به گزارش مهر آینده جمعیتی ایران تماشایی نیست و ما حداکثر پنج سال فرصت داریم تا با ابر بحران جمعیت مقابله کنیم. این نظر قطعی بسیاری از جمعیت شناسان در کشور ما و با استفاده از داده‌های آماری است. در حالی که امروزه جمعیت سالمندان در کشور ما به ۱۱ درصد جمعیت رسیده است. پیش بینی می‌شود تنها هشت سال بعد یعنی در سال ۲۰۳۰ درصد سالمندان کشور به ۲۰ درصد افزایش یابد و حتی تا سال ۲۰۵۰، این جمعیت به مرز ۳۰ درصد هم نزدیک شود.

نرخ زاد و ولد که بر میزان جمعیت اثرگذار است شرایط مساعدی ندارد؛ از آنجایی که نرخ جمعیت در طول ۳۵ سال گذشته همواره روند کاهشی داشته است؛ با یک حساب ساده می‌توان دریافت تمایل به فرزندآوری در تمامی این سال‌ها آب رفته است.

امسال برای اولین بار نرخ جمعیت کاهشی نبوده و در همان عدد هفت دهم درصد مانده است؛ امری که به اعتقاد کارشناسان دلیلش چندان اقدامات دولت‌ها نبوده است بلکه ثابت بودن نرخ جمعیت نتیجه طبیعی چندین سال افت این نرخ است.

صالح قاسمی کارشناس مسائل جمعیت در برنامه گفت و گوی ویژه خبری بیست و هفتم فروردین ماه با بیان اینکه وقتی به عملکرد نهادها در این زمین نگاه می‌کنیم دولت نمره خوبی نمی‌گیرد گفت: ما همچنان رشد ۷ دهم درصدی داریم؛ در حالی که نرخ سالمندی به ۱۱ درصد رسیده است و افق ۵ ساله پیش رو آخرین فرصت‌های ما برای جبران عقب ماندگی‌ها در این زمینه است.

قاسمی با اشاره به قانون جوانی جمعیت گفت: ماده یک قانون جوانی جمعیت که مربوط به تشکیل ستاد ملی جوانی جمعیت به عنوان نهاد بالادستی است هنوز در کشور تشکیل نشده است. ما حداکثر ۵ سال فرصت داریم و بعد از آن با بحرانی مواجه هستیم که تمامی عرصه‌های کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که سال گذشته به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید؛ باید زیر نظر ستاد ملی جمعیت اجرایی شود، آن طور که در ابتدای این قانون آمده است؛ ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و نهادهای گوناگونی در تشکیل این ستاد حضور دارند؛ از وزرای کشور، بهداشت،، علوم،، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی،، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش تا رؤسای سازمان‌هایی همچون صدا و سیما، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی، دادستان کل کشور و حتی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان بسیج مستضعفین می‌بایست عضو این ستاد باشند. شاید یکی از دلایل ناکامی در تشکیل ستاد ملی جوانی جمعیت همین گستردگی اعضای آن است.

وظایف ستاد ملی جوانی جمعیت نیز متنوع است. تهیه برنامه عمل همراه با تقسیم کار ملی – ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای عضو و نظارت بر نقش‌های تعیین شده. پیشنهاد اعتبار دستگاه‌های مرتبط با این قانون در بودجه – دریافت گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت‌های صورت گرفته – سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزندآوری به تفکیک بخش‌های مختلف – اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت» – پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار ایران – پایش جامع وضعیت سقط جنین در کشور بر اساس جمع بندی گزارش‌های دستگاه‌های ذی ربط همین تنوع وظایف موجب شده است تا در قانون جوانی جمعیت مقرر شود جلسات ستاد حداقل هر سه ماه یک بار با حضور اکثریت اعضا تشکیل شود. امری که هنوز محقق نشده است.

امیرحسین بانکی پور رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس؛ که در آن این قانون طراحی شده است؛ در خصوص میزان تحقق قانون جوانی جمعیت با اشاره به اینکه همه بخش‌ها تقریباً در این زمینه فعال شده‌اند گفت: به عنوان مثال از سوی شرکت‌های خودروسازی ۱۰ هزار خودرو به مادرانی که مشمول این طرح می‌شدند داده شده یا بانک مرکزی همراهی خوبی برای اعطای تسهیلات با ما داشته است. البته در بخش‌هایی نیز از سرعت اجرای مصوبات ناراضی هستیم. مثلاً در آموزش عالی در بخش خوابگاه‌های متاهلی به خوبی عمل نشده اما اگر به طور کلی بخواهیم نمره‌ای به میزان تحقق مصوبات بدهیم من نه نمره ضعیفی می‌دهم و نه نمره قوی.

آیا دلایل اقتصادی مهم‌ترین عامل در کاهش فرزندآوری است؟

در حالی که بر اجرای این قانون تاکید زیادی شده است؛ به نظر می‌رسد در عمل، اجرای این قانون چندان توفیقی ندارد. عده‌ای بر این باورند که عوامل اقتصادی از مهم‌ترین موانع اجرای قانون جوانی جمعیت است.

دکتر خدیجه نصری فوق تخصص پره ناتالوژی (طب مادر و جنین) در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وضعیت نامناسب اقتصادی در عدم تمایل به فرزند آوری خیلی اثر داشته است؛ گفت: در سال‌های اخیر بسیاری از مادران بارداری که متوجه می‌شوند بیش از یک جنین در رحم خود دارند؛ از ما می‌خواهند حداقل یکی از آن‌ها را سقط کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: من در یک بیمارستان دولتی فعالیت می‌کنم؛ حدود ۷۰ درصد خانم‌های بارداری که به ما مراجعه می‌کنند برای زایمان با مشکل مالی مواجه اند.

علی پژهان استاد جمعیت شناسی هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مهمترین عاملی را که در کاهش زاد و ولد نقش دانسته است؛ بلاتکلیفی مردم نسبت به آینده خصوصاً در زمینه‌های اقتصادی دانست و گفت: مردم شاهد بدعهدی برخی مسئولان و بی وفایی دولت‌ها بوده‌اند.

با این وجود پژمان معتقد است نمی‌توان دلایل اقتصادی را تنها علت کاهش زاد و ولد دانست.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه امروز خانواده‌هایی وجود دارند که به لحاظ اقتصادی وضع خوبی دارند؛ اما اقدام به فرزند آوری نمی‌کنند؛ گفت: تغییر نگرش خانواده‌ها به فرزندآوری در کنار کاهش رشد اقتصادی، از جمله موارد اصلی کاهش زاد و ولد است. تحولات اجتماعی و نگرشی یکی از عوامل عمده در بروز این کاهش زاد و ولد بوده است. ذات مدرنیسم به شکل‌گیری این نگرش منجر شده است. محصول مدرنیسم خانواده‌های کوچک‌تر و کاهش فرزندآوری و یا ازدواج نکردن است.

تعلل دستگاه‌های مربوط تا چه حد به کاهش فرزندآوری منجر شده است؟

ستاد فرماندهی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هنوز تشکیل جلسه نداده است؛ اگرچه طبق قانون، به هر یک از نهادها وظایفی محول شده است؛ به نظر می‌رسد تا زمانی که ستاد ملی جوانی جمعیت تشکیل جلسه نداده و از دستگاه‌های مرتبط گزارش عملکردی نخواسته است؛ دستگاه‌ها چندان تمایلی به تن دادن به وظایف خود ندارند و تنها به گزارش مصوبات بسنده خواهند کرد.

تنها در یک نمونه؛ طبق قانون جوانی جمعیت، بانک‌ها در دو زمینه تسهیلات وام مسکن و تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند به ازای اولین فرزند ۲۰ میلیون و تا سقف ۱۰۰ میلیون تا فرزند پنجم تعهداتی دارند؛ مهدی سحابی رئیس گروه بانک‌های تخصصی اداره اعتبارات بانک مرکزی پیش از این وعده داده بود تا اردیبهشت ماه بانک‌ها این تعهدات را اجرایی خواهد کرد. اما در عمل همچنان بانک‌ها از پرداخت این تعهدات سر باز می‌زنند.

نیازمند گزارش عملکرد هستیم / ‏‬ گزارش مصوبات نمی‌خواهیم

صالح قاسمی کارشناس مسائل جمعیت در همین رابطه می‌گوید: ما گزارش مصوبات نمی‌خواهیم. هر وقت پدر خانواده‌ای به بانک مراجعه کرد و به راحتی توانست تسهیلات مصوب شده را دریافت کند؛ می‌توان به مصوبات این قانون امیدوار بود.

مصوبات بر زمین مانده تنها به بانک‌ها ختم نمی‌شود؛ تسهیلات مسکن برای حمایت فرزندآوری همچنان منتظر عملکرد وزارت راه و شهرسازی است و وزارت بهداشت نیز به عنوان یکی دیگر از متولیان اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کاستی‌هایی در عملکرد خود دارد.

صابر جباری فاروجی سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به اینکه قبول داریم در این زمینه کاستی‌هایی داشته‌ایم؛ تصریح کرد: البته باید قبول کرد تغییر روندی که در ۲۰ سال گذشته مبنی بر کاهش باروری بر وزارت بهداشت حاکم بوده کمی سخت است.

وی چالش برانگیزترین بخش قانون جوانی جمعیت در وزارت بهداشت را عدم هوشمندسازی تمامی وظایف وزارت بهداشت دانست و گفت: زایمان، باروری و کنترل سقط جنین از مواردی هستند که برای تحقق آنها ما نیازمند هوشمندسازی هستیم. به طوری که هر مادری که بارداری برایش رقم می‌خورد باید روند بارداری وی تا تولد فرزند در یک سامانه‌ای الکترونیکی مانند نسخه الکترونیک مور درصد قرار گیرد.

خطر سقط‌های جنین غیرقانونی با عملکرد ناموفق وزارت بهداشت

جباری فاروجی در حالی از لزوم هوشمندسازی وظایف وزارت بهداشت در این زمینه سخن می‌گوید که برخی کارشناسان معتقدند محدودیت در اجرای غربالگری جنین به رشد سقط‌های جنین زیرزمینی دامن خواهد زد. منتقدان به کنترل سقط جنین بر این باورند عملکرد ناموفق وزارت بهداشت و محدودیت‌های غلط در غربالگری جنین به تولد سالیانه ١۵ تا ١٧ هزار جنین با اختلالات ژنتیکی منجر می‌شود که شایع‌ترین این اختلالات ژنتیکی سندروم داون است.

مرضیه وحید دستجردی وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حمایت از طرح غربالگری جنین گفته است: مادران باردار با یک تست ساده و ارزان قیمت می‌توانند از سلامت جنین با خبر شوند و این اطمینان خاطر والدین از سلامت جنین بسیار حائز اهمیت است.

مساله اینجاست که با اجرایی شدن این مصوبه در وزارت بهداشت، طبیعی است که سقط‌های غیرقانونی افزایش خواهد یافت؛ بسیاری از مادران باردار که حتی با تأیید پزشکان مجوز سقط درمانی ندارند؛ ممکن است برای فرار از زایمان یک نوزاد بیمار با اختلالات ژنتیکی یا با اختلالات خونی به سراغ روش‌های غیرقانونی برای سقط جنین بروند.

ترس از زایمان فرزند بیمار به رشد تصاعدی سقط‌های جنین زیر زمینی منجر می‌شود.

در شرایطی که وزارت بهداشت هنوز ساختار مناسبی برای رصد مادران باردار و حمایت از وضع سلامت مادر و جنین ایجاد نکرده است؛ ممنوعیت کلی طرح غربالگری جنین نه تنها منجر به رشد مطلوب جمعیت نمی‌شود؛ تولد هزاران کودک با اختلالات ژنتیکی هزینه هنگفتی را سالیانه بر دوش دولت‌ها خواهد گذاشت.

پنجره باز جمعیتی و فرصتی که همیشه نیست

امکان رشد جمعیت به اعتقاد جمعیت شناسان در زمانی است که جامعه پنجره باز جمعیتی داشته باشد. بر اساس تعاریف جهانی در صورتی که نسبت جمعیت افراد ۱۵ تا ۶۵ سال به دیگر افراد به بیش از ۱.۵ برابر برسد به این وضعیت باز شدن پنجره جمعیتی گفته می‌شود.

بر همین اساس پنجره جمعیتی ایران در سال ۲۰۰۰ باز شده و تا سال ۲۰۲۸ بسته می‌شود و این همان فرصت پنج ساله ماست که باید از آن برای جلوگیری از یک بحران در نرخ جمعیت استفاده کنیم؛ در غیر این صورت پس از گذشت این دوران، نسبت افراد در سنین کار به افراد بیکار کمتر از ۱.۵ برابر می‌شود؛ ابربحرانی با چالش کمبود نیروی‌کار و هزینه‌های سنگین بازنشستگی.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام بانکی در اقتصاد ایران با مشکلات متعددی مواجه است. نظام بانکی از سوی صاحبنظران و کارشناسان یکی از علت‌های اصلی مشکلاتی اقتصادی و حتی افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود که نه‌تنها نتوانسته در راستای نیل به اهداف اقتصادی کشور گام بردارد، بلکه به عنوان عامل مخربی با خلق پول بی رویه، بی‌انضباطی مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، نرخ بهره بالا و… اقدام کرده است.

یکی از مباحث بااهمیت در حوزه بانکی، اصلاح قوانین و مقررات در راستای کنترل نقدینگی و تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. برای این منظور، تمرکز بر کل‌های پولی از طریق اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ای کشور از اولویت‌های اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. البته باید توجه داشت که اصلاح نظام بانکی یک شبه انجام نمی‌شود، بلکه نیازمند توسعه زیرساخت‌های اساسی برای رفع معایب موجود است.

در اقتصادی که نرخ سود حقیقی منفی است، تمایل بازیگران آن به اخذ تسهیلات و عدم پرداخت به موقع آن سوق پیدا می‌کند. در چنین اقتصادی عرضه و تقاضای پول در تعادل نیست بنابراین اعتبارات بانکی، جیره بندی و همین جیره بندی نیز منجر به ایجاد تضاد منافع و فساد در فرآیند اعطای تسهیلات می‌شود. در این مکانیسم، افراد کم برخوردار جامعه، کمتر منتفع و افراد غنی در جامعه بیشتر از منابع بانکی استفاده می‌کنند که همین امر عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه ثروت در جامعه را مختل می‌کند و زمینه‌های ایجاد فسادهای اجتماعی و اقتصادی را فراهم می‌آورد. در چنین وضعیتی منابع بانکی تحت هیچ شرایطی، بهینه توزیع نمی‌شود و نه تنها منجر به ایجاد سرمایه نمی‌گردد بلکه بهره‌وری نیز قابل تحقق نیست و رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود.

برای برون رفت از چنین وضعی، نیاز است تا در ابتدا ریل‌گذاری مناسبی برای شبکه بانکی انجام شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به شرایط فعلی ریل گذاری را انجام داده و لذا در راستای تحقق بخشی به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین و با هدف عملیاتی کردن سند تحول دولت سیزدهم و با چشم‌انداز اصلاح نظام بانکی به نفع آحاد مردم، دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت‌های رفع ناترازی مؤسسات اعتباری، هدایت اعتبار به سمت شرکت‌های دانش بنیان و اشتغال آفرین، تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای نظارت در اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی تهیه شده است.

جزئیات دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی

بر این اساس، اهداف دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی شامل هدایت اعتبار بانکی به سمت تولید دانش‌بنیان مبتنی بر اشتغال‌آفرین، رفع ناترازی مؤسسات اعتباری، کنترل تورم، تنوع بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، اصلاح رابطه مؤسسات اعتباری با مردم و حاکمیت، تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای نظارت بانکی بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی می‌شود.

برای دستیابی به اهداف فوق، دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی در حوزه‌های رفع ناترازی صورت وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، راهبردهای اعتباری، راهبردهای فن‌آورانه و راهبردهای تنظیمی تدوین شده است.
مهمترین سیاست‌های حوزه رفع ناترازی بانک‌ها عبارت است از برنامه‌ریزی هدفمند در راستای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها، بهبود نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده تسهیلات اعطایی(NPL)، تمرکز بر رشد نقل و انتقالات ارزی بانک‌ها در سطح بین‌المللی و اهداف برای سودآوری بانک‌ها در سطح عملیاتی.

مهمترین سیاست‌ها در بخش راهبردهای اعتباری نیز عبارت است از هدایت اعتبار به سمت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان اشتغال آفرین، برنامه‌ریزی برای رشد تأمین مالی از طریق ابزارهای زیرخطر ترازنامه از جمله اعتبار اسنادی داخلی-ریالی و اوراق گام، توسعه شمولیت دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد برای آحاد جامعه و اجتناب از ایجاد عقود مشارکتی صوری.

در راهبردهای فنآورانه بر فرآیندهای غیرحضوری اعطای تسهیلات خرد کمتر از دو میلیارد ریال و سایر خدمات بانکی و پیاده سازی و اجرای برنامه‌های تحول بانکداری دیجیتال تمرکز شده است.

در نهایت در راهبردهای تنظیمی نیز شفافیت اطلاعات از جمله ارائه صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری در سامانه کدال و افشا فهرست تسهیلات و تعهدات کلان تاکید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق به روزترین گزارشی که از آمار و اطلاعات بخش ICT توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات منتشر شده است، ۸۲.۴۷ درصد روستاهای کشور دارای ارتباط هستند.

این در حالی است که تیرماه گذشته و در پایان دولت دوازدهم، محمدجواد آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات در توئیتی با اعلام عملکرد دولت دوازدهم در اتصال روستاها، اعلام کرده بود که ۹۸.۵ درصد روستاییان از نظر جمعیتی به اینترنت متصل هستند.

با این حال اما تازه‌ترین گزارش رگولاتوری نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۵۱ هزار و ۳۷۹ روستاها دارای ارتباط هستند و آمار روستاهای دارای ارتباط نیز نسبت به سال ۹۹ با کاهش همراه است.

طبق این آمار تنها ۸۲ درصد روستاهای کشور دارای ارتباط هستند و این ارتباط نه تنها مختص ارتباطات اینترنت نیست، بلکه بر مبنای اتصال خط تلفن ارزیابی می‌شود.

تعداد روستاهای دارای ارتباط در سال ۹۹ از سوی رگولاتوری ۵۲ هزار و ۱۸۲ روستا اعلام شده بود که در پایان سال ۱۴۰۰ تعداد روستاهای دارای ارتباط به ۵۱ هزار و ۳۷۹ روستا رسیده است.

آمارهای رگولاتوری نشان می‌دهد که از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۰ تعداد روستاهای دارای ارتباط در کشور با سیر نزولی همراه بوده و دلیل آن مشخص نیست.

سال ۹۶ آمارها نشان می‌داد که ۵۵ هزار و ۳۲۵ روستا در کشور دارای ارتباط بودند که این آمار در سال ۱۴۰۰ با کاهش ارتباطات حدود ۴ هزار روستا همراه است.

همچنین طبق این گزارش، تعداد ۴۷ هزار و ۲۵۱ روستا در کشور که ۷۵ درصد روستاها را تشکیل می‌دهند دارای تلفن خانگی هستند و ۲۵ درصد روستاها هنوز به تلفن خانگی مجهز نشده‌اند. سال ۹۹ تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی ۴۷ هزار و ۸۳۷ روستا اعلام شده بود.

در گزارش رگولاتوری آماری از وضعیت روستاهایی که به اینترنت تجهیز شده‌اند مشاهده نمی‌شود.

هم اکنون ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور ۳۴.۹۶ درصد است که این رقم در سال ۹۹، ۳۴.۶۸ درصد اعلام شده بود.

بالغ بر ۲۹ میلیون و ۳۸۳ هزار خط تلفن در کشور دایر است و تاکنون ۳۸ میلیون و ۸۳۸ هزار خط تلفن ثابت در کشور نصب شده است. این آمار نشان می‌دهد که حدود ۱۰ میلیون خط تلفن ثابت هم اکنون در کشور بلااستفاده است.

در حوزه تلفن همراه نیز ضریب نفوذ هم اکنون ۱۶۶ درصد است و بیش از ۱۴۰ میلیون خط موبایل در کشور دایر است. ضریب نفوذ موبایل در پایان سال ۹۹ در کشور ۱۵۵ درصد گزارش شده بود و تعداد مشترکان موبایل نیز ۱۳۱ میلیون نفر بود.

همچنین ۹۴ درصد از جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی کشور در پوشش موبایل قرار دارد.

پرونده الکترونیک سلامت شامل همه اسناد و مدارک تشخیصی و درمانی و دارویی بیماران است. پرونده‌ای که باید بتوان با یک کد ملی و شماره تلفن همراه به آن دسترسی پیدا کرد و در کشور و در ۲۴ ساعت شبانه‌روز توسط مراکز بهداشتی و درمانی قابل مشاهده باشد. پرونده‌ای که تحقق آن، در قوانین برنامه توسعه کشور و حتی قوانین بودجه سالانه مورد تاکید قرار گرفته و هنوز خبری از تشکیل آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست.

طرح نسخه الکترونیک، گام نخست و اساسی در تحقق پرونده الکترونیک سلامت است. طرحی که به تنهایی بخش بزرگی از پرونده الکترونیک سلامت را تشکیل می‌دهد و اگر جایگاه مناسبی از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد می‌شد، داده‌های نسخه الکترونیک به صورت مستقیم در آن بخش ته‌نشین شده و هر لحظه توسط پزشکان و با اجازه بیمار (از طریق رمز دو مرحله‌ای) قابل دسترسی خواهد بود.

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت که سال‌هاست در دولت‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته و هر وزیری که آمد، بر تشکیل آن تاکید کرد، هنوز محقق نشده است. اگر پرونده الکترونیک سلامت یا حداقل پوسته اولیه آن، به عنوان ظرفی که بتواند مظروفی با عنوان نسخه الکترونیک را در خود جای دهد، تاکنون تشکیل شده بود، نظام سلامت می‌توانست از مزایای فراوان آن بهره‌مند شود.

در دو استان مشارکت کمتری در استفاده از نسخه الکترونیک مشاهده شده؛ کمترین مشارکت در استان خراسان رضوی با حدود ۸۹ درصد و همچنین در استان تهران با حدود ۹۲ درصد است.صدور ۹۸ درصدی نسخه الکترونیک در بیمه سلامت
اگر پیگیری و اجرای نسخه الکترونیک بر اساس قانون برعهده سازمان‌های بیمه‌گر گذاشته نمی‌شد، این طرح بزرگ ملی تاکنون ابتر مانده بود. طرحی که به‌دلیل ورود سازمان‌های بیمه‌گر تامین اجتماعی و بیمه سلامت، در مدت یک سال به سرعت رشد کرد.

«مهدی رضایی» معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت درباره وضعیت نسخه الکترونیک در سازمان بیمه سلامت گفت: در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد نسخ بیمه‌شدگان به صورت الکترونیک است و بیشتر استان‌ها نیز بیش از ۹۸ درصد نسخ خود را به صورت الکترونیک صادر می‌کنند. در دو استان مشارکت کمتری در استفاده از نسخه الکترونیک مشاهده شده؛ کمترین مشارکت در استان خراسان رضوی با حدود ۸۹ درصد و همچنین در استان تهران با حدود ۹۲ درصد است.

روند درصد تحقق نسخه الکترونیک در سازمان بیمه سلامت بیانگر جهش قابل توجه در فاصله آذر تا دی‌ماه ۱۴۰۰ است. روندی که از اول فروردین ۱۳۹۹ در حد یک درصد تحقق بود و در فروردین ۱۴۰۱ به تحقق ۹۹ درصدی رسیده است.

هرچند برخی نمایندگان مجلس اعتقاد دارند این عددها صحت ندارد اما در واقعیت چیز دیگری مشاهده می‌شود و استقبال مردم از نسخه الکترونیک قابل توجه است. هرچند در این زمینه مشکلاتی از طرف برخی پزشکان یا مشکلاتی مانند کندی و قطعی اینترنت رخ می‌دهد و باعث آزار بیماران می‌شود اما در مجموع می‌توان نسخه الکترونیک را طرحی موفق در راستای تحقق دولت الکترونیک دانست.

در زمینه تحقق نسخه الکترونیک در استان‌ها نیز به جز خراسان رضوی و تهران، بقیه استان‌ها در زمینه صدور نسخه الکترونیک تا ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۹۹ و ۱۰۰ درصد رسیده‌اند.
با توجه به جدیت رئیس‌جمهوری در زمینه تحقق دولت الکترونیک در دولت سیزدهم، به نظر می‌رسد طرح‌های الکترونیک در نظام سلامت می‌تواند در این دوره جهش قابل توجهی داشته باشد.

مشکل تعدد درگاه‌های نسخه الکترونیک ادامه دارد
یکی از مشکلاتی که در طرح نسخه الکترونیک وجود دارد، تعدد درگاه‌ها و پنل‌های سازمان‌های بیمه‌گر و نداشتن زبان واحد است. یعنی اگر شخصی با بیمه درمانی تامین اجتماعی به پزشک مراجعه کند و همزمان بیماری با بیمه سلامت مراجعه داشته باشد، پزشک باید از دو پنل مجزای تامین اجتماعی و بیمه سلامت استفاده کند. این ماجرا در داروخانه‌ها نیز مشکل‌ساز است. همچنان تعدد درگاه‌های نسخه الکترونیک وجود دارد و این مشکل مورد انتقاد پزشکان است.

«مهدی یوسف‌زاده» مدیر طرح ملی سلامت الکترونیک شورای فناوری اطلاعات درباره آخرین وضعیت طرح نسخه الکترونیک گفت: نسخه الکترونیک پیشینه طولانی نزدیک به ۱۷ تا ۱۸ سال دارد و از سال ۱۳۸۳ در دستور کار وزارت بهداشت بوده و حتی در قوانین برنامه چهارم و پنجم و ششم نیز اعلام شده است.

از دو سال پیش حتی گفته شد در قانون برنامه هفتم نیز تاکید شود. نسخه الکترونیک در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و حتی اوایل سال ۱۳۹۸ افتتاح شد اما مردم هیچ خدماتی دریافت نمی‌کردند. در واقع این طرح به صورت داخلی در وزارت بهداشت افتتاح شده بود و مردم شناختی از آن نداشته و استفاده‌ای نمی‌کردند. اتفاقی که از سال ۱۳۹۹ رخ داد، این بود که سازمان‌های بیمه‌گر وارد این طرح شده و از اواخر این سال، جمع‌بندی انجام و از سوم فروردین ۱۴۰۰ با دستور رئیس‌جمهوری سابق افتتاح شد.
در این مرحله، مراکز خصوصی بیشتر وارد طرح شده و مراکز دولتی و بیمارستانی وارد نشده بودند اما از اول دی‌ماه ۱۴۰۰ و با توجه به الزام قانونی، همه مراکز و به خصوص بیمارستان‌ها باید وارد طرح نسخه الکترونیک می‌شدند. هرچند فراز و نشیبی در این زمینه رخ داد، اما دستور صریح آیت‌الله رئیسی به اجرای طرح نسخه الکترونیک از همان تاریخ اول دی‌ماه ۱۴۰۰ منجر شد. اگر دستور رئیس‌جمهوری در این زمینه وجود نداشت، شاید اجرای طرح نسخه الکترونیک برای چند سال دیگر به تاخیر می‌افتاد.

برخی مشکلات هنوز وجود دارد؛ از جمله، نبود درگاه واحد نسخه الکترونیک. پزشک می‌گوید با چند درگاه مواجه است و حتی داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها نیز این مشکلات را دارند. این موضوع نیز الزام داشت تا بر اساس مقررات پیش‌بینی شده، درگاه یکپارچه ایجاد شود.وی ادامه داد: هرچند بعد از انجام این کار، برخی مشکلات هنوز وجود دارد. یکی از مشکلات، نبود درگاه واحد نسخه الکترونیک است. پزشک می‌گوید با چند درگاه مواجه است و حتی داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها نیز این مشکلات را دارند. این موضوع نیز الزام داشت تا بر اساس مقررات پیش‌بینی شده، درگاه یکپارچه ایجاد شود.
نزدیک به ۱۷ صندوق بیمه‌گر در کشور داریم که بزرگترین آنها، سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی هستند که ۹۳ درصد افراد را تحت پوشش دارند. تعدد درگاه‌های نسخه الکترونیک، چالشی ایجاد کرد که هنوز برطرف نشده است. البته تعدد درگاه‌ها مشکل فنی نیست و بستگی به این دارد که چرا اراده آن هنوز شکل نگرفته است.

در اول دی‌ماه ۱۴۰۰ که قرار بود نسخه الکترونیک به صورت سراسری اجرا شود، به یکی از بیمارستان‌ها و چند مرکز درمانی و داروخانه مراجعه کردیم. در همان اول دی‌ماه ۱۴۰۰ می‌توان گفت ۹۰ درصد پزشکان و پرسنل مراکز برای نخستین‌بار با سامانه آشنا شده بودند و همان لحظه تماس می‌گرفتند که نام کاربری و کلمه عبور برای آنها تعریف شود. این در حالی است که اجرای اولیه طرح از سوم فروردین ۱۴۰۰ بود و تا آن زمان حدود ۹ ماه از اجرای اولیه گذشته بود اما تا آن زمان از سامانه استفاده نشده بود.

یوسف‌زاده بیان کرد: به طور قطع از اول دی‌ماه ۱۴۰۰ تاکنون تغییراتی ایجاد شده و به هر حال سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) به سامانه‌های نسخه الکترونیک متصل شده‌اند. یکی از مشکلات در بیمارستان‌ها، مشکل قواعد بود و این به ۸ تا ۹ سال پیش بر می‌گردد که وزارت بهداشت باید اقدامات لازم را شروع می‌کرد.
به طور مثال پزشک می‌گفت از این نظر دچار مشکل است که چند دستیار دارد و آنها نمی‌توانند به سامانه نسخه الکترونیک متصل شوند. در سیستم پیشین، پزشک خودش نام کاربری و کلمه عبور را در اختیار بقیه می‌گذاشت اما این در قاعده تعریف نشده بود و وزارت بهداشت هم اقدامی در این زمینه انجام نداده بود. این مشکلات فنی نیست و مشکلات قواعد است. البته تاکنون تا حد زیادی این مشکلات برطرف شده است.

وزارت بهداشت فقط مقررات‌گذاری کند

نکته قابل تاملی که در یک سال اخیر میان کارشناسان نظام سلامت در حوزه خدمات الکترونیک مورد بحث قرار گرفت، بحث تشکیل نظام رگولاتوری و اپراتوری سلامت بود. بر این اساس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید در مسند مقررات‌گذاری نشسته و در زمینه اجرا دخالت چندانی نداشته باشد یا دخالت نکند و نقش ناظر را برعهده بگیرد. تعدد بازیگران عرصه سلامت الکترونیک و به خصوص در طرح نسخه الکترونیک، چالشی بود که هنوز هم دست از سر این طرح برنداشته است. در این زمینه، تشکیل نظام مقررات‌گذاری مهمترین اتفاق است.

«امین بیگلرخانی» مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت بهداشت پیش از این در حساب توئیترش اعلام کرده بود: وزارت بهداشت مصمم به توسعه اکوسیستم سلامت الکترونیک سلامت. نظام رگولاتوری اوپراتوری (کنسرسیومی) با پیشنهاد مرکز فاوای وزارتخانه به منظور چابک‌سازی و توسعه فضای کسب‌وکار این حوزه برای استارتاپ‌ها با حمایت قاطع وزیر بهداشت و معاونان به تصویب رسید.

موضوعی که در فضای مجازی با استقبال‌هایی مواجه شد. «بهمن برزگر» کارشناس بیمه سلامت در همین زمینه در توئیتر نوشت: خبر امیدوارکننده‌ای است. نکته قابل تامل اینکه راه‌اندازی نظام مقررات‌گذاری اپراتوری بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از اجرای یک پروژه پیچیده مانند پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک است. در اجرای این مصوبه از همه تجربه‌های کشور در راه‌اندازی رگولاتوری ارتباطات و بانک باید بهره گرفت.

«رضا باقری‌اصل» دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات نیز در حساب توئیتر خود در همین زمینه نوشت: اجرای مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص تفکیک سیاست‌گذاری از تنظیم‌گری و خدمات حاکمیتی از خدمات اپراتوری سلامت الکترونیک بسیار ضروری است.

بیگلرخانی در این زمینه گفت: نظام رگولاتوری و اپراتوری خدمات الکترونیک سلامت را در وزارت بهداشت به رسمیت شناختیم و تلاش می‌کنیم به عنوان سیاستگذار، از اجرا فاصله بگیریم تا فضا برای کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپ‌ها و بخش خصوصی آماده شود که با چابکی لازم فعالیت کنند.
وزارت بهداشت به عنوان سیاستگذار به همراه سازمان‌های بیمه‌گر مشغول طراحی بانک قواعد و لایه اپراتوری است تا شرکت‌ها در تعامل با این لایه بتوانند به داده‌های سلامت به صورت امن دسترسی داشته باشند. در هفته‌های اخیر جلسه‌هایی با شرکت‌های استارتاپی داشته و گفتیم که با آنها همکاری می‌کنیم.

چالش امنیت اطلاعات در استفاده از نرم‌افزارهای شرکت‌های خصوصی تا حدی نگران‌کننده است و حتی رئیس سازمان نظام پزشکی استان تهران نیز چند ماه پیش در این زمینه اعلام نگرانی کرده بود. با این حال نمی‌توان شرکت‌های خصوصی را از فضای ارائه خدمات دور نگه داشت و انتظار پیش رفت و رقابت داشته باشیم.مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵۰ شرکت خصوصی و استارتاپ از آزمایشگاه‌های نرم‌افزاری سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی مجوز گرفته و در حال کار هستند. درگاه‌هایی که استارتاپ‌ها ارائه کرده‌اند، مزیت‌های رقابتی دارد. چالش موجود، موضوع امنیت است که با تدبیر دستورالعمل حریم خصوصی حوزه سلامت تلاش می‌کنیم با ایجاد ابر سلامت، از اطلاعات مردم بهتر حفاظت کنیم.

هرچند این نکته اخیر، یعنی چالش امنیت اطلاعات در استفاده از نرم‌افزارهای شرکت‌های خصوصی تا حدی نگران‌کننده است و حتی رئیس سازمان نظام پزشکی استان تهران نیز چند ماه پیش در این زمینه اعلام نگرانی کرده بود. با این حال نمی‌توان شرکت‌های خصوصی را از فضای ارائه خدمات دور نگه داشت و انتظار پیش رفت و رقابت داشته باشیم.

رضایی، معاون سازمان بیمه سلامت نیز درباره ورود شرکت‌های خصوصی به نسخه الکترونیک گفت: تا پیش از دی‌ماه ۱۴۰۰ تمایلی وجود نداشت که بزرگان فناوری اطلاعات وارد حوزه سلامت شوند. در سه ماه اخیر بسیاری از شرکت‌های فناوری اطلاعات این باور را پیدا کرده‌اند که حوزه سلامت می‌خواهد وارد عرصه دیجیتال شود. این فرصتی برای توسعه زیرساخت‌های سلامت محسوب می‌شود.

«سعید کریمی» معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در همین رابطه اظهار کرد: وزارت بهداشت متولی سلامت است. نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت در واقع مگا پروژه محسوب می‌شود. وزارت بهداشت باید سیاستگذار باشد و موارد دیگر باید به شرکت‌ها واگذار شود. حتی در بودجه ۱۴۰۱ نیز اعتبارهایی برای سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها در نظر گرفته شد تا پای کار اجرای نسخه الکترونیک بیایند.

نسخه الکترونیک نیازمند همکاری همه است
طرح نسخه الکترونیک در چند برنامه توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته و در برنامه ششم توسعه نیز وزارت بهداشت مکلف شد توسعه نظام سلامت الکترونیک را پیش ببرد. در سال ۱۳۹۹ در قانون بودجه نیز تاکید شد که نسخه الکترونیک باید توسط سازمان‌های بیمه‌گر اجرایی شود.

بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت ایران، حدود ۱۱۱ هزار پزشک شامل طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد در سامانه‌های این سازمان ثبت شده‌اند که از این میزان، ۸۹ درصد نسخه الکترونیک می‌نویسند و حدود ۱۱ درصد به هیچ عنوان نسخه الکترونیک ثبت نمی‌کنند.

رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت درباره بزرگترین مشکل نسخه الکترونیک به ایرنا گفت: بزرگترین مشکلی که در حال حاضر در طرح نسخه الکترونیک داریم، عدم ورود همزمان دستگاه‌های مسئولی است که باید وارد این عرصه می‌شدند اما همه به این نتیجه رسیدند که گذر از روش سنتی و دیجیتالی‌شدن خدمات سلامت، ضرورتی انکارناپذیر است. این مفهوم و نیاز به واسطه اجرای نسخه الکترونیک، در حوزه سلامت جا افتاده و بسیار ارزشمند است. تا پیش از اجرای نسخه الکترونیک، هیچ شبکه ارتباطی منسجمی بین ارائه دهنده و خریدار خدمات و متولی خدمات سلامت وجود نداشت و با اجرای نسخه الکترونیک، این شبکه ارتباطی شکل گرفته که می‌تواند نقطه‌ای برای آغاز اقدامات بزرگ در خدمات الکترونیک سلامت باشد.

طبق آمارهای سازمان بیمه سلامت، از مجموع ۸۶ هزار و ۲۵۸ پزشک طرف قرارداد با این سازمان، ۷۷ هزار و ۳۰ نفر، نسخه‌های ۱۰۰ درصد الکترونیک می‌نویسند و ۴ هزار و ۱۲۱ نفر بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نسخه‌ها را تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به صورت تمام الکترونیک نوشته‌اند. همچنین تعداد ۳ هزار و ۴۳۳ نفر نسخه الکترونیک ننوشته‌اند.چه تعداد از پزشکان نسخه الکترونیک نوشته‌اند؟

بر اساس آمارهای سازمان بیمه سلامت که در اختیار ایرنا قرار گرفت، از مجموع ۸۶ هزار و ۲۵۸ پزشک طرف قرارداد با این سازمان، ۷۷ هزار و ۳۰ نفر نسخه‌های ۱۰۰ درصد الکترونیک می‌نویسند و ۴ هزار و ۱۲۱ نفر بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نسخه‌ها را تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به صورت تمام الکترونیک نوشته‌اند. همچنین تعداد ۳ هزار و ۴۳۳ نفر نسخه الکترونیک ننوشته‌اند.

نکته دیگر در آمار پزشکان غیر طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت است. از ۱۶ هزار و ۷۰۹ پزشکی که با سازمان بیمه سلامت قرارداد ندارند، ۱۴ هزار و ۳۴۱ نفر تا پایان فروردین‌ماه، نسخه‌های خود را به صورت الکترونیک نوشته‌اند.

جدیت دولت، حرکت نظام سلامت

دولت سیزدهم نشان داده در مسیر تحقق خدمات الکترونیک در نظام سلامت جدی است. ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ روزی بود که رئیس‌جمهوری در شورای عالی اداری کشور گفت: اگر دستگاهی در ایجاد دولت الکترونیک و تجمیع داده‌ها و اطلاعات کشور کوتاهی کند، برخورد خواهیم کرد.

حتی در موضوع استمهال اجرای نسخه الکترونیک نیز آیت‌الله رئیسی با جدیت در این زمینه ایستادگی کرد و این نشان از اهمیت خدمات الکترونیک سلامت در دولت سیزدهم دارد.

هرچند سازمان‌های بیمه‌گر با اجرای نسخه الکترونیک، حتی در زمینه تحقق پرونده الکترونیک سلامت هم گام‌های جدی برداشته‌اند و بیمه‌شدگان از طریق سامانه خدمات شهروندی بیمه سلامت و سامانه خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی می‌توانند به نسخه‌های الکترونیک تجویز شده دسترسی داشته باشند اما این جدیت باید در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان تولیت سلامت کشور نیز مشاهده شود و موانع موجود در این مسیر با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان نظام پزشکی برطرف شود.

بارها گفته شده که نسخه الکترونیک گام اساسی در راستای تحقق پرونده الکترونیک سلامت بوده و همکاری و حرکت پر شتاب همه ارکان نظام سلامت در مسیر تحقق این فرآیندهای قانونی لازم و ضروری است.