بازار امین‌حضور پر از مغازه‌های عمده و خرده‌فروشی لوازم خانگی است. بعضی از مغازه‌دارها سعی می‌کنند برندهایی را به مشتری معرفی کنند که کمتر شناخته‌شده است. برخی مشتری‌ها به جیبشان نگاه می‌کنند و ارزان‌ترین را انتخاب می‌کنند و برخی دیگر دنبال برندهای معروف خارجی‌اند و به برندهای داخلی چندان خوش‌بین نیستند.

زن و مرد جوانی وارد یکی از مغازه‌ها می‌شوند. به قصد خرید جهیزیه آمده‌اند و خرید یخچال به عهده آقاداماد است.  عروس خانم اصرار دارد یخچال ساید بای ساید بخرند و فروشنده سعی می‌کند متقاعدش کند که دیگر ساید بای ساید مقرون به صرفه نیست و برای پُر کردنش باید ۲۰ میلیون تومانی هزینه کند. فروشنده با چرب‌زبانی عروس‌خانم را متقاعد می‌کند یک یخچال معمولی بخرد.

قیمت کالاهای ایرانی با توجه به برندهای معروف و کمترشناخته‌شده فرق می‌کند؛ از قیمت ۵ میلیون تومان برای یک یخچال ساده گرفته تا ۵۰ میلیون تومان. قیمت برندهای خارجی هم که سر به فلک می‌کشد.

در بازار امین‌حضور عده زیادی جزئی‌فروشی می‌کنند و عده‌ای دیگر به صورت عمده و پخش کار می‌کنند. در سطح شهر هم شرکت‌های مختلف، فروش لوازم خانگی را انجام می‌دهند.

مغازه‌دارها دل پُری دارند و هیچکدام به آینده شغلی‌شان خوش‌بین نیستند و می‌گویند بلاتکلیفند. روزهای خوششان به زمانی برمی‌گردد که مرزها باز بوده و واردات لوزام خانگی آزاد. چرا که ممنوعیت واردات به نفع کارخانه‌دار و تولیدکننده ایرانی تمام شده که با خیال راحت و نبود هیچ رقیبی کالاهایی با هر کیفیت را روانه بازار می‌کنند و بیچاره مصرف‌کنندگان. آنقدر بازار کارخانه‌دارها داغ است که حتی به صادارت هم فکر نمی‌کنند.

از سال ۱۳۹۷ واردات لوازم خانگی ممنوع شد و دو برند معروف خارجی که در ایران فعالیت می‌کردند بساطشان را جمع کردند. با این حال هنوز هم برندهای خارجی بصورت مسافری یا قاچاق وارد کشور می‌شوند و با قیمت‌های بالا مشتری‌های خودشان را دارند.

«مسعود»، ۲۰ سالی می‌شود که وارد این بازار شده و درباره کیفیت و خدمات پس از فروش کالاهای ایرانی به ایسنا می‌گوید: «معمولا تولیدکننده‌های داخلی مواد اولیه درجه دو و سه رو از چین وارد می‌کنن که خب طبیعتا کیفیت خوبی نداره. هیچکدوم از برندهای ایرانی نمی‌تونن بازار لوازم خونگی ایرانو تامین کنن. عده‌ای از مردم  اصلا حاضر نمی‌شن بابت کالاهای ایرانی  پول بدن. بعضیام به خاطر قیمت پایین‌تر مجبورن محصول ایرانی بخرن. واقعا کیفیت ایرانیا به هیچ‌وجه قابل مقایسه با محصولات خارجی نیس. از طرف دیگه تولیدکننده‌های ایرانی به بهونه‌های مختلف، قیمت محصولاتشونو چند بار تو سال بالا می‌برن. قبل از این، سالی یه بار افزایش قیمت داشتن اما حالا می‌بینیم تا سه بار هم قیمتاشونو زیاد کردن. بعضی از این افزایش قیمت‌ها با مجوز قانونیه و خیلی‌هاشون هم بدون مجوز. معمولا با شروع سال جدید ۱۰ تا ۱۵ درصد روی همه قیمتا میره اما حالا به بهونه‌های مختلف از بالا رفتن نرخ دلار گرفته تا حقوق کارگر و قیمت مواد اولیه می‌بینیم که قیمتا هی بالا میره.»

تلفنش چندباری زنگ می‌خورد و قیمت لحظه‌ای کالاها را می‌دهد: «قدرت خرید مردم واقعا پایین اومده. الان دیگه قیمتا لحظه‌ای بالا و پایین میره. خیلیا یه سری از کالاها رو از سبد خریدشون حذف کردن. مشتری داریم که با مادرش برای خرید جهیزیه میاد و میگه یخچال تا دو میلیون تومن چی دارید؟ خب آدم ناراحت میشه این صحنه‌ها رو می‌بینه. قبلا هر کی واسه خرید جهیزیه یا یخچال جدید برای خونش می‌اومد سراغ ساید بای ساید رو می‌گرفت اما حالا یخچال معمولی جایگزینش شده. تقاضا برای ماشین ظرفشویی و ماکروفر هم کم شده و فقط یه سری مناطق خاص تهران مثل یک و دو هنوز خواهان این کالاها هستن که همشون هم از راه‌های قاچاق وارد میشن. بعد از رفتن شرکتای خارجی، قاچاق جایگزینش شد. با اینکه میگن واردات لوازم خونگی ممنوع شده اما بازم یه سری کالاها با کانتینر و لنچ وارد میشه. کولبرا هم که کارشون همینه. حتی یه سری از کولبرا و قاچاقچیای لب مرز خودشون صفحه اینستاگرامی راه انداختن و سفارش می‌گیرن. خیلی از مغازه‌دارها هم همین کارو می‌کنن. چند ماه پیش شنیدم که یکی با قباله ازدواجش رفته اندازه یه زندگی جنس وارد کرده، کاری هم به کارش نداشتن. اینجوریام نیست که میگن ممنوع شده. بالاخره هر چی راه خودشون داره. همین قاچاق باعث شده خیلی از کالاها با تضمین به مصرف‌کننده نرسه یا موتورشو جابجا می‌کنن یا تا دست مشتری برسه قُر شده. یکی از همین بچه‌ها برای آشناش لباسشویی سفارش داده بود که وقتی به دستش رسید، قُر شده بود که حالا چون این‌کاره بود، جنسو پس داد. اما اونایی که واسه جهیزیه خُرد خُرد خرید می‌کنن و یه گوشه میذارن، بعد از دو سال تازه متوجه میشن چه کلاهی سرشون رفته. اونوقت دیگه کسی زیر بار پس گرفتن جنس نمیره. یا مثلا مورد داشتیم که وقتی تلویزیون دستش رسیده، پیکسلاش سوخته بوده.»

سراغ مغازه‌دارها و فروشنده‌های دیگر هم می‌روم. تقریبا همه هم‌نظرند و از وضعیت ناراضی. مغازه‌دار بعدی ۳۰ سالی می‌شود در این حوزه فعالیت می‌کند: «تلویزیون و یخچال فریزر به وفور وارد میشه که قیمتاشون به دلار و دِرهَم وابسته‌ست. الان طوری شده که فروشگاهای شهرای مرزی خودشون نرخ تعیین می‌کنن و بازارو دستشون گرفتن. یعنی یه قیمت مشخص میذارن و هیچکدومشونم حاضر نیستن زیر اون قیمت بدن. خب کیفیت کالاهای خارجی هم بهتره به خاطر همین اونایی که قدرت خریدشو دارن میرن سراغش.»

– پس خدمات پس از فروش چی میشه؟

– خانم، مگه همین محصولات تولید داخل خدمات بعد از فروش دُرُس‌حسابی دارن؟ طرف یخچال می‌خره تا به خونش نرسیده عیبش رو میشه، خدمات فروش گردن نمی‌گیره. خوبی محصول خارجی اینه که تا دو سال اول هیچیش نمیشه. الان مغازه‌دارا هم یاد گرفتن به اونایی که حساسن، یه کارت جعلی میدن. بعضیا هم با شرکتای خدماتی یا یه تعمیرکار به توافق میرسن که کار خدمات پس از فروش رو انجام بدن.

با وجود گفته‌های مغازه‌دارهای لوازم خانگی درباره بازار قاچاق اما مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در آخرین اظهارات خود از کاهش ۶۴ درصدی قاچاق لوازم خانگی نسبت به سال گذشته خبر داده است.

مغازه‌دارهای خیابان امین‌حضور گفتنی‌های دیگری هم دارند که شاید کمتر مصرف‌کننده‌ای از آن اطلاع داشته باشد. یکی از آنان درباره برندهای لوازم خانگی به ایسنا می‌گوید: «یکی از برندهای ایرانی سال ۷۶ به اسم یه برند ایتالیایی فعالیتشو شروع کرد و کنارش بِرند جدیدشو راه انداخت. حتی محصولات یکی از برندهایی که همه به نام کشور کره جنوبی می‌شناسن رو یه شرکت ایرانی تولید می‌کنه که کمتر مصرف‌کننده‌ای این موضوعو می‌دونه و تو این اوضاع داره سه‌شیفت پشت سر هم کار می‌کنه. بذار اینجور بهت بگم که بعد از صنعت ساختمان و خودروسازی، صنعت لوازم خانگی راندمان بالایی داره. الان بعضی از شرکتای ایرانی شرایط سختی برای نمایندگی گذاشتن. چرا؟ چون کالاهاشون کمه و تقاضاهاشون زیاد. مثلا میگن موجودی ندارن تا کالاشونو شیرین کنن یعنی متقاضی بیشتری به سمت محصولاتشون بکشونن. از طرفی ذهن بازارو برای افزایش قیمت آماده می‌کنن. کار دیگه‌ای که می‌کنن اینه که کالاهاشونو سبدی عرضه می‌کنن یعنی میگن اگه یه کالای مشخص میخوای باید کنارش دو تا محصول دیگه از همین برندو بخری.»

قیمت برخی لوازم آشپزخانه هم افزایش قابل توجهی داشته است. مثلا یکی از فروشنده‌ها درباره سرویس قابلمه به ایسنا می‌گوید: «دوتا قابلمه و سه تا ماهیتابه یه برند خارجی حالا حدود ۱۵ میلیون تومن شده که فقط در منطقه یک و دو تهران خریدار داره. زودپزهای همین برند از ۵ میلیون تومن شروع میشه. یکی از برندهای خوب ظروف ایرانی از اول سال تا حالا قیمتاشو  ۱۰۰ درصد افزایش داده که این اتفاق خیلی عجیبیه. قیمت یه یخچال فریزر برند خوب ایرانی از ۱۲ میلیون به بالاست. قیمت تلویزیونای ایرانی هم اونقدر بالاس که خریدار ترجیح میده تلویزیون خارجی بخره. الان کارخونه داریم که برای سه تا برند مختلف یخچال تولید می‌کنه چون خط تولیدش فعاله.»

برخی هم از دلالی در بازار لوازم خانگی می‌گویند: «بازار لوازم خانگی داره با دلالی می‌چرخه و تا یه محصولی به دست مصرف‌کننده برسه چند دست می‌گرده.»

برخی از مغازه‌داران خیابان امین‌حضور ممنوع‌شدن واردات کالاهای خانگی را سیاست اشتباهی می‌دانند که جلوی رشد محصولات ایرانی را گرفت چرا که رشد زمانی اتفاق می‌افتد که رقابت وجود داشته باشد. آنان معتقدند تا زمانی که انحصار در دست عده خاصی باشد هیچ‌وقت رشد اتفاق نمی‌افتد. زمانی که کارخانه‌های ایرانی می‌بینند رقیبی ندارند هیچ‌وقت به کیفیت بهتر فکر نمی‌کنند. نه‌تنها کیفیت محصولات ایرانی کاهش پیدا کرده بلکه باعث افزایش قیمت‌ها هم شده چرا که نمی‌توانند بازار را تامین کنند و برای تولید عجله می‌کنند. حتی برخی از برندهای ایرانی که زمانی فقط به تولید لباسشویی معروف بودند حالا جارو برقی و محصولات دیگر هم تولید می‌کنند تا از منفعت عقب نمانند.

به گزارش ایسنا، ارز دیجیتال یا Cryptocurrency یک فرم از پول الکترونیکی است که از یک فناوری غیرمتمرکز استفاده می‌کنند که به کاربران امکان پرداخت امن و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت‌نام یا استفاده از بانک‌ها و سازمان‌های واسطه می‌دهند. زمانی که صحبت از ارزهای دیجیتال در کشور ما هم داغ شد، مسوولان حوزه ارتباطات، از پیاده‌سازی آزمایشی نخستین ارز دیجیتالی کشور توسط پست‌بانک و عرضه به نظام بانکی برای تأیید خبر دادند.

با وجود این، کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیک معتقدند اولا رمزارز بومی فارغ از این‌که چه ماهیتی داشته باشد، عبارت غلطی است، زیرا ارز یعنی واحد پولی خارجی، بنابراین وقتی کلمه‌ی بومی به آن اضافه شود، عبارت را دچار اشتباه می‌کند. اما این‌که بخواهند پول ریال را به صورت توکن‌هایی تولید کرده و در اختیار مردم قرار دهند که معامله روزانه انجام دهند، ذاتاً کار بدی نیست. مثل این‌که در کیف پول نرم‌افزاری موبایل، ۱۰۰ هزار واحد ریالی باشد که بتوان از آن استفاده کرد.

پول مجازی بومی، خدمت نوینی نیست

از طرفی، به اعتقاد این کارشناسان، جنبه فناورانه پول مجازی بومی آنقدر جذاب نیست که خدمت نوینی باشد، درواقع اگر ما توکنی در اختیار مردم قرار دهیم که هر توکن معادل یک ریال است، نه پایین و نه بالا می‌رود و دیگر ارزی نیست، بلکه همان پول ریالی به صورت الکترونیکی است که جذابیت فناوری و سرمایه‌گذاری ندارد. بنابراین پول مجازی داخلی پایه ریال بر بستر بلاک‌چین به خاطر سهولت انتقال بین مردم، نه جایگاهی از نظر فناوری دارد و نه جایگاهی از نظر ارزش سرمایه‌گذاری دارد و از آن استقبال نمی‌شود.

با وجود این اخیرا، از سوی بانک مرکزی، اینطور عنوان شده که توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز افزایش یافته است و رمزارز ملی در آینده نزدیک به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی خواهد شد. البته پس از آن سید ابوطالب نجفی – مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک- اعلام کرد که در بانک مرکزی هم سندی در خصوص رمزپول تدوین شده و به نظر می‌رسد این پروژه سال آینده به بلوغ می‌رسد. البته او تاکید کرد که مساله پروژه رمزپول فقط تبدیل ریال به فرم دیجیتال نیست بلکه باید ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و ریسک ها را نیز درنظر بگیریم که این مساله نیازمند مطالعات سنگین است.

فاز آزمایشی رمزپول بانک مرکزی به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

همچنین مهران محرمیان – معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، روز گذشته در حاشیه هفتمین همایش مالی اسلامی، درباره رمزارزها اظهار کرد: رمزارز پدیده‌ای است که مرزشناس نیست، اما فرض بر این است کسی که در خارج از کشور می‌خواهد برای واردات از رمزارزهای استخراج‌شده داخل کشور استفاده کند، منعی ندارد و مصوبه هیئت وزیران را هم دارد. بانک‌های مرکزی برای حل تناقض بین تمرکززدایی که در ذات رمزارزهاست و از طرف دیگر در بحث حاکمیت پولی کشورها، راهکار رمز پول ملی کشورهای مختلف را مطرح کردند که بیشتر بانک‌های مرکزی دنیا در حال بررسی این موضوع هستند.

او همچنین درباره پروژه ارز دیجیتال ملی ایران، با نام «رمزریال» توضیح داد: در بانک مرکزی ایران این موضوع از چند سال پیش مد نظر قرار گرفته و امور فنی آن هم انجام شده و خوشبختانه مقررات آن در شورای پول و اعتبار هم به تصویب رسیده است. در نتیجه به‌زودی شاهد اجرایی‌شدن فاز آزمایشی رمزپول بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان «رمزریال» خواهیم بود. استفاده رمزریال برای عموم مردم خواهد بود و کارکرد آن مانند اسکناس است؛ اما در فضای دیجیتال منتشر خواهد شد.

با وجود این به نظر می‌رسد برخی کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات، چندان نگاه مثبتی به پروژه رمزارز بومی ندارند و می‌گویند پنج سال است که فعالان بخش خصوصی درخواست داده‌اند در این حوزه مقررات‌گذاری شود و هنوز این حوزه بلاتکلیف مانده است.

ریال دیجیتالی همین حالا هم در کیف‌پول‌ افراد وجود دارد

رضا قربانی – رییس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران- در پاسخ به این پرسش که آیا رمزارز ملی می‌تواند منجر به توسعه فرهنگ حداقلی در حوزه رمزارز شود یا خیر، گفت: رمزارز ملی هیچ تاثیری در توسعه فرهنگ کریپتو نخواهد داشت. ما هر فعالیتی را که شروع می‌کنیم اولین سوال این است که چرا قصد انجام آن را داریم؟ آنها در پاسخ می‌گویند که قصد ایجاد ریال دیجیتالی دارند و این در حالی‌ است که ریال دیجیتالی همین الان در کیف‌پول‌ها و کارت‌های بانکی افراد وجود دارد. این ریال قرار است چه تفاوتی داشته باشد؟

او همچنین با اشاره به اینکه در دنیا پشت ارزهای دیجیتال طلا، فلزات گرانبها، دلار یا ارزهای ارزشمند است، با بیان اینکه دیجیتال کردن ریال چه سودی دارد؟ این کار را شوآف دانسته  و می‌گوید مشخص نیست چه مساله‌ای را قرار است حل کند.

به گزارش ایسنا، انتشار اظهاراتی مبنی بر اینکه بخشی از محموله وارداتی از روسیه به ایران با سرب بالا بوده و آلودگی داشته است، گر چه در فاصله‌ای کوتاه، از منبع منتشر کننده حذف شد اما  موجب ایجاد شائبه‌های در اذهان عمومی شده است.

سازمان غذا و دارو نه تکذیب کرده و نه ماهیت محموله را مشخص

در همین رابطه دستگاهی ورود گندم آلوده را به صراحت تکذیب نکرده است ولی اخیرا سازمان غذا و دارو طی اطلاعیه‌ای در مورد گندم‌های وارداتی آلوده توضیح داد و از این قرار بود که از پنج کشتی حامل گندم وارداتی نمونه‌برداری شده و به آزمایشگاه‌های معاونت غذا و دارو در اهواز ارسال شده است. در عین حال نمونه‌های دو کشتی مورد تائید قرار گرفته و سه نمونه دیگر طبق آئین نامه برای آنالیز مجدد به سه آزمایشگاه دیگر ارسال می‌شود که یکی از آن‌ها آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو است.

در اعلام سازمان غذا و دارو، ‌ آمده بود که نمونه محموله گندم های وارداتی در حال آنالیز است و هنوز نتایج نهایی آن مشخص نشده ولی بر اساس نتایج اولیه، پاسخ ها قابل قبول است.

این توضیح معاونت وزارت بهداشت، از چند جهت مورد سوال بود از جمله عدم اشاره صریح به ماهیت و مبدا محموله‌ای که در مورد آن توضیح داده و در حال آزمایش است و اینکه بحث در مورد انجام آزمایش آن هم در اهواز است که موضوع را از محموله وارداتی از روسیه دور می‌کند.

گمرک: مجوز بود که ترخیص کردیم

در همین رابطه موضوع از گمرک ایران مورد پیگیری قرار گرفت که ابعاد دیگری را مطرح می‌کند.

لطیفی – سخنگوی گمرک ایران- در این رابطه به ایسنا، توضیح داد که ترخیص محموله‌های وارداتی گندم از جمله محموله‌های روسی کاملا بر اساس مجوزهای صادره بوده و سه مرجع قانونی در آزمایشگاه‌های خود سلامت گندم‌ها را تایید کرده‌اند.

لطیفی در اظهاراتش اشاره کرد که تمامی محموله‌های وارداتی گندم از روسیه از دریای مازندران و بنادر شمالی وارد می‌شود و سایر گندم وارداتی مربوط به دیگر بنادر است.

وی با اشاره به اینکه گندم از اقلام اساسی است و امکان ترخیص درصدی و حمل یکسره را هم دارد گفت: ولی بدون وجود مجوزهای لازم از جمله مجوز قرنطینه نباتی، سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو امکان ترخیص ندارند و حتما بعد از تائید سیستمی همه این سازمان‌ها با استانداردهای سخت گیرانه، مجوز ترخیص از سوی گمرک صادر خواهد شد، این در حالی است که حتی نمونه‌برداری از محموله‌ای که اظهار و در جریان ترخیص قرار دارد هم در هنگام ورود و هم در زمان ترخیص انجام خواهد شد، بنابراین هر آنچه ترخیص و وارد کشور شده حتما با صدور مجوزها و تائید سیستمی بوده است و در غیر این صورت امکان ترخیص برای گمرک وجود ندارد.

لطیفی اشاره‌ای هم به جریان واردات گندم از روسیه داشت و گفت که در ۹ ماه اول سال بیش‌ از  پنج میلیون تن واردات گندم صورت گرفته است که سهم روسیه با ۱.۹ میلیون تن بیش از ۳۷ درصد است.

سوالات بی پاسخ در مورد محموله گندم

این اعلام گمرک و آنچه که سازمان غذا و دارو اعلام کرده است نشان ‌می‌دهد که توضیح سازمان غذا و دارو نمی‌تواند ارتباط صریحی با ماجرای محموله گندم آلوده وارداتی از روسیه داشته باشد چرا که بحث از آزمایش و آنالیز در مورد محموله‌ای است که هنوز نتیجه نهایی مشخص نشده است، در حالی که در جریان واردات، باید قبل از ترخیص، نمونه برداری و آزمایش انجام شده و طبق اعلام گمرک، از مجوزهای سه گانه ترخیص است. این در حالی است که موضوع مطرح شده در مورد گندم روسی به محموله وارد شده و به عبارتی ترخیص شده اشاره دارد و اگر اکنون این آنالیز و بررسی در حال انجام است جای سوال دارد که آیا بررسی ابتدایی قبل از ترخیص مطمئن نبوده است؟

اما مورد دیگر اشاره سازمان غذا و دارو به ارجاع آزمایش به معاونت اهواز است، در شرایطی که طبق اعلام گمرک واردات از روسیه از دریا و بنادر شمالی انجام می‌شود و ارتباطی با بنادر جنوبی ندارد.

بر این اساس دو حالت مطرح می‌شود که نیاز به شفاف سازی صریح دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان غذا و دارو دارد، اینکه وقتی شواهد نشان می دهد احتمالا منظور محموله روسی نیست، ‌ این سازمان اعلام کند که دقیقا در حال بررسی کدام محموله و از کدام کشور است؟ اگر محموله وارداتی از روسیه نیست آیا محموله آلوده دیگری مطرح است که قبل از ترخیص در جریان بررسی قرار دارد که این البته موضوع عجیبی در فرایند تجاری نیست و کالا قبل از ترخیص بررسی شده و اگر مطابق استاندارد نباشد امکان ترخیص ندارد.

در مجموع آنچه که در مورد ماجرای گندم‌های آلوده اتفاق افتاده است، بیش از هر موضوعی اشاره به کالای مصرفی عموم مردم دارد که هرگونه شبهه و اخبار غیر مستند و عدم توضیح شفافی در آن، ‌ موضوع امنیت غذایی مردم و اعتماد به جریان تجارت را تحت الشعاع قرار می‌دهد، اگر منبعی مدعی ورود گندم آلوده است چرا مستندات را ارائه نکرده است و اگر سازمان‌های مرتبط توضیح می‌دهند چرا آنقدر شفاف نیست که بیش از قبل ابهام و تناقض ایجاد کند؟

کارشان حمل پول دستگاه‌های خودپرداز است. هر روز با بخش زیادی پول در مقابل چشمان بسیاری از مردم از بانک‌ها خارج می‌شوند و جعبه‌های پول را تا پایان ساعت کاری با خود حمل می‌کنند. می‌گویند حجم کارشان زیاد است و آسیب‌های بدنی بسیاری برای جابه‌جایی جعبه‌های پول متحمل می‌شوند؛ از دردهای عضلانی گرفته تا ضایعات نخاعی، زانو و کمردرد. سخت‌ترین بخش کارشان مربوط به بارگیری و رساندن جعبه‌های پول به محل مورد نظر است. با اینکه دو نیروی یگان ویژه همراهی‌شان می‌کنند اما هر روز نگران جانشان هستند.

یکی از آنان تجربه ناخوشایندی دارد و یک بار با تله در یکی از محله‌های تهران روبه‌رو شده که با پادرمیانی نیروهای انتظامی ختم به خیر شده است. با این حال معتقد است ریسک سرقت در تهران پایین آمده چرا که همه خیابان‌ها به دوربین مداربسته مجهز است و به همین دلیل کمتر کسی اقدام به حمله یا دزدی از ماشین‌های حمل پول می‌کند. از طرفی مبلغ دندان‌گیری هم نصیب دزدان نمی‌شود زیرا پولی که حمل می‌کنند چندان چشمگیر نیست. کارمند یکی از بانک‌های دولتی است و می‌گوید: «یادم میاد یه بار ماشین یکی از تیم‌های حمل پولو دزدیدن. دیگه از مابقی اتفاقاتش خبر ندارم اما کسی صدمه ندید.»

سراغ یکی از کارمندان بانک خصوصی هم می‌روم. از رقمی که هر روزه جابجا می‌کند اطلاعی ندارد چراکه بسته‌های حمل پول طبق یک برنامه و مسیر نامشخص به آنان واگذار می‌شود. به عبارتی جوانب امنیتی در کارشان رعایت می‌شود تا ریسک پیش‌فرض‌ها برای انجام هر نوع کاری پایین بیاید.

برخی از آنان در بخش‌های مختلف بانک مشغول بوده‌اند و به مرور زمان به بخش‌های دیگر از جمله حمل پول منتقل شده‌اند. شرط ادامه فعالیتشان، حُسن انجام کار، مسئولیت‌پذیری، امانت و صداقت بوده است چرا که هر کارمند باید مسئولیت کمبود یا کسری وجه نقد را هم به عهده بگیرد.

بارها پیش آمده که کارمندان با کسری پول روبرو و مجبور شده‌اند این کسری را از جیب خودشان جبران کنند. کسری پول می‌تواند عوامل متفاوتی داشته باشد؛ از خطای سیستمی گرفته تا خطای انسانی.

همه‌شان از حجم کاری زیاد و حقوق‌های کم گلایه دارند و معتقدند آسیب‌های کارشان بسیار زیاد است. یکی از آنان به دلیل آنکه در معرض سُرب پول بوده دچار غلظت خون و عارضه قلبی شده و یک سالی می‌شود که تحت مراقبت‌های پزشکی است. کارمند دیگری زمانی که برای عمل چشم به پزشک مراجعه کرده متوجه شده داخل چشم‌هایش پر از مواد شیمیایی خطرناک است و دلیل آن را کار در فضای آلوده و قرار داشتن در معرض آلودگی‌های محیطی شمارش پول عنوان کرده‌اند. به همین دلیل یکی از بزرگ‌ترین معضلات کاری‌شان را آلودگی محیط کاری می‌دانند. جدا از آلودگی‌های سُرب پول، مجبورند هر روز در معرض آلودگی هوا هم باشند که این موضوع سلامتی‌شان را بیشتر تهدید می‌کند.

«بعد از ۱۳ سال سابقه کار، ماهی حدودا ۸ تومن می‌گیرم. همین حقوق هم هر ماه تغییر می‌کنه. مثلا ماه پیش سه میلیون و نیم گرفتم که همکارام مسخره‌م می‌کردن و می‌گفتن حقوق کارگر بیشتر از توئه. خب من قسط وام هم دارم و هر ماه چهار میلیون تومنی از حقوقم کم میشه.» این صحبت‌های یکی از ماموران حمل پول است که برای یکی از بانک‌های خصوصی کار می‌کند.

معمولاً هر بار که یک دستگاه را شارژ می‌کنند، تا سه روز پول دارد اما آنان مجبورند قبل از پایان سه روز برای سرکشی به دستگاه‌ها مراجعه کنند. هر تیم دو نفره در هشت ساعت کاری معمولاً بین ۱۰ تا ۱۲ دستگاه را بررسی می‌کنند. دو نیروی یگان ویژه با اسلحه جنگی و شهری هم آنان را ساپورت می‌کنند. بسیاری از آنان به دلیل نیاز مالی، این کار را انتخاب کرده‌اند و ترجیح می‌دادند به جای آنکه برای کسی کار کنند، شغل خودشان را می‌داشتند چرا که حمل پول کار لِول‌بالایی نیست اما در عین حال محترم است: «همه پول دوست دارن ولی ما از دیدن پول حالمون به هم میخوره. نه اینکه وضعمون خوب باشه ولی پول واسه ماها یعنی بار سنگین، استرس، کمردرد، دست‌درد، گردن‌درد، حتی احتمال کشته‌شدن. درآمدمون کمه ولی از خود پول، از اسکناس، از این کاغذه متنفریم.»

برخی از آنان کارشان را به صورت تجربی شروع کرده‌اند و بانک‌هایی که در آن کار می‌کنند برای آنکه سطح خطا در کار را پایین بیاورند، دوره‌های تخصصی کار با خودپرداز را برایشان برگزار کرده‌اند.

حتی تحریم‌ها کار آنان را هم تحت تاثیر خودش قرار داده است زیرا تامین قطعات تعمیری دستگاه‌های خودپرداز با مشکلاتی روبه‌رو شده و به سیستم خدمات‌دهی بانک‌ها آسیب وارد کرده است. در حال حاضر هم از قطعات خریداری‌شده دوره‌های قبل در انبارها استفاده می‌شود. به گفته یکی از ماموران، بسیاری از دستگاه‌های خودپرداز قبلاً متعلق به کشور آلمان بودند اما حالا عموما چینی‌اند.

کارِ حمل پول بانک‌ها توسط چند تیم مختلف انجام می‌شود که هر کدام مسئولیت یک کار را به عهده دارند. یک تیم پول‌ها را شمارش می‌کند، تیم دیگر بحث عملیات پول‌گذاری را انجام می‌دهد و گروهی دیگر پول‌رسان هستند که معمولاً پول‌های پلمب‌شده را تحویل می‌گیرند و روی دستگاه‌های خودپرداز نصب می‌کنند و در نهایت پول باقی‌مانده در دستگاه‌ها را به محل کارشان برمی‌گردانند، می‌شمرند و بعد از ثبت در سند تحویل می‌دهند.