به گزارش ایرنا از نورنیوز، یکی از پربحث‌ترین تصمیمات اقتصادی اخذ شده در دولت دوازدهم که به دلایلی چون اجرای سیاست «فشار حداکثری» توسط دولت ایالات متحده پس از خروج دونالد ترامپ از برجام و جهش ناگهانی قیمت دلار در برابر ریال رقم خورد، تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گروهی از کالاهای وارداتی بود.

این تصمیم که با هدف جلوگیری از اثرپذیری معیشت مردم از فشار تحریم‌های خصمانه غرب به اجرا درآمد، گرچه شاید به عنوان یک مُسکِن کوتاه‌مدت می‌توانست جلوی وارد آمدن شوک به بازار را بگیرد، اما با سوء مدیریت در شیوه اجرا و تعلل در توقف آن، خود به معضلی بزرگ تبدیل شد که نه تنها نتوانست جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد بلکه بستر فساد و رانت‌خواری را برای عده‌ای مهیا کرد.

اکنون با گذشت سه سال از اجرای این تصمیم و آشکار شدن اثرات سوء آن بر اقتصاد کشور و فراهم شدن بستر رانت و فساد، اعداد و ارقام نشان می‌دهد که آسیب‌های گوناگونی به بدنه اقتصاد کشور وارد شده که تنها یک نمونه آن هدر رفت مقادیر هنگفتی از ذخیره ارزی کشور به علاوه تحمیل هزینه روزانه یک‌هزار میلیارد تومان به دولت است.

اینکه تصمیم به تداوم این سیاست تا پایان عمر دولت دوازدهم مبنای سیاسی داشته یا اقتصادی، موضوعی است که درباره آن صحبت‌های فراوانی شده اما آنچه مسجل است اینکه؛ روند افزایش قیمت‌ها در بازار، تنها چند ماه پس از آغاز اجرای این طرح به وضوح نشان داد که اهداف تعیین شده قابل دستیابی نیست و کنترل کار از دست دولت خارج شده است.

موضوع قابل توجه این است که بررسی آمارهای منتشر شده از سوی مراکز رسمی کشور نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم در مورد کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازه زمانی اجرای این طرح از سایر کالاها بیشتر بوده است.

منطق تعیین عدد «۴۲۰۰ تومان» برای قیمت دلار از سوی دولت قبل که هنوز مشخص نیست بر مبنای کدام محاسبه به دست آمده، طی مدت سه سال گذشته همواره محل بحث و مجادله کارشناسان اقتصادی بوده و اخبار متناقض جلسه‌ پرحاشیه‌ای که گفته می‌شد در آن به طرح‌های دیگر اعتنایی نشده تا مدت‌ها نقل محفل رسانه‌ها و کارشناسان بود.

به هر شکل امروز با توجه به شرایط اقتصادی کشور، دولت سیزدهم به دلایل متعددی از جمله ضرورت تغییر روند اشتباه فعلی و جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشور، تصمیم به اصلاح این سیاست و اجرای اصولی قانون هدفمندی یارانه‌ها گرفته است.

این روند اصلاحی که از ابتدای روی کار آمدن دولت آقای رییسی همچنان به مرحله اجرا نرسیده، البته باز هم موافقین و مخالفینی دارد. برخی از نقطه نظر عدم تاب‌آوری مردم، اجرای این طرح را در شرایط کنونی مناسب ندانسته و در مقابل، بسیاری بر این موضوع اتفاق نظر دارند که چون سیاست قبلی ضمن هدر رفت منابع ارزی، برای دهک‌های کمتر برخوردار آورده‌ای نداشته و صرفا موجب شکل‌گیری رانت‌های هنگفت برای گروه‌های خاص شده، دولت ناگزیر از این جراحی اقتصادی است.

از سویی؛ باید به این نکته توجه داشت که موضوع اصلاح و ترمیم شیوه اختصاص ارز ترجیحی از ابتدا به اشتباه فهم شد و معادل تشدید تورم و گرانی قرار گرفت، حال آنکه منطق این روند اصلاحی در واقع حذف تخصیص بیهوده ارز دولتی به عده‌ای خاص و تزریق معادل ریالی آن به یارانه نقدی دولت به مردم است.

این فرآیند که قرار است همزمان با اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها و تخصیص عادلانه یارانه به دهک‌های مختلف جامعه صورت پذیرد، نه تنها فرصت سوء استفاده و دلالی را از گروه‌های خاص می‌گیرد بلکه با حفظ این منابع ارزی در داخل کشور، همزمان ضمن کمک به تثبیت بازار ارز، قدرت خرید مردم را برای تامین نیازهای خود افزایش می دهد.

به بیان دقیق‌تر؛ اگر بهانه اجرای تصمیم قبلی، جلوگیری از کوچک شدن سفره مردم بود، حالا به دلیل عدم تامین آن هدف و تشدید فشار بر دهک‌های پایین جامعه، ضروری است که این روند به نفع جیب مردم اصلاح شده و دولت از زیر بار این هزینه هنگفت خارج شود.

بررسی نرخ تورم مواد غذایی از آغاز اجرای تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ تاکنون نشان می‌دهد که سفره مردم روزبه‌روز کوچک‌تر شده، حال آنکه قرار بود با اختصاص این ارز به واردکنندگان، قیمت‌ها افزایش نیافته و کنترل شوند.

بر این اساس؛ بدیهی است که هر عقل سلیمی به این گزاره رأی مثبت خواهد داد که دولت هر چه زودتر جلوی حراج منابع کشور را گرفته و بازار را به نفع مردم به ویژه دهک‌های کمتر برخوردار مدیریت کند.

توجه دقیق مجریان به الزامات اجرای این طرح و برنامه‌ریزی دقیق، همه‌جانبه و هماهنگ برای پیشبرد این اقدام ضروری، ضمن آنکه موجب اصلاح مسیر اشتباه گذشته خواهد شد از نوسانات قیمتی که می‌تواند به دلیل برخی اثرگذاری‌های روانی اجرای طرح به وجود آید، جلوگیری خواهد کرد.

به گزارش مهر روز دوشنبه ۶ دی، ایران و ۱+۴ بار دیگر دور میز مذاکرات وین می‌نشینند تا ادامه دهنده گفتگوها برای رفع تحریم‌هایی باشند که کلید بازگشت آمریکا به توافق برجام است.

در عین حال، دور هشتم گفتگوهای وین به منزله دومین رویارویی مذاکره کنندگان دولت جدید ایران با تروئیکای اروپایی است که با کنار گذاشتن موضع منفعلانه دوره ترامپ، نقش به ظاهر پیچیده‌ای را برای خود انتخاب کرده اند که تا حد زیادی به اهرم تهدید متکی است.

نقش E۳ (انگلیس، فرانسه و آلمان) در مواجهه با آنچه که روزنامه «هاآرتض» از قول «عاموس هرئیل» تحلیلگر نظامی صهیونیست، از آن به عنوان «شگفتی از مواضع محکم طرف ایرانی» تعبیر می‌کند؛ چند وجهی و تا حدی مایه سردرگمی است.

اول آنکه تروئیکا می کوشد از قالب سه کشور اروپایی فراتر رود و ۱+۴ را که شامل چین و روسیه هم می‌شود، یک کل منسجم در مقابل ایران جلوه دهد.

دوم آنکه وقتی «انریکه مورا» به نمایندگی از اتحادیه اروپا برای مذاکره با ایران پیشرفتی نسبی قائل می‌شود، E۳ در اقدامی متضاد با مورد اول، دم از عدم پیشرفت می‌زند.

سوم آنکه تروئیکا وانمود می‌کند که در روند بازگرداندن برجام به مسیر اصلی، حتی بیشتر از آمریکا به حفظ منافع رژیم صهیونیستی متعهد است.

در ادامه به هر یک از جنبه‌های نقش تروئیکا خواهیم پرداخت حال آنکه بازی E۳ فقط زمانی قابل درک است که نقش آمریکا را به عنوان حقیقت موازی که بیرون اتاق مذاکره پرسه می‌زند؛ موشکافی کنیم.

سالیوان در تل آویو / تحلیل یک سفر

سفر هفته گذشته «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید به فلسطین اشغالی، شاید بهترین سرنخ برای باز کردن کلاف پیچیدگی‌های عامدانه ای باشد که تروئیکا و آمریکا در مسیر بازگشت به اصل برجام ایجاد می‌کنند.

پیش درآمد انجام این سفر، انتشار خبری بود مبنی بر اینکه «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا سه هفته‌ای است که از پاسخ دادن به تماس تلفنی «نفتالی بنت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی خودداری می‌کند-خبری که قرار بود خروجی آن القای اختلاف واشنگتن-تل آویو در قبال به سرانجام رساندن مذاکرات وین باشد.

بازی E۳ فقط زمانی قابل درک است که نقش آمریکا را به عنوان حقیقت موازی که بیرون اتاق مذاکره پرسه می‌زند؛ موشکافی کنیمپیش از آن هم، ادعاهایی مطرح بود مبنی بر اینکه «رابرت مالی» نماینده آمریکا در امور ایران، با حضور در «لیورپول» که محل برگزاری اجلاس وزاری خارجه گروه ۷ بود؛ مانع از صدور بیانیه‌ای شدید اللحن علیه ایران شد تا مبادا مذاکرات وین از مسیر اصلی خارج شود.

اولین استنباط از این جریان سازی آن است که «آمریکا مشتاق ورود به اتاق مذاکرات وین است». اما آنچه در پس این استنباط القا می‌شود؛ همان خطی است که تروئیکا دنبال می‌کند و به اتهام «طرح شروط غیر منطقی از سوی ایران» به عنوان مانعی برای حسن نیت ادعایی واشنگتن منتهی می‌شود.

اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره مذاکرات وین با یکدیگر به اختلاف برخورده اند می‌تواند از برخی جهات صحت داشته باشد اما این را نباید به منزله یک اختلاف بنیادی تلقی کرد. آنچه واشنگتن را دلخور کرده رجزخوانی‌های تل آویو درباره استقلال عمل در توسل به گزینه نظامی علیه ایران است چرا که کوچک‌ترین اشتباه در این زمینه با پاسخ دندان شکن تهران مواجه می‌شود. بایدن در لحظه راهبردی «چرخش تمام عیار به ایندوپاسیفیک» که مستلزم تمرکز نیرو و تجهیزات برای مهار چین است؛ توانایی آن را ندارد که خود را درگیر جنگ جدیدی در خاورمیانه کند.

تروئیکا و آمریکا / نقش‌های مکمل

در واقع، سفر سالیوان به فلسطین اشغالی با این هدف انجام شد که تل آویو از مانور دادن روی گزینه نظامی دست بردارد چرا که تکرار این موضع آن هم وقتی قصد واقعی برای انجام آن وجود ندارد، از کارایی این تهدید که هدف اصلی اش ایجاد ترس در ایران است می کاهد.

این می‌تواند محتمل‌ترین تصویر از پشت پرده دیدارهای سالیوان با مقامات صهیونیست باشد چرا که خروجی آن مانور دادن روی سه طرح تکراری «حصول توافق نهایی در مذاکرات وین»، «حصول توافق موقت» و در نهایت «عدم توافق و افزایش کارزار فشار و تحریم» بود که در آن هیچ اشاره‌ای به گزینه نظامی نشده است.

ادعاهای وزیر خارجه و رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر ارائه «گزینه نظامی باورپذیر» علیه ایران یا «افزایش آمادگی نظامی برای حمله احتمالی» هم در حد رجزخوانی است و برنامه‌های آتی تل آویو نهایتاً به ادامه خرابکاری‌های بزدلانه قبلی ختم می‌شود.

سفر سالیوان به فلسطین اشغالی با این هدف انجام شد که تل آویو از مانور دادن روی گزینه نظامی دست بردارداما، در گوشه دیگر این سناریو، E۳ باید همچنان با جانبداری گاه و بیگاه خود از تل آویو و تکرار نگرانی‌های این رژیم درباره برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، به دنبال تأمین منافع حداکثری غرب پای میز مذاکره با ایران باشد.

برای رسیدن به این هدف است که E۳ نقش سنتی‌تر یعنی واسطه گری میان ایران و آمریکا را به اتحادیه اروپا محول می‌کند و مواضع متفاوت و مبتنی بر خوشبینی مورا هم از همین جا ناشی می‌شود.

اما تروئیکا در خصوص وجه سوم نقش خود که القای اتحاد میان ۴+۱ است قطعاً با کامیابی همراه نخواهد بود. این را می‌توان به خوبی در موضع وزارت خارجه چین که می‌گوید «آمریکا به عنوان مقصر بحران هسته‌ای ایران باید سیاست اشتباه خود مبنی بر فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را بازنگری و تمامی تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران و اشخاص ثالث را لغو کند»، مشاهده کرد. «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در مذاکرات وین هم در واکنش به این ادعا که «ایالات متحده و سه کشور اروپایی در برابر نقض تعهدات ایران و سرعت پیشرفت هسته‌ای آن با روسیه و چین در یک جبهه مشترک قرار دارند»، در حساب کاربری خود نوشت: «نه. شما راه حل ساده انگارانه ای ارائه می‌کنید که روسیه (و من معتقدم چین) نمی‌تواند با آن موافق باشد. ما از پیشرفت سریع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خوشحال نیستیم اما این پاسخی است به ادامه سیاست فشار حداکثری ایالات متحده».

در اینکه آمریکا خروج از برجام را «اشتباهی بزرگ» تلقی می‌کند شکی نیست اما با بازی درآوردن در برابر رسانه‌ها یا اعطای نقش جدید به تروئیکا نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. واقعیت این است که برای دولت بایدن راه میانبری وجود ندارد چرا که تنها کلید بازگشت به توافق، رفع تحریم‌ها است.

بر اساس قانون بودجه سال جاری باید بانک‌ها ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به ساخت مسکن اختصاص می‌دادند. همچنین بر اساس قانون جهش تولید مسکن، باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن منتقل شود.

این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی در ۸ ماهه نخست امسال بیش از ۱,۷۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی شامل صنعت، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و مسکن پرداخت شده که سهم بخش مسکن و ساختمان بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان (۹۰ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان) بوده است.

بنابراین سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات بانکی ۸ ماهه امسال ۵.۲ درصد بوده که با سهم ۲۰ درصدی مقرر در قانون فاصله زیادی دارد.

اگر قرار بود ۲۰ درصد تسهیلات بانکی ۸ ماهه امسال به بخش مسکن و ساختمان برسد، سهم این بخش از تسهیلات بانکی تا پایان آبان ۱۴۰۰ باید به ۳۴۵ هزار میلیارد تومان می‌رسید که تقریباً اندازه همان رقم مذکور در قانون بودجه سال جاری و قانون جهش تولید مسکن می‌بود؛ ضمن اینکه می‌بایست ۱۵ هزار میلیارد تومان مابقی هم در طول ماه‌های باقی مانده امسال به بخش مسکن تعلق می‌گرفت.

از سوی دیگر از ۹۰ هزار میلیارد تومانی که بانک‌ها به بخش مسکن و ساختمان داده‌اند، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان (۱۶ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان) سهم تسهیلات خرید مسکن و معادل ۱۸.۷ درصد کل تسهیلات بخش مسکن و ساختمان بوده است.

طرح ملی مسکن نتوانست بخش مسکن را از رکود خارج کند

از دیگر گزارش‌هایی که بانک مرکزی منتشر کرده، در خصوص رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی در نیمه نخست امسال است.

این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم از اجرای بخش‌هایی از طرح ملی مسکن خبر داده بود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد بخش مسکن و ساختمان در ۶ ماهه امسال منفی ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بود و روند کاهشی داشته که ناشی از رکود ساخت و ساز در کشور است.

اما بخش خدمات املاک و مستغلات در نیمه اول سال جاری در مقایسه با ۶ ماهه ۱۳۹۹ رشد اندک ۰.۲ درصدی را تجربه کرده که احتمالاً به دلیل افزایش ارزش املاک است نه تعداد معاملات بخش املاک و مستغلات.

بانک مرکزی گزارش بازار مسکن آذرماه سال جاری را اعلام کرد که بر اساس آن ۲ هزار و ۷۷۲ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به ماه قبل از آنکه ۷ هزار و ۳۰۴ فقره معامله بود (آبان ۱۴۰۰) رشد ۳۳.۸ درصدی داشت.

همچنین تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته (آذر ۱۳۹۹) که ۲ هزار و ۵۵۵ فقره بوده رشد ۲۸۲.۵ درصدی داشته است.

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در آذرماه امسال ۳۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان اعلام شده، این در حالی است که در ماه گذشته (آبان ۱۴۰۰) این شاخص ۳۲ میلیون تومان در هر متر مربع بود که نشان دهنده رشد ۱.۸ درصدی متوسط قیمت مسکن طی یک ماه است.

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در ماه مشابه سال گذشته (آذر ۱۳۹۹)، ۲۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان بود که نشان می‌دهد متوسط قیمت هر متر مسکن در آذرماه امسال نسبت به آذر سال قبل افزایش ۲۱.۱ درصدی به دنبال داشته است.

بررسی تحولات بازار اجاره مسکن

آن گونه که بانک مرکزی اعلام کرده در آذرماه امسال اجاره بها مسکن در شهر تهران نسبت به آذر ماه سال گذشته ۵۱.۲ درصد رشد داشته است.

همچنین اجاره بهای مسکن در کل مناطق شهری در مقایسه با آذر سال گذشته ۵۴.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

مقایسه قیمت مسکن در مناطق مختلف پایتخت

گران‌ترین منطقه شهر تهران، منطقه یک با متوسط قیمت ۶۹ میلیون و ۸۱ هزار تومان در هر متر مربع بود؛ در رتبه دوم نیز منطقه ۳ با متوسط هر متر ۶۱ میلیون تومان قرار دارد.

ارزان‌ترین منطقه تهران نیز منطقه ۱۸ با متوسط هر متر ۱۵ میلیون و ۸۱۹ هزار تومان بود و پس از آن، منطقه ۱۶ با متوسط متری ۱۶ میلیون و ۸۷۲ هزار تومان برآورد می‌شود.

بیشترین تعداد معاملات مسکن در منطقه ۵ با ۱۴۰۰ فقره و منطقه ۱۰ با ۹۸۳ معامله مسکن رخ داد؛ کمترین تعداد معاملات نیز در آذر امسال در منطقه ۱۹ با ۹۷ و منطقه ۲۰ با ۱۱۱ معامله مسکن اتفاق افتاده است.