یک ۱۰۴ کیلوگرم، امارات و کویت و عمان و قطر هر یک ۹۵ کیلوگرم، و اردن ۹۳ کیلوگرم.

برخی کشورهای دیگر که سرانه دورریز غذای بیشتری نسبت به ایران دارند عبارتند از: کانادا ۷۹ کیلوگرم، آمریکا ۷۹ کیلوگرم، فرانسه ۸۵ کیلوگرم، آلمان ۷۵ کیلوگرم، انگلیس ۷۷ کیلوگرم، ترکیه ۹۳ کیلوگرم، و افغانستان ۸۲ کیلوگرم.

از جمله کشورهایی که سرانه دورریز غذای کمتری نسبت به ایران دارند می‌توان به این کشورها اشاره کرد: ایتالیا ۶۷ کیلوگرم، روسیه ۳۳ کیلوگرم، چین ۶۴ کیلوگرم، برزیل ۶۰ کیلوگرم، هلند ۵۰ کیلوگرم، نیوزیلند ۶۱ کیلوگرم و ژاپن ۶۴ کیلوگرم.

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، «حجت الله عبدالملکی» با اشاره به اینکه مصوبه دولت در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان صادر شده است، افزود: یکی از دلایل تاخیر در این افزایش حقوق تغییر در نظم پرداخت یارانه‌ها بود.

وی با بیان اینکه دولت مردمی معیار خود را خدمت‌رسانی با رویکرد عدالت قرار داده است، ادامه داد: در تداوم تصمیمات گذشته در خصوص افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل حقوق کارگران و مردمی سازی پرداخت یارانه‌ها، مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان صادر شده است.

این عضو کابینه دولت سیزدهم تاکید کرد: این مصوبه در ارتباط با حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران باید به تصویب هیات وزیران می‌رسد به گونه‌ای که حداقل دریافتی بازنشستگان از حداقل حقوق کارگران کمتر نباشد.

وی گفت: در ارتباط با حداقل حقوق بازنشستگان، برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کند ۵۷.۴ درصد افزایش داریم به گونه‌ای که حقوق آنها از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر نباشد.

عبدالملکی با تاکید بر اینکه در افزایش حقوق بازنشستگان با نگاه به معیار عدالت، توجه ویژه به وضعیت معیشتی و نرخ تورم نیز شده است، افزود: باید قدرت خرید برای گروه‌های کم درآمد حفظ شود. از همین رو برای افزادی که حقوق پایین‌تر دریافت می‌کردند درصد بالاتری افزایش حقوق لحاظ می‌شود. به طور مثال کسی که ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ دریافتی داشته با این افزایش، دریافتی او به ۶ میلیون تومان می‌رسد و دهک‌های درآمدی بالاتر طبیعتا افزایش حقوق کمتری به لحاظ درصد خواهند داشت و افزایش‌ها پلکانی است.

وی با اشاره به اینکه این مصوبه دولت برای تمام افزایش حقوق بازنشستگان است و از خرداد اجرا می‌شود، ادامه داد: حداقل  مستمری‌بگیران تامین اجتماعی ۶۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت تا حقوق آنها به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه برسد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این مصوبه از ابتدای فروردین ماه لازم‌الاجرا است. بر این اساس افزایش حقوق خرداد در پایان این ماه لحاظ خواهد شد و مابه التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت همراه با حقوق تیر و مرداد به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مصوبه امسال هیات وزیران برای افزایش حقوق بازنشستگان ۲ تغییر اساسی نسبت به سال‌های قبل دارد، گفت: نکته اول این است که میزان افزایش برای حداقل حقوق‌بگیران قابل مقایسه با گذشته نیست. نکته دوم عادلانه‌کردن افزایش حقوق‌ها است تا شکاف بین حقوق بازنشستگان بیشتر نشود.

به گفته عبدالملکی، حقوق از کارافتادگان کلی و مجموع دریافتی بازماندگان هم شامل همین افزایش می‌شود.

وی تاکید کرد: در سال‌های گذشته رعایت عدالت در افزایش حقوق‌ها اتفاق نمی‌افتاد اما در افزایش حقوق امسال بازنشستگان تلاش کردیم تا به معیار عدالت نزدیک باشیم.

عبدالملکی با تاکید بر اینکه دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی از سایر صندوق‌ها کمتر است، گفت: برای کسانی که دریافتی زیر ۱۰ میلیون تومان دارند، افزایش ۶۵۰ هزار تومانی حقوق را نیز در نظر گرفته‌ایم تا به معیشت آنها با توجه به شرایط اقتصادی کشور کمک کنیم.

وی در مورد افزایش میانگین پرداخت‌های جانبی مانند حق عائله‌مندی و … نیز گفت: بر اساس قانون این افزایش کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود و ممکن است با تصمیماتی که گرفته می‌شود، بیش از این رقم نیز باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای رسیدن به این فرمول افزایش حقوق بازنشستگان، یک کار کارشناسی جمعی بین سازمان تامین اجتماعی و سایر ارکان برنامه‌ریزی دولت انجام شده و مجموعا تصمیم این بوده که به لحاظ قانونی نیازمند تصویب هیات وزیران بود.

کاهش ۳۰ درصدی تعدیل نیرو در ۲ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱

وی با بیان اینکه یکی از تصمیمات خوب در ارتباط با حقوق کارگران توسط شورای عالی کار در اسفند سال گذشته گرفته شد، ادامه داد:  برای افزایش حقوق کارگران مصوبه هیات وزیران را نداریم و شورای عالی کار تصمیم می‌گیرد. دولت در سنوات و ادوار گذشته نظر خود را تحمیل می‌کرد در اسفند گذشته اجازه دادیم نمایندگان کارگری و کارفرمایی خودشان تصمیم بگیرند.

عبدالملکی با اشاره به اینکه از سال ۷۷ تا کنون این افزایش را در حقوق کارگران نداشتیم، گفت: با توجه به پرداختی کارفرمایان برای حق بیمه فروردین ماه، عمده کارفرمایان این افزایش حقوق را لحاظ کرده‌اند و یک اتفاق خوبی را در وضعیت رفاهی در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ شاهدیم.

وی افزود: با افزایش حقوق کارگران علاوه بر آنکه حقوق کارگران بیشتر شد، همچنین قدرت خرید در جامعه بالا رفت و این باعث چرخه بهتر تولید و افزایش تقاضا برای خرید شده است که سود کارفرمایان و تولید کنندگان را افزایش خواهد داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در اثر افزایش حقق کارگران، بهره‌وری نیروی کار افزایش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه تورم در کشور اتفاق افتاده است، گفت: اما پیش‌بینی می‌کنم امسال سال خوبی خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد در ۲ ماه ابتدایی امسال، میزان تعدیل نیروی کار ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر شده است که به دلیل رونق اقتصادی کشور و همچنین افزایش انگیزه کار بوده است.

عبدالملکی تصریح کرد: تعداد زیادی از کارگاه‌ها تقاضا برای افزایش نیروی کار دارند. از همین رو سامانه جستجوی شغل در وبسایت رسمی وزارت کار در دسترس قرار گرفته و اکنون ۲۸۰ هزار فرصت شغلی در این سامانه وجود دارد. تا چند هفته پیش ۱۳ هزار نفر از افراد مراجعه‌کننده به این سامانه وارد بازار کار شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه مراجعه کارفرمایان به سازمان فنی و حرفه‌ای بیشتر شده است، افزود: همین باعث شده رویکرد سازمان فنی و حرفه‌ای آموزش مبتنی بر نیاز بازار کار و تربیت نیروی ماهر باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تدوین بسته حمایتی از کارفرمایان با توجه به افزایش حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: کارفرمایانی که تعدیل نیرو نداشتند و می‌خواهند نیروی کار جدید بگیرند از این بسته استفاده می‌کنند.

وی تاکید کرد: علاوه بر آنکه تعدیل نیروی کار کاهش داشته همچنین میزان شکایات کارگران از کارفرمایان نیز کاهش پیدا کرده و  این یعنی با بهبود فضای اقتصادی توافق و عامل سازنده بین کارگر و کارفرما فراهم شده است .

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدمهدی اسماعیلی روز یکشنبه در دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر دشت ورامین که در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد اظهار داشت: در دولت مردمی آیت الله رئیسی حوزه فرهنگ و هنر در چند حوزه و راهبرد اصلی پیگیری می‌شود که نسبت به آن و برنامه‌های ارائه شده روشن، وفاداریم تا این برنامه‌ها فقط در صحبت‌های خوش‌آب و رنگ محدود نشده و عملیاتی شود.

وی افزود: دولت سیزدهم، پس از انقلاب تنها دولتی است که در ماه اول فعالیت خود سند اجرایی فعالیت را در اختیار همه افراد قرار داد و دولت سندتحول خود را در ۳۷ بند تدوین کرد که ۷ بند آن به حوزه فرهنگ اختصاص دارد.

وی اظهار داشت: برنامه‌های فرهنگی دولت با نگاه آسیب‌شناسی و وضعیت موجود در همه وزارت‌خانه‌ها فرهنگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، ورزش و جوانان و سازمان‌هایی از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت زنان ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

اسماعیلی تصریح کرد: این بررسی با اشراف کامل نسبت به مسائل و مشکلات و شناسایی ظرفیت‌ها و نقاط ضعف صورت گرفته و هم اکنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ۱۰ سازمان تابعه با یک برنامه تحولی ذیل سند تحول دولت اداره می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر نگاه محرومیت‌زدایی فرهنگی دولت گفت: مهمترین نگاه دولت محرومیت زدایی از حوزه فرهنگ و هنر است به این منظور با تشکل قرارگاه محرومیت زدایی تلاش می‌شود تا شأن و جایگاه وزارت ارشاد به بالاترین جایگاه مدیریتی برسد .

وی افزود: اگر امروز در حوزه اقتصادی، کشور از ساختار مشخصی برخوردار است، تاکنون حوزه فرهنگ از این ساختار بی‌بهره بوده از این رو با کارگروه فرهنگی به ریاست رئیس جمهوری و با حضور ۵ وزارتخانه مرتبط با مسائل فرهنگی و ۵ شخصیت حقیقی تشکیل شده تا هماهنگی لازم بین وزارت‌خانه های فرهنگی و غیر فرهنگی، اقتصادی و صنعتی ایجاد شود.

اسماعیلی گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های فرهنگی که در لایحه بودجه به تصویب دولت و مجلس رسیده، اختصاص ۲ درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی شرکت‌های دولتی برای هزینه در حوزه فرهنگ، هنر، رسانه و فعالیت قرآنی است.

وی اظهار داشت: آئین نامه این امر تدوین شده و در همین هفته به منظور تصویب به دولت ارائه می‌گردد.

وی تأکید کرد: مرجعیت کار فرهنگی باید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باز گردد تا بتوان با استفاده از این طرفیت، در حوزه زیرساختی فرهنگ و هنر کشور اقداماتی اساسی صورت داد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر لزوم گسترش نگاه عدالت فرهنگی در جامعه گفت: برای تحقق عدالت در حوزه فرهنگ باید آمایش فرهنگی دقیق و جامع از سراسر کشور صورت داد از این رو تا کنون ۳۳ سفر شهرستانی به مناطق مختلف کشور صورت گرفته تا از نزدیک مسائل و مشکلات مناطق مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.

اسماعیلی با اشاره به مشکلات زیرساختی ورامین گفت: امروز با وجود تمامی مشکلات بودجه‌ای و اقتصادی کشور، مرکزی به نام ژولیده نیشابوری در ورامین احداث شده که بی توجهی به آن باعث شده حتی آجرها و پله‌های آن هم به سرقت رود و این امر مایه تأسف و نشان از سوء مدیریت فاحش است.

وی گفت: امروز دستور آغاز به کار تکمیل این پروژه صادر شده و با انعقاد تفاهم نامه‌ای کار اجرایی آن شروع می‌شود، چنین اتفاقاتی نه فقط در حوزه کار اداری، که از نظر شرعی نیز محل اشکال است، دشت ورامین محل بروز جوشش‌های اصیل انقلاب است و باید در حوزه فرهنگ توجه ویژه ای به این منطقه داشت.

به گزارش پایگاه خبری سازمان تامین اجتماعی،  براساس مواد۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، افزایش مستمری مستمری بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به نحوی که حداقل دریافتی مستمری بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

وفق مصوبه شورای عالی کار مورخ ۱۹ اسفند۱۴۰۰ حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه رسید.

براساس مصوبه هیات وزیران مقرر شد:در خصوص حداقل حقوق بازنشستگان، از کار افتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین‌اجتماعی که به موجب قوانینی از جمله مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد، با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای عالی کار، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش ۵۷ ممیز ۴ درصدی همراه خواهد بود، به نحوی که از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر نباشد. در خصوص مستمری از کارافتادگان جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه برقرار شده است به همان نسبت و مبتنی بر مصوبه فوق افزایش خواهد یافت.

همچنین با توجه به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق‌های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولین که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می‌شود. نیز به منظور کمک به معیشت مستمری بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ده درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تاسقف دریافتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان) بصورت ماهانه پرداخت خواهد شد.