خودروهای ارزان در راه است؟/ ۲ گام اصلی برای تامین خودروی اقتصادی
تازهترین خبر نشان میدهد بخشی از برنامه واردات خودرو مربوط به واردات خودروهای اقتصادی است؛ همگام با این اتفاق قرار است طرح تولید خودروهای اقتصادی در داخل نیز از طریق پلتفرم داخلی در داخل شرکتهای خودروسازی آغاز شود.
به گزارش همشهری تازهترین خبر نشان میدهد بخشی از برنامه واردات خودرو برخلاف گمانهزنیهای انجام شده مربوط به واردات خودروهای اقتصادی است؛ همگام با این اتفاق قرار است طرح تولید خودروهای اقتصادی در داخل نیز از طریق پلتفرم داخلی در داخل شرکتهای خودروسازی آغاز شود. این دو اقدام اجرایی برای افزایش عرضه و همینطور پر کردن خلأ پراید بهعنوان یک خودروی اقتصادی است.
قیمت خودرو از سال ۱۳۹۷تاکنون بهطورمداوم افزایش یافته است. آمارها نشان میدهد مهمترین دلیل رشد قیمت در طول این سالها کاهش شدید تولید خودرو بوده است. میزان تولید خودرو در ۴سال اخیر تحتتأثیر تحریمهای اقتصادی نصف شده است بهطور مثال حجم تولید ایرانخودرو از ۷۰۵هزار دستگاه به ۴۵۰هزار دستگاه رسیده و سایر خودروسازان داخلی نیز با افت شدید تیراژ تولید مواجه بودند. اما کاهش تولید همه ماجرا نیست.
بررسیها نشان میدهد درکنار کاهش شدید تولید خودرو، بخش دیگری از دلایل رشد قیمت خودرو به حذف پراید از چرخه تولید بازمیگردد. طبق آمارها تاکنون ۲۰میلیون خودرو در ایران شمارهگذاری شده است که ۷میلیون دستگاه از خودروهای شمارهگذاری شده پراید هستند. این آمار نشان میدهد بخش عمده تقاضای بازار مربوط به خودروهای ارزانقیمت یا اقتصادی است. بررسی تولیدات خودروسازان نشان میدهد در شرایط فعلی هیچ خودرویی در بازار وجود ندارد که متناسب با قدرت خرید طبقه ضعیف جامعه باشد این موضوع موجب شده حتی پرایدهای کارکرده نیز با تقاضای زیاد و رشد قیمت مواجه شوند. از آنجا که پراید به شاخص و مبنای قیمتگذاری خودرو تبدیل شده، قیمت سایر خودروها در تناسبی با قیمت پراید بهعنوان قیمت پایه، ارزشگذاری میشوند و در نتیجه افزایش قیمت پراید به سرعت به قیمت سایر خودروها نیز سرایت میکند. طبق آمارهای موجود هماکنون بهطور میانگین ۵۲درصد خانوادههای ایرانی یعنی ۱۳میلیون و ۴۰۰هزارخانوار، فاقد خودرو هستند. تعداد خانوارهای فاقد خودرو در روستاها ۶۸درصد و در شهرها ۴۸درصد است. همه اینها لزوم توجه به تولید، عرضه و واردات خودروهای اقتصادی و ارزانقیمت را بیشتر کرده است. در چنین شرایطی وزارت صنعت درتلاش است تا از یک طرف با تولید خودروهای ارزانقیمت روی پلتفرمهای داخلی کمبود عرضه خودروهای اقتصادی را جبران کند و از طرف دیگر قرار است بخشی از سهم خودروهای وارداتی به تامین خودروهای اقتصادی اختصاص یابد.
۲ گام اصلی برای تامین خودروهای ارزان
عبدالله توکلیلاهیجانی، سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره برنامههای وزارت صنعت برای تامین خودروهای ارزانقیمت گفت: برنامههای مختلفی برای تغییر ریل بازار و صنعت خودرو در جریان است، یکی از این موضوعات، افزایش عرضه خودروهای اقتصادی است، یعنی خودروهایی که بتوانند جایگزین پراید شوند.
او افزود: یکی از اقداماتی که در این زمینه در حال انجام است تولید محصول داخلی ارزان قیمت است به این معنا که قرار است چند محصول مختلف روی یک پلتفرم اقتصادی در شرکتهای مختلف خودروساز تولید شود تا این محصولات جایگزین پراید شوند. این کار در حال انجام است و بهزودی خبرهایی درباره تولید خودروی اقتصادی و بومی که قیمت آن متناسب با سطح درآمد اکثریت جامعه است، منتشر میشود.
او همچنین به واردات خودرو اشاره کرد و گفت: طرح واردات خودرو بهنحوی دیده شده که عواید آن متوجه گستره وسیعتری از جامعه شود و در این طرح نیز ملاحظات مربوط به خودروهای اقتصادی درنظر گرفته خواهد شد. او افزود: درگذشته واردات خودرو عمدتا مبتنی بر خودروهای لوکس بود که منافعش فقط به قشر خاصی از جامعه میرسید اما رویکردهای فعلی تغییر کرده و در زمینه واردات خودرو به این موضوع توجه خواهد شد.
توکلیلاهیجانی در پاسخ به این پرسش که گفته میشود تعرفه واردات خودرو تغییر نخواهد کرد و قیمت خودروهای وارداتی ۷۰۰ میلیون تا۱.۵میلیارد تومان خواهد بود گفت: آییننامه طرح واردات خودرو، هنوز نهایی نشده در چنین شرایطی اطلاعاتی که در فضای رسانهای منتشر میشود اغلب در حد گمانهزنی و قابل اتکا نیست زیرا آییننامه واردات خودرو که در آن جزئیات و نحوه واردات مشخص میشود در حالت تدوین است.
او درباره زمان تدوین آییننامه گفت: تدوین آییننامه واردات خودرو احتمالا بین ۲هفته تا یک ماه طول میکشد. ما در بحث اجرایی نیز با بخشهای مختلف نشستهایی برگزار خواهیم کرد و در نهایت آییننامه با درنظر گرفتن همه مسائل نهایی خواهد شد اما آنچه مسلم است در این آییننامه تلاش خواهد شد که عواید واردات خودرو گستره وسیعتری از جامعه را در برگیرد و اینطور نیست که محدود به گروه یا کلاس خاصی از خودرو باشد.
میزان تقاضای واقعی
او در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی میزان تقاضای واقعی بازار خودرو چقدر است گفت: تقاضای واقعی بازار خودرو یک موضوع داینامیک است به این معنا که این میزان تقاضا متناسب با تغییرات کلان اقتصادی ازجمله تولید ناخالص داخلی و سرانه درآمد افراد تغییر میکند. بهعنوان مثال زمانی که سرانه درآمد افراد جامعه افزایش و قدرت خرید مردم رشد میکند تقاضا هم رشد میکند.
او ادامه داد: در شرایط فعلی ۲موضوع تشدیدکننده تقاضاست. در وهله نخست بحث خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها مطرح است و در وهله دوم بحث همگنسازی خانوارهای دارای خودرو مطرح است.
او افزود: اگرچه سرانه مالکیت خودرو در ایران مناسب است اما همگن نیست و عادلانه توزیع نشده است یعنی برخی خانوادهها بهطور مثال چند خودرو دارند اما برخی خانوادهها خودرویی ندارند یعنی اگر در بازار، محصول اقتصادی تولید شود بازار خودرو میتواند رشد کند و حتی تا ۲میلیون دستگاه در سال نیز توزیع شود با این حال باید توجه کرد که حجم تقاضا در کلاسهای مختلف قیمت خودرو متفاوت است و میزان تقاضا برای خودروهای کلاس A با خودروهای کلاس B و C که قیمت بیشتری دارند متفاوت است بنابر این نمیتوان یک رقم واحد و کلی برای میزان تقاضای بازار اعلام کرد.
چرا مردم با ضدانقلاب همراهی نکردند؟
اجرای یکی از بزرگترین طرحهای اقتصادی دولت سیزدهم از سوی ضدانقلاب به عنوان فرصتی تلقی میشد که بتواند با دستآویز قرار دادن آن تجمعاتی را در سراسر کشور ترتیب دهد. ضدانقلاب فراخوانهای متعددی در فضای مجازی منتشر کرد اما این فراخوانها با واکنش سرد مردم مواجه شد. دلیل این امر را در این گزارش بررسی کردهایم.
به گزارش فارس دولت رئیسی بزرگترین طرح اقتصادی سالهای اخیر کشور را عملیاتی کرد و به واسطه آن اقتصاد کشور از چنگ ارز ترجیحی خلاص شد. ارزی که به واسطه آن رانت و قاچاق و تبعیض در اقتصاد نهادینه شده بود و فرصت پیشرفت در سایه افزایش بهرهوری و استفاده از نخبگان و فناوریهای جدید از دست رفته بود.
ضدانقلاب در این ایام، هشتگ اعتراضات سراسری را مطرح کرد و با دست به دست کردن این هشتگ در فضای مجازی تلاش کرد مردم را به خیابان بکشاند و از این فرصت برای شکل دادن به اعتراضات و تجمعات علیه حاکمیت استفاده کرد. مردم اما به گونه دیگری رفتار کردند. بیاعتنایی مردم به فراخوانهای ضدانقلاب مانع از شکل گیری تجمعات مردمی شد و ضدانقلاب ناگزیر به کنش دیگری در محیط خیابانی شد.
سابقه اعتراضات سال ۹۸ و ۹۶ را مرور کنید
با آغاز اجرای طرح اصلاح یارانهها یک اکانت فضای مجازی توییت زد: « به لحظات ملکوتی مردم صفشان را از ضدانقلاب جدا کنند نزدیک میشویم». هرچند این توییت طعنه به نظام بود اما یک نکته را شفاف میکند و آن اینکه در جریان تجمعات بنزینی سال ۹۸ و اعتراضات سال ۹۶ ابتدا بخشی از مردم که معترض بودند هم در تجمعات حضور داشتند اما به مرور با مشخص شدن ابعاد ماجرا، پاسخ مسوولین و رسانهها و از طرفی ورود شفاف ضدانقلاب به عملیاتهای میدانی، آتش تند اعتراضات فروکش کرد و مردم با وجود اعتراضی که داشتند باز هم به مسوولان و حاکمیت اعتماد کردند و فرصت دادند تا مسائل به مرور حل شود. این روند اما در این دور از فراخوانها تغییر کرد.
ماحصل فراخوانها به اعتراف رسانههای ضدانقلاب
دست خالی ضدانقلاب در راهاندازی تجمعات و اعتراضات، از نحوه پوشش موارد معدودی تجمع در کشور قابل تشخیص است.
بیبیسی از روز جمعه تا کنون حدود ۱۵ فیلم در پیج فضای مجازی خود منتشر کرده است. این ۱۵ فیلم از ۱۲ شهرستان است که ۵ فیلم از این تعداد با عنوان فضای امنیتی و امثالهم منتشر شده است. باقی فیلمها نیز بدون حضور جمعیت و صرفا با نشان دادن تصاویری از حضور پلیس و درگیریهای پراکنده تلاش دارد فضا را ملتهب جلوه دهد.
پیج منوتو هم از روز جمعه تا کنون بیش از ۱۰۰ کلیپ از به اصطلاح اعتراضات منتشر کرده است. این ۱۰۰ فیلم از حدود ۱۲ شهرستان منتشر شده است. جالب آنکه نزدیک به نیمی از این کلیپها هم تحت عنوان «جو امنیتی حاکم بر شهرستان» منتشر شده و عملا حاکی از رفت و آمد عادی شهروندان است. از این میان، ۲۵ کلیپ هم از یک شهرستان و ۱۵ کلیپ دیگر هم برای یکی دیگر از شهرستانها است.
خاطرنشان میشود ایران ۴۶۹ شهرستان دارد.
ضدانقلاب در غیاب مردم مجبور به خودنمایی شد
امسال دو اتفاق مهم افتاد. اول آنکه مردم به دولت اعتماد کردند. صداقت دولت و رئیس جمهور چنان برای مردم موضوعیت داشت که به یقین میتوان گفت یکی از مهمترین دلایلی که این طرح مورد پذیرش مردم قرار گرفت همین مسئله بود. شاید اگر رئیسی هم مانند روحانی بعد از اجرای این طرح به مردم میگفت « من خودم صبح جمعه فهمیدم» واکنش مردم اینچنین نمیشد. همین امر باعث شد فراخوانهای ضدانقلاب برای تجمع و شکل دادن به اعتراضات سراسری با واکنش سرد مردم مواجه شود.
اتفاق دوم این بود که ضدانقلاب برخلاف همیشه که تلاش میکرد ابتدا چند روزی مردم را همراه کند و بعد از شکل دادن به برخی تجمعات، فضا را تند کرده و تجمعات را به سمت تخریب و آتش زدن و … بکشاند، این بار خود را تنها دید و این امر سبب شد جریان معاند ناگزیر شود در همان شهرهای معدودی که تنها عوامل خودشان را جمع کنند ( که معمولا به بیش از ۲۰ یا ۳۰ نفر نمیرسد) اقدام به برخی اقدامات مسلحانه و در برخی موارد آتش زدن اموال عمومی یا تخریب بزنند. البته تعداد این شهرها هم که در بالا ذکر شد بسیار معدود است.
مردم آتش فتنه را در دم خاموش کردند
محسن مهدیان در یادداشتی تحت عنوان « خبری از فتنه نیست . . .» نوشت: « گذشت تیر ۷۸ وخرداد ۸۸ و دی ماه ۹۶ که لازم بود عمارها بایستند و روشنگری کنند تا غبار فتنه بنشیند و مرز حق و باطل روشن شود تا نامردم از صف مردم جدا و بی حیثیت شود.
امروز میداندار اصلی مردمند. عمار نه از میان مردم که نماد این مردم است. امروز اغتشاش هست اما فتنه نیست. آتش هست اما غبار نیست. دشمن هست اما نفاق نیست. فیلم های رسانه های آشوب را رصد کنید. آشوبگر در حلقه بی اعتنایی مردم رسواست و همه چیز شفاف و عیان.
وقتی مردم رشد یابند جریان خصمانه نفاق تبدیل به جریان دشمنی آشکار می شود؛ خالص سازی جبهه حق منجر به خالص سازی جبهه باطل میشود.»
اگرچه می توان حدس زد مردم سوالات و ابهاماتی دارند اما همین که با ضدانقلاب همراهی نمی کنند به این معناست که صف خود را کاملا از ضدانقلاب جدا کرده اند و جبهه مقابل را به خوبی شناخته اند.
روسیه چگونه بر تحریمها غلبه کرد؟
راهبرد اصلی تحریمها علیه روسیه کاهش ارزش پولی ملی این کشور است با این حال ارزش یورو در برابر روبل روسیه به کمترین میزان از مارس ۲۰۲۰ رسیده است.
شروع جنگ روسیه و اوکراین در ۵ اسفندماه سال جاری فارغ از ابعاد سیاسی و امنیتی آن باعث بروز شوکهای بزرگ اقتصادی در دنیا و به ویژه برای اروپا و آمریکا شد.
از آنجا که روسیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان کامودیتیها از جمله نفت و گاز و فلزات اساسی و نیز محصولات پایه کشاورزی نظیر گندم و غلات و کودهای شیمایی است، اختلال در عرضه و صادرات این محصولات و افزایش قیمت شدید ناشی از آن باعث شد نرخ نهایی کالاها و خدمات در بسیاری از نقاط دنیا و از جمله اروپا رو به فزونی گذارد و در برخی کشورها نظیر آلمان به عنوان صنعتی ترین کشور اروپایی سنگین ترین نرخ تورم تاریخ این کشور را به مردمانش تحمیل کند. در آمریکا نیز تورم ناشی از فشار هزینه کالاهای پایه نظیر کامودیتی ها رکورد تورم ۴۰ سال اخیر این کشور را شکست.
با این اوصاف قابل پیش بینی بود که اروپا و آمریکا هرچند دست به عصا، به طراحی های گسترده ای برای تحریم روسیه روی آورند تا با ایجاد اختلال در جریانات ارزی و تبادلات روسیه با سایر کشورها، از کانال سقوط ارزش پول ملی، این کشور را از پای درآورند.
سرفصل تحریم های طراحی شده علیه روسیه
مهمترین تحریم های آمریکا و اروپا علیه روسیه در دو مورد زیر خلاصه میشود و ترجمان هردو یعنی ایجاد اختلال در صادرات روسیه.
۱.قطع دسترسی سیستم بانکی روسیه به سوئیفت: این تحریم بر ممنوعیت گشایش اعتبار اسنادی بانکها متمرکز است که عملا باعث کاهش شدید تبادلات روسیه با سایر کشورها در صادرات محصولاتی غیر از نفت و گاز به ویژه صادرات فلزات اساسی، محصولات کشاورزی و … میشود.
۲.تحریم بانک مرکزی: که شاید بتوان آن را شدیدترین نوع تحریم ها نامید چراکه جریانات ارزی روسیه ناشی از فروش نفت و گاز را قطع و درآمدهای ارزی زیادی را از دسترس روسیه دور خواهد کرد و از این طریق ارزش پول ملی این کشور را شدیدا کاهش خواهد داد.
کیک صادراتی روسیه نشان میدهد از ۴۲۵ میلیارد دلار، سهم نفت۲۲۵، گاز۵۰، فلزات۵۰، معدن+ذغال سنگ۵۰ و کشاورزی ۲۵ میلیارد دلار است. ۵۵ درصد صادرات روسیه هم به اروپاست. همین دادهها کافیست برای این نتیجه که “تحریم این کالاهای استراتژیک باتوجه به مقاصد آن بسیار پیچیده است”.
تدابیر از پیش آمادهشده روسیه برای مقاوم سازی اقتصادش مقابل تحریمها
۱-افزایش ۲۰۰ درصدی سهم طلا در ذخائر ارزی روسیه طی یک دهه اخیر
۲-رشد سه برابری مجموعه ذخائر ارزی روسیه از سال ۲۰۱۵
۳-کاهش بیش از ۹۰ درصدی اوراق خزانهداری آمریکا در ترکسی ذخائر ارزی خود و جایگزینی آن با طلا از سال ۲۰۱۷
۴-کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی
۵-تدبیر شبکه تراکنشهای مالی محلی به عنوان یک جایگزین برای سوئیفت ولو با دایره ارتباطات کمتر به نام spfs و تقویت این شبکه ارتباطات مالی با توسعه ارتباطات آن
۶-توسعه سرمایه گذاری در حوزه کامودیتیها از جمله نفت و گاز و وابسته کردن هرچه بیشتر اروپا به گاز روسیه
در تصویر زیر هم میزان ریسک واردشده به کشورهای اروپایی در صورت قطع گاز روسیه نمایان است، هرچه پررنگتر؛ آسیبپذیرتر:
اقدامات ۸ گانه سیاستگذار پولی روسیه برای حفظ ارزش پول ملی و غلبه بر تحریمها
همانطور که از مدل تحریمی غربیها علیه روسیه پیداست، اصلی ترین هدف تحریمها بر کاهش ارزش پول ملی روسیه متمرکز است که بتواند از این دریچه بازارهای روسیه را با شوکهای تورمی و در ادامه جامعه روسیه را با بحرانهای اجتماعی مواجه سازد. اما سیاستگذار پولی در روسیه با برنامهریزی سریع و اتخاذ تصمیماتی به موقع ارزش پول ملی روسیه را بعد از شوک موقت ابتدای جنگ به بیش از سطح اولیه خود در برابر یورو اروپا رساند.
همانطور که در تصویر زیر مشخص است ارزش یورو در برابر روبل روسیه به کمترین میزان از مارس ۲۰۲۰ رسیده است.
اهم این اقدامات عبارتند از:
۱-تقریبا به صفر رساندن سهم اوراق ارزی آمریکا و افزایش سهم طلا و سایر ارزهای غیردلاری در ذخائر خارجی روسیه
۲-افزایش به موقع نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی و در ادامه کاهش به موقع آن بعد از عبور از شوک اولیه
۳-اجبار کشورهای اروپایی به افتتاح حساب در بانکهای روسیه به منظور پرداخت بهای کالاهای روسیه از جمله نفت وگاز به روبل و در نتیجه افزایش تقاضای روبل و جهش عرضه یورو و دلار در بازار پول و ارز روسیه
۴-کنترل جریان نقدینگی روبل
۵-اعمال محدودیتهای شدید بر حساب سرمایه به منظور ممانعت از خروج سرمایه از روسیه
۶-اعمال پیمان سپاری ارزی (لزوم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور) ۸۰ درصدی برای صادرکنندگان روسی
۷-توسعه سیستم پرداخت های مالی داخلی و بین المللی مبتنی بر سیستم بومی SPFS
۸-پایدارسازی نقشه ارزی به ویژه در حوزه مصرف ارزهای صادراتی
مبادا برای «جریمههای تعزیرات حکومتی» کیسه دوخته شود!
اگر تا چند وقت پیش در میان اخبار اطلاعاتی درباره برگزاری جلسات دادگاه مفسدان اقتصادی و احکام صادره مرتبط با آنان و جزای نقدی و رد مالهای سنگین دیده میشد، این روزها به دلیل تغییر شرایط اقتصادی کشور و مشکلاتی که وجود دارد و وقوع تخلافاتی که از سوی برخی از تولیدکنندگان و اصناف رخ میدهد، «جریمههای میلیاردی تعزیرات حکومتی» خودنمایی میکند.
به گزارش تابناک اگر تا چند وقت پیش در میان اخبار اطلاعاتی درباره برگزاری جلسات دادگاه مفسدان اقتصادی و احکام صادره مرتبط با آنان و جزای نقدی و رد مالهای سنگین دیده میشد، این روزها به دلیل تغییر شرایط اقتصادی کشور و مشکلاتی که وجود دارد و وقوع تخلافاتی که از سوی برخی از تولیدکنندگان و اصناف رخ میدهد، «جریمههای میلیاردی تعزیرات حکومتی» خودنمایی میکند.
آخرین مورد از این دست اخبار ـ که اتفاقا بسیار مورد توجه هم قرار گرفت ـ جریمه ۳۸۰ میلیارد تومانی برای یک شرکت تولید کننده ماکارونی در کشور بود که از سوی مقامات تعزیرات حکومتی اعلام شد.
با توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور و لزوم بازرسی و حضور فعالتر ناظرین در سطح عمده بازار و خرده بازار در جلسه روز ۱۷ اردیبهشت سران سه قوه مصوبهای برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی تصویب شد.
در همین ارتباط، وزیر دادگستری با اعلام افزایش شدید جریمههای نقدی طبق مصوبه جدید گفته است: جریمه عدم درج قیمت که تا قبل از این کمتر از صد هزار تومان بود، اکنون به بیش از ده میلیون تومان افزایش پیدا کرده و رای صادره هم قطعی است. همچنین اکنون روسای شعب اختیار دارند قبل از صدور رأی اگر از تخلف آن واحد صنفی اطمینان یابند، آن واحد را پلمب کنند. همچنین تابلوی تخلف برای واحد صنفی نصب میشود.
اصانلو، رییس سازمان تعزیرات هم مشخصات این مصوبه را اینطور تشریح کرده است: مشخصه اول افزایش میزان مجازات نقدی و تشدید مجازاتهاست؛ مشخصه دوم اعطای صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات حوزهی بازار که قبلا در صلاحیت هیاتهای صنفی نظام صنفی بود به سازمان تعزیرات حکومتی؛ مشخصه سوم یکسری اقدامات احتیاطی است مثل بحث پلمب واحد صنفی.
حال با این اوصاف که دیده میشود جرام تعزیراتی افزایش جدیدی داشته و سعی بر این است که با این روش به بازدارنده بودن این جرایم کمک شود، باید متذکر شد یک خطر بزرگ که در موارد پیشین رخ داده است برای این طرح و تصمیم وجود دارد.
با نگاه اجمالی به عملکرد و رویه موجود «کمیسیونهای ماده ۱۰۰» شهرداری ها، میتوان یادآور شد که این خطر در موارد مشابه برای جریمههای تعزیرات حکومتی هم وجود دارد. کمیسیون ماده صد شهرداریها برای جلوگیری از تخلف و ساخت و سازهای غیرمجاز شهری بنا نهاده شدند؛ اما متاسفانه به مرور زمان تبدیل شدند به مرجعی برای کسب درآمد برای شهرداریها از محل جرایم مالی که از متخلفان گرفته میشدند.
اینکه متخلفان عرصه تولید و توزیع باید مجازات شوند، امر کاملا واضح و مبرهنی است به خصوص که در اوضاع کنونی کشور که بسیاری از مردم در تهیه و تامین معاش و امورات اقتصادی زندگی خود دچار مشکل شده اند، باید به این امر توجه بیشتری شود، اما نکته بااهمیت اینکه این جرایم وقتی که گرفته میشود در واقع به حساب خزانه دولت واریز شده و جزو درآمدهای دولتی به شمار میرود؛ لذا برای اینکه این نگاه و رویه که متاسفانه در شهرداریهای کشور حاکم شده در امور سازمان تعزیرات و دولت حاکم نشود و جریمههای تعزیراتی به عنوان بخشی از درآمد ویژه دولت مورد توجه قرار نگیرد و از همه مهمتر عموم مردم از این تخلفات تعزیراتی، منتفع گردند و به گونهای برای آنان جبران مافات شود شایسته است که تدابیر دیگری هم در نظر گرفته شود.
مثلا اجبار به توزیع کالاهای احتکاری در هر حوزه شهری و منطقهای میان شهروندان همان حوزه یا اختصاص بخشی از جرایم تعزیراتی به امور عام المنفعه هر منطقهای میتواند به عادلانه شدن جرایم تعزیراتی کمک نماید. از طرف دیگر ایجاد سامانه برخطی که شهروندان بتوانند با مراجعه به آن سامانه گزارشهای خود درباره احتکار گرانفروشی یا کم فروشی در خرده بازار را در آن ثبت نمایند و سپس با بررسی دقیق این اقدام توسط مسئولان، به شهروندانی که گزارشهای دقیقی اعلام کرده اند امتیازاتی تعلق گیرد.
همچنین میتوان به استفاده از تجربه روشهای اعمال مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد و متخلفان تعزیراتی را به اموری وادار کرد که برای عموم مردم قابل درک و لمس باشد و فقط به این موضوع فکر نشود که متخلفان باید جریمههای سنگین پرداخت کنند، چون اعمال چنین روشی در آغاز راه شاید بازدارنده باشد، ولی در ادامه راه، قطعا بازدارندگی خود را از دست داده و متخلفان پرداخت همین جرایم را امر تجاری خود محاسبه کرده و با اعمال هزینه و فایده به تخلف خود اقدام خواهند کرد.
سازمان تعزیرات حکومتی چگونه تشکیل شد؟
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی، تعزیرات حکومتی، به معنای اخص، و برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی که در وضعیت بحرانی آن زمان به وقوع میپیوست، پایه ریزی شد. در ابتدای سال ۱۳۶۲ درباره قیمت گذاری کالاها و کنترل نظام اقتصادی کشور توسط دولت از امام خمینی (ره) کسب تکلیف و با توجه به شرایط موجود، اجازه آن به دولت داده شد.
در همین راستا، کمیسیونهایی تحت نظارت وزارت کشور به نام «کمیسیونهای امور تعزیرات حکومتی» تشکیل شد که به تخلفات اقتصادی رسیدگی میکرد. این کمیسیونها فعالیت خود را تا سال ۱۳۶۷ ادامه دادند و در پیشگیری و ساماندهی نظام اقتصادی کشور نیز مؤثر بودند. پس از پایان جنگ تحمیلی، امام خمینی (ره) مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور کردند با توجه به تغیر شرایط و پایان جنگ تحمیلی، موضوع تعزیرات حکومتی را بر اساس مصالح و شرایط موجود تعیین تکلیف کند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۳/۱۲/۶۷ با تصویب «قانون تعزیرات حکومتی» و «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی»، رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیونهای تعزیرات حکومتی و رسیدگی به تخلفات موضوع قوانین مذکور در بخش خصوصی را به محاکم انقلاب اسلامی محول کرد.
این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت، اما با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب۱۹/۷/۷۳)، کلیه امور تعزیرات حکومتی در بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن، به دولت (قوه مجریه) محول شد تا بر اساس مجازات مقرر در قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۲۳/۱۲/۶۷) اقدام کند.
در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی نظیر گران فروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی، پیش بینی و مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است.
متقاضیان یارانه چهکار کنند؟
تهران- ایرنا- شورای اطلاعرسانی دولت اعلام کرد «هموطنانی که تاکنون اصلاً یارانه دریافت نمیکردند و اکنون متقاضی دریافت یارانه هستند، میتوانند برای ثبتنام بهمنظور بررسی وضعیت اقتصادی خانوار خود به «درگاه ملی خدمات دولت» به آدرس my.gov.ir مراجعه کنند».
به گزارش حوزه دولت ایرنا، شورای اطلاعرسانی دولت در پی دستور رئیس جمهور در خصوص بررسی وضعیت کلیه هموطنانی که تاکنون یارانه دریافت نمیکردند و اکنون متقاضی دریافت یارانه هستند، اطلاعیهای صادر کرد و از این دسته هموطنان خواست برای ثبتنام بهمنظور بررسی وضعیت اقتصادی خانوار خود به «درگاه ملی خدمات دولت» به آدرس my.gov.ir مراجعه کنند.
در این اطلاعیه از عموم جاماندگان یارانهای که خواستار بررسی وضعیت خانوار خود هستند دعوت شدهده ابتدا به سایت my.gov.ir مراجعه و بر اساس کد ملی و استعلام دهک کاربر وضعیت دریافت یارانه خود را استعلام کنند و چنانچه خواهان بررسی مجدد دهک اعلام شده و قطع یارانهشان هستند، به آدرس اینترنتی hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند.
شورای اطلاعرسانی دولت در ادامه خاطر نشان کرد «در صورت پذیرش بازبینی مجدد، یارانه دهک خانوارهای جدید از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرداخت خواهد شد».
این شورا همچنین از متقاضیان دریافت یارانه خواسته شده بهمنظور جلوگیری از اختلال در بررسی وضعیت خانوارها، بر اساس رقم آخر کد ملی خود (زوج و فرد) در روزهای تعیین شده مراجعه کنند که بر این اساس، کسانی که رقم آخر کد ملی آن ها زوج است در روزهای زوج (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه) و افرادی که رقم آخر کد ملی آنها فرد است در روزهای فرد (یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه) برای استعلام وضعیت خانوار خود مراجعه کنند.
در جلسه شورایعالی مسکن مطرح شد؛
فرمان رئیس جمهور برای برکناری مانعتراشان حل مشکل مسکن
تهران- ایرنا- رئیس جمهور با اشاره به اینکه نیمی از هزینه سبد خانوار صرف مسأله مسکن میشود، جهش واقعی در ساخت مسکن را از اولویتهای دولت دانست و از استانداران و مدیران بانکی و سازمانهای مسئول خواست تا برای حل این موضوع اقدام کنند.
به گزارش حوزه دولت ایرنا از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، آیتالله «سید ابراهیم رئیسی» روز سهشنبه در سومین جلسه شورایعالی مسکن با بیان اینکه مشکل مسکن مردم با حرف و جلسه حل نمیشود، خاطرنشان کرد: برای این موضوع باید اقدام عملی انجام شود و اتفاقی بیفتد؛ چون کارگر، کشاورز، دانشگاهی و حوزوی و هر قشر دیگر باید ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه یعنی نصف درآمدش را به مسکن اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه ساخت دستکم یک میلیون واحد مسکونی در سال و رفع دغدغه مردم در این زمینه هم نیاز جدی جامعه، هم وعده دولت و هم تکلیف قانونی است، گفت: امکانات و ظرفیتهای لازم برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن کاملا فراهم است اما این ظرفیتها باید به شکل صحیح مدیریت شود و به فعلیت برسد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه قانون جهش ساخت مسکن همه دستگاهها و نهادها را موظف به همکاری در زمینه تحقق اهداف نهضت ملی ساخت مسکن کرده است، افزود: در حدود ۸ ماه گذشته اقدامات خوبی در زمینه اجرای این قانون انجام شده که لازم بوده اما کافی نیست.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده در این جلسه از سوی وزیر راه و شهرسازی درباره میزان پیشرفت اجرای قانون جهش ساخت مسکن و میزان عملیاتی شدن تعهدات تعیین شده برای دستگاههای مختلف، اظهار داشت: با وجود آنکه این روزها بدنه دولت به شدت درگیر اجرای قانون مردمیسازی و عادلانه کردن یارانهها است، اما بنا به درخواست وزیر راه و شهرسازی و نظر به اهمیت موضوع مسکن برای بنده، این جلسه برای بررسی و حل و فصل مشکلات پیشروی اجرای قانون جهش ساخت مسکن برگزار شد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تصمیمات این جلسه باید با جدیت پیگیری و اجرایی شود، ادامه داد: مسئولان وزارت راه و شهرسازی، استانداران، بانک مرکزی و بانکهای عامل و همه دستگاههای مسئول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن، ایجاد جهش واقعی در ساخت مسکن را جزو اولویتهای اصلی خود قرار دهند و تلاش کنند دغدغه خانوارها در زمینه هزینههای مسکن تا حد قابل قبولی رفع شود.
آیتالله رئیسی با بیان اینکه برنامه دولت سیزدهم برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیازمند جدیت و اهتمام همه اجزای دولت است، تصریح کرد: کسانی باید مسئول عمل به این وعده شوند که از روحیه انقلابی و جهادی برخوردار باشند؛ کسانی که به هر دلیل نمیتوانند یا خدای ناکرده نمیخواهند این برنامه عملیاتی شود، قطعا برای اجرای این برنامه مضر بوده و باید کنار گذاشته شوند.
وی ادامه داد: عقبماندگیهای اجرای طرح در زمینه تحقق خط اعتباری تامین منابع صندوق ملی مسکن، واریز درآمدهای مالیاتی حوزه زمین و مسکن به این صندوق، واگذاری زمینهای مستعد اجرای طرح از سوی دستگاهها به وزارت راه و شهرسازی و استانداریها، تسریع در صدور مجوزهای لازم از جمله از سوی شهرداریها، تمهید خدمات شهری و زیربنایی و هر گونه تاخیر و عقبماندگی دیگر در کوتاهترین زمان باید رفع شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه دستگاهها و اداراتی که زمین در اختیار دارند در هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی میتوانند از آنها برای ساخت مسکن مورد نیاز کارمندان ثبت نام کرده خودشان بهره بگیرند، افزود: هماهنگی کامل دستگاههای مسئول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن ضرورت دارد و بنده هم این آمادگی را دارم تا هر زمان که نیاز بود جلسات شورایعالی مسکن را برای رفع مشکلات و موانع اجرای سریعتر نهضت ملی مسکن برگزار کنم.
آیتالله رئیسی همچنین استانداران را موظف کرد ظرف یک ماه اراضی در اختیار دستگاهها را تعیین تکلیف نموده و نتیجه آن را به وزارت راه و شهرسازی اعلام نمایند.
رئیس جمهور همچنین در این جلسه دستور آغاز عملیات احداث ۱۱۸ هزار واحد مسکونی در ۲۱ شهر جدید را در قالب نهضت ملی مسکن با الگوی ایرانی و اسلامی و بهرهگیری از روشهای صنعتی انبوهسازی مسکن صادر و در این رابطه تصریح کرد: یکی از عرصههای جدی تحقق اشتغال دانشبنیان، بخش ساخت مسکن به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور است.
آیتالله رئیسی خاطرنشان کرد: امروز علاوه بر تجریبات خوبی که در دنیا در زمینه صنعتیسازی مسکن وجود دارد، در داخل کشور نیز شرکتهای پیشرو در زمینه صنعتیسازی ساختمان و به کارگیری دستاوردهای دانشبنیان فعال هستند که باید از این توانمندیها و تجارب برای رونق صنعت پیشران مسکن، استفاده از دستاوردهای دانشبنیان، ایجاد اشتغال، کاهش هزینه ساخت و ارتقای شاخصهای کیفی بهره گرفته شود.
پیش از سخنان رئیس جمهور، «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی در سخنانی نهضت ملی مسکن را طرحی فراوزارتخانهای توصیف کرد و گفت: برنامه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی شاید بزرگترین پروژه دولت است که روند اجرا و نتایج آن نیز کاملا شفاف و قابل بررسی و ارزیابی است.
در این جلسه وزارت راه و شهرسازی مصوباتی در سه حوزه زمین، تسهیلات و مصالح ارائه کرده بود که پیشنهادات مطرح شده در حوزههای زمین و تسهیلات بررسی و به تصویب رسید و تصمیمگیری درباره پیشنهادات بخش مصالح به جلسه بعدی موکول شد.
بر اساس این گزارش، با دستور رئیس جمهور ۱۱۸ هزار واحد نهضت ملی مسکن در ۲۱ شهر جدید از جمله شهرهای پرند و پردیس در استان تهران و همچنین ایوانکی در استان سمنان از طریق ویدئوکنفرانس کلنگزنی شد.
آغاز به کار سامانه جدید فروش خودرو/ مهلت یک هفته ای برای ثبت نام
سامانه متمرکز قرعه کشی خودرو به آدرس sale.iranecar.com از امروز ساعت ۹ صبح، آغاز به کار کرده و اولین عرضه رسمی خودرو در قالب این سامانه تا روز سهشنبه ۳ خرداد ماه ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بخشنامهای خطاب به سازمان حمایت اعلام کرد که همه خودروسازها از ۱۸ اردیبهشت هرگونه عرضه خودرو را صرفاً از طریق سامانه متمرکز قرعهکشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانهتر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود.
طبق تاکید فاطمی امین تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو، تمهیدات لازم برای قرعهکشی متمرکز خودرو توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱.۲.۲۵ باید فراهم شود.
بر همین اساس نیز از روز یکشنبه هفته جاری سامانه متمرکز قرعه کشی به آدرس sale.iranecar.com در دسترس قرار گرفت و از امروز ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت ۹ صبح، اولین عرضه رسمی خودرو در قالب سامانه یکپارچه فروش خودرو شروع شده و تا تا روز سهشنبه ۳ خرداد ماه ادامه دارد.
طی دو روز گذشته نیز (یکشنبه و دوشنبه)، متقاضیان میتوانستند از بخشنامههای مختلف فروش خودرو که از سوی تمامی شرکتهای خودروسازی ارائه شده است، مطلع شوند و طی یک هفته میتوانند برای ثبت نام خودروی مدنظر خود اقدام کنند.
برای ثبت نام نیز هفت مرحله وجود دارد که در مرحله اول متقاضی با انتخاب گزینه ورود از منو اصلی سامانه، برای ثبتنام اقدام میکند. در قدم دوم ایجاد حساب کاربری است و در این بخش باید فرم مربوط به اطلاعات شخصی تکمیل شود. در مرحله سوم پس از تشکیل حساب کاربری بایستی کاربر اطلاعات تفصیلی خود را در سامانه یکپارچه فروش خودرو وارد کند. در این مرحله، مراحل ثبتنام و تکمیل اطلاعات بهپایان میرسد. متقاضیان در مرحله چهارم اقدام به انتخاب خودرو خواهند کرد و در مرحله پنجم و ششم بهترتیب بخشنامه و اطلاعات ثبتشده را بازدید و تأیید میکنند و در مرحله پس از نهایی کردن ثبتنام خود، یک کد رهگیری برای آنها ارسال خواهد شد.
همچنین طبق گفته عبدالله توکلیلاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، برای تحویل خودرو نیز پیش بینی شده است که اگر میزان تقاضا برای یک خودرو پس از گذشت دوره ثبت نام بیشتر از ظرفیت اعلام شده، باشد انتخاب از طریق فرایند قرعه کشی انجام میشود و بنابراین اینطور نیست که هرکس زودتر وارد سایت ثبت نام شود شانس بیشتری خواهد داشت بلکه متقاضیان با فراغ خاطر میتوانند در طی مدت اعلام شده اقدام به ثبت نام کنند اما اگر میزان تقاضا در حد عرضه نبود یعنی تقاضا و عرضه به یک میزان بود و یا اینکه تقاضا کمتر از عرضه بود، خودرو به شخص ثبت نام کننده تحویل میشود.
بر اساس شرایط مجاز، کسانی میتوانند ثبت نام کنند همزمان کارت ملی، گواهینامه، حساب بانکی و سیم کارت به نام شخص متقاضی برای ثبت نام انطباق داشته باشد.
کد ملی (هر کدملی یک خودرو)، سن (بالای ۱۸ سال)، دارا بودن گواهینامه رانندگی خودرو، صحت سنجی مندرجات سجلی و پستی بر اساس سامانه امتا و عدم امکان صلح در قراردادهای فروش از دیگر شرایط این سامانه برای ثبت نام است.
برای کلیه طرحهای تا اطلاع ثانوی، محدودیت فاصله زمانی آخرین خرید، از سایر خودروسازها (۴۸ ماهه) ملاک است، الزام نداشتن پلاک فعال انتظامی برای طرحهای فروش فوق العاده، فوری و پیش فروش ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در شرایط احراز متقاضی (شرایط عمومی و اختصاصی) در هر مرحله تا قبل از تحویل خودرو ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی میشود و وجه مشتری حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز به شماره شبای معرفی شده مسترد میگردد و هیچگونه مسئولیتی از بابت تحویل خودرو متوجه خودروساز نخواهد بود.
غیرفعال کردن گارانتی خودرو پس از ۵ ماه و ۱۰۰۰ کیلومتر از تاریخ تحویل در صورت عدم مراجعه برای سرویس اولیه نیز در این سامانه عنوان شده است.
کودکان مشغول کارند!
این بار کودکان کار نه فارغ از خانواده و پشتیبان بلکه صاحب یک تیم رسانهای قوی، مدیر برنامه و خانوادههایی بوده که نه از داشتن کودک مورد نظر در خسرانند، که به داشتن کودک و به نوعی بهرهای از آن کودک میبالند.
به گزارش ایسنا، روزنامه جام جم نوشت: «رذیلت یا فضیلت دانستن درآمدزایی به واسطه بهرهکشی از کودکان یکی از نکات کلیدی درباره «کودکان اینستاگرامی» بوده؛ به نوعی که ایده اصلی برخی از خانوادههای پشتیبان، بر اساس «هوش مالی» یا «سرمایهگذاری برای آتیه کودک» تقسیمبندی شده است. شاید شما این جمله «کودک ما باهوش است» و «این موضوع برای آینده خود اوست» را بهکرات شنیده باشید. حاصل تفکر لحظهای و درماندگی در «آن امروزی جامعه» بدون در نظر گرفتن هویت جمعی افراد و فواید هر فرد برای ساخت محیط خود دو عامل پنهانشده در تفکر خانوادهای پشتیبان است. ورود کودک به مادون انجمادی از «توجه» و «ثروت» و درغلتیدن میان آگهیهای متوالی و سرشار از بهره مالی، دنیایی کدر و ناامیدکننده را رقم خواهد زد. فضایی که کودک رهاشده، بدون شکوفاشدن استعداد و تنها برای خدمت به یک «بستگان و وابستگان» امری را سپری و در زمانی که کودک به مقطع نوجوانی ورود کرده، دیگر اثری از آن «معصومیت درآمدزا» نیست.
شاید نخستین تصویری که از هنجار اجتماعی «کودکان کار» در ذهن مخاطبان مخابره میشود، کودکان خیابانی است که با تصویری گویا از برخی کاستیها، دلخوش به فروش فال حافظ، شاخهای گل یا نهایتا اگر قد آنها یاری کند، تمیزکردن شیشه خودروی شماست اما امروز و در جهان پیرامون ما که پدیدهها هر روز رنگی به خود گرفته و تغییرات با سرعتی مشابه سرعت نور در حال گذر است، تغییر ماهیت کودکان کار و حضور طبقهای از خردسالان در فضای مجازی را باید پذیرفت؛ کودکان کار خیابانی به رنگی دیگر و در ساحت «کودکان اینستاگرامی» خود را نشان دادهاند. این بار کودکان کار نه فارغ از خانواده و پشتیبان بلکه صاحب یک تیم رسانهای قوی، مدیر برنامه و خانوادههایی بوده که نه از داشتن کودک مورد نظر در خسرانند، که به داشتن کودک و به نوعی بهرهای از آن کودک میبالند.
بلعیدن فستفودها، ورود کودکان به صنعت عرضه پوشاک، لوازم آرایشی یا ایجاد تفنن از جنس خندههای کودکانه، دابسمش یا تقلید از این و آن و در نمونه بدیعتر، تبدیلکردن کودک به یک ورزشکار فوق حرفهای برای عرضه بهتر به چندین و چند باشگاه خیالی و در نهایت دیپورت از بندر لیورپول به تهران(!). در ظاهر کودکان به واسطه نظارت یا حضور والدینشان از مزایایی مانند شهرت و درآمدزایی در شبکههای اجتماعی بهرهمند میشوند؛ یا آنکه فعالیت لذتبخش و جذابی را انجام میدهند اما حضور زودهنگام، اجباری و انجام یکسری فعالیت در فضایی که همه امور در آن برای سالها ثبت خواهد شد و باقی خواهد ماند آسیبهایی را در پی خواهد داشت که زیر ظاهر جذاب تصاویر ایدهآل و رویایی پنهان شدهاست و سلامت روان او را در حساسترین سالهای زندگی او نشانه گرفته است؛ سالهایی که شکلگیری زیربنای سلامت و شخصیت کودک در حال انجام است.
قانون و بهرهکشی از کودکان در فضای مجازی
در نگاه اول، خانوادههای صاحب کودکان مجازی، با دیکتهسازی احساس مالکیت خود بر این فرزندان، مدخل ورود هرگونه نهاد، گروه یا افراد معترض به سوءاستفادههای مطرح شده را بستهاند. البته بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنها صدمه جسمی، روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم و روان آنها را به مخاطره بیندازد، ممنوع بوده و قانونگذار برای این موضوع جرمانگاری کرده است.» تلقی قانونگذار از ایجاد صدمات جسمی و روانی بدون هیچ تفسیری کاملا مشخص است؛ به طور مثال کودکانی که مدل میشوند، ساعتها گریم و برایشان صحنهسازی و صحنهآرایی انجام میشود تا در نهایت یک فیلم تبلیغی یک دقیقهای تولید شود، لذا کارگردان برای تهیه این کلیپ، بارها فیلمبرداری را متوقف میکند تا صحنه دلخواهش به دست آید.
اما امروز موضوع کودکان کار و مقابله با سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان به عنوان یک دغدغه همگانی طی چند سال اخیر از سوی قوای سهگانه مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا کرد که تصاویری از سوءاستفاده از کودکان در بحث کار اجباری در فضای مجازی منتشر شد که بسیاری از آنها صرفا در جهت سوءاستفاده از احساسات مردم و تحریک حس ترحم مردم نسبت به این قربانیان و با هدف کسب درآمد از مردم صورت میگرفت.
در نهایت، خانواده این فرزندان باید به این آگاهی برسند که اساسا هر اقدامی از سوی سرپرستان یا والدین کودک یا هر شخص دیگری که با هدف کسب درآمد از اقدامات کودک صورت گیرد، مشمول مجازات بوده و قابل پیگرد است. این موضوع، طی روزهای اخیر به یکی از مهمترین مباحث اجتماعی درباره حقوق کودکان و کارکردهای فضای مجازی تبدیل شده است؛ موضوعی که اصولا میتوان به یک جرم مشهود بدل شود.
خانوادهها، متهم یا حامی؟!
این والدین هر چند ممکن است با قراردادن جملات و عبارات فلسفی، اخلاقی، ادبی و حتی گاهی روانشناختی در ذیل پستهایشان به ظاهر وانمود کنند نسبت به دیدگاه دیگران بیتوجه هستند و همه را به پیگیری اهداف شخصی ترغیب کنند اما در عمل، خودشان به عنوان یک الگو یا مشوق برای فرزندانشان، به آنها آموزش میدهند زمانی خوب هستی که بیش از دیگران مورد توجه هستی، چون در عمل و طی زندگی روزمره، زمانی بیش از سایر مواقع به کودکشان توجه میکنند که کودک کارهایی را انجام بدهد که در رسانهها یا شبکههای اجتماعی بیشتر لایک بگیرد. متاسفانه این الگو و شیوه اعتماد به نفس و عزت نفس کودک را به هم میزند و تعاملها و فعالیتهایش را وابسته به در نظر گرفتن دیدگاه دیگران جهتدهی کند، نه به سمت آنچه خوب و درست است. ثروت مستهلکشده توسط خانوادهها و نوجوان بدون انگیزه در بنبست فضای مجازی مانده بیآنکه استعدادی از او کشف شود، نه برای کشور، محیط، خانواده یا هرچیز دیگر، بلکه برای خود او هم مفید نخواهدبود.
جرمی که باید عمومی تلقی شود
یکی از مسائلی که اساسا دست ضابطان قضایی را در قبال کودکآزاری حاصل از بهرهکشی بسته است، مشهود نبودن مساله وقوع جرم است. توجهاتی که امروز توسط پلیس اطفال صورت گرفته و تحقیقاتی که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به ثبت رسیده است نیز بر این موضوع تأکید دارد. به نوعی علاوه بر اقتدار لازم برای ورود به موضوع بهرهکشی از کودکان در فضای مجازی، مساله جرمانگاری قطعی این نوع آزار کودکان باید در میان نمایندگان، قانون قطعی تلقی شود. شاید در گذشته موضوع کودکآزاری تنها در محدوده مسائل مربوط به تشخیص مستقیم پزشکی قانونی بود اما ورود جامعه روانشناسان و روانپزشکان در حوزه آسیبهای روانی و اخلاقی به کودک، باید به اولویت اصلی خود بازگردد. به نوعی این الزام احساس شده که تمام جرایم موضوع قانون حمایت از حقوق کودکان، جنبه عمومی گرفته و در نهایت بدون شکایت شاکی خصوصی، قابل تعقیب قرار گیرد و در صورت گذشت شاکی خصوصی، تعقیب متوقف نشود. خوشبختانه با سپریشدن مراحل پایانی تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان به نظر میرسد، فعالان فضای مجازی فرصت خوبی برای گزارش این موارد به سازمان بهزیستی دارند تا علاوه بر رعایت قانون، از سوء استفاده سرپرستان این اشخاص جلوگیری شود.»