وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
چشم اندازی برای توقف رشد قیمت مسکن وجود ندارد
در حالی که بانک مرکزی از رشد ۱۶ درصدی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ خبر می‌دهد، مرکز آمار تورم مسکن سال گذشته را ۳۳ درصد و کارشناسان اقتصادی تا ۴۰ درصد برآورد می کنند.
به گزارش مهر، مرکز آمار ایران تورم مسکن در سال گذشته را ۳۳ درصد اعلام کرد درحالی‌که بانک مرکزی آمار رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۱۳۹۹ را ۱۶ درصد اعلام کرده بود. همچنین مرکز آمار در گزارش تورم بازار مسکن در سال ۱۳۹۹ این نرخ را ۸۲ درصد عنوان ولی بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه مسکن در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸ را حدود ۹۴ درصد (۹۳.۷) درصد اعلام کرده بود. بانک مرکزی در گزارش خود مدعی شده که رشد ۱۶ درصدی قیمت مسکن کاهش چشمگیری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن داشته ولی مرکز آمار این شاخص را ۲ برابر اعلام کرده که با آمار بانک مرکزی تفاوت زیادی دارد. برخی کارشناسان اقتصادی نیز میزان تورم مسکن در سال گذشته را بیش از آمار مرکز آمار و تا حدود ۴۰ درصد اعلام می‌کنند. در روزهای اخیر نیز با موج گرانی‌ها مواجه شده‌ایم که به مصالح ساختمانی خصوصاً سیمان و میلگرد کشیده شده و افزایش قیمت مسکن نوساز را در پی خواهد داشت. با این حال برخی کارشناسان اقتصادی مدعی روند با ثبات قیمت مسکن و عدم افزایش آن را پیش‌بینی کرده‌اند.
کارشناس اقتصاد مسکن: رشد قیمت مسکن در سال جاری ادامه دارد
در این رابطه احمدرضا سرحدی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازار مسکن در سال جاری گفت: افزایش ۱۶ درصدی قیمت مسکن که بانک مرکزی اعلام کرده، مبنای واقعی ندارد و براساس سامانه معاملات مشاوران املاک، می‌توان رشد مسکن در سال گذشته را ۴۰ درصد برآورد کرد.
وی با اشاره به افزایش جهانی دلار، طلا، کالاهای جهانی و نیز رشد تورم در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی گفت: پیش‌بینی من این است که امسال هم افزایش قیمت مسکن در پیش خواهیم داشت.
سرحدی، مشکل دیگر بازار مسکن را رکود تورمی دانست و افزود: وقتی قیمت‌ها افزایش یابد، سبب کاهش معاملات و رکود می‌شود و وقتی معاملات کم شد، ساخت‌وساز نیز کاهش می‌یابد چون تقاضا نیست. وقتی ساخت‌وساز کم شد، عرضه هم در سال‌های پس از آن کم می‌شود و زمانی که عرضه مسکن کم باشد، باز هم قیمت بالا می‌رود و این چرخه رکود تورمی ادامه خواهد داشت.
کارشناس اقتصاد مسکن به وضعیت جاری بازار مسکن اشاره کرد و ادامه داد: متوسط قیمت مسکن مصرفی در نقاط متوسط تهران متری ۳۰ میلیون تومان است که هیچ خانه اولی نمی‌تواند با این قیمت‌ها مسکن تهیه کند و در حال حاضر عمده فعالان این بازار کسانی هستند که خواهان تبدیل به احسن کردن ملک هستند. تا زمانی که اقتصاد شکوفا نشود، تورم مسکن رشد صعودی خواهد داشت.
وی درباره اینکه آیا اجرای طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند به این وضعیت کمک کند؟ گفت: مشخص نیست دولت بتواند سالانه یک میلیون مسکن بسازد بخصوص که قیمت فعلی مصالح رشد داشته و مرتباً پیمانکاران خواهان افزایش آورده اولیه متقاضیان هستند؛ حال آنکه بسیاری از متقاضیان با امید به کم بودن مبلغ آورده اولیه در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین ممکن است این طرح به دلیل گرانی ساخت‌وساز، فرسایشی شود که سرنوشتی مشابه مسکن مهر پیدا کند. این در حالی است که زمان آغاز به کار پروژه مسکن مهر، دولت نفت را با قیمت بالا می‌فروخت و به پروژه‌ها تزریق می‌کرد.
کارشناس اقتصاد مسکن درباره افزایش سقف وام خرید مسکن برای حل مشکل کاهش قدرت خرید گفت: به فرض اینکه بانک‌ها منابع داشته باشند و بتوانند وام بدهند، باید اصل و سود این تسهیلات باز پس داده شود. با شرایط فعلی، در صورتی که وام خرید مسکن به یک میلیارد تومان برسد، حتی با در نظر گرفتن نرخ سود ۱۸ درصد، وام‌گیرنده باید ماهانه ۱۵ میلیون تومان قسط بدهد که کمتر کارمند یا شاغلی می‌تواند این اقساط را پرداخت کند بنابراین تنها راه کنترل بازار مسکن این است که قبل از حل مشکل مسکن، باید اقتصاد کلان راه‌اندازی شود تا امکان پس‌انداز وجود داشته باشد. در دنیا با دو روش پس‌انداز گذشته و آینده (تسهیلات) مردم خانه‌دار می‌شدند ولی با شرایط فعلی تورم در کشور ما، امکان پس‌انداز نیست.
سرحدی درباره کنترل اجاره‌بها با روش دستوری گفت: ما تجربه شکست مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر کنترل اجاره‌بها تا سقف ۲۵ درصد را داریم. در حال حاضر آمارها حاکی از رشد بیش از ۴۰ درصدی اجاره‌بها است بنابراین با اقتصاد دستوری نمی‌توان اجاره‌بها را کنترل کرد.
وی تأکید کرد: از دیگر معایب تعیین سقف اجاره‌بها این است که مؤجر و مستأجر دو نوع قرارداد اجاره امضا می‌کنند؛ یکی قرارداد رسمی برای ثبت در سامانه و دیگری قرارداد غیررسمی میان خودشان که نتیجه آن هم افزایش حجم پرونده‌ها در دستگاه قضائی است.
کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: با گرانی فعلی مصالح و افزایش قیمت زمین، هیچ چشم‌اندازی نه تنها برای کاهش قیمت مسکن بلکه حتی برای تثبیت آن هم وجود ندارد.
گرانی دارو؛ از انکار تا واقعیت/ تناقض گویی مسئولان وزارت بهداشت
وزیر بهداشت مدعی است دارو گران نشده و قیمت داروها طبق سال گذشته خواهد بود. در حالی که معاون او، افزایش قیمت داروها را تأیید کرده است.
به گزارش مهر، موضوع گرانی دارو، این روزها به مهم‌ترین چالش حوزه سلامت کشور تبدیل شده است. به طوری که مشاهدات میدانی از سطح داروخانه‌ها نشان می‌دهد که دارو گران شده است. در همین حال، مسئولان مربوطه که در رأس آنها، وزیر بهداشت قرار دارد، منکر افزایش قیمت داروها شده است و اصرار دارد که دارو با قیمت سال گذشته در دسترس مردم و بیماران قرار می‌گیرد.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، پس از حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در جمع خبرنگاران گفت: جلسه خوبی بود و تصمیم گرفته شد که قیمت دارو هیچ تغییری نسبت به سال گذشته نداشته باشد، حداقل افزایش قیمت را در چند ماه اخیر داشتیم و نمودارها هم بیانگر این موضوع است.
البته این اظهار نظر وزیر، با ابهاماتی همراه است. زیرا، مشخص و صریح نگفته که بالاخره قیمت دارو نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و اگر افزایش یافته است، چرا مدعی شده که قرار نیست قیمت دارو گران شود.
در ادامه وزیر گفته است که حداقل افزایش قیمت را در چند ماه اخیر داشته ایم و طرح همین نکته، بیانگر گران شدن دارو در ماه‌های اخیر بوده است.
در همین حال، بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، در گفتگو با خبرنگار مهر، مدعی شده است که افزایش قیمت دارو در سال ۱۴۰۰ به خاطر رشد هزینه‌های تولید بوده ولی بسیار کمتر از تورم عمومی جامعه بوده است.
وی با عنوان این مطلب که تغییر قیمت برخی اقلام دارویی ناشی از تغییر قیمت ارز بوده است، ادامه داد: در یک مقطعی مثل ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ ارز به دارو تعلق نگرفت، یا در مقطعی به دلیل محدودیت منابع ارزی، ارز نیمایی به دارو تعلق گرفت.
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در مقطعی مانند ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ ارز ترجیحی به دارو با تأخیر چند ماهه اختصاص پیدا کرد، گفت: در مقطعی به دلیل محدودیت منابع ارز ترجیحی، برای جلوگیری از کمبود دارو از منابع ارز نیمایی استفاده شد.
البته نکته قابل تأمل، تناقض گویی مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است. به طوری که رئیس سازمان غذا و دارو، اخیراً در نشست خبری که به صورت آنلاین برگزار شد، منکر گرانی دارو شد و به این شکل، تمامی ادعاهای خودش را در گفتگو با خبرنگار مهر، نقض کرد.
رئیس سازمان غذا و دارو، در آن نشست که ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد، با اشاره به موضوع گرانی دارو که در چند ماه گذشته سر تیتر رسانه‌ها شده است، گفت: افزایش قیمت چند قلم را نمی‌توان به کل بازار دارویی کشور تعمیم داد. زیرا، این افزایش قیمت شاید مشمول ۵ درصد بازار دارویی کشور باشد.
نکته قابل تأمل، واکنش رئیس سازمان غذا و دارو به گرانی دارو است که مردم گلایه دارند.
وی مدعی شده که مشاهدات مردم مربوط به افزایش قیمت داروهای بدون نسخه است.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ارز دولتی داروهای OTC طی دو سال گذشته و در دولت قبل حذف و نیمایی شد. بر این اساس مردم شاهد افزایش قیمت داروهای بدون نسخه بودند.
اما واقعیت امر این است که دارو گران شده و حالا که صدای اعتراض و گلایه بیماران به گوش می‌رسد، مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا دارو، به دنبال آرام ساختن جو حاکم بر بازار دارویی کشور هستند.
محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان، در واکنش به اظهارات مدیران وزارت بهداشت، گفت: وزارت بهداشت ادعا می‌کند که دارو گران نشده است.
وی افزود: حقیقت ماجرا این است که داروها گران شده و این گرانی و تورم را می‌توان با پوست و گوشت خود لمس کرد.
محسنی بندپی یادآور شد: رئیس سازمان غذا و دارو تاکید می‌کند دارو گران نشده است، اما چرا مردم از گرانی دارو معترض هستند.
فرار ماماها از اتاق زایمان!
بسیاری فکر می‌کنند یک ماما فقط می‌تواند نوزادی را به دنیا بیاورد و تمام؛ در حالی که ماماها برای بسیاری از مسائل مراقبتی آموزش دیده و چهار سال آزگار درس خوانده‌اند تا بتوانند به مادر، پدر و نوزاد کمک کنند و این روند را تا دوران یائسگی یک زن ادامه دهند.
همپوشانی کار ماماها و متخصصان زنان و زایمان، مشکلات بیمه‌ای برای ماماها و استرس بالای کاری آنان موجب شده که برخی از ماماها جذب شبکه‌های بهداشت شوند و با مشکلات کار کنند. (۱۵ اردیبهشت) روز جهانی ماما است و دو ماما از مشکلات و دغدغه‌های کاری خود به ایسنا می‌گویند.
حدود ۱۱ سال است که در این حوزه کار می‌کند و در حال حاضر یکی از ماماهای پزشک خانواده شهری در استان مازندران است. با این که خیلی کارش را دوست دارد اما اصلا از حقوق و مزایای آن راضی نیست: «ماماها می‌توانند در شرایط مختلفی فعالیت کنند. از مشاوره گرفته تا کار در اتاق زایمان و مراقبت‌های نوزاد اما متاسفانه، حداقل در استان مازندران، به دلیل پذیرش پزشک خانواده شهری از ماماها بیگاری کشیده می‌شود. منِ ماما نه‌تنها کار خودم را انجام می‌دهم بلکه باید مراقب سلامت روان مردم جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنم هم باشم؛ در حالی که خودم امنیت شغلی ندارم و در همه این سال‌ها که کار کردم یک بار دولت حاضر نشده ما، ماماها را تحت پوشش خود قرار بدهد و به عبارتی ما را بار اضافی جامعه می‌داند. حتی حقوق ماماهای فعال در شبکه بهداشت طبق قانون کار نیست و ۱۲ درصد حقوق‌مان را باید پزشک عمومی شبکه بهداشت بدهد و مابقی آن را دانشگاه علوم پزشکی مازندران!»
او که به دلیل نداشتن امنیت شغلی دوست ندارد، اسمی از او آورده شود، ادامه می‌دهد: «حدود پنج ماه است که دانشگاه علوم پزشکی حقوق ما را پرداخت نکرده است. من ماهی دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان از حقوقم را از پزشک دریافت می‌کنم که یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان این مبلغ را به اجبار برای حق بیمه پرداخت می‌کنم و دانشگاه هم مابقی حقوق ما را با تاخیر پرداخت می‌کند. به نظر شما ماهی یک میلیون تومان در شان و منزلت یک ماماست؟ حتی در تقویم کشور ما روز جهانی ماما لحاظ نشده است! همه این حرف‌ها را هر سال می‌زنیم اما متاسفانه صدای ما شنیده نمی‌شود و هر بار که اعتراض کردیم، می‌گویند دولت بودجه ندارد! منِ ماما درس خواندم و دوست دارم کار کنم.
شاید برخی با خواندن این مطالب بگویند که خب با این شرایط کار نکن! چرا من باید از کاری که دوست دارم دور باشم؟ من درس خواندم و دوست دارم کار کنم. اصلا به این کار نیاز داریم. چرا عادت کردیم که صورت مسئله را پاک کنیم؟ به ما می‌گویند باید محافظ سلامت روح و روان مردم باشید؛ در حالی که کسی به فکر سلامت روح و روان ما نیست. به ما می‌گویند شما باید در دو شیفت کار کنید از ساعت هشت تا ۱۲ ظهر و ۱۶ تا ۲۰ بعد از ظهر. من که وظیفه مادری و همسری هم دارم، چطور باید زندگی خودم را مدیریت کنم؟ دولت حداقل کاری که می‌تواند برای من انجام دهد، پرداخت حقوقم سر موقع است. اگر پزشک عمومی به من بگوید نیاز به همکاری با من ندارد و می‌خواهد فرد دیگری را جایگزین من کند، چه کاری می‌توانم انجام دهم؟ من اگر شرایط جذب در بیمارستان را داشتم حتما این کار را می‌کردم اما متاسفانه شرایط برای همه‌ی افراد یکسان نیست. متاسفانه جذب ماماها در استان مازندران بسیار بد است و اگر در سال یک بار آزمون بگیرند، فقط یک نفر در این حوزه جذب می‌شود. به همین دلیل بسیاری از ماماها ترجیح می‌دهند در این آزمون شرکت نکنند؛ چرا که از قبل مشخص است چه کسی جذب می‌شود.»
به عقیده این ماما، کار در شبکه بهداشت برای ماماها راحت‌تر و استرس آن از کار در بیمارستان کمتر است؛ چرا که دست ماماها در بیمارستان چندان باز نیست و باید تابع مافوق خود باشند. معمولا متخصصان زنان و زایمان که در بیمارستان کار می‌کنند، مسئولیت کاری خود را نمی‌پذیرند و در واقع همه‌ی کار را روی دوش ماما می‌گذارند و اگر اتفاقی بیفتد، ماما باید جوابگو باشد: «برای مثال زمانی که بیمار بدحال برای زایمان به بیمارستان مراجعه می‌کرد و با متخصص زنان و زایمان تماس می‌گرفتیم، می‌گفت چیز مهمی نیست و به بیمارستان مراجعه نمی‌کرد. ماما هم نمی‌تواند خودسرانه تصمیم بگیرد چون باید پاسخگو باشد. همه این مسائل موجب می‌شود که ماماها از اتاق زایمان فرار کنند.»
او درباره تفاوت کار ماما و متخصص زنان و زایمان می‌گوید: «ماماها باید کارهای مراقبتی را انجام دهند. متخصص زنان یک مرتبه بالاتر از ماماست و مادرها باید سلسله‌مراتب را رعایت و در مرحله اول به ماما مراجعه کنند و در مراحل بعد به متخصصان زایمان؛ مثل پزشک خانواده که حدود هشت سال است در برخی از استان‌ها مثل مازندران و فارس به صورت پایلوت اجرا می‌شود تا از هزینه‌های احتمالی کم شود. مردم باید بدانند که بسیاری از خدمات زایمان و مراقبت‌های قبل و بعد از آن را یک ماما هم می‌تواند انجام دهد و اگر نیاز به جراحی باشد باید به متخصص زنان و زایمان مراجعه کند. یک زن از شش تا ۸۰ سالگی به کمک یک ماما احتیاج دارد. البته در برخی از موارد گفته می‌شود ماماها حتی از بدو تولد می‌توانند به نوزادان دختر کمک کنند؛ از انجام و آموزش مسائل بهداشتی گرفته تا آگاهی‌بخشی درباره مسائل خصوصی. از طرفی ماماها به دلیل زایمان‌های طبیعی مکرری که انجام می‌دهند، در کارشان بسیار ورزیده هستند.»
منصوره زندی – ماما – هم ۱۷ سال است که در این حوزه مشغول به کار بوده و در حال حاضر در چالوس فعالیت می‌کند. تعداد نوزادانی که او به دنیا آورده، از دستش خارج شده است. او از دغدغه‌های کاری خود به بیمه اشاره می‌کند: «در رشته مامایی دغدغه‌های کاری بسیاری وجود دارد و یکی از آنها قرارداد با بیمه‌هاست که بسیاری از بالادستی‌ها تلاش می‌کنند تا این اتفاق بیفتد تا همکاران ما که مطب دارند بتوانند با بیمه‌ها قرارداد ببندند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. یکی از دلایل این موضوع مخالفت پزشکان زنان و زایمان است؛ چرا که ما همزمان با آنان در حال فعالیت هستیم و با توجه به این که کشور ما پزشک‌سالار است، هنوز مشکلات ماماها در این زمینه حل نشده است. در حال حاضر هم که نسخه‌ها الکترونیک شده، هنوز برای رشته مامایی در نسخه الکترونیک فکری نشده است.»
این ماما درباره همپوشانی کار ماماها و متخصصان زنان و زایمان توضیح می‌دهد: «زایمان طبیعی را هم ماماها انجام می‌دهند هم متخصصان زایمان اما معمولا پزشکان زنان جراحی‌ها را انجام می‌دهند. در استان مازندران آمار سزارین بیشتر از همه نقاط کشور بوده و از طرفی جمعیت پزشک زنان در این استان زیاد است و کار پزشک زنان هم جراحی است. بنابراین بالارفتن آمار سزارین در این استان طبیعی است. در حالی که این اتفاق از نظر اقتصادی برای خانواده‌ها مقرون‌به‌صرفه نیست. البته با قوانینی که گذاشته شده آمار سزارین خیلی پایین آمده است و آگاهی مادران نسبت به انجام زایمان طبیعی بیشتر شده است. سزارین یک عمل جراحی سنگین در حوزه زنان است و بیشترین ترس زنان هم از درد زیاد زایمان طبیعی است.»
اگر همچنان شاهد روند افسارگسیخته رشد نقدینگی باشیم، عملاً اثرگذاری یارانه‌های جدید، در مدت کوتاهی از بین خواهد رفت و فشار اقتصادی مضاعفی بر قدرت خرید مردم وارد خواهد شد؛ بنابراین پیش از هرگونه آزادسازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی، باید فکری به حال تنور افزایش خلق نقدینگی کرد.
