وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
جنگی گرم با سلاحی سرد/ آوینیِ جنگجویی که با قلم می‌جنگید!
حنان سالمی
در جنگ، سقوط جسم‌ها معیار پیروزی نیست. چه بسا جسم‌هایی که خونین بر زمین افتاد اما فکرهایی که تا عروج بالا رفت و به وسعت جهان تکثیر شد و هیچ شمشیری نتوانست سرشان را بر نیزه بالا ببرد. مگر فکر را می‌توان کُشت؟ یا حتی به اسارت بُرد؟ نه هرگز. فکرها، نوراند؛ صاف و زلال و بی‌انتها؛ با شعاع‌هایی که اگر تمام شمشیرهای جهان، متواتر بر هیمنه‌شان ضربه بزنند قطع نخواهند شد و متصل و پیوسته به چشم‌های مشتاقِ دیدارشان، خواهند رسید.
آوینی، جنگجویی از این محتوا بود؛ جنگجویی که جسمش بر زمین افتاد اما فکرش عروج کرد؛ جنگجویی که در میدان مینِ جریانات سیاسی و انحرافات فرهنگی و ابتذالات فکری دهههای شصت و هفتاد، یکه و تنها و با اورکتی سبز ایستاد و آنقدر بر کاغذ‌ها نقشه‌ی راه کشید که پای هیچ دلِ روشنی روی مین انحراف نرفت.
او را کشیدند توی بطن دنیا. گفتند: «چه میکنی مرتضی؟ چرا داستان‌ها و شعرها و تراوشات فلسفی قبل از انقلابت را به آتش کشیده‌ای؟» اما چشم‌های او پر از خمینی (ره) بود. ایستاد، متین و موقر و مطمئن؛ مثل ابری در دل آسمانی طوفانی و جواب، بی هیچ واهمه‌ای شروع به رعد و برق و باریدن کرد: «هنر امروز حدیث نفس است و هنرمندان گرفتار خودشان. به فرموده حافظ، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. سعی کردم که خودم را از میان بردارم تا هر چه هست خدا باشد. البته آنچه که انسان می‌نویسد همیشه تراوشات درونی خود اوست اما اگر انسان خود را در خدا فانی کند، آنگاه این خداست که در آثار ما جلوه‌گر می‌شود.»
نگفت ببینید، نگفت هستم و حتی تلاش نکرد تا مثل ما مبتلایانِ به تماشا، اسمش را در تیتراژ روایت فتح‌اش بیاورد. او دنبال اسم‌نویسی در دفتر خدا بود. می‌نوشت. بی‌وقفه. مثل پیام‌بری که قدرت از منبعی به عظمت پروردگار گرفته باشد تا در جاهلیتی سفاک اما مدرن دوباره از حقیقت بگوید، آن هم پیش از آنکه دخترانشان را زنده به گورِ تمدن کنند!
چون این‌بار جنگ، طاقت‌فرسا بود و دشمن، داخلی! هجمه‌ها، فرهنگی! و مدیران، مردمی! حالا همه آماده می‌شدند تا گرد خاک جهاد را از لباس‌های دفاع مقدس بگیرند و کراوات‌های خال خالی ببندند و سیگار توهماتشان را توی دفتر مجله‌ها و نشریات و روی مغز جوان‌ها خاموش کنند اما آوینی به پا خواست و اگر حمل بر گزافه‌گویی نشود باید گفت به پا خواستنی چونان جدش حسین بن علی (ع) در آن هنگامه که چشم در چشم ظلم خروشید و گفت: «إِنّی لَمْ أَخرُجْ أَشِراً و لا بَطِراً و لا مُفْسِداً و لا ظالِماً، إِنَّما خَرجْتُ لِطَلَبِ إلاصلاحِ فی أُمَّهِ جَدّی، أُُریدُ أنْ آَمُرَ بالمَعروفِ و أنهی عَنِ المنکَرِ وَ اَسیرُ بِسیرَهِ جَدّی و أبی» و آیا جز این بود که سید مرتضای آوینی نیز چنین قیام کرد؟ قیام برای امری به معروف و نهی‌ای از منکر با قلمی که چونان ذوالفقار، فاروقِ میان حق و باطل شده بود؟
اما اول زیر پایش را خالی کردند، درست مثل تهِ دل‌های مُرده‌شان که از پُتک قلمش خالی شده بود، بعد هم که به مقام و منصبی رسیدند و بادی به غبغبشان افتاد توی رویش ایستادند و تمام درهای فریاد را بستند و با دستِ ردی به امتداد ظلم و در ورودی صداوسیما، توی سینه‌اش کوبیدند که: «هیس، گفته‌اند راهتان ندهیم!» اما او قلمش را داشت، آن سلاح سردی که همیشه گرم می‌جنگید. پس پشت میزها، توی راه‌ها، سر سفره‌ها و هر کجا که بود حقیقت را بلند فریاد زد که: «حلقوم‌ها را می‌توان برید اما فریادها را هرگز، فریادی که از حلقوم بریده برمی‌آید، جاودانه می‌ماند.»
آنها ترسیدند. لرزیدند. و ترور شخصیتی را شروع کردند اما باران که خیس نمی‌شود. آوینی جاری شد. بازگشت. به مبدا و منشا نور. به فکه. به جایی که از آن، جا مانده بود و آخرین عکس پرتره‌اش را باید به یادگار در آنجا می‌گرفت. با چهره‌ی مردی میانسال که رگه‌های پیری به تازگی میان محاسنش ریشه دوانده بود و حیف بود که بی‌شهادت پیر شود و قلمی که تا آخرین لحظات توی جیبش بود! آن سلاح سرد دوست‌داشتنی.
براستی کسی چه میداند اگر آوینی بیستم فروردین ماه سال ۱۳۷۲ و بی‌شهادت از فکه به تهران بازمیگشت با چه هجمه‌هایی مواجه می‌شد و چگونه چونان مولا و جدش علی (ع) به جرم حقیقت خانه‌نشینش می‌کردند تا چاه‌ها رازدارشان باشد. به قول کوثر آوینی: «من واقعا و عمیقا اعتقاد دارم که دلیلی وجود داشته که زندگی او در فروردین سال ۷۲ به پایان می‌رسد. زندگی این آدم قرار نبوده دیگر ادامه پیدا کند.»
و مگر جز اینست که «زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است؟ سلامت تن زیباست اما پرنده‌ی عشق، تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند. و مگر نه آنکه گردن‌ها را باریک آفریده‌اند تا در مقتل کربلای عشق، آسان‌تر بریده شوند؟ و مگر نه آنکه از پسر آدم، عهدی ازلی ستانده‌اند که حسین را از سر خویش بیشتر دوست داشته باشد؟ و مگر نه آنکه خانه تن، راه فرسودگی می‌پیماید تا روح، آباد شود؟
و مگر این عاشق بی‌قرار را بر این سفینه سرگردان آسمانی که کره‌ی زمین باشد، برای ماندن در اصطبل خواب و خور آفریده‌اند؟ و مگر از درون این خاک، اگر نردبانی به آسمان نباشد، جز کرم‌هایی فربه و تن‌پرور برمی‌آید؟
ای شهید، ای آنکه بر کرانه‌ی ازلی و ابدی وجود برنشسته‌ای، دستی برار و ما قبرستان‌نشینان عادات سخیف را نیز از این منجلاب بیرون بکش.» که ما جاماندگانِ بی‌سروپا و بی‌سروسامانِ آن طور سیناییم و تو موسای کلیم الله!
قوانین مدیریت فضای مجازی در آمریکا
علی‌رضا قشقاوی *
در مسیر بررسی قوانین دیگر کشورها در زمینه مدیریت فضای مجازی، در دو یادداشت پیشین، به بررسی قوانین مدیریت فضای مجازی در انگلستان و فرانسه پرداختیم و مشخص شد قوانین رسمی انگلستان ذیل سیاست مقابله با “فضای غرب وحشی در محیط برخط” و تبدیل انگلستان به “امن‌ترین مکان برخط در جهان” با استفاده از ابزارهای قانونی سامان یافته و فرانسه نیز به عنوان جدی‌ترین منتقد انحصارگرایی دولت آمریکا در اینترنت، سخت‌ترین قوانین، سنگین‌ترین جریمه‌ها و شدیدترین نظارت‌ها بر غول‌های اینترنتی را اعمال می‌نماید.
اکنون به بهانه جام جهانی و هم‌گروهی با آمریکا، در گام آخر به بررسی قوانین مدیریت فضای مجازی در آمریکا می‌پردازیم.
بی‌شک آمریکا را باید قانون‌مندترین کشور جهان در عرصه مدیریت فضای مجازی دانست که با کامل‌ترین نظام حقوقی و قانونی متشکل از مجموعه‌ای مفصل و منسجم از قوانین مختلف، نه‌تنها مدیریت فضای مجازی خود را دربست در اختیار گرفته، بلکه به کمک غول‌های فناوری اطلاعات آمریکایی، فضای مجازی سایر کشورها را نیز عملاً مدیریت می‌کند تا جایی که می‌توان اقدامات تقنینی قدرت‌هایی مانند انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان برای قانون‌گذاری در این حوزه را واکنشی به سلطه آمریکا بر فضای مجازی آنان و تلاش برای استقلال مجازی تفسیر نمود. در این چارچوب، آمریکا بیش از دویست قانون گوناگون دارد که بررسی این مجموعه در این مقال نمی‌گنجد؛ لذا مهمترین قوانین از چهار دهه گذشته تا کنون را مرور می‌کنیم.
۱۹۸۶
مادر قوانین فضای مجازی در آمریکا قانون حریم خصوصی ارتباطات الکترونیک (Electronic Communications Privacy Act) است که ناظر بر دسترسی دولت به ارتباطات شخصی برخط است. این قانون متناسب با فناوری رایج آن دوره، در لفافه عنوان حریم خصوصی، شرایط دسترسی دولت به نامه‌های مجازی (ایمیل) اشخاص و بررسی آنها را بدون دستور قضایی تعیین نموده است. این قانون امنیتی که به مدت سه دهه، دسترسی کامل به ارتباطات مکاتبات الکترونیک برای دولت فراهم نمود، بعدها با قانونی روزآمد (EPA) جایگزین و بروزرسانی گردید.
همچنین در این سال، قانون کلاه‌برداری و سوءاستفاده رایانه‌ای (Computer Fraud and Abuse Act)، دسترسی بدون مجوز به رایانه‌ها را غیرقانونی اعلام نموده است، اما با مسکوت گذاشتن تعریف بدون مجوز، عملا تا سالها امکان صدور مجوز دسترسی را به دادگاه‌ها فراهم نمود.
۱۹۸۸
یکی از قوانین عمومی رسانه‌ها، قانون «حمایت از کودک و مقابله با فحاشی» (Child Protection and Obscenity Enforcement Act) است که در این سال به تصویب رسید و تولیدکنندگان محتواهای صریحاً جنسی را از به‌کارگیری مدل‌ها و بازیگران زیر ۱۸ سال منع نمود. این قانون بعدها به رسانه‌های مجازی، شبکه‌های اجتماعی و وبگاه‌ها تسری یافت و با الحاق بندی، وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی را مجاز به مسدودسازی دامنه وبگاه‌های دارای مطالب ناقض قانون نموده است.
۱۹۹۱
شبکه ملی اطلاعات که در ایران هنوز در حد مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و پیشرفت آن به اذعان متولیان در حدود بیست درصد است، سی سال پیش از این، در آمریکا قانونی و اجرایی شده است. عنوان «زیرساخت ملی اطلاعات» (National Information Infrastructure) نخستین بار در سال ۱۹۹۱ در ایالات متحده آمریکا در «قانون پردازش با کارایی بالا» (High Performance Computing Act) ذکر شد. هدف این طرح، تضمین استمرار رهبری ایالات متحده در پردازش با کیفیت بالا عنوان شده بود.
طبق تعریف مصوب: «زیرساخت ملی اطلاعات، تاری پیشرفته و بدون رخنه از شبکه‌های ارتباطی عمومی و خصوصی، خدمات تعاملی، نرم‌افزارها و سخت‌افزارها، رایانه‌ها، پایگاه‌های داده و لوازم الکترونیک سازگار برای پذیرش حجم وسیعی از اطلاعات کاربران است. این شبکه شامل گستره وسیعی از کارکردهای تعاملی، خدمات متناسب با کاربر و پایگاه‌های داده چند رسانه‌ای است که به شیوه‌ای بی‌طرف نسبت به فناوری به هم متصل شده، به‌طوری‌که ترجیحی برای هیچ صنعتی نسبت به دیگری ایجاد نکند؛ معادل بزرگراه اطلاعاتی.»
۱۹۹۶
قانون نجابت یا نزاکت ارتباطات موسوم به CDA (Communications Decency Act) در این سال توسط بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا امضا و اجرایی گردید. طبق این قانون، کاربران از ارسال یا اشتراک‌گذاری مطالب حاوی توهین یا فحاشی منع شده و تبادل اطلاعات غیراخلاقی مربوط به کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز ممنوع گردیده است.
۱۹۹۸
قانون حمایت برخط از کودکان موسوم به کوپا (Child Online Protection Act) با محوریت حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی در سال ۱۹۹۸ تصویب شد. این قانون، نمایش محتوای غیراخلاقی را تنها پس از تأیید سن بزرگسال مجاز نمود و با محدودیت دسترسی اینترنت برای کودکان زیر سن قانونی، وبگاه‌ها ملزم شدند پیش از ارائه دسترسی به محتوای مذکور، سازوکاری برای تطبیق سن مجاز ایجاد کنند. همچنین ارسال آگاهانه مطالب مضر برای کودکان با اهداف تجاری، جرم تعیین گردید. این قانون پس از ۱۱ سال اجرا، در سال ۲۰۰۹ با توجه به دیگر قوانین توسط دادگاه عالی ملغی گردید.
همزمان با کوپا، قانون حفاظت از حریم شخصی کودکان موسوم به کوپّا (Child Online Privacy Protection Act) در کنار آن به تصویب رسید که بر حفاظت و عدم افشای اطلاعات شخصی کودکان کمتر از ۱۳ سال تأکید و خرید و فروش این اطلاعات را ممنوع می‌نماید. بیان قواعد حریم خصوصی توسط وبگاه، کسب رضایت والدین جهت اخذ اطلاعات کودک، و مسئولیت‌های وبگاه از جمله ابعاد این قانون است. یکی از اختیارات قابل توجه دولت در این قانون، آن است که در صورت ایجاد دسترسی آگاهانه کودک زیر ۱۳ سال به محتوای نامناسب توسط والدین، دولت مجاز به سلب سرپرستی کودک از والدین و سپردن او به پرورشگاه می‌باشد.
نهایتا در ماه اکتبر این سال پر قانون، قانون حق تکثیر هزاره‌ی دیجیتال (Digital Millennium Copyright Act) به تصویب رسید که در چارچوب اجرای موافقت‌نامه با سازمان جهانی مالکیت معنوی بود. بر اساس این قانون، تولید یا توزیع فناوری‌ها، وسایل یا خدماتی که با هدف نقض حق تکثیر (کپی‌رایت) تولید شده‌اند، جرم شناخته می‌شود. همچنین بر اساس این قانون، عمل دور زدن کنترل دسترسی به محتوا و نقض حق تکثیر نیز جرم تلقی می‌گردد. این قانون، خود متشکل از پنج قانون مجزا است که از جمله آنها قانون محدودسازی نقض حق‌تکثیر برخط معروف به اوسیلا است که ناظر به مسدودسازی (فیلتر) وبگاه‌های ناقض حق تکثیر است. بر این اساس، اداره گمرک وزارت امنیت داخلی اقدام به صدور دستور مسدودسازی دامنه وبگاه‌هایی که حقوق مالکیت معنوی را رعایت نکرده و بدون پرداخت حق تکثیر، محتواهایی اعم از فیلم و موسیقی عرضه می‌کنند، می‌نماید.
۲۰۰۰
آنچه امروز در ایران به نام فیلترینگ شناخته می‌شود، در آمریکا در دو سطح کشوری (فدرال) و استانی (ایالتی) اعمال می‌گردد. به عنوان مثال، مدارس و کتابخانه‌های سراسر آمریکا طبق قانون کشوری، باید اینترنتی محدود و پالایش‌شده و متناسب با کاربری خود در اختیار کاربران بگذارند. نام این قانون که در سال ۲۰۰۰ تصویب شد، قانون محافظت اینترنتی از کودکان معروف به قانون سیپا (Children’s Internet Protection Act) است و در صورت نقض قانون، تأمین مالی نهاد مربوطه مستقیماً قطع می‌گردد. اعمال این محدودیت‌ها توسط تأمین‌کنندگان اینترنت انجام می‌شود.
این قانون الزامات ذیل را وضع نموده است:
محدودیت دسترسی کودکان به مطالب نامناسب و مضر
امنیت و ایمنی کودکان در اتاق‌های گفتگو (چت‌روم)، نامه‌های مجازی (ایمیل)، و سایر ارتباطات برخط
عدم افشای اطلاعات شخصی کودکان
ممانعت از اقدام کودکان به دسترسی غیرمجاز (مانند هک)
قوانین استانی محدودیت دسترسی نیز به صورت محلی وضع می‌شوند و مجالس استانی قوانین خاص آن استان را وضع می‌کنند که در برخی مناطق، کاربر می‌بایست برای رفع محدودیت‌های پیش‌فرض، مبالغی افزون‌تر بپردازد.
۲۰۰۱
انهدام برج‌های دوقلو در سال ۲۰۰۱ ، نقطه عطفی در رویکرد آمریکا به قوانین فضای مجازی به شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای که برخلاف روند قوانین تا آن زمان، که بیشتر پس‌زمینه‌های اخلاقی و حقوق کودک داشت، رنگ و بوی امنیتی به مدیریت فضای مجازی داد و رصد و پایش شدید کاربران در گسترده‌ترین حالت ممکن، در دستور کار دولت قرار گرفت. در این راستا، جورج واکر بوش، رئیس‌جمهور وقت، قانون میهن‌پرست آمریکایی معروف به پاتریوت (USA Patriot Act) را امضا و ابلاغ نمود که یکی از ابعاد آن، قانونی‌سازی نظارت و کنترل فعالیت‌های مجازی و تبادلات اینترنتی کاربران بود.
این قانون که با وجود برخی مخالفت ها با افزایش اختیارات نسبت به نسخه امضایی بوش، در سال ۲۰۰۳ توسط دیوان عالی آمریکا به تأیید رسید شدیدترین قانون در نوع خود در جهان بوده و گسترده‌ترین اختیارات رصد و جاسوسی و کنترل را به اداره تحقیقات کشوری (FBI) داده تا تمامی اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتی را حتی برای تحقیقات غیررسمی، جمع آوری کند.
۲۰۰۶
اگرچه شرط‌بندی و قمار در آمریکا ممنوع نیست اما قانونگذاران آمریکایی، پرداخت را برای قمار برخط ممنوع نموده‌اند. قانون مقابله با قماربازی غیرقانونی اینترنتی (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act) که بر اساس آن، وبگاه‌های شرط‌بندی برخط، از دریافت پول از شهروندان آمریکایی منع شده‌اند، نهادهای مالی را هم ملزم به عدم قبول معاملات قمار برخط نموده است. شاید بتوان علت وضع متفاوت این قانون نسبت به فضای حقیقی را احتمال خروج بدون ضابطه سرمایه از کشور دانست.
۲۰۰۷
قانون حمایت از مصرف‌کنندگان رسانه‌های دیجیتال (Digital Media Consumers’ Rights Act) که خود شامل قانون استفاده منصفانه (Fair Use Act) است در این سال با هدف تعدیل قانون حق تکثیر هزاره دیجیتال به تصویب رسید و برخی از محدودیت‌های گسترده آن برای کاربران را رفع نمود.
۲۰۰۸
در این سال دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی دولت آمریکا با استناد به قانون تجارت با دشمن (Trading with the Enemy Act) مصوب ۱۹۱۷، لیست سیاهی از وبگاه‌های کشورهای ناهمسو با آمریکا تهیه کرده و ضمن منع شرکت‌های آمریکایی از تجارت با آنها و صدور دستور مسدودسازی دارایی‌ها، دستور مسدودسازی دامنه‌های وبگاه‌ها را صادر نمود.
۲۰۱۱
«راهبرد ملی برای هویت‌های قابل اعتماد در فضای مجازی» (National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace) در این سال با هدف بهبود امنیت برخط و تقویت اعتماد مصرف‌کننده توسط رئیس‌جمهور وقت آمریکا، باراک اوباما اعلام و اجرا گردید که همکاری خدمات‌دهندگان پرداخت در آمریکا را با خود داشت. هدف از این راهبرد، ایجاد یک اکوسیستم هویتی بود که امکان اعتماد بازیگران برخط اعم از کاربران، شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی به یکدیگر را فراهم نماید؛ به ویژه در مورد معاملات برخط.
اوج اتفاقات مربوط به فضای مجازی در این سال، افشاگری‌های وبگاه ویکی‌لیکس بود که انبوهی از اسناد سیاسی محرمانه دولت آمریکا را افشا نموده بود. این وبگاه با فشارهای مختلف دولت از یک سو به شرکت‌های تأمین‌کننده اینترنت برای مسدودسازی وبگاه و از سوی دیگر به خدمات‌دهندگان پرداخت برای قطع منابع مالی آن، روبرو شد که جولیان آسانژ، مالک ویکی‌لیکس را به واکنش و برگزاری کارزاری برای جذب منابع مالی واداشت. این فشارهای دولت، که در نقطه مقابل شعار گردش آزاد اطلاعات آمریکا برای دیگر کشورها به شمار می‌رفت جنجال‌های زیادی در رسانه‌های آمریکا به راه انداخت.
پس از این افشاگری‌ها، و همچنین شکل‌گیری جنبش اشغال وال‌استریت (معروف به جنبش ۹۹ درصدی) که از بستر فضای مجازی، برای هماهنگی اعتراضات استفاده کرده بود نهادهای قانون‌گذاری برای جلوگیری از انتشار بی‌ضابطه (آزاد) اطلاعات و کنترل بیشتر دست به کار شدند.
قانون حمایت از مالکیت معنوی موسوم به پیپا (Protect Intellectual Property Act) در سال ۲۰۱۱ با تمرکز بر مقابله با عدم رعایت حقوق مولف بر دارایی‌های فکری توسط بازیگران فراسرزمینی اینترنت (وبگاه‌ها و شرکت‌های ثبت‌شده در خارج از آمریکا) در مجلس سنا طرح گردید. بر این اساس، خدمات مالی به وبگاه‌های متخلّف قطع می‌گردد و موتورهای جستجو، آن وبگاه را از نتایج جستجو حذف می‌کنند.
به صورت موازی، طرح توقف سرقت برخط موسوم به سوپا (Stop Online Piracy Act) در سال ۲۰۱۱ به مجلس نمایندگان ارائه شد که به دنبال مسدودسازی کلیه وبگاه‌های منتشرکننده محتوای دارای حق تألیف (بدون اجازه مولف) بود. بر اساس طرح مذکور، شرکت‌های خدمات اینترنتی نیز اجازه ارائه خدمات به وبگاه متخلّف را نمی‌داشتند. پیپا و سوپا مکمل یکدیگر به حساب می‌آیند.
محدودیت فعالیت، از دست دادن مزیت رقابتی و کاهش قابلیت اعتماد به خدمات‌دهندگان آمریکایی در بازار جهانی سبب شد در سال ۲۰۱۲ شرکت‌های فناوری اطلاعات کارزاری جهت لغو قوانین مربوط به مسدودسازی وبگاه‌های خارجی ناقض قانون حق تکثیر به راه اندازند که به جمع‌آوری ده میلیون امضا و چهار میلیون ایمیل به نمایندگان کنگره انجامید. البته عوامل دیگری همچون غیرقانونی شدن فعالیت فیلترشکن‌ها (که به تصریح تحلیل‌گران، برای آمریکا درآمدزاست و این قانون می‌توانست ضد تولید قلمداد شود) و همچنین عدم امکان فعالیت‌های برخط علیه دولت‌های ناهمسو با آمریکا نیز این اعتراضات را گسترده‌تر کرد.
اما شاید بتوان اصلی‌ترین علت توقف طرح‌های مذکور در کنگره را در بیانیه آزمایشگاه ملی سندیا متعلق به وزارت انرژی آمریکا جستجو کرد که تصریح کرده بود این قوانین، تأثیر منفی بر امنیت سایبری در سطح جهانی خواهد داشت. در واقع با استفاده شهروندان آمریکایی از نرم‌افزارهای مختلف برای دور زدن سامانه‌های مسدودسازی (فیلترینگ) جهت دسترسی به وبگاه‌های خارج از دسترس، و یا استفاده شرکت‌های آمریکایی از خدمات دی‌ان‌اس و میزبانی آسیایی و اروپایی، جریان عظیمی از داده‌ها و اطلاعات خصوصی یا دولتی در دسترس کشورهای دیگر قرار می‌گرفت و تهدیدات امنیتی ایجاد می‌نمود.
۲۰۱۳
افشاگری‌های تاریخی ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی (NSA)، مشخص نمود که قوانین رسمی مدیریت فضای مجازی، تنها نوک کوه یخ بوده و دولت آمریکا، مجموعه گسترده‌ای از اقدامات غیررسمی و غیرقانونی با هدف رصد فضای مجازی و جاسوسی از کاربران را به صورت مخفیانه و با ابزارهای فناورانه متنوع طی دهه‌ها انجام می‌داده است که به ایجاد شدیدترین نظام رصد و پایش اینترنتی در جهان، در پوشش حفظ امنیت ملی آمریکا منجر شده است. در نتیجه ارتش آمریکا اقدام به قطع دسترسی نظامیان به وبگاه روزنامه گاردین که افشاگری‌های اسنودن را منتشر می‌نمود کرد.
۲۰۱۴
در این سال، سازمان گزارشگران بدون مرز، برای نخستین بار، آمریکا را به فهرست «دشمنان اینترنت» افزود که در سال‌های بعد نیز این موضوع تداوم داشته است. در این گزارش عنوان شده بود: «آمریکا اعتماد و استانداردهای امنیتی در اینترنت را زیر سوال برده… اقدامات نظارتی و فعالیت‌های مخفیانه آمریکا، تهدید مستقیم نسبت به گزارشگرانی است که در جستجوی حقیقت هستند.» حضور آمریکا در این فهرست از آن سال، موضوع بسیار تأمل‌برانگیزی است که متناقض با ادعاهای حقوق بشری و آزادی‌خواهی آمریکا نسبت به دیگر کشورهاست.
۲۰۱۵
قانون پاتریوت در سال ۲۰۱۵ با الحاق دو قانون دیگر، یکی با هدف رسمیت بخشیدن به شنود مکالمات تلفنی توسط دولت، و دیگری صدور مجوز جاسوسی از ارتباطات اینترنتی کاربران تکمیل گردید. طبق این مجموعه قوانین، دفتر تحقیقات کشوری (FBI) است کلیه ارتباطات و اطلاعات اینترنتی و همچنین تماس‌های تلفنی افراد را ثبت و ضبط و بررسی کند. این در حالی بود که وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور وقت، باراک اوباما، در نقطه مقابل با شعار «اینترنتِ باز» بود.
قانون تبادل اطلاعات امنیت مجازی موسوم به سیسا (Cybersecurity Information Sharing Act) با هدف اشتراک‌گذاری اطلاعات امنیتی از سوی شرکت‌های فناوری اطلاعات به دولت، با امضای رئیس‌جمهور وقت، باراک اوباما، اجرایی گردید. طبق این قانون، اطلاعات شخصی کاربران، میان هفت نهاد دولتی از جمله آژانس امنیت ملی (NSA) و ادارات پلیس محلی به اشتراک گذاشته می‌شود. اگرچه دسترسی دولت به اطلاعات کامل، پیش‌تر قانونی شده بود، این قانون، به نهادهای دولتی بیشتری دسترسی به این اطلاعات را فراهم نمود
در این سال همچنین قانون جلوگیری از تبلیغ قربانیان بهره‌کشی جنسی موسوم به سیو (Stop Advertising Victims of Exploitation Act) ذیل قانون کلی قربانیان قاچاق انسان تصویب شد که تولید و توزیع محتوای تبلیغاتی مربوط به قاچاق انسان را ممنوع اعلام نمود.
۲۰۱۶
در این سال قانون حریم خصوصی ارتباطات الکترونیک مصوب ۱۹۹۶ با قانون حریم خصوصی ایمیل (Email Privacy Act) جایگزین گردید. تغییر اصلی در قانون جدید، الزام دولت به اخذ دستور قضایی، پیش از اجبار خدمات‌دهندگان اینترنتی به افشای اطلاعات شخصی کاربران است.
۲۰۱۷
در این سال، سیاست بی‌طرفی اینترنت (Net Neutrality) که در زمان باراک اوباما تصویب شده بود، توسط دونالد ترامپ لغو شد. با لغو بی‌طرفی اینترنت، شرکت‌ها می‌توانند کیفیت و سرعت دسترسی کاربران به داده‌ها و وبگاه‌های مختلف را به دلخواه تغییر داده و خدمات متفاوتی عرضه کنند و در طرف مقابل موجب شوند که شرکت‌های بزرگ، اولویت‌های بالاتر ارتباط‌گیری با کاربر را بخرند. به عبارتی هر شرکت یا کاربری که پول بیشتری به تأمین‌کنندگان اینترنت بدهد می‌تواند با راحتی و سرعت بیشتری به داده‌های کاربر یا شرکت‌های دیگر اتصال پیدا کند. همچنین تأمین‌کنندگان اینترنت در عدم ایجاد دسترسی یا مسدودسازی وبگاه‌های مختلف طبق تصمیم شخصی مجاز هستند. در این چارچوب شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت می‌توانند به طور مستقل تصمیم بگیرند و دسترسی کاربران به هر محتوایی که مایل هستند را مسدود کنند.
۲۰۱۸
قانونی در سال ۲۰۱۸ با امضای رئیس‌جمهور وقت، دونالد ترامپ اجرایی شد (FOSTA-SESTA) که سکو(پتلفرم)ها و شرکت‌های خدمات برخط را در قبال اعمال مجرمانه موردنظر، مسئول میداند. منتقدان، این قانون را نسخه مبَدَّل سانسور اینترنت به شمار می‌آورند زیرا با گذاشتن بار مسئولیتی سنگین بر دوش شرکت‌ها و خدمات‌دهندگان برخط، آنها را به مدیریت، کنترل و حذف محتواهای شخصی سوق می‌دهد.
۲۰۱۹
در کشاکش رقابت فناورانه بین آمریکا و چین، دادگاه‌های آمریکا، تحریم‌هایی علیه شرکت هواوی، و به طور خاص، فناوری نسل پنجم (۵G) وضع کردند. دامنه این تحریم‌ها حتی دیگر کشورها از جمله انگلستان را نیز در بر می‌گرفت که منجر به لغو پروژه نسل پنجم هواوی در انگلستان گردید. هرچند علت این اقدام، مخاطرات امنیتی اعلام شد، اما تحلیل‌گران، جنگ تکنولوژیک و تلاش آمریکا برای جلوگیری از سبقت چین در این حوزه را علت اصلی این تحریم‌ها برشمردند.
۲۰۲۰
در اواسط ۲۰۲۰ مدتی پس از آنکه توییتر برای نخستین بار به توییت ترامپ مبنی بر ادعای تقلب در انتخابات، برچسب راستی‌آزمایی زد و این رویکرد با برچسب‌هایی همچون «نژادپرستانه»، «تحریک به خشونت» و حتی «دروغ» ادامه یافت، مصونیت شبکه‌های اجتماعی (فیسبوک، توییتر و …) در مقابل پیگرد حقوقی و قانونی، با فرمان اجرایی رئیس‌جمهور وقت آمریکا، دونالد ترامپ لغو گردید. وی این فرمان را «در راستای دفاع از آزادی بیان در برابر یکی از جدی‌ترین خطرات پیش روی خود در تاریخ آمریکا» خواند و به انتقاد از شبکه‌های اجتماعی پرداخت و گفت: «تعداد معدودی از شبکه های اجتماعی، بخش وسیعی از کل ارتباطات عمومی و خصوصی در ایالات متحده را در انحصار و کنترل خود دارند… آنها قدرت بدون نظارتی برای سانسور، محدود کردن، ویرایش، شکل دادن، پنهان کردن و تغییر هر نوع ارتباط مجازی بین شهروندان و مخاطبان در عرصه عمومی دارند.»
معرفی راهبرد «اینترنت پاک» (Clean Network) یکی از اقدامات قابل تأمل آمریکا در سال ۲۰۲۰ بود که توسط وزیر خارجه وقت، مایک پومپئو مطرح گردید. هدف این طرح، مقابله با جمع‌آوری و پایش اطلاعات شهروندان و اطلاعات حساس نظامی و تحقیقاتی (از جمله درباره ویروس کرونا) توسط دیگر کشورها (به طور خاص، چین) اعلام گردید. هدف از این طرح، حذف نفوذ چین و شرکت‌های چینی در اینترنت آمریکا اعلام شد. پومپئو تأکید کرد به دنبال حذف برنامه‌های کاربردی (app) نامطمئن از فروشگاه‌های برنامه (app store) است: «اپلیکیشن‌های جمهوری خلق چین، حریم خصوصی ما را تهدید می‌کنند، در توزیع بدافزار نقش دارند، و اطلاعات غلط و تبلیغات سیاسی منتشر می‌کنند.»
هرچند این موضع‌گیری بیشتر ناظر به برنامه‌های چینی محبوب در آمریکا (تیک‌تاک و وی‌چت) بود اما این راهبرد، منشعب از ایده چندپارگی اینترنت و به نوعی، نشانگر دنباله‌روی آمریکا از چین در ایجاد اینترنت ملی به شمار می‌رود. این رویکرد، بالکانیزاسیون اینترنت نیز نامیده شده است.
در همین سال با فرمان اجرایی مستقیم رئیس‌جمهور وقت آمریکا، دونالد ترامپ، مسدودسازی دسترسی به تیک‌تاک و وی‌چت به دلیل تهدید امنیت ملی آمریکا اجرا شد. وی همچنین طی فرمان‌های جداگانه، هرگونه معامله و تراکنش با شرکت‌های مالک دو برنامه مذکور (بایت‌دنس و تن‌سنت) را ممنوع اعلام کرد.
البته این فرامین در سال جاری توسط رئیس‌جمهور کنونی، جو بایدن، لغو گردید اما تحلیل‌گران، این اقدامات را در چارچوب رقابت اقتصادی چین و آمریکا و تلاش‌هایی مشابه تحریم اینترنت نسل پنجم شرکت هواوی قلمداد نمودند.
اما شاید بتوان اوج نمایش اقتدار بدون ماسک آمریکا در مدیریت فضای مجازی را در وقایع پساانتخاباتی سال ۲۰۲۰ و ادعای «تقلب گسترده در انتخابات» از سوی نامزد بازنده، ترامپ، و تهییج طرفدارانش به ریختن در خیابان و نهایتا تسخیر کنگره آمریکا اشاره کرد که توسط هر دو جناح، حمله به دموکراسی نام گرفت.
این مقطع، شفاف‌ترین صحنه مدیریت فضای مجازی توسط نهادهای امنیتی (FBI و NSA) بود، به نحوی که با وجود سردمداری بالاترین مقام اجرایی و قدرتمندترین فرد حکومت در اعتراضات، حفظ ساختار حکومت و مدیریت بحران در دستور کار قرار گرفت و مالکان شبکه‌های اجتماعی، در نقش مدیران بحران به کمک نهادهای امنیتی آمدند تا بستر هماهنگی معترضان را از بین برده و ارتباط سرحلقه را با بدنه اجتماعی خود قطع کرده و او را در حصر اطلاعاتی و ارتباطی قرار دهند.
اگرچه این حرکت، اول‌بار توسط توییتر و حتی مدتی پیش از انتخابات، در برابر صرف ادعای «احتمال تقلب» که پایه‌های ساختار سیاسی آمریکا را متزلزل می‌کرد، صورت گرفت و برچسب راستی‌آزمایی به توییت ترامپ الصاق شد، اما بلافاصله پس از تسخیر کنگره و احساس خطر جدی نهادهای امنیتی، با برخوردهای ضربتی و بدون مماشات، رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و حساب دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور قانونی وقت، در شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب، تعلیق یا به کلی مسدود و حذف گردید تا برای اولین بار، شخص اول آمریکا، فیلتر و سانسور شود!
همچنین شبکه‌های تلویزیونی از جمله رسانه‌های جمهوری‌خواه مانند فاکس‌نیوز نیز بایکوت نانوشته‌ای در پیش گرفتند تا آنجا که ترامپ به‌ناچار، بعضی مواضع خود را به واسطه حساب مایک پومپئو در توییتر اعلام کرد.
نکته قابل ذکر، توجه مجدد به افشاگری‌های اسنودن درباره عملیات غیرقانونی نهادهای امنیتی است که با فشارهای غیررسمی این نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله غول‌های فناوری اطلاعات (به ویژه فیسبوک، توییتر و گوگل و یوتیوب) به همکاری وادار می‌شوند. البته خصومت شخصی رسانه‌های تصویری و شبکه‌های اجتماعی با ترامپ از ابتدای دوره ریاست، درباره انتشار دروغ و مطالب فریب‌دهنده را باید مزید بر علت همکاری شبکه‌های اجتماعی با نهادهای امنیتی دانست. اما آنچه در این صحنه دیده شد، بسیج یکپارچه و تأمل‌برانگیز تمامی بازیگران اینترنتی در این بحران بود.
اگر وقایع کنگره تا لحظه پخش شدن عکس‌های مربوط به کشته‌شدن چهار نفر توسط پلیس آمریکا در کنگره، در کشورهای ناهمسو با آمریکا رخ داده بود، طبق شواهد موجود، شبکه‌های اجتماعی به دیده‌شدن بیشتر (ترندسازی) و اصطلاحاً داغ کردن موضوع کمک می‌کردند؛ اما تنها ساعاتی پس از انتشار این عکس‌ها در اینترنت، به یکباره هرگونه محتوا (اعم از فیلم و عکس و متن) که از تسخیر کنگره و کشته‌شدن چهار نفر منتشر شده بود به‌سرعت و به صورت هماهنگ از اینترنت پاک شد و با اخطار سکوی مورد استفاده، حق ارسال مجدد محتوا داده نمی‌شد.
باید اذعان نمود این عملیات سانسور و فیلتر تمام‌عیار ، بسیار هنرمندانهT هوشمند و با کمترین عوارض اجتماعی و سیاسی اجرا گردید به نحوی که به اعتبار شبکه‌های اجتماعی و مهمتر از آن، شعارهای آزادی بیان و تصویر ساختار سیاسی آمریکا کوچکترین خدشه‌ای وارد نشد و بدون نیاز به ابزارهای زمختی همچون قطع اینترنت یا مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی، بحرانی این چنین بی‌سابقه در آمریکا، مدیریت شد.
پس از مدیریت بحران نیز، نهادهای امنیتی با توجه اختیارات کامل قوانین پاتریوت و سیسا، اقدام به بررسی اطلاعات اشخاص در سکوهای پرمخاطب کرده و با شناسایی و پیگرد و دستگیری و معرفی به دادگاه، یکایک افراد حاضر در تسخیر کنگره را محکوم نمودند.
۲۰۲۱
در این سال، رئیس‌جمهور کنونی، جو بایدن نیز با وجود اختلاف نظرهای حزبی، قدم در مسیر سلف خود، ترامپ، برای تحریم هواوی گذاشت و با امضای قانونی، خرید و استفاده از تجهیزات مخابراتی ساخت شرکت های چینی از جمله هواوی و زدتی‌ای را ممنوع نمود. این قانون، شکل رسمی تحریمی بود که توسط دادگاه در سال ۲۰۱۹ وضع شده بود.
۲۰۲۲
اخیرا طرح EARN IT در دستور کار کنگره آمریکا قرار گرفته است که ضمن الزام به ثبت اطلاعات کاربران برای همه سکوها، محدودیت‌هایی برای سکوها در نظر گرفته است و از آن به عنوان جایگزین قانون نجابت ارتباطات (مصوب ۱۹۹۶) یاد می‌شود که بر کنترل نشر محتوای مستهجن متمرکز بوده است. طرح جدید، جلوگیری موثرتر از سوءاستفاده‌های جنسی از کودکان را هدفگذاری کرده است. این درحالی است که غالب شرکت‌های فناوری اطلاعات، مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده و نتیجه آن را محدودیت اینترنت قلمداد کرده‌اند و منتقدان، از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب یاد می‌کنند. در مقابل سناتورهای طراح از جمله لیندسی گراهام، با استناد به گزارش مرکز ملی کودکان گمشده و مورد استثمار، افزایش چشمگیر موارد سوءاستفاده جنسی برخط از کودکان را شاهدی بر ضرورت و فوریت تصویب طرح جامعی در این زمینه عنوان می‌کنند.
طبق این طرح، نهاد مجری، یک کمیسیون کشوری انتصابی به ریاست دادستان کل و نایب‌رئیسی وزیر امنیت داخلی خواهد بود که تنظیم بهترین شیوه های الزام شرکت‌های فناوری اطلاعات جهت تمکین به قانون را بر عهده خواهد داشت. در صورت تصویب این طرح و تبدیل به قانون، اطلاعات کاربر صرفا در گوشی هوشمند شخص باقی نمانده و توسط ابزار واسط دولت، مرور (اسکن) می‌گردد.
—
علاوه بر قوانین عمومی کشوری که شمار اندکی از آنها بررسی گردید، بیش از نیمی از استان‌ها (۲۶ ایالت) قوانین اختصاصی خود را نیز در زمینه مدیریت فضای مجازی دارند که شرکت‌ها و کاربران مستقر در جغرافیای آن استان، موظف به رعایت آنها هستند.
با وجود آنکه آمریکا زادگاه اینترنت بوده و اغلب شرکت‌های فناور بزرگ و سکوهای پرمخاطب فضای مجازی آمریکایی هستند و بیشترین حجم داده‌ها و اطلاعات دنیا در آمریکا میزبانی می‌شود، اما برخلاف تصور، سرعت اینترنت در آمریکا نه تنها رتبه نخست دنیا را ندارد بلکه در پنج رتبه اول نیز حضور ندارد. بررسی‌های فنی نشان می‌دهد علت این امر، وجود دستگاه‌های مختلف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کنترل و نظارت در مسیر اینترنت در آمریکا و انجام پردازش‌های برخط و درخط بر بسته‌های داده است.
سیاست مسدوسازی اینترنت شامل سه عرصه اخلاقی (هرزه‌نگاری و حقوق کودک)، اقتصادی (حقوق تکثیر و مالیات)، و امنیتی (سیاست داخلی، امنیت ملی و تروریسم) است. البته این سیاست به شکلی بسیار کم‌نقص و با کمترین احساسات منفی انجام می‌شود؛ به گونه‌ای که کاربران، کمترین تأثیر را احساس می‌کنند و نارضایتی کاهش می‌یابد؛ چرا که اولویت اول در این زمینه، پیش از مسدودسازی، دستور رسمی یا فشار غیررسمی جهت حذف کردن محتوای موردنظر به سکوی میزبان است؛ در نتیجه، محتوایی در کار نخواهد بود که عدم دسترسی به آن توسط کاربر، احساس محدودیت ایجاد کند.
اما صرفنظر از قوانین متعدد فضای مجازی، یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای عمومی که دولت آمریکا در برابر دیگر کشورها و شرکت‌های خارجی، عادت به استفاده از آن دارد تحریم است. اهرم تحریم، یکی از شیوه‌های متداول سانسور و مسدودسازی رسانه‌های منتقد یا ناهمسو با آمریکاست که بدون نیاز به طی فرایند قانونی یا قضایی، با فرمان اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا اجرا می‌گردد. در این چارچوب، آمریکا نهاد یا شرکت مالک وبگاه یا برنامه موبایل یا سکوی خدمات برخط را تحریم نموده و در فهرست تحریمی (SDN) قرار می‌دهد. در این حالت، با غیرمجاز شدن فعالیت مورد نظر، دولت دستور مسدودسازی وبگاه‌ها از طریق توقیف دامنه (و سرورهای موجود در خاک آمریکا) و همچنین بستن صفحات اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی آمریکایی (فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، یوتیوب و …) را صادر می‌کند. لازم به ذکر است غول‌های فناوری اطلاعات و خدمات‌دهندگان اینترنتی آمریکایی، ملزم به تبعیت کامل از قوانین رسمی و فرامین اجرایی دولت خود هستند و تمامی تحریم‌های دولت آمریکا را نیز در کنار دیگر قوانین اجرا می‌نمایند. این امکان منحصربفردی است که در اختیار دولت آمریکاست و امکان مداخله در مسائل داخلی دیگر کشورها را فراهم می‌کند تا به صورت طبیعی، با استفاده از قوانین خود، فضای مجازی جهان را مدیریت نماید؛ چنانچه در مورد سپهبد شهید سلیمانی نیز در همین چارچوب، شدیدترین برخوردها با محتواهای مرتبط توسط شبکه‌های اجتماعی آمریکایی اعمال می‌گردد. به همین صورت، موارد متعدد قطع دسترسی و توقیف دامنه وبگاه‌های متعلق به اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی، خبرگزاری‌های ایرانی، مقاومت عراق، حزب‌الله لبنان و حماس فلسطین نیز در طی سالیان دیده می‌شود.
لازم به ذکر است آمریکا قوانینی مختص اخلال و دخالت در فضای مجازی ایران نیز دارد که چند مورد ذیل به عنوان نمونه است:
- بند چهارم قانون اختیارات دفاعی ۲۰۱۰ (موسوم به voice)
- بند ۱۰۶ قانون سیسادا
- فرمان اجرایی ۱۳۶۰۶ ریاست‌جمهوری آمریکا
- فرمان اجرایی ۱۳۶۲۸ ریاست‌جمهوری آمریکا
و تعدادی دیگر از قوانین که تحریم ارائه برخی خدمات فناوری اطلاعات به ایران را شامل شده و تبعات سنگینی برای شرکت‌های داخلی و خارجی فعال در بخش فناوری اطلاعات ایران از منع فعالیت تا مجازات به همراه داشته است که جنجالی‌ترین آنها، دستگیری معاون مالی شرکت چینی هواوی به جرم نقض تحریم‌های ایران بود که به چالش بزرگی میان چین و آمریکا منجر شد.
فراتر از همه قوانین فوق، افشاگری‌های دهه اخیر توسط اسنودن و آسانژ، نشان می‌دهد آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA)، به صورت غیرقانونی حملات سایبری جهت نفوذ اطلاعاتی و واکشی اطلاعات به‌خصوص از طریق بدافزارهایی با هدف‌گیری کاربران فیلترشکن‌ها ترتیب می‌دهد.
۶ نکته تغذیه‌ای برای داشتن وعده سحری سالم
به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام وزارت بهداشت، نکات تغذیه‌ای برای داشتن وعده سحری سالم در ادامه می‌آیند:
– باید توجه کرد که وعده غذایی سبک مانند پلو و خورشت یا حتی سبک‌تر مانند صبحانه برای سحری مناسب است.
– همچنین در وعده سحری از مقدار مناسبی سبزی و سالاد استفاده شود؛ چراکه سبزی و سالاد علاوه بر داشتن ویتامین، آب مورد نیاز بدن را هم تامین می‌کنند.
– در وعده سحری از غذای مغذی، اما کم حجم، کم نمک، کم شکر و کم روغن استفاده کنید.
– نوشیدنی‌های گازدار، شربت‌های خیلی شیرین و چای پر رنگ موجب تشنگی و خشکی دهان و گلو شده و بهتر است که استفاده نشوند.
– غذاهای پر ادویه و پر روغن مانند کتلت و… منجر به تشنگی شده و بهتر است که استفاده نشوند.
– در عین حال از خوابیدن بلافاصله پس از خوردن وعده سحری خودداری کنید.
ماجرای جالب دزد و مالباخته‌ای که عاشق هم شدند
عشق و علاقه شدیدی که مهشید و ایمان در جریان یک ماجرای عجیب به هم پیدا کردند به جای ازدواج و تشکیل خانواده به راه‌اندازی یک باند دو نفره سرقت منتهی شد. باندی که پس از چندین کیف قاپی سریالی در پایتخت تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و در نهایت اعضای آن دستگیر شدند.
به گزارش همشهری، این ماجرای عجیب و باورنکردنی با دزدیده شدن کیف دختری به نام مهشید توسط کیف قاپی به نام ایمان آغاز شد. ایمان پس از سرقت این کیف، وقتی متوجه مدارک پزشکی داخل آن شد و فهمید که مادر صاحب کیف مبتلا به سرطان است، دلش سوخت و تصمیم گرفت کیف را پس دهد اما همین تصمیم او باعث شروع ماجرایی عاشقانه شد. او و صاحب کیف عاشق هم شدند و کمی بعد با همدستی یکدیگر شروع به سرقت در خیابان‌های تهران کردند.
سرقت‌های این باند ادامه داشت تا اینکه چند روز قبل دختری جوان به اداره پلیس پایتخت رفت و گفت سارقان موتورسوار کیف او را قاپیده و اموالش را سرقت کرده‌اند. وی توضیح داد: در یکی از خیابان‌های شرق تهران بودم که ناگهان دختر و پسری جوان که سوار بر موتور بودند به سمت من آمدند. آنها در یک چشم به‌هم زدن کیف مرا قاپیدند و فرار کردند. داخل کیفم مقداری پول، گوشی موبایل و مدارک شناسایی‌ام ازجمله شناسنامه‌ام بود. چند دقیقه پس از سرقت نیز پیامک بانک به دستم رسید که نشان می‌داد سارقان حساب مرا خالی کرده‌اند چرا که کارت عابربانکم داخل کیفم بود و رمز آن نیز شماره شناسنامه‌ام بود.
سارق سابقه دار
با این شکایت، پرونده‌ای تشکیل شد و با دستور دادیار دادسرای ویژه سرقت گروهی از مأموران پلیس آگاهی تهران مأمور شدند تا دختر و پسر سارق را شناسایی و دستگیر کنند. درحالی‌که تلاش پلیس ادامه داشت چندین شکایت دیگر پیش روی تیم تحقیق قرار گرفت که نشان می‌داد دزدان موتور سوار به‌صورت سریالی دست به کیف قاپی و موبایل قاپی می‌زنند. اکثر سرقت‌های آنها در تاریکی شب انجام می‌شد و مالباخته‌ها نیز دختران یا زنانی بودند که در حال تردد در خیابان‌های خلوت بودند.
ماموران برای یافتن ردی از این باند دو نفره به بررسی حساب مالباخته‌ای پرداختند که سارقان با به‌دست آوردن رمز کارتش، حساب او را خالی کرده بودند. بررسی‌ها حکایت از این داشت که آنها از طریق یک دستگاه خودپرداز در شرق تهران به‌حساب مالباخته دستبرد زده‌اند. مأموران نیز به بررسی تصاویر دوربین مداربسته بانک پرداختند و چهره پسری جوان را به‌دست آوردند. جوانی که تصویر او در بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار نیز ثبت شده و این یعنی متهم یک سارق سابقه دار است. او ایمان نام داشت و حدودا ۳۰ساله بود. با این اطلاعات پاتوق‌های احتمالی او زیرنظر گرفته شده و مأموران خیلی زود موفق به دستگیری وی شدند.
ایمان که تنها چند ماه از آزادی‌اش از زندان می‌گذشت و حالا دوباره دستگیر شده بود در بازجویی‌ها چاره‌ای جز اقرار به سرقت‌های سریالی ندید اما نکته عجیب ماجرا این بود که اصرار داشت تمام سرقت‌ها را به تنهایی انجام داده است. او درحالی چنین ادعایی را مطرح می‌کرد که هم مالباخته‌ها گفته بودند در تمام سرقت‌ها دختری ترک موتور نشسته بود و هم بررسی دوربین‌های مداربسته نشان می‌داد که دختری همدست او بوده است. در این شرایط بازجویی از سارق سابقه دار ادامه داشت تا اینکه معلوم شد وی به تازگی با دختری جوان به نام مهشید نامزد کرده است. سرانجام ایمان اعتراف کرد که سرقت‌ها را با همدستی مهشید انجام می‌داده است و با اعترافات او، عضو دوم این باند نیز دستگیر شد. دختر و پسر جوان به ده‌ها سرقت با همدستی یکدیگر اعتراف کردند و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند.
یک عاشقانه عجیب
مهشید می‌گوید که خودش یکی از طعمه‌های ایمان بوده اما وقتی او را دیده عاشقش شده و همین باعث همدستی آنها برای ارتکاب کیف قاپی‌های سریالی شده است.
از ماجرای آشنایی ات با سارق سابقه‌دار بگو؟
من عاشق مرام و معرفت ایمان شدم و به‌خاطر همین خصلت او بود که دلباخته‌اش شدم. یک روز به بانک رفتم و از حسابم مبلغی برداشت کردم و در حال بازگشت به محل کارم بودم. من منشی یک شرکت هستم و درآمد زیادی ندارم. آن روز ایمان که سوار بر موتور بود به من نزدیک شد و در یک چشم به‌هم زدن کیفم را قاپید و فرار کرد. پس از این اتفاق فورا به شرکت رفتم و با موبایل همکارم به موبایل خودم که داخل کیفم بود زنگ زدم.
به جز موبایلم پول، کارت‌های عابربانکم به همراه مدارک پزشکی مادرم بود. مادرم مدت‌ها بود که مبتلا به سرطان شده و تحت درمان بود. چندین بار به موبایلم زنگ زدم تا از سارق کیف‌قاپ بخواهم که دست‌کم مدارک پزشکی مادرم را برگرداند و مابقی چیزها برای خودش باشد اما جواب نداد. ناچار شدم پیامکی بفرستم و همه ماجرا را توضیح بدهم.
بعد از ارسال پیامک بود که سارق تماس گرفت و گفت دلش به رحم آمد و می‌خواهد مدارک پزشکی را برگرداند اما به شرط آنکه پای پلیس را به ماجرا باز نکنم. من هم به او اطمینان دادم که به پلیس حرفی نمی‌زنم و برای پس گرفتن مدارکم با او قرار گذاشتم. وقتی به محل قرار رفتم ایمان را دیدم او وقتی مطمئن شد که موضوع را به پلیس لو ندادم خودش را نشان داد و کیفم را با تمام محتویاتش حتی پول و موبایلم برگرداند. او دلش به رحم آمده بود و وقتی دید به پلیس هم چیزی نگفته‌ام خیالش راحت شد. آن روز سفره دلم را برای ایمان باز کردم و او با دلسوزی پای درددلم‌هایم نشست. در همان قرار اول دل به او بستم.
پس از آن هم تصمیم گرفتی وارد دنیای خلافکاران شوی؟
آن روز به ایمان گفتم که شرایط مالی خوبی ندارم. مادرم مبتلا به سرطان شده و هزینه دارو و درمان او بالاست. از سوی دیگر برایش تعریف کردم که در یک شرکت خصوصی کار می‌کنم با درآمد پایین. رئیس شرکت از من می‌خواست که کار نظافت و تی کشیدن شرکت و حتی چای ریختن را هم انجام بدهم. او حتی هر وقت جلسه داشت از من می‌خواست برایشان چای ببرم و همیشه تحقیرم می‌کرد. من هم ناچار بودم به‌خاطر شرایط بد مالی هرچه او می‌گفت را انجام بدهم. هرچند در جست‌و‌جوی کار مناسب هم بودم اما پیدا نشد. ایمان حرفهایم را که شنید پیشنهاد داد تا با همدستی او سرقت کنم. ابتدا قبول نکردم اما وقتی دیدم پول خوبی نصیبم می‌شود به‌خاطر شرایط مادرم پذیرفتم.
تو هم کیف قاپی می‌کردی یا همه سرقت‌ها را ایمان انجام می‌داد؟
شاید دو یا سه بار گوشی قاپیدم اما با ترس و استرس. کیف‌قاپی‌ها را معمولا ایمان انجام می‌داد. من کنارش بودم تا کسی به ما شک نکند. ایمان می‌گفت تا قبل از این به تنهایی راهی سرقت می‌شده و زنان به محض دیدن موتورسوار تک رو می‌ترسیدند و از او فاصله می‌گرفتند اما با حضور من کمتر مشکوک می‌شوند. البته به جز این وظیفه من فروش طلاهای مسروقه هم بود. اگر داخل کیفی طلا بود من مسئول فروش آن بودم. معمولا بعد از سرقت اموال ارزشمند آن را برمی‌داشتیم و کیف را درون سطل زباله رها می‌کردیم. گوشی موبایل‌ها را ایمان به مالخر می‌فروخت و سهمش را می‌گرفت.
کشورهای مختلف از بازیافت زباله چقدر پول در می‌آورند؟
بازیافت زباله می‌تواند نه فقط فواید محیط زیستی که فواید اقتصادی فراوانی برای کشورهای مختلف در جهان داشته باشد. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند که تنها بازیافت زباله‌های پلاستیکی تولید شده در یک سال در جهان، می‌تواند به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برسد که کمابیش به اندازه تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در سال ۱۳۹۹ است.
بازیافت زباله یک کسب و کار جا افتاده در جهان است و چه به شیوه سنتی و چه به شیوه صنعتی، در ایران هم دنبال می‌شود. در سال‌های اخیر، شهرداری‌ها در شهر‌هایی مانند تهران، علاوه بر جمع آوری زباله‌های خشک و بازیافت آنها، زباله‌های تَر را هم بازیافت می‌کنند و از آنها کمپوست تولید می‌کنند. تولید برق از زباله تَر هم در تهران چند سالی است که کلید خورده است.
به گزارش فرارو، با این همه این بازار بسیار بسیار بزرگ‌تر از این‌ها است و دلیل هم واضح است: همه ما به صورت روزانه زباله تولید می‌کنیم و شواهد نشان می‌دهند که هر چه یک کشور توسعه یافته‌تر باشد، سرانه تولید زباله هم برای شهروندان آن کشور بالاتر است. اما در مورد صنعت بازیافت زباله در ایران و جهان و چشم انداز آن چه می‌دانیم؟
تمام زباله‌هایی که تولید می‌کنیم
آمار‌های «آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده آمریکا» (United States Environmental Protection Agency) نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷ میلادی، در این کشور حدود ۲۶۷ میلیون تن زباله خشک تولید شده است. از این میان، تنها حدود ۹۴.۲ میلیون تن بازیافت شده یا به «کمپوست» تبدیل شده است. (کمپوست، در واقع همان کودی است که از تجزیه مواد آلی موجود در گیاهان، میوه‌ها و خوراکی‌ها تولید می‌شود.)
به عبارت ساده تر، تنها حدود ۳۵ درصد از کل زباله خشک در آمریکا به چرخه بازگشته و ۶۵ درصد در طبیعت دفن شده یا سوزانده شده است. در مورد زباله‌های پلاستیکی، این رقم تنها ۸ درصد است. این آمار برای کل جهان، به مراتب بدتر است، چرا که آمریکا دست کم در میان کشورهایی است که بازیافت زباله را جدی می‌گیرند.
برخی داده‌های آماری سازمان ملل متحد (مربوط به سال ۲۰۱۸ میلادی) نشان می‌دهند که سالانه حدود ۱۱.۲ میلیارد تن زباله خشک در جهان تولید می‌شود. در مقام مقایسه، این میزان زباله، وزنی برابر با ۵۶ هزار برابر وزن فولادی دارد که از ویرانه‌های «برج‌های تجارت جهانی»، پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ جمع آوری شد! (حجم فولاد تخلیه شده از این ویرانه ها، حدود ۲۰۰ هزار تن بود.)
از طرفی، مقاله‌ای در مجله «نشنال جئوگرافیک» در سال ۲۰۱۹ میلادی نشان می‌دهد که از حدود ۶ دهه گذشته (که روند عمده تولید پلاستیک در جهان شروع شده)، تا به امروز حدود ۸.۳ میلیارد تن پلاستیک تولید شده است. بخش عمده این پلاستیک‌ها به زباله تبدیل شده و بازیافت نشده اند و حالا سر از اقیانوس‌ها در آورده اند. علاوه بر این، زباله‌ها عامل حدود ۵ درصد از گاز‌های گلخانه‌ای منتشر شده در جهان هم هستند.
اقیانوس‌هایی از پلاستیک
پلاستیک، احتمالا بزرگ‌ترین آلوده کننده محیط زیست در جهان است، ماده‌ای که البته ورود آن به محیط اطراف ما، کاملا به دوره معاصر بر می‌گردد. این در حالی است که برخی کشورها برنامه‌ای زمان بندی شده برای کاهش تولید پلاستیک را در دستور کار قرار داده اند. به عبارتی، تلاش‌ها برای کاهش «آلودگی پلاستیک» در جهان، قرار است به جای جمع کردنِ پلاستیک‌های رها شده در محیط، از حلقه نخست (یعنی از مرحله تولید پلاستیک) شروع شود.
برخی تخمین‌ها نشان می‌دهند که اکنون نزدیک به ۱۶۵ میلیون تن پلاستیک در اقیانوس‌ها تلنبار شده است. وزن تمام انسان‌های رویِ کره زمین، حدود ۳۱۶ میلیون تُن برآورد شده است و به این ترتیب، فقط و فقط وزنِ پلاستیک‌های شناور در اقیانوس ها، معادل وزن ۴ میلیارد نفر انسان است. در این محاسبه، وزن پلاستیک‌های دفن‌شده در خشکی‌ها محاسبه نشده است.
جمع آوری این حجم از پلاستیک از اقیانوس‌ها تقریبا ناممکن است و دست کم با فناوری‌های امروزی امکان ندارد. پژوهش‌هایی برای تولید باکتری‌هایی که پلاستیک را تجزیه می‌کنند انجام شده و روش‌های عجیب و غریب دیگری هم آزموده شده اند، اما فعلا هیچ کدام عملیاتی نیستند. سهم زباله‌های پلاستیکی بازیافت شده از تمام زباله‌های تولید شده در هر سال، در واقع کمتر از ۱۵ درصد است.
پلاستیک، منبع جدید پول
حالا برخی کشورها (عمدتا در اروپا) تصمیم گرفته اند که در آینده میان مدت، بخش عمده‌ای از تولید پلاستیک را متوقف کنند. به عبارت ساده، مبارزه با پلاستیک قرار است از حلقه نخست شروع شود. جدیدترین کنفرانس تغییرات اقلیمی (موسوم به COP۲۶) که اخیرا در «اسکاتلند» برگزار شد، نقطه‌عطفی در این ماجرا بود. در این کنفرانس، برخی کشورهای اروپایی اعلام کردند که بر اساس یک برنامه زمان بندی شده، تولید پلاستیک را کاهش خواهند داد.
در فرانسه هم چند ماه پیش قانونی لازم الاجرا شد که بر اساس آن، بسته بندی پلاستیکی برای بسیاری از میوه‌ها و سبزیجات ممنوع می‌شود. این ممنوعیت، ۳۰ محصول را در بر می‌گیرد و البته، فعلا شامل بسته بندی‌های بزرگ و همچنین میوه‌های خرد شده یا فرآوری شده نمی‌شود. فرانسه می‌خواهد تا سال ۲۰۴۰ میلادی، تولید پلاستیک‌های یک بار مصرف را به تدریج کنار بگذارد.
اسپانیا هم دیگر کشوری است که برنامه‌ای مشابه را در دستور کار قرار داده و اعلام کرده که از سال ۲۰۲۳ میلادی، ممنوعیت فروش میوه و سبزیجات در بسته بندی پلاستیکی را اعمال می‌کند. تا آن زمان، تولیدکنندگان پلاستیک در این کشور فرصت دارند خودشان را با قانون جدید وفق بدهند.
اما نوآوری‌هایی هم در کار هستند: «فولکس واگن»، غول خودروسازی آلمانی به تازگی از ون جدید و نوستالژیک خود (مولتی ون تی ۷) رونمایی کرده که نه فقط کاملا برقی است، که بخشی از قطعات پلاستیکی آن هم با استفاده از زباله‌های جمع آوری شده و بازیافت شده از اقیانوس‌ها تولید شده اند. در واقع، «فولکس واگن» هم ژست طبیعت دوستی و احترام به مسئولیت اجتماعی شرکتی به خود گرفته و هم اینکه واقعا از محل کاهش هزینه‌ها سود خواهد کرد.
بزرگ‌ترین زباله ساز‌های جهان
اگر بپذیریم که پلاستیک بخش اصلی زباله تولید شده توسط انسان را تشکیل می‌دهد، کدام کشورها بیشترین میزان زباله را تولید می‌کنند؟ واضح است که در اینجا باید «سرانه تولید زباله پلاستیکی» (per capita rate of plastic waste) را بررسی کنیم، چرا که در غیر این صورت، قطعا کشورهای پرجمعیت‌تر جایگاه‌های بالاتری را در رده بندی اشغال می‌کنند.
بر اساس آمار‌های وب سایت Our world in data، شهروندان کویتی با تولید ۰.۷ کیلوگرم زباله پلاستیکی به ازای هر نفر در هر روز (kilograms per person per day)، از این نظر رکورددار جهان هستند.
نام کشورهایی مانند «باربادوس» پس از «کویت» آمده، اما از میان کشورهای بزرگ و مهم در جهان، شهروندان «آلمان» با تولید ۰.۴۸ کیلوگرم پلاستیک به ازای هر نفر در هر روز، در رده‌های بالای جدول هستند.
در مقابل، «سوئد» یکی از کشورهای پیشرو در کاهش مصرف پلاستیک در جهان است و سرانه تولید پلاستیک در این کشور، تنها ۰.۰۵ کیلوگرم به ازای هر نفر در هر روز است. (مقایسه این کشور با آلمان نشان می‌دهد که توسعه یافتگی در واقع ارتباط مستقیمی با افزایش تولید زباله پلاستیکی ندارد.)
از میان کشورهای اطراف، این شاخص برای «ترکیه» ۰.۲۱ کیلوگرم به ازای هر نفر در هر روز است. شهروندان ایرانی هم ۰.۱۴ کیلوگرم به ازای هر نفر در هر روز زباله پلاستیکی تولید می‌کنند و این نشان می‌دهد که وضعیت ایران از این منظر بهتر از ترکیه است. (تمام داده‌ها مربوط به سال ۲۰۱۰ میلادی و اندکی قدیمی هستند.)
الگوی ترکیه برای ایران
با این همه، ترکیه دست کم در یک حوزه مرتبط با بازیافت می‌تواند برای ایران الگو باشد و آن هم بازیافت فولاد است. داده‌های سایت «استاتیستا» (Statista) نشان می‌دهند که ترکیه در سال ۲۰۲۰ میلادی، حدود ۲۲.۴ میلیون تن فولاد ضایعاتی وارد کرده و از این نظر، با اختلاف بسیار زیادی در جهان در صدر است.
ایران هم سالها است که در این زمینه فعال است و البته، به نظر می‌رسد فعالیت‌ها در این حوزه، کافی نبوده اند. در دهههای اخیر، این پیشنهاد مطرح شده بود که ضایعات آهن و فولاد از کشورهای جنگ زده اطراف (نظیر عراق، افغانستان و سوریه) به ایران وارد شوند و با بازیافت مجدد آنها، ارزش افزوده‌ای ایجاد شود که هم برای ایران و هم برای همین کشورها مفید واقع می‌شود.
کشورهای موفق: باز هم اروپا
اما آیا فارغ از بحث زباله‌های صنعتی، کشورهای دیگر، با بازیافت زباله‌های خانگی هم برای خودشان درآمد و رشد اقتصادی مهیا می‌کنند؟ پاسخ مثبت است. آلمان قهرمان این داستان است و اکنون حدود ۵۶ درصد از زباله اش را بازیافت می‌کند و این میزان، سهم بزرگی از اقتصاد این کشور دارد.
اتریش (حدود ۵۴ درصد)، کره‌جنوبی (حدود ۵۳ درصد) و سوئیس (حدود ۵۰ درصد) هم در رتبه‌های بعدی هستند. با این همه، اتحادیه اروپا در نظر دارد میزان بازیافت زباله در کشورهای عضو را به شدت افزایش دهد.
بر اساس برنامه این اتحادیه، تا سال ۲۰۳۰ میلادی، حدود ۷۰ درصد از تمام کالا‌های بسته بندی شده در کشورهای عضو این اتحادیه باید بازیافت شوند و میزان بازیافت زباله‌های خانگی هم تا سال ۲۰۳۵ میلادی باید به ۶۵ درصد برسد.
اما بازیافت زباله چقدر به اقتصاد جهان کمک خواهد کرد؟ موردِ آمریکا مثال خوبی است. در آمریکا، حدود ۱.۱ میلیون شغل در حوزه بازیافت زباله وجود دارد و سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا، بین ۳۷ تا ۲۳۶ میلیارد دلار برآورد شده است.
مطالعاتی هم هستند که نشان می‌دهند با برخی اصلاحات سیاستی، می‌توان ۱.۴ میلیون شغل دیگر هم در همین زمینه در آمریکا ایجاد کرد. علاوه بر این، به طور کلی تخمین زده می‌شود که با بازیافت تمام پلاستیک تولید شده در جهان در طول یک سال، می‌توان در هر سال ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش افزوده ایجاد کرد. این رقم، کمابیش به اندازه تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۹ است.
چگونه یک فرد منبع سؤالات آزمون تیزهوشان شده است؟/ رانت در سمپاد!
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه سازمان سمپاد مصوبه‌ای را اجرا می‌کند که اعلام می‌دارد داوطلبانی که در آزمون ششم به هفتم پذیرش شدند، می‌توانند بدون آزمون از نهم به دهم وارد مدارس استعدادهای درخشان شوند، گفت: این موضوع رانت است. تنها شرطی که برای دانش‌آموز تیزهوش در حال تحصیل در مدارس سمپاد گذاشتند، داشتن حداقل معدل ۱۶ است.
علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفتوگو با خبرنگار آموزش و پرورش درباره وضعیت مدارس سمپاد، اظهار کرد: مواردی از آزمون‌های برگزار شده توسط سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان را بررسی کردیم؛ چه آزمون‌های ورودی مدارس استعدادهای درخشان و چه المپیادهایی که توسط این سازمان برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: در آزمون تیزهوشان سال ۹۹ از ۱۰۰ سؤال آزمون، ۳ سؤال غلط بوده و پاسخ صحیح نداشته است و ۱۰ سؤال آزمون دوپاسخه بوده است؛ این موضوع در حالی بوده است که روی دفترچه سؤالات نوشته شده بود که هر سؤال یک پاسخ دارد و آزمون، نمره منفی داشت.
* چطور یک شخص می‌تواند خودش را منبع سؤالات تیزهوشان در کشور اعلام کند؟
امرایی اضافه کرد: همچنین ۱۰ سؤال دیگر در آزمون ذکر شده از سؤالات کپی از یک کتاب موجود در بازار بوده است. به عبارت دیگر ۲۳ سؤال از ۱۰۰ درصد یعنی ۲۳ درصد سؤالات آزمون، ایراد داشته است که این خطاها در یک آزمون ۱۰۰ سؤاله نابخشودنی است و باید برخورد لازم با مدیران اجرایی صورت می گرفت.
وی افزود: آن شخصی که سؤالات کپی از کتابش منتشر شده است، با افتخار در اول کتاب موجود در بازار اعلام کرده است که تعداد فلان سؤال از کتاب من آمده است و اخیرا در یک مصاحبه اعلام کرده بود که «من تنها طراح سؤالی هستم که در یکی از زمینه‌های تخصصی آزمون تیزهوشان اقدام به تألیف کتاب آموزشی کرده ام». یعنی افرادی دارند اعلام می کنند که ما منبع سؤالات هستیم اما سمپاد هیچ پاسخ و واکنشی در این خصوص نمی‌دهد. چطور یک شخص می‌تواند خودش را منبع سؤالات تیزهوشان در کشور اعلام کند؟
* در آزمون تیزهوشان ۱۴۰۰ نه تنها سؤالات کپی کم نشد بلکه این بار، ۱۸ سؤال کپی از همان کتاب در بازار آمد
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان که وظیفه پرورش نخبه را دارد به محل اعتراض نخبگان تبدیل شده است، گفت: دو روز قبل از اینکه آزمون تیزهوشان ۱۴۰۰ برگزار شود، نشستی با رئیس و معاونان سمپاد داشتیم که اعلام کردند برگزاری آزمون قبلی توسط مدیر قبلی بوده است و اگر در آزمون جدید، اتفاقی بیفتد، تقصیر ما هست!
وی اضافه کرد: در آزمون تیزهوشان ۱۴۰۰ نه تنها سؤالات کپی کم نشد بلکه این بار، ۱۸ سؤال کپی از همان کتاب در بازار آمد. چرا اینگونه شده است؟ باید سازمان سمپاد پاسخ دهد و با خاطیان موضوع برخورد شود.
*چطور برای یک شخصی که در تیزهوشان درس می‌خواند، معدل ۱۶ را شرط می‌گذاریم؟
امرایی با بیان اینکه سازمان سمپاد مصوبه‌ای را اجرا می کند که اعلام می‌دارد داوطلبانی که در آزمون ششم به هفتم پذیرش شدند، می‌توانند بدون آزمون از نهم به دهم وارد مدارس استعدادهای درخشان شوند، اظهار کرد: این موضوع رانت است. تنها شرطی که برای دانش‌آموز تیزهوش در حال تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان گذاشتند، داشتن حداقل معدل ۱۶ است.
وی ادامه داد: برای دانش‌آموزانی که در مدارس عادی تحصیل می‌کند برای ورود به پایه دهم مدارس سمپاد، دو شرط گذاشتند که یکی شرکت در آزمون ورودی استعدادهای درخشان و دیگری، داشتن معدل حداقل ۱۹ است. چطور برای یک شخصی که در تیزهوشان درس می‌خواند، معدل ۱۶ را شرط می‌گذاریم اما برای شخصی که در مدارس عادی درس می‌خواند شرط معدل ۱۹ می‌گذاریم؟ چرا باید این مصوبه باشد؟ برای ابطال این مصوبه شکایاتی در دیوان ثبت شده که منتظر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هستیم.
*چرا باید صندلی دانش‌آموز سمپاد از قبل مشخص باشد
امرایی اضافه کرد: در سال ۹۶ـ۹۵، تعداد دانشآموزان پایه نهم در مدارس استعدادهای درخشان شهر تهران ۲۴۵۳ نفر بود؛ در حالی که کل میزان ظرفیت پذیرش پایه دهم در مدارس سمپاد شهر تهران، ۲۰۷۰ نفر بود. با اجرای این مصوبه که تمام دانشآموزان نهم به دهم که در مدارس سمپاد تحصیل می‌کنند به پایه دهم می‌روند، برای ۳۸۳ نفر از دانشآموزان در حال تحصیل در این مدارس هم کمبود ظرفیت وجود داشت و اصلا آزمونی هم برای داوطلبان مدارس عادی برگزار نشد.
وی با طرح این پرسش که «آیا این موضوع ظلم در حق دانشآموزان مدارس عادی نیست؟ و چرا باید صندلی دانش‌آموز سمپاد از قبل مشخص باشد»، گفت: در سال ۹۶ـ۹۵، حتی اگر داوطلب عادی با معدل ۲۰ رتبه یک آزمون تیزهوشان را کسب می کرد، حق ورود به مدارس تیزهوشان نداشت چرا که ظرفیت کاملا پر شده بود. در سال‌های بعد هم ظرفیت کمی برای دانشآموزان عادی وجود دارد.
* سمپاد در سال ۹۹، با سه نوع کلید سؤالات را تصحیح کرد
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور با تأکید بر اینکه دانش‌آموز مدارس سمپاد برای ورود به پایه دهم نیز باید سنجش شوند، بیان کرد: درباره المپیاد شیمی، گزارشی را از مدال‌آوران ادوار گذشته این المپیاد داشتیم که اعلام کردند از ۵۰ سؤال المپیاد شیمی، ۱۶ سؤال مورد نقد جدی مدال آوران المپیاد شیمی بود. در آزمون المپیاد اقتصاد مدیریت، ۱۳ سؤال از ۵۰ سؤال مورد نقد جدی بود. تمام این موارد به امضای تعداد زیادی از داوطبان رسیده است.
وی در خصوص آزمون تیزهوشان سال ۹۹ تصریح کرد: دو کارنامه از دو داوطلب به دست بنده رسیده است؛ داوطلبی با نمره تراز کمتر به مدارس سمپاد ورود کرده است و داوطلبی با نمره تراز بیشتر یعنی عملکرد بهتر به سمپاد ورود نکرده بود. این داوطلبان از نظر سهمیه، محل پذیرش، مدرسه و جنسیت یکسان بودند. این موضوع چه توجیه علمی دارد؟ چون سمپاد در سال ۹۹، با سه نوع کلید سؤالات را تصحیح کرد یعنی یکبار آزمون را با ۹۷ سؤال، یکبار با ۸۷ سؤال و یکبار دیگر با الگوریتم خاصی اقدام به پذیرش کرد و باعث شد که دانش‌آموز با تراز کمتر داخل مدارس تیزهوشان شود و دانش‌آموز با تراز بیشتر بیرون بماند و در مدارس عادی ادامه تحصیل بدهد. اولیا هم در این خصوص بیش از ۱۰۰ مورد به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
*سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان نیاز به اصلاح کلی و ریشه‌ای دارد
امرایی تصریح کرد: در جلسه با وزیر آموزش و پرورش اعلام کردیم که سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان نیاز به اصلاح کلی و ریشه‌ای دارد چرا که این سازمان در حال تنزل است و این درحالیست که باید در آموزش و پرورش، جایگاه عالی داشته باشد.
وی افزود: وقتی سمپاد را به عنوان یک سازمان در آموزش و پرورش در نظر می‌گیریم، یعنی جایگاه آن عالی است ولی عملکرد این سازمان موجب تنزل درجه این سازمان می‌شود پس باید در خصوص سمپاد فورا چاره اندیشی کنیم و چاره کار در ابتدا تغییر مدیریت سازمان و اصلاح آیین‌نامه سمپاد است. اگر می‌خواهیم سمپاد محل پرورش نخبگان باشد و به درجه واقعی خودش برسد باید همه کمک کنند.
نگاهی به پدیده مهاجرت پرستاران در ایران و جهان؛
پرستاری؛ رسالت یا صنعت؟
صفر سرابی و محمدموسی کاظمی
پرستاری شغلی است که به دلیل ارزش‌های ترویجی و فرهنگ عمومی، در کشور ما نگاه‌ها به آن تا حدی متفاوت با سایر کشورها است. به همین دلیل، پدیده مهاجرت پرستاران در ایران ابعادی مضاعف می‌یابد.
«فرشتگان سفیدپوشی که در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای کاستن از رنج بیماران شب را به صبح می‌دوزند و ورای تحملی بشری، آسودگیشان را وقف رسیدگی به دردمندان می‌کنند»؛ این برساختی همچنان غالب درباره شغل پرستاری است که با وجود دگرگونی نگاه‌ها به مسائل و واقعیات در روزگار ارتباطات و کوران خبرها چندان مخدوش نشده است.
مهاجرت فرشتگان سفیدپوش
بروز همه‌گیری کرونا، هاله ستایش‌آمیز پیرامون این حرفه را پررنگ‌تر و ملموس‌تر از پیش کرد و پرستاران به عنوان پیشگامان جنگ «مدافعان سلامت» با ویروس تاجدار، مورد تمجید و سپاسداری عمومی قرار گرفتند و آن‌هایی را که به دلیل حضور در مراکز درمانی و ابتلا به کرونا جانشان را از دست دادند، «شهید سلامت» نامیدند.
از سوی دیگر و در حالی که روز جهانی پرستار پنجم ماه می(۱۵ اردیبهشت) است، در ایران ولادت حضرت زینب(س) روز پرستار(۹ آذر ۱۴۰۱) نام گرفته که این موضوع لایه‌های ارزشی حول مفهوم پرستاری را به نمایش می‌گذارد.
پرستاران اما پیش از پرستار بودن انسان‌هایی با نیازهای خاص یک انسانند؛ از جمله اطمینان از تامین نیازهای اولیه یعنی موضوعی مهم که باعث شده پدیده مهاجرت پرستاران به کشورهای دیگر شکل بگیرد.
حتی اگر سخنان هر از چندگاه مسئولان بهداشتی یا نمایندگان صنف پرستاری درباره مهاجرت پرستاران از کشور و آمار و ارقامشان را نشنیده باشیم، فقط کافی است ترکیب «مهاجرت پرستاران» را جست‌وجو کنیم تا متوجه شویم یکی اصلی‌ترین حرفه‌هایی که موسسه‌های مهاجرتی، رفتن از ایران را برای اهالی آن تبلیغ می‌کنند، پرستاری است.
۱۶ درصد پرستاران در سراسر جهان متولد کشورهایی متفاوت با محل خدمت خود هستند. در بریتانیا نزدیک به ۳۰ درصد و در استرالیا افزون بر ۳۵ درصد.
این وضعیت پیش از کرونا هم وجود داشت اما به گفته کارشناسان و فعالان حوزه بهداشت و درمان، بروز همه‌گیری کرونا به آن دامن زده است. از سوی دیگر باید گفت هر چند مهاجرت پرستاران پدیده‌ای جهانی است و در بسیاری موارد به دلیل یافتن موقعیت شغلی بهتر و دستمزد انجام می‌شود اما عوامل دیگری نیز در آن دخیل است که نیاز به بررسی‌های عمیق و گسترده دارد.
در این نوشتار تلاش شده پدیده مهاجرت پرستاران در جهان و ایران در ارتباط با وضعیت شغلی و حرفه‌ای بررسی شود.
مهاجرت پرستاران؛ پدیده‌ای به گستردگی جهان
همچنان که اشاره شد بروز همه‌گیری به تشدید مهاجرت کادر درمان در سراسر جهان منجر شده است. «نیویورک تایمز» در مقاله‌ای که ژانویه ۲۰۲۲(دی‌ماه ۱۴۰۰) در این باره منتشر ساخته یادآورشده هر چند کشورهایی مانند کانادا، انگلیس و آمریکا به دلیل اینکه جزو ثروتمندهای بین‌الملل محسوب می‌شوند از مقاصد پرطرفدار پرستاران مهاجر قرار داشته و دارند اما این نگرانی هم همواره در سیستم درمانشان وجود داشته که این سیستم به دلیل جذب نیروهایی با تخصص و کارآمدی ناکافی، آسیب ببیند؛ نگرانی که البته بعد از کرونا رنگ باخت و کشورهایی مانند آلمان و فنلاند با حساسیت‌های به نسبت بالا نیز درهایشان را به سوی پرستاران مهاجر گشودند.
به گزارش OECD در میان کشورهای صادرکننده پرستار، هند و فیلیپین پیشتازند اما کشورهای واردکننده همچون ایتالیا، آلمان و انگلیس نیز سالانه نیروهای پرستارشان را از دست می‌دهند.این رسانه آمریکایی به نقل از مدیر یک موسسه بین‌المللی استخدام نیروی کار می‌نویسد: ماهانه یک هزار پرستار از کشورهای آفریقایی، فیلیپین و کشورهای حوزه کارائیب به آمریکا می‌آیند. با توجه به اینکه آمریکا در سالیان زیادی نیروی پرستاری از خارج جذب می‌کند، پس از همه‌گیری کرونا، تقاضا برای کادر پرستاری در مراکز بهداشتی این کشور از وضعیت متعارف سه دهه گذشته، بالاتر رفته است. نام حدود ۱۰ هزار پرستار خارجی با پیشنهاد کار در آمریکا در فهرست‌های انتظار مصاحبه برای دریافت ویزا در سفارتخانه‌های آمریکا در سراسر دنیا، ثبت شده است.
در این اوضاع، کانادا پیش‌شرط‌های دانستن زبان برای اقامت را تسهیل و روند شناسایی مدارک پرستاران آموزش‌دیده خارجی را تسریع کرده است. ژاپن راهی تازه برای اقامت کارگران موقت برای مراقبت از سالمندان گشوده است. آلمان به پزشکان آموزش‌دیده خارجی اجازه می‌دهد به طور مستقیم به عنوان دستیار پزشک مشغول شوند.
البته همه این‌ها به این معنا نیست که کشورهای توسعه‌یافته نیازشان به پرستار برطرف شده یا خود مبدا مهاجرت قرار نگرفته‌اند.
تارنمای نشریه «فارین پالیسی» اواخر اکتبر ۲۰۲۱(آبان ۱۴۰۰) گزارشی درباره پدیده مهاجرت و دشواری‌های حرفه پرستاری منتشر کرد که در بخشی از آن با استناد به آمار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) آمده است: ۱۶ درصد پرستاران در سراسر جهان متولد کشورهایی متفاوت با محل خدمت خود هستند. در بریتانیا نزدیک به ۳۰ درصد و در استرالیا افزون بر ۳۵ درصد.
در میان کشورهای صادرکننده پرستار، هند و فیلیپین در صدر فهرستی قرار دارند که از ایتالیا تا زیمباوه نامشان در آن قرار گرفته است. کشورهایی مانند لهستان، رومانی و حتی انگلیس نیز جز کشورهایی هستند که نیروهای پرستارشان را از دست می‌دهند. در این فهرست به عنوان مثال کشوری مانند گویان ۲۸ درصد از پرستارهایش سالانه به سمت سایر مقاصد مهاجرت می‌کنند.
به نوشته فارین پالیسی، کرونا باعث تحولات جدی در وضعیت پرستاران در مناطق مختلف شد. به عنوان مثال در حوزه کشورهای کارائیب به دلیل مهاجرت، ۴۰ درصد از مشاغل مربوط به پرستاری خالی شد. در کشورهای پیشرفته نیز مهاجرت جریان دارد. حدود ۷ هزار پزشک آلمانی در سوئیس کار می‌کنند زیرا حقوق بیشتری به آنها پرداخت می‌شود. انگلیس هر چند از هند و فیلیپین پرستار استخدام می‌کند اما از کشورهایی مانند ایتالیا، پرتغال و لهستان هم پرستار می‌گیرد.
نگاه صنعتی به پرستاری و نتیجه آن یعنی «فرسایش»
فارین پالیسی می‌نویسد: از میان مهمترین کشورهایی که پرستار صادر و نیاز مناطقی چون حاشیه جنوبی خلیج فارس به پرستار را تامین می‌کنند یعنی هند و فیلیپین، دومی دچار وضعیتی خاص شده است.
بنابر آماری رسمی، نزدیک به ۶۰ هزار پرستار در ایران به امنیت شغلی نیاز مبرم دارند.به نوشته تارنمای این اندیشکده، تا پیش از کرونا این کشور جزیره‌ای حدود ۲۵ درصد نیاز جهان به پرستاران خارجی را تامین می‌کرد و از سوی آنها رقمی نزدیک به یک میلیارد دلار به فیلیپین سرازیر می‌شد. با ادامه‌دار شدن بحران کرونا، در تابستان امسال دولت فیلیپین سقفی را وضع کرد که فقط ۵ هزار نفر از کادر درمان در سال اجازه می‌یابند به خارج از کشور مهاجرت کنند. در سال ۲۰۱۹، حدود ۱۷ هزار پرستار فیلیپینی در کشورهای دیگر مشغول به کار شدند.
نیویورک تایمز درباره اوضاع فیلیپین به نقل از یک پرستار بخش زایمان که در بیمارستانی در مانیل (پایتخت این کشور) مشغول است می‌نویسد: از ۱۵ نفر پرسنل بخش زایمان نیمی از آنها درخواست مهاجرت داده‌اند و در ۶ ماه آینده خواهند رفت. دلیل اصلی تصمیمشان هم خستگی از شیفت‌های پیاپی ۲۴ساعته است.
مساله فرسایش پرستاران فقط منحصر به فیلیپین نیست چنانکه فارین پالیسی می‌نویسد: زنجیره تامین پرستاران جهانی برای کشورهای واردکننده تاکنون به خوبی کار کرده است. برای مثال، ایالات متحده که از دهه ۱۹۳۰ به مساله کمبود پرستار دچار شد، از دهه ۱۹۵۰ تبدیل به واردکننده بزرگ پرستار شد اما اکنون دوباره با کمبود پرستار دست‌وپنجه نرم می‌کند و در کشوری مانند انگلیس نیز ۱۰ درصد مشاغل مربوط به پرستاری خالی است.
با وجود این که آمریکا ماهانه بیش از یک‌هزار پرستار خارجی جذب می‌کند، تا سال ۲۰۳۰ به ۳۷۰ هزار پرستار جدید نیاز خواهد داشت. نیاز جهان به پرستاران جدید هم تا آن زمان ۹ میلیون نفر خواهد بود.در ادامه می‌خوانیم: در آمریکا اوضاع در حال بدتر شدن است و این کشور تا سال ۲۰۳۰ به ۳۷۰ هزار پرستار جدید نیاز خواهد داشت. نیاز جهان به پرستاران جدید هم تا آن زمان ۹ میلیون نفر خواهد بود.
آنچه کار را سخت می‌کند این است که حتی در آمریکا بنا بر اعلام سخنگوی انجمن بیمارستان‌ها، نزدیک به ۳۳ درصد پرستاران در ۲ سال اول، کارشان را رها می‌کنند. حتی جمع قابل توجهی از دانشجویان پرستاری دوره تحصیلی خود را تمام نمی‌کنند. از سوی دیگر آسیب‌های جامعه پرستاری به‌گونه‌ای است که انجمن بیمارستان‌های آمریکا خواستار تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌ای برای رسیدگی به خودکشی، فرسودگی شغلی و اختلال‌های سلامت رفتاری پرستاران این کشور شده است.
به نوشته این تارنما، آنچه واقعیات نزدیک به دو سال گذشته به ما آموخته اینکه جامعه بدون وکلا و حسابداران می‌تواند به راهش ادامه دهد اما بدون مشاغلی چون راننده کامیون‌ها و پرستاران متوقف می‌شود. با این حال، درآمد سالانه یک معامله‌گر سهام در آمریکا بیش از ۱۰۲ هزار دلار است و یک پرستار در ورمونت که متوسط حقوق پرستاری پرداخت می‌شود، در سال بیش از ۷۰ هزار دلار عایدی نخواهد داشت.
تفاوت دستمزدها از نگاه پرستاران ایرانی دور نمی‌ماند
نیویورک تایمز در گزارش خود از وضعیت دستمزد در کشورهای کمتر توسعه یافته، درآمد ماهانه ۴۱۵ دلاری یک پرستار ۳۱ ساله شاغل در بخش اتاق عمل بیمارستان فوریت‌های پزشکی در لوزاکا پایتخت زامبیا را مثال می‌زند که باعث شده به دلیل ناکافی بودنِ آن، به فکر مهاجرت بیافتد.
این دست مقایسه‌ها در رسانه‌های خودمان هم کم نیست. به عنوان مثال روزنامه «ایران» نهم اسفندماه پارسال درباره «آغوش باز عمان برای پزشکان ایرانی» خبر و در واقع هشدار داد. یکی از فعالان گردشگری در عمان در گفتوگو با روزنامه ایران از برگزاری آزمون استخدامی پرستاری از سوی آژانس گردشگری که در آن مشغول است، خبر می‌دهد؛ شرکتی که او از آن حرف می‌زند نمایندگی یکی از هتل‌های چهار ستاره مسقط را برعهده دارد. پرستاران در قالب تور، هزینه‌ای را پرداخت می‌کنند و به مسقط برده می‌شوند تا در آزمون شرکت کنند.
به گفته رئیس هیات مدیره نظام پرستاری استان تهران، پرستاران ایرانی در بهترین حالت ۱۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارند و در آلمان در بدترین حالت ۲۰۰ میلیون تومان.به نوشته ایران، این فعال حوزه گردشگری بیش از هر چیزی درآمد بالا را دلیل مهاجرت پرستاران و پزشکان ایرانی به عمان میداند. در این گزارش می‌خوانیم: هر «ریال» عمان در زمان نگارش این گزارش ۷۱ هزار تومان محاسبه و حقوق پرستاران استخدامی از ۴۰۰ ریال عمان شروع می‌شود.
در همین باره دکتر «آرمین زارعیان» رئیس هیات مدیره نظام پرستاری استان تهران اواسط دی‌ماه پارسال در گفتوگو با یکی از رسانه‌ها گفته، پرستاران ایرانی در بهترین حالت ممکن ۱۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارند و در آلمان در بدترین حالت ۲۰۰ میلیون تومان.
چاره کار کجاست؟
تفاوت میان دستمزد پرستاران ایرانی با کشورهای توسعه‌یافته و حتی همین همسایگان ما آشکارا چشمگیر است اما برای پرستاران، دستمزدِ بیشتر، اصلی‌ترین ملاک نیست همچنان که زارعیان گفته: درحال حاضر درخواست برای مهاجرت پرستاران کاهش یافته زیرا تسهیلات و فوق‌العاده ویژه‌هایی را برای پرستاران قائل شدند و امیدی به آنها داده شده است همچنین رهبر معظم انقلاب به تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تاکید کردند.
معنای اظهارات رئیس هیات مدیره نظام پرستاری استان تهران این است که جمع زیادی از پرستاران کشور فقط با وعده تغییر وضعیت از تصمیم خود برای مهاجرت منصرف شده‌اند و این یعنی اولویت هزاران پرستار ماندن در کشور است.
در این باره دکتر «عباس عبادی» معاون پرستاری وزارت بهداشت، ۱۹ آذرماه در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار داشت: در سال ۹۹ حداقل ۱۲۵۰ نفر از سازمان نظام پرستاری درخواست برای مهاجرت (گوداستندینگ) کرده‌اند. البته تخمین زده می‌شود این عدد بیشتر باشد و اگر تخمین ۱.۵ تا ۲ برابری را داشته باشیم و اگر میانه را ۱۵۰۰ نفر در نظر بگیریم، می‌توان این‌طور گفت که معادل ۳۰ دانشکده پرستاری که نیروی انسانی را تربیت می‌کنند، مهاجرت داریم و این زنگ خطری برای نظام سلامت است.
جمع زیادی از پرستاران کشور فقط با وعده تغییر وضعیت از تصمیم خود برای مهاجرت منصرف شده‌اند و این یعنی اولویت هزاران پرستار ماندن در کشور است.همچنین «محمد شریفی‌مقدم» دبیرکل خانه پرستار کشور ۱۷ بهمن‌ماه پارسال به «ایلنا» گفت: در حالی که اکنون کشور به جذب حداقل هزار پرستار نیاز دارد، در یک سال گذشته حدود ۲ هزار پرستار از کشور مهاجرت کردند.
نمایندگان صنف پرستاری نبود امنیت شغلی را دلیل اصلی مهاجرت بیان می‌کنند؛ دبیرکل خانه پرستار در این زمینه گفته، در کشور پس از اوج‌گیری کرونا هیچ‌گونه استخدامی انجام نشده و فقط جذب نیرو ۸۹ روزه انجام شد که قراردادهای آنها به مرور با طولانی شدن روند کرونا تمدید شد.
به گفته وی، درآخرین آزمونی که برای استخدام پرستاران انجام شده ۳۹ هزار نفر پذیرش و از این تعداد فقط نزدیک به ۱۰ درصد کادر پرستاری جذب شده‌اند.
«کوروش نادری» عضو شورای عالی نظام پرستاری نیز اواخر شهریورماه سال گذشته در گفت‌وگویی رسانه‌ای یادآورشد، طبق اظهارنظر سازمان نظام پرستاری، از ۵۳ هزار مجوز استخدامی که در سال ۹۹ برای جذب گروه‌های پرستاری و سایر پیراپزشکان به وجود آمد، فقط ۲۱ هزار نفر مجوز محقق شد و با توجه با اینکه حدود ۵۰ هزار نفر از پرستاران به صورت نیروهای شرکتی مشغول به کارند، اگر از آن مجوزها استفاده می‌شد، تعداد زیادی از این پرستاران تبدیل وضعیت می‌شدند.
جدا از این مسائل و با توجه به محدودیت‌هایی که برای استخدام از سوی دولت وجود دارد، برچیده‌شدن شرکت‌های پیمانکاری از مهمترین خواسته‌هایی است که از سوی تشکل‌های پرستاری تاکید شده تا شاید ماجرای قراردادهای ۸۹ روزه پایان یابد.
از سوی دیگر معاون پرستاری آبان‌ماه سال گذشته گفت که در مجموع نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر همکار پرستار در مجموعه کشور داریم که حدود ۱۴۲ هزار نفر زیر مجموعه وزارت بهداشتند و ۶۰ هزار نفر در سایر بخش‌ها ارائه خدمت می‌کنند؛ ۶۰ هزار نفری که نظارت دقیق‌تر بر عملکرد، توانمندی و وضعیت شغلی آنها می‌تواند تا حد ملموسی روند مهاجرت پرستاران را کندتر کند.
باج گیری جنسی؛ سکانسی تلخ در نقشی واقعی
زهرا چیذری
افشاگری آزارهای جنسی در سینمای کشورمان ماجرای تازه ای نیست! این قصه پر غصه نخ نما شده تا مدتی تیترهای اصلی رسانه‌ها می‌شود، بعد در بایگانی اذهان عمومی خاک می‌خورد تا نوبت به خشونتی دیگر برسد. این بار اما نه یک نفر بلکه ۳۰۰ تن از زنان سینماگر کشورمان دست به قلم شده و در بیانیه‌ای برای رسیدگی به خشونت جنسی و جنسیتی تشکیل کمیته‌ای مستقل در خانه سینما را خواستار شدند.
ماجرا به خلاهای قانونی موجود برای رسیدگی به خشونت‌هایی از این دست باز می‌گردد. خلایی که می توانست با تصویب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پر شود. اما این لایحه بعد از سالها بررسی و دست به دست شدن در انتظار اجرایی شدن مانده است. حالا هم بیش از یک سال است که لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» دوباره به مجلس رسیده اما بر خلاف تصورها مجلس یازدهم تاکنون ایستگاه پایانی این لایحه نبود. در چنین شرایطی و در خلاء قانون حمایتی ویژه حمایت از زنان در برابر خشونت، این بار ۳۰۰ تن از زنان سینماگر کشورمان در بیانیه‌ای به خشونتهای جنسی و جنسیتی علیه زنان در سینمای ایران اعتراض کرده و خواستار تشکیل کمیته‌ای برای گزارش و رسیدگی به این خشونتها شده‌اند. واکنش ها به این ماجرا اما انفعالی نبود. خانه سینما و انجمن بازیگران سینمای ایران ضمن صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای، «هرگونه خشونت احتمالی به ویژه خشونت جنسی در شیوه‌های گوناگون آن در فرآیند فعالیت‌های هنری- فرهنگی» را محکوم و برای مقابله با آن اعلام آمادگی کردند. دبیر ستاد حقوق بشر ضمن اعلام آمادگی قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات در حوزه خشونت علیه زنان، ابراز امیدواری کرد تا لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، هرچه سریعتر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
*** این درد دیگر نقش نیست
این بار چهره‌هایی که بارها بر پرده نقره‌ای سینما دیده‌ایم و با آنها خندیده‌ایم یا گریه کرده‌ایم در نقش واقعی خود ظاهر شده‌اند و از انواع و اقسام آزارها و خشونتهای کلامی و غیر کلامی در فضای کاری شان سخن گفته اند؛ حرفهایی که بر گلایه ها و افشاگری نفرات قبلی که به شکلی تک به تک هر از چند گاه خسته و درمانده از چنین فضایی درد دلهایشان را در شبکه های اجتماعی و یا مصاحبه با رسانه ها فریاد می‌کردند تا شاید فریادرسی بیابند. ترجیع بند بیانیه این زنان سینماگر فقدان مرجع و قانونی برای شکایت از خشونت‌هایی است که در محل کار بر آنها می رود. در بخشی از این بیانیه با اشاره به خلاهای قانونی و همچینن آگاهی بخشی درباره حقوق این افراد در قراردادهای کاری آمده است« نهادی نظارتی که از افرادی آموزش‌دیده در مسئله خشونت جنسی و آزار کلامی تشکیل شده باشد وجود ندارد که با آگاهی به بایدها و نبایدهای رفتاری افراد فرادست نسبت به فرودست در یک پروژه و با حساسیت لازم، موارد تخلف را بررسی کند.
*** حداقل هزینه برای خشونت‌گر!
روند شکایت از هر نوع خشونت و تجاوز در پشت صحنه سینما نه در قراردادهای کاری ذکر شده و نه از طریق اعلان‌های عمومی به زنان گفته می‌شود که در شرایط اعمال زور، خشونت و باج‌گیری عاطفی و جنسی و آزارهای کلامی و توهین و تحقیر از طریق چه سازوکاری باید اقدام قانونی کنند. در واقع زنان شاغل در بخش های مختلف تولید آثار سینمایی و تلویزیونی نمی‌دانند در صورت شکایت از فرد خاطی چه حمایت‌هایی شامل حال آنها می‌شود و سال‌هاست که اصناف و اتحادیه‌ها، جرایمی چنین سنگین بر جان و روان زنان را در پشت درهای بسته و با میانجی‌گری بین قربانی و خشونت‌گر حل و فصل می‌کنند، البته با حداقل هزینه برای خشونت‌گر.»
*** کمیته مستقل چه خواهد کرد؟
روند دنباله‌دار این خشنوت‌ها و آسیب دیدن زنان از نظر روحی و روانی و از دست رفتن جایگاه شخصی و اجتماعی شان بود که در نهایت منجر به خواسته تشکیل کمیته مستقل در خانه سینما برای رسیدگی به این جرائم شد. حال سوال اینجاست که این گروه با چه ساز و کاری قرار است از تکرار تجربه های تلخ قبلی پیشگیری کند.
طبق آخرین اظهارات این کمیته متشکل از افراد آموزش دیده خواهد بود. با فعالیت این گروه سازوکار گزارش‌دهی در دسترس قرار می گیرد. در فرآیند بررسی، نام راوی را محفوظ نگه می دارد و امنیت راوی را در فرآیند بررسی تضمین می کند. همچنین در اختیار گذاشتن وکیل و دادن مشورت حقوقی به راویان گزارش‌ها جهت داشتن امکان دست بردن به انتخاب پیگیری قانونی یکی دیگر از دستور کارهای این سیستم خواهد بود.
*** واکنشهایی که انفعالی نبود
بیانیه زنان سینماگر کشورمان واکنشهای متعددی را از سوی نهادهای مختلف جامعه برانگیخته است. خانه سینما و انجمن بازیگران سینمای ایران ضمن صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای، «هر گونه خشونت احتمالی به ویژه خشونت جنسی در شیوه‌های گوناگون آن در فرآیند فعالیت‌های هنری- فرهنگی» را محکوم کردند. در بیانیه خانه سینمای ایران آمده است:«خانه سینما به عنوان جامعه اصناف سینمای ایران هر گونه خشونت احتمالی به ویژه خشونت جنسی در شیوه‌های گوناگون آن در فرآیند فعالیت‌های هنری- فرهنگی را محکوم می‌کند و شورای صیانت به استناد وظایف و اختیارات خود مندرج در اساسنامه خانه سینما، مسئولیت رسیدگی به هر گونه رفتاری مغایر با شئون فرهنگی و اخلاق حرفه‌ای اهالی سینما را بر عهده دارد. خانه سینما رسیدگی و پیگیری در خصوص احقاق حقوق کلیه افراد فعال در صنعت فیلم ایران که مورد هر گونه خشونت رفتاری قرار گیرند را از وظایف ذاتی خانه سینما میداند و در انجام آن از هیچ گونه اقدامی پرهیز نخواهد کرد. بدیهی است رسیدگی به این موضوعات با رعایت مطلق محرمانگی صورت خواهد گرفت.»
*** پالایش در پشت صحنه
شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران نیز در واکنش به بیانیه‌ای که جمعی از فعالان زن سینما در پی برخی خشونتهای جنسی و جنسیتی در پشت صحنه سینما منتشر کردند، نوشت:«پالایش فضای فرهنگی سینمای پرافتخار ایران و تحقق روابطی عاری از خشونت و نابرابری جنسیتی در محیط سینما امری بسیار دشوار بوده که تنها و تنها از طریق اصلاح و تقویت تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی و همکاری و همفکری همه اعضای صنوف سینمایی امکانپذیر خواهد بود، بر همین اساس هیئت مدیره انجمن بازیگران سینمای ایران از حضور و همکاری اعضای فرهیخته انجمن و پیشنهاد و طرح و برنامه عملی آنان برای ریشه‌کن ساختن هرگونه ناهنجاری در سینمای کشور صمیمانه استقبال می‌کند و از همه بازیگران به ویژه زنان بازیگری که مورد خشونت و تعرض جنسی قرار گرفته‌اند، درخواست می‌کند بدون واهمه از نام و عنوان و جایگاه افراد، شکایات خود را از طریق شورای صیانت خانه سینما تا صدور و اجرای حکم پیگیری نمایند.»
*** حمایت دبیر ستاد حقوق بشر از زنان سینما گر
علاوه بر این کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به اظهارات درخصوص اعمال خشونت علیه برخی بازیگران زن در عرصه سینما گفت: «عرصه هنر، از آنجا که جزئی مهم از فرهنگ است، باید به دور از هرگونه آسیب باشد و کسانی که در این عرصه فعالیت می کنند، باید به مسئولیت سنگین خود در قبال جامعه واقف باشند.» آسیب پذیری بیشتر زنان در این عرصه باعث شد تا دبیر ستاد حقوق بشر تاکید بیشتری بر محافظت از این قشر داشته باشد: «از زنان باید به دلیل اینکه بیشتر در معرض آسیب پذیری قرار دارند، در عرصه هنر و بویژه سینما حمایت و محافظت شود.»
غریب آبادی ضمن تاکید بر کرامت انسانی و حفظ حریم خصوصی افراد و ضرورت ایجاد امنیت روانی و شخصیتی برای زنانی که خواهان فعالیت در عرصه اجتماعی و فرهنگی هستند، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای صنفی در حوزه سینما خواست تا سازوکارهایی را طراحی کنند که زنان بتوانند بدون دغدغه در حوزه سینما فعالیت کنند و چنانچه با هرگونه خشونتی مواجه شدند، فورا به آن رسیدگی شود. دبیر ستاد حقوق بشر ضمن اعلام آمادگی قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات در حوزه خشونت علیه زنان، ابراز امیدواری کرد تا لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، هرچه سریعتر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
*** معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری؛گوش شنوای مطالبات
«انسیه خزعلی» معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری هم از زنان هنرمند و دردمند دست‌اندرکار سینمای ایران برای حضور در نشستی در محل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به‌منظور طرح مسائل و مشکلات خود و تبیین راهکارهای عملیاتی برای صیانت از شأن و منزلت این زنان هنرمند، دعوت کرد. خزعلی با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «جایگاه زنان در هنر سینما و حضور موثر آنان، لزوم صیانت از شأن والای این هنرمندان را طلب می‌کند. لذا خلا قوانین و دستورالعمل‌ها و حمایت‌های لازم نباید حضور مفید و ارزشمند زنان در عرصه هنر هفتم را مخدوش کند.»
*** مبارزه با فساد یک شعار باقی نمی ماند
معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با دعوت از زنانی که در این عرصه دردمند هستند از آن ها خواست تا این نهاد را گوش شنوایی برای مطالبات شان بدانند:« همانطور که طی چهار دهه از انقلاب، زنان ما دوشادوش مردان در ارتقای علم، اقتصاد، سیاست و فرهنگ این مرز و بوم تلاش کردند و وجود ضوابط و ارزش‌ها و قوانین، توانسته است یکی از سالم‌ترین و امن‌ترین محیط‌های اداری را در حیطه مسائل اخلاقی برایشان خلق کند. دولت مردمی نیز با شعار “مبارزه با فساد”، خود را موظف به برخورد با هرگونه فساد و تعدی اعم از اداری، مالی و اخلاقی میداند و هیچ‌گونه اغماضی را در این مسیر برنمی‌تابد.»
خزعلی ادامه داد: «معاونت زنان و خانواده بر خود لازم میداند که گوش شنوای مطالبات زنان هنرمند در عرصه سینمای ایران باشد و با دعوت از این عزیزان و با همکاری نهادهای مسئول و متولی برای طراحی سازوکار لازم صیانت از شان و منزلت زنان در این حوزه یاری می‌رساند. لذا از بانوان هنرمند و دردمند این حوزه دعوت می‌شود در نشستی که در محل معاونت تشکیل می‌شود، شرکت؛ و مسائل و مشکلات این حوزه را مطرح و در تبیین راهکارهای عملیاتی مشارکت نمایند.»
در این میان مجلس شورای اسلامی هم وظیفه دارند لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را هر چه زودتر به ثمر برسانند. لایحه ای که اگر لباس قانون بپوشد شاید بخشی از این اتفاقات ناخوشایند از جامعه رخت بربندد و در صورت رخداد هم می توان به برقراری عدالت و مجازات متخفلان امیدوارتر بود.
