وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
نامزد سابق زندگی زوج جوان را به طلاق رساند
اما طبقه سوم دادگاه آن روز بسیار شلوغ‌تر از سایر طبقات بود و در میان مراجعه کنندگان زوج کم سن و سالی که رفتار و حرکات‌شان بسیار کودکانه بود توجهم را جلب کرد.
می خواستم جلو بروم و بپرسم چرا به دادگاه آمده‌اند که منشی یکی از شعبه‌ها اسم آنها را صدا کرد و هر دو به داخل اتاق قاضی رفتند. من هم از روی کنجکاوی به دنبالشان وارد اتاق شدم. با منشی دادگاه که مرا می‌شناخت سلام و احوالپرسی کردم و منتظر شروع جلسه رسیدگی شدم.
قاضی که در حال مطالعه پرونده این زوج بود پس از چند دقیقه سربلند کرد و با تعجب به پسر جوان گفت: واقعاً به خاطر همین موضوع دادخواست طلاق داده‌ای؟
پسر جوان که کیانوش نام داشت و ۲۲ ساله بود با قاطعیت گفت: بله جناب قاضی مگر دروغ موضوع کوچک و بی‌اهمیتی است؟ برای من و خانواده‌ام خیلی مهم بوده و هست، قاضی گفت: خوب توضیح بده ببینم ماجرا از کجا شروع شد.
کیانوش با نگاهی به همسرش مژگان گفت: ما از کودکی همسایه بودیم و کم کم به هم علاقه‌مند شدیم. وقتی می‌خواستم به سربازی بروم به مژگان گفتم که او را دوست دارم و می‌خواهم با او ازدواج کنم او هم قبول کرد و من به خدمت رفتم البته در این مدت کم و بیش با هم در تماس بودیم وقتی سربازی‌ام تمام شد به خواستگاری رفتیم و عقد کردیم و در کمتر از ۴ ماه به اصرار خانواده مژگان عروسی گرفتیم و زیر یک سقف زندگی مشترک‌مان آغاز شد. اما حالا متوجه شدم در زمانی که من سرباز بودم مژگان با مرد دیگری نامزد کرده اما به هم خورده است.
قاضی رو به مژگان کرد و گفت دخترم چرا نگفتی که قبلاً نامزد داشتی؟ مژگان هم من من کنان گفت اون مدتی که کیانوش خدمت سربازی بود برایم خواستگار آمد و من به اصرار خانواده‌ام با او نامزد کردم اما خیلی زود نامزدی به هم خورد و من به کیانوش نگفتم چون اصلاً مهم نبود. فکر کردم گفتنش بیشتر از نگفتنش به او آسیب می‌زند. اما الان او مرا به خیانت متهم می‌کند و می‌گوید به من اعتماد ندارد.
کیانوش گفت: اگر همسرم به من می‌گفت شاید راحت‌تر با این موضوع کنار می‌آمدم تا اینکه در یک جمع مردانه ناگهان از زبان نامزد سابقش بشنوم که به من بگوید همسرت قبلاً نامزد من بوده است. باور کنید جناب قاضی آن لحظه دلم می‌خواست زمین دهان باز کند و مرا ببلعد تا آنقدر خجالت نکشم. بدتر از همه اینکه وقتی از خود مژگان پرسیدم این موضوع را تأیید کرد و من بیشتر عصبانی شدم.
من حالا به او به چشم یک زن خیانتکار نگاه می‌کنم چرا که او قبل از رفتن من به سربازی قول داده بود منتظر بماند تا من برگردم و با هم ازدواج کنیم.
مژگان هم با ناراحتی گفت: من خیانتکار نیستم این قول بین من و تو بود، خانواده‌ام که نمی‌دانستند ما با هم قول و قرار گذاشته‌ایم اصلاً می‌خواستی قبل از رفتن به سربازی به خواستگاری‌ام بیایی تا نامزد کنیم و خانواده‌هایمان در جریان باشند. وقتی برایم خواستگار آمد و همه شرایطش از نظر خانواده‌ام خوب بود، نتوانستم جواب رد بدهم با این حال بعد از نامزدی دنبال بهانه‌ای بودم تا این نامزدی را به هم بزنم آن هم به خاطر تو که البته همین کار را هم کردم حالا این به جای قدردانی و تشکر از من است که مرا به خیانت متهم می‌کنی؟
وقتی قاضی دعوای این زوج را دید با تحکم از آنها خواست تا آرام باشند و سکوت کنند.
کیانوش با نگاهی به حلقه درون دستش گفت: آقای قاضی من نمی‌توانم با این زن زندگی کنم خدا می‌داند از وقتی فهمیدم حتی یک شب خواب راحت نداشتم. من به مژگان اعتماد ندارم مدام فکر می‌کنم او در مورد بقیه مسائل زندگی هم به من دروغ گفته و پنهانکاری کرده است.
مژگان نیز رو به قاضی کرد و گفت: از وقتی این ماجرا فاش شده کیانوش دیگر اجازه نمی‌دهد پایم را از خانه بیرون بگذارم. ارتباطم را با تمام دوستانم قطع کرده و می‌گوید حق نداری با دوستانت بیرون بروی. مگر من زندانی او هستم؟
کیانوش که از شنیدن این حرف‌ها عصبانی شده بود، گفت: من برای طلاق به اینجا آمده‌ام و نمی‌خواهم تسلیم خواسته‌های این زن بشوم.
قاضی که از لجبازی این زوج خسته شده بود، گفت: بیایید صورتجلسه را امضا کنید هنوز برای طلاق زود است شما باید یک ماه مداوم و مستمر به کلاس‌های مشاوره بروید بعدش اگر نتیجه مناسبی حاصل نشد حکم طلاق را صادر می‌کنم.
عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا:
درباره اُمیکرون امید واهی ندهیم / مدارس تعطیل شوند
عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه برای مقابله با سویه اُمیکرون باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی حفظ شود، بر لزوم پرهیز از دورهمی‌های یلدا و همچنین تعطیلی مدارس تا چند هفته آینده تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر مجید مختاری در حاشیه جلسه کمیته علمی کشوری کرونا، گفت: امروز محوریت جلسه کمیته علمی درباره امیکرون و رفتار و نحوه برخورد با این ویروس بود.
وی افزود: فعلا دلتا سویه غالب دنیاست که کشندگی بالاتر از امیکرون دارد. اما امیکرون در سه هفته اخیر بالای ۵۰ جهش داشته و ترکیب این جهش‌ها ممکن است منجر به کشندگی بیشتر شود.
وی افزود: اکنون آنطور که آمار جهانی نشان می‌دهد، کشندگی امیکرون و نیاز به بستری و اکسیژن در سویه امیکرون در کشورهای آفریقایی بسیار کمتر بوده، اما این رفتار در لندن مشابه آفریقای جنوبی نیست و در انگلستان می‌بینیم که تعداد بیشتری بستری می‌شوند. اولین و مهمترین پیام ما این است که تمام رعایت پروتکل‌های بهداشتی را باید حفظ کنیم.
مختاری گفت: استفاده از ماسک، عدم تجمع و حفظ فاصله اجتماعی بسیار مهم است. اکنون در آستانه شب یلدا هستیم با احترام به تمام مراسم‌ها باید بدانیم که شرایط حساس است. گیرندگی اُمیکرون دو تا سه برابر بیش از دلتاست و دو برابر شدن آن در جامعه فقط ۲.۵ روز است.
وی افزود: امیدواریم رفتار آن از نظر کشندگی، تشخیصی و… بهتر از دلتا باشد، اما نمی‌توانیم با امید واهی پیش رویم؛ بلکه باید با علم پیش رویم. مردم تمام موارد را رعایت کنند. مردم یلدا را در خانه و با خانواده خودشان جشن بگیرند. یلدا نباید همراه با عزاداری باشد و باعث شود که عزیزانی یلدای سال بعد را نبینند. اجازه دهیم دو تا سه هفته دیگر بگذرد و رعایت‌ها را بالا نگه داریم. مهمترین مساله پیشگیری حفظ فاصله و ماسک است.
وی گفت: ممکن است رفتار اُمیکرون تغییر کند. امیکرون اکنون در سنین پایین‌تر دیده می‌شود اما اگر تغییر رفتار دهد، ممکن است در سنین بالا هم مشکل‌ساز شود. کمیته علمی توصیه می‌کند که تا چند هفته دیگر حتی اگر ممکن است مدارس را تعطیل کنیم.
تهران- ایرنا- باوجود گذشت حدود سه ماه از سال آبی جدید، کمبود بارش‌های مناسب سبب شده اندوخته سدهای کشور چندان بالا نباشد و این وضعیت نگرانی‌ها را دامن زده است. در این میان، همچنان تضارب آرای موافقان و مخالفان سد و سدسازی ادامه دارد.
با شروع آذرماه هر چند بارندگی‌ها امیدواری‌هایی در زمینه رفع نسبی مشکلات آبی مناطق مختلف کشور و توقف حرکت به سمت «بحران آب» به وجود آورد اما آنچنان که گفته می‌شود آب پشت سدها اوضاع چندان خوشایندی ندارد.
آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد پس از اتمام ۷۰ روز از سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ۱۷.۶۷ میلیارد متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.
به دنبال انتشار این آمار و ارقام و انتشار گمانه‌های مختلف درباره تحلیل رفتن ذخایر آبی شهرها، مسئولان مربوطه به رفع نگرانی مردم پرداختند؛ از جمله «محسن منصوری» استاندار تهران، دوازدهم آذرماه در واکنش به ادعای معاون سابق دفتر برنامه‌ریزی آبفای وزارت نیرو اعلام کرد: این که گفته شده تهران تنها برای ۹۰ روز آب شرب دارد صحیح نیست، اما شهروندان صرفه‌جویی کنند.
عضو کارگروه حقوقی شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست: اکنون با سدها به‌عنوان یک واقعیت موجود مواجه هستیم و خواسته یا ناخواسته بسیاری از شهرهای کشور وابستگی تام به منابع آبی دارند که پشت سدها ذخیره شده‌اند
در این میان، همچنان موجودیت سدها، سیاست‌های پیشین سدسازی و در مجموع کارآیی این سازه‌های عظیم محل بحث‌ونظرهایی ادامه‌دار است از جمله اینکه گفته می‌شود وقتی سدها با هزینه‌های سنگین زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی نمی‌توانند ما را از تهدیدات آبی برهانند چرا باید مسیر گذشته درباره سدسازی ادامه یابد؟
مخالفان سرسخت سدسازی پیشتر و غالبا از منظر زیست‌محیطی سیاست‌های گذشته را به چالش می‌کشیدند اما اکنون صرفه این سازه‌ها از منظر «اقتصاد آب» هم مورد تردیدهایی جدی است.
از سوی دیگر، مدیران آبی کشور در سالیان گذشته و سدسازها همچنان روی کارآمدی سدها تاکید دارند. به گفته «عباس محمدی» مدیر گروه «دیده‌بان کوهستان» در همایشی به مناسبت روز جهانی حفاظت از رودخانه‌ها در برابر سدسازی (۱۴ مارس-۲۳ اسفند) در ایران حدود ۲۰۰ شرکت سدسازی داریم. در جایی مثل سیستان و بلوچستان که رودخانه وجود ندارد، چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ سد در دست احداث است یا ساخته شده یا مثلا در کویر مرکزی ایران بالای ۲۰۰ سد ساخته شده یا در دست مطالعه است. این نشان می‌دهد که برای برخی محافل تنها ساخت‌وساز مهم است. آنها به هر صورت قدرت نفوذ و سرمایه‌های بسیاری دارند و کار خودشان را پیش می‌برند.
مخالفان سدسازی می‌گویند وقتی سدها با هزینه‌های سنگین زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی نمی‌توانند ما را از تهدیدات آبی برهانند چرا باید مسیر گذشته درباره سدسازی ادامه یابد؟
اما این همه ماجرا نیست و مخالفان و موافقان سدسازی از زوایای مختلفی، نظر یکدیگر را زیر سوال می‌برند.
سدها در قامت سیل‌بند؟
«قاسم تقی‌زاده خامسی» معاون آب وزارت نیرو در دولت دوازدهم، فروردین ۱۴۰۰ در گفت‌وگویی با ویژه‌نامه روزنامه «ایران» با اشاره به سیل‌های سال ۹۷ و ۹۸ اظهار داشته اگر سدهای خوزستان در سیل‌های اخیر نبود چه اتفاقی می‌افتاد؟ اصلا اهواز مانده بود؟
این نظر البته مخالفانی هم داشته است. «علی سلاجقه» رئیس کنونی سازمان حفاظت محیط زیست که پیشتر ریاست اتحادیه انجمن‌های منابع طبیعی و محیط زیست کشور را برعهده داشت معتقد است: با وجود کارکردهای مثبتی که سدسازی دارد اما برای برخی سدها مانند سدهای استان خوزستان هدف کنترل سیلاب تعریف نشده است. در سیلاب‌های سال‌های ۹۷ و ۹۸ استان خوزستان، سدها به‌عنوان مهارکننده سیل عمل نکردند و حتی خود شتاب‌دهنده سیلاب بودند و نقش آنها در ایجاد سیلاب‌های مصنوعی مشهود است. سیلاب به‌خوبی می‌تواند مدیریت شود اما لازم است وزارت نیرو پیش از ساخت سد با عملیات بیولوژیک و سازه‌ای حوضه آبخیز را به نحو مطلوب پوشش دهد.
سدها آب را نگه می‌دارند یا هدر می‌دهند؟
بنابر اعلام رسانه‌های رسمی در میانه شهریور پارسال به نقل از وزارت نیرو، تعداد سدهای ملی بهره‌برداری شده در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تنها ۱۹ سد بود، اما به ۱۸۸ سد رسید. بر اساس این اعلام، بهره‌برداری از ۴۵ سد ملی در دولت سابق صورت گرفته است.
مخالفان افراط در سدسازی می‌گویند سهم برقِ آبی در کل تولید برق کشور ناچیز است و می‌توان آن را با سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های نیروگاهی و سایر انرژی‌های تجدیدپذیرمانند برق خورشیدی و بادی و … به راحتی جبران کرد
و اما در مورد همه سدهای کشور، چه ملی و چه استانی، براساس آخرین اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران در ۳۱ استان کشور ۶۴۷ سد در حال بهره‌برداری، ۱۴۶ پروژه احداث سد در دست اجرا و ۵۳۷ سد در دست مطالعه است.
طی سال‌های گذشته مهمترین کارویژه‌های سدها تامین آب مورد نیاز برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی عنوان شده و همچنین تولید انرژی.
در باب تولید انرژی، مخالفان افراط در سدسازی می‌گویند سهم برقِ آبی در کل تولید برق کشور ناچیز است و می‌توان آن را با سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های نیروگاهی و سایر انرژی‌های تجدیدپذیرمانند برق خورشیدی و بادی و … به راحتی جبران کرد.
در این زمینه، سخنگوی صنعت برق، مهرماه امسال در گفت‌وگویی رسانه‌ای اعلام داشت ۱۴.۵ درصد از ظرفیت شبکه برق نصب شده کشور مرتبط با نیروگاه‌های برق‌آبی مستقر در سدهای کشور است.
درباره نگهداشت منابع آبی هم این روزها بسیار شنیده می‌شود که آبِ پشت سدها تبخیر می‌شود و میلیاردها متر مکعب به هوا می‌رود.
در این باره، «انوشیروان محسنی بندپی» استاندار وقت تهران در اسفندماه سال ۹۷ اظهار داشت بر اساس آمار رسمی میزان تبخیر باران در کشور ما حدود ۲۷۰۰ میلی‌متر بوده و میزان جهانی آن به صورت میانگین بالغ بر ۸۰۰ میلی متر است. بر این اساس یک سوم بارش جهانی و سه برابر تبخیر جهانی را در کشور داریم که این مسئله بیانگر اهمیت حفاظت از منابع آبی در ایران است.
همزمان، «هدایت فهمی» معاون وقت مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در پاسخ به اعداد و ارقامی که سال‌ها است در مورد تبخیر آب پشت سدها اعلام می‌شود گفته است: آنچه برخی از رسانه‌ها مبنی بر تبخیر ۶۰ درصدی آب پشت سدها اعلام می‌کنند، بدون پشتوانه علمی است و اطلاعات دقیق آن در اختیار وزارت نیرو است. میزان تبخیر آب سدها حدود ۳ میلیارد متر مکعب در سال است که معادل ۶ درصد کل حجم سدهای کشور است و در صورت پایین آمدن حجم سدهای کشور این رقم به ۱۰ درصد می‌رسد.
سدها در میانه محذورات اقتصادی- امنیتی و ملاحظات زیست محیطی
با وجود آنچه گفته شد، دعوای اصلی در زمینه سدها میان اولویت‌های اقتصادی و نیز امنیتی است و نیز مدافعان محیط زیست که می‌گویند سدها آن را ویران می‌کند.
مساله مهم و غیرقابل انکار این است که حتی اگر صنایع و کشاورزی تعطیل شود، تامین آب شرب شهرها اساسی‌ترین اولویت است و جنبه حاکمیتی دارد.
به گفته مدیر گروه «دیده‌بان کوهستان» حتی در صورتی که بپذیریم سدسازی امری ضروری و مفید است شاهد افراط بی‌مانندی در زمینه ساخت و ساز، بتن‌ریزی و تعویض مسیر رودخانه‌ها به‌منظور احداث سد در کشور هستیم به‌طوری که دستکاری در سامانه رودخانه‌ها بسیار شدیدتر از آن مقدار آبی است که به گفته وزارت نیرو قرار است مدیریت شود و این مدیریت منابع آب به هیچ عنوان تناسبی با حجم ساخت و سازها ندارد.
در این باره «مسعود امیرزاده» عضو کارگروه حقوقی شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور اردیبهشت امسال در اظهارات رسانه ای گفت: اکنون با سدها به عنوان یک واقعیت موجود مواجه هستیم و خواسته یا ناخواسته بسیاری از شهرهای کشور وابستگی تام به منابع آبی دارند که پشت سدها ذخیره شده‌اند.
به گفته او، وابستگی شهرها به منابع آب پشت سدها باعث شده الگوهای ذهنی و نظام باورمندی نادرستی شکل گیرد و شهروندان تصور کنند کشور حتی در شرایط کم‌آبی، پر آب است و این باور نادرست باعث می‌شود عملا سدها در اختیار تشدید خشکسالی قرار گیرند. نباید فراموش کنیم که در دوران خشکسالی نیاز طبیعت به آب نیز افزایش پیدا می‌کند و مساله آب بیش از پیش برای طبیعت حیاتی می‌شود اما از طرفی دیگر سدسازی و نظام باورمندی نادرست که در تصمیم‌سازی مدیریت آب نقش مهم‌تری ایفا می‌کنند به نظام توزیع و تخصیص آب این فشار را تحمیل می‌کند که برای ارضای نظام باورمندی شهری همان مقدار اندک آب باقی مانده در طبیعت را نیز از منابع دیگر وارد مخازن سدها کنند.
از سوی دیگر و در پاسخ به انتقادات محیط‌زیستی، «قاسم تقی‌زاده خامسی» معاون آب وزارت نیرو در دولت سابق چنین گفته است: باید به ساختن سد افتخار کرد. …من سوالم این است که کشورهایی مثل سوئیس، آمریکا و چین که الان ۲۳ هزار سد تا الان ساخته است از آثار محیط‌زیستی بی‌اطلاع بوده‌اند؟
خامسی مشکلات زیست‌محیطی پیرامون سدهای استان‌هایی مثل اصفهان و خوزستان را مربوط به برداشت آب بی‌رویه دانسته و افزوده است: به دلیل اینکه آب کم است، کشاورزان می‌روند زیر دست سد می‌کارند تا آب برسد. تا از زاینده رود آب بخواهد برسد به تالاب گاوخونی، آنقدر ذرت و برنج و گندم کاشته شده که آب را پمپاژ می‌کنند و برمی‌دارند، اصلا آب به تالاب نمی‌رسد. سد زاینده رود مقصر نیست. ۱۰ تا سد در خوزستان داریم که ۲۵ میلیارد متر مکعب ظرفیت دارند و بعد آب به هورالعظیم نمی‌رسد. دلیل این است که سر راه همه آب را برمی‌دارند و اصلا نمی‌گذارند که بماند و بعد تالاب خشک می‌ماند.البته این توضیحات هرگز به انتقادات زیست‌محیطی‌ها خاتمه نمی‌دهد. به گفته مدیر گروه «دیده‌بان کوهستان» حتی در صورتی که بپذیریم سدسازی امری ضروری و مفید است شاهد افراط بی‌مانندی در زمینه ساخت و ساز، بتن‌ریزی و تعویض مسیر رودخانه‌ها به‌منظور احداث سد در کشور هستیم به‌طوری که دستکاری در سامانه رودخانه‌ها بسیار شدیدتر از آن مقدار آبی است که به گفته وزارت نیرو قرار است مدیریت شود و این مدیریت منابع آب به هیچ عنوان تناسبی با حجم ساخت و سازها ندارد.
«محمد درویش» پژوهشگر محیط زیست هم معتقد است نخستین اصلی که در سدسازی باید رعایت شود حفظ جریان پایه رودخانه‌ها است چرا که سد قرار نیست دبی ثابت یک رودخانه را تغییر دهد اما متاسفانه این اصل مهم و حیاتی را صنعت سدسازی ما به کل نادیده گرفته است.
بازهم افزایش حقوق مدیران در شرکت‌های زیان‌دهِ دولتی/ چرا حقوق نجومی‌بگیران فریز نمی‌شود؟
در این شرایط بی‌پولی و تحریم، در سال بعد، حقوق مدیران و نجومی‌بگیران را اصلاً افزایش ندهند؛ بیایند قانونی بگذارند که مدیران شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های دولتی که عموماً زیان‌ده هستند، اگر بیش از مثلاً ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، سال بعد حقوق‌شان افزایش نیابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تبعیض مزدی، یکی از آزاردهنده‌ترین شاخص‌های نظامِ مزد و حقوق در هر کجای جهان است. در جامعه خودمان؛ کارگری داریم که علیرغم هفته‌ای ۴۴ ساعت یا حتی ۵۰ ساعت کار، کمی بیش از ۴ میلیون تومان می‌گیرد، معلمی غیررسمی و آزاد داریم که هفته‌ای بیست ساعت در مدارس غیرانتفاعی درس می‌دهد اما فقط دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد و از آن سو، مدیر یا عضو هیات مدیره‌ی یک هلدینگِ زیرمجموعه دولت را داریم که در هفته چهار یا پنج ساعت، در برخی جلسات شرکت می‌کند و ماهی بیست یا سی میلیون تومان فقط برای همین عضویت چند ساعته، دریافتی دارد!
حقوق آنچنانی مدیران شرکت‌های دولتی با بیت‌المال!
شاید برخی بگویند در همه جای جهان، اعضای هیات مدیره شرکت‌های بزرگ و غول‌پیکر یا همان هلدینگ‌های بین‌المللی که در اصطلاح اقتصادی به آنها Corporation گفته می‌شود، حقوق‌های آنچنانی می‌گیرند؛ بروید لیست حقوق و مزایای مزدی اعضای هیات مدیره مدیاتک یا اپل یا حتی نایک و آدیداس را بررسی کنید ببینید چه تفاوتی میان حقوق و مزایای آنها و حقوق یک کارگر ساده شرکت وجود دارد؛ در این هیچ تردیدی نیست که یکی از آورده‌های نئولیبرالیسم بعد از دهه‌ی ۷۰ میلادی و رونق گسترده‌ی شرکت‌های شبکه‌ای، تبعیض مزدی است؛ آن کارگر ساده‌ای که در ساختمانی در بنگلادش برای نایک کار می‌کند، با روزی کمتر از یک دلار زندگی می‌کند اما مدیر آن شرکت، چند صد برابر حقوق می‌گیرد؛ اما مساله دیگری هم در این میان مطرح است؛ حقوق مدیران در بخش خصوصی، درصدی از ارزش افزوده و سود مازاد تولید است؛ هرچند این ارزش افزوده، هرگز به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود اما سود شرکت، منبع اصلی حقوق مدیران است و اگر بیلان شرکت منفی شود، اولین کاری که صورت می‌دهند، کاستن از حقوق آنچنانی مدیران یا حتی تعدیل و اخراج آن‌هاست.
در واقع اعضای هیات امنا یا سهامداران و نمایندگان آنها تصمیم می‌گیرند که سود و ارزش افزوده را چطور توزیع کنند؛ بخشی از سود نصیب مدیران می‌شود اما آیا در مورد بیت‌المال هم می‌توان همینطور تصمیم گرفت؛ در صورتی که براساس آخرین آمارهای رسمی، بخش قابل توجهی از شرکت‌های دولتی ایران زیان‌ده و سربار خزانه هستند، چرا باید «مدیران شرکت‌های دولتی» که دست در خزانه‌ی بیت‌المال دارند، حقوق‌های نجومی داشته باشند؛ آن‌هم در زمانی که خزانه بیت‌المال به دلیل تحریم‌ها، از همیشه خالی‌تر است و همین خالی بودن موجب شده دولت به این نتیجه برسد که باید بیشترین درآمدش را بر مالیات‌ستانی از عموم جامعه استوار کند.
باز در این شرایط بی‌پولی که مدتهاست لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی در مجلس، معطل مانده و دولت به روایتی نمی‌تواند بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد، بازهم در لایحه بودجه افزایش متوسط ده درصدی برای حقوق مدیران دولتی و اعضای هیات مدیره‌ها، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها مقرر شده است؛ این درحالیست که این ده درصد؛ فقط بخش عیانِ دریافتی مدیران است و آنچه به عنوان حق مشاوره یا پاداش در دریافتی این گروه‌ها قرار دارد، یک بخش نهان احتمالا بزرگ را تشکیل می‌دهد.
افزایش حقوق و مزایای مدیران در لایحه بودجه
در بخش الفِ تبصره ۱۲ لایحه بودجه که به موضوع حقوق و دستمزد اختصاص دارد؛ آمده است: «حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به طور متوسط به میزان ده درصد افزایش می‌یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.»
با این حال، سقف حقوق در لایحه بودجه ۳۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده است؛ در همین تبصره ۱۲ در بند ۸ در ارتباط با سقف دریافتی آمده است: سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به گروه‌های مختلف حقوق بگیر ۳۷ میلیون تومان است.»
در این بخش پرداخت بیش از ۳۷ میلیون تومان برای همه گروه‌ها از جمله اعضای هیات علمی، قضات، و کارکنان شرکت‌های دولتی ممنوع شده است و فقط کارانه پزشکان و عیدی پایان سال از این حکم مستثنی شده است.
با این حال، مشخص نیست چطور قرار است این سقف رعایت شود و آیا اگر حق مشاوره یا سایر پرداختی‌ها به جز حقوق مستمر و غیرمستمر، نصیب اعضای هیات مدیره شرکت‌ها شود، چگونه می‌توان بر آن نظارت داشت؛ البته در لایحه بودجه ثبت تمام دریافتی‌های کارکنان و مدیران زیرمجموعه دولت در سامانه، الزام شده است.
ثبت در سامانه
تصمیم‌گیری در مورد حقوق مدیران عامل و اعضای هیات مدیره‌ی شرکت‌ها
در تبصره ۲ لایحه بودجه که به بحث «شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها» اختصاص دارد، در ارتباط با مدیران شرکت‌های دولتی و ثبت اطلاعات حقوق در سامانه پاکنا الزاماتی تعریف شده است؛ ظاهراً تا اردیبهشت ۱۴۰۱ باید اطلاعات حقوقی تمام شرکت‌ها در این سامانه ثبت شود:
«شرکت‌های موضوع این بند از جمله شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه‌نامه جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) قرار بگیرد.
در همین بخش از لایحه بودجه، سازمان امور استخدامی موظف شده با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، حقوق و مزایای مزدی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی را تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ تعیین کند؛ بنابراین حقوق مدیران شرکت‌های دولتی، چندان تابع الزامات حقوق و دستمزد لایحه بودجه نیست و می‌تواند رقم بالاتری هم باشد؛ البته در این بخش نیز علیرغم ثبت در سامانه پاکنا، بازهم می‌تواند بخش نهانی وجود داشته باشد که شامل حق مشاوره یا پاداش‌های میانِ ماه باشد که در پایان ماه جزو دریافتی محسوب نشده و به هیچ وجه در سامانه ثبت نمی‌شود.
در شرایطی که براساس آمارهای اعلامی رسمی بیش از ۴۰ درصد شرکت‌های دولتی، زیان‌ده و سربار بیت‌المال هستند، چرا همچنان باید افزایش حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره آنها تداوم داشته باشد؛ چرا تعدیل بودجه یا کاهش بدنه دولت، با حذف مدیران و مشاوران زاید و غیرکارآمد یا کاهش اساسی حقوق آنها یا اساساً حذف شرکت‌های زیان‌ده و سربار، اجرایی نمی‌شود؟
حقوق نجومی برای مدیران شرکت‌های غالباً زیان‌ده!
علی‌اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) با انتقاد از سیاست‌های مزدی دولت به ایلنا می‌گوید: در شرایطی که سهم سازمان تامین اجتماعی در لایحه بودجه دولت، صفر است؛ دولت بازهم اراده کرده حقوق نجومی‌بگیرانِ زیرمجموعه‌ی خود را حداقل ۵ تا ۱۰ درصد در سال آینده افزایش دهد؛ می‌گویند بودجه نیست و پول نداریم اما ظاهراً تنها برای کارگران و بازنشستگان پول ندارند و برای «خودی‌ها» دست‌شان کاملاً باز است.
او راهکاری برای جبران کسری بودجه دولت ارائه می‌دهد؛ راهکاری که بدون تردید به دلیل اشتراک منافع، نه مدیران دولتی و نه نمایندگان مجلس، هیچ کدام حاضر به اجرای آن نخواهند بود: «در این شرایط بی‌پولی و تحریم، در سال بعد، حقوق مدیران و نجومی‌بگیران را اصلاً افزایش ندهند؛ بیایند قانونی بگذارند که مدیران شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های دولتی که عموماً زیان‌ده هستند، اگر بیش از مثلاً ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، سال بعد حقوق‌شان افزایش نیابد؛ یک سال فریز مزدی برای اینها اعمال کنند؛ اما حقوق حداقل‌بگیران را تا رسیدن به خط فقر افزایش دهند؛ ده درصد افزایش حقوق فردی که ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرد، به تنهایی دو میلیون تومان سربار برای خزانه ایجاد می‌کند؛ اگر واقعاً پول ندارند، حقوق نجومی‌بگیران را فقط برای یکسال ثابت نگه دارند تا سربار ایجاد نشود و دولت بتواند به تعهدات خود در قبال دهک‌های فرودست مثل کارگران و بازنشستگان عمل کند.»
یکی از نمایندگان مجلس در روزهای بعد از ارائه لایحه بودجه پیشنهاد داد شرکت‌های زیان‌ده دولتی حذف یا با هم ادغام شوند؛ بهتر نیست ابتدا تکلیف شرکت‌های زیان‌ده معلوم شود و دولت با جدیت به پاکسازی این بنگاه‌های زیان‌ده بپردازد، بعد از خزانه دولت بردارند و صرف حقوق و مزایای مدیران و اعضای هیات مدیره کنند؟! چرا مدیر شرکتی که هیچ نقشی در بالا بردن GDP ندارد و سربار صرف است، ماهی ۳۷ میلیون تومان حقوق بگیرد؟!
از قرار معلوم دولت نمی‌تواند بدهی خود به تامین اجتماعی را بپردازد؛ نمی‌تواند مسکن رایگان و آموزش و بهداشت رایگان برای طبقه‌ی کارگر فراهم کند؛ حال یک سوال: اگر این شرکت‌های زیان‌ده حذف شوند و بار پرداخت حقوق مدیران نجومی‌بگیر از دوش خزانه برداشته شود، به راستی چقدر بودجه‌ی مازاد نصیب دولت می‌شود تا بتواند به تعهدات قانون اساسی عمل کند؛ چقدر زندگی کارگرِ مستاجری که تنها دخترش بیماریِ صعب‌العلاجِ ام‌اس دارد و با دستمزد ۴ میلیون تومانی، نمی‌تواند داروهای خارجی و باکیفیت را خریداری کند، بهتر می‌شود؟
ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ به نام مردم، به کام سودجویان/ از دست رفتن سرمایه‌های کشور با ادامه روند موجود
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اصلاح روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه حاصل از آن به مردم، بهترین روش برای کوتاه کردن دست رانت‌خواران و سودجویان و همچنین کمک به بهبود معیشت مردم است.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس، کامران شیرازی- اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی توسط دولت گذشته اگرچه قرار بود گرهی از مشکلات معیشتی مردم باز کند ولی در عمل نشان داد یکی دیگر از سیاست‌های نادرست دولت تدبیر و امید بود که موجب رانت و فساد اقتصادی در کشور شد و میلیاردها دلار ارز را روانه جیب برخی افراد خاص کرد.
ارز ۴۲۰۰ قرار بود با ورودش به اقتصاد کشور، جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد و کالاهای اساسی را با قیمت مناسب به دست مردم برساند، اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اجرای این طرح میلیاردها دلار ارز کشور را به هدر داد. البته این تصمیم غلط از همان ابتدا منتقدان زیادی داشت ولی با اصرار دولت قبل اجرایی شد.
* به نام مردم، به کام دلالان و سودجویان
طولی نکشید تا سیاستی که به اسم حمایت از مردم اجرا شد بی‌تاثیر بودنش در اقتصاد مشخص شود ولی این موضوع بدون آسیب هم نبود و موجب شد برخی دلالان و سودجویان به سودهای کلان برسند و مقدار زیادی از ارز کشور صرف خرید کالاهایی شود که فقط طبقه اشرافی جامعه از آن بهره می‌برند.
در مدت اجرای این طرح در دولت گذشته، علیرغم اینکه مبالغ بسیار بالایی به برخی افراد برای وارادت کالاهای اساسی داده می‌شد، اما هر روز مردم شاهد افزایش قیمت ها بودند و در مقابل البته جیب برخی افراد خاص هر روز پرتر می‌شد.
* ارزی که پرداخت شد و کالاهایی که وارد نشد!
ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بود صرف خرید کالاهای مورد نیاز مردم شود اما روزانه اخباری به گوش می رسید از اینکه این ارز وسوسه‌انگیز از سوی برخی افراد گرفته شده ولی در قبال آن کالایی وارد نشده یا اینکه صرف واردات کالاهای لوکسی مثل زین اسب و چوب اسکی و عینک های آفتابی و ساعت‌های چندین میلیونی شد!
* آسیب به تولید داخلی
تنها آسیب ارز ۴۲۰۰ تومانی، فقط ایجاد رانت و فساد نبود، بلکه پرداخت این ارز موجب شد تا تولیدکنندگان داخلی هم آسیب ببینند.
به گفته برخی از کارشناسان نظارت ضعیف و عدم برنامه ریزی درست در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی موجب شد تا برخی سودجویان هم برای رسیدن به منافع و سود بیشتر کالاهایی را وارد کنند که تولید آنها در کشور وجود داشت. اختلاف زیاد قیمت ارز ترجیحی با قیمت واقعی ارز در این حوزه موجب شد تا تولیدکنندگان داخلی بسیاری قدرت رقابت نداشته باشند و در نهایت دست از تولید بکشند و در نتیجهکارگران بسیاری هم از کار بیکار شدند.
* تلاش دولت سیزدهم برای اصلاح یک سیاست اشتباه
دولت سیزدهم وقتی سکان اداره کشور را در دست گرفت سعی کرد تکلیف این موضوع را روشن کند و جلوی این ریخت و پاش ارزی را بگیرد ولی هر وقت بحث اصلاح این روند مطرح شد برخی که شاید منافعی هم از پرداخت ارز ترجیهی داشتند سعی کردند این گونه به مردم القا کنند که اصلاح این روند موجب افزایش قیمت ها و التهاب در بازار خواهد شد و هر بار با فضاسازی تلاش کردند تا اصلاح این روند فسادزا انجام نشود.
با این حال همچنان یکی از مطالبات اصلی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس این بود که رویه موجود در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح شود.
هم اکنون حدود سه سال از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی، به اقتصاد کشور وارد شد، می‌‌گذرد، تصمیمی که گرهی از معیشت مردم باز نکرد و موجب افزایش پرونده‌های فساد در دادگاه‌ها شد.
* واردات غذای سگ و گربه با پول مردم!
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، که توسط دیوان محاسبات کشور، ارائه شد، نشان می‌دهد حدود ۲.۸ میلیارد دلار از از ارز ۴۲۰۰ تومانی، به کالاهای غیرضروری مانند غذای سگ و گربه تخصیص یافته و ۴.۸ میلیارد دلار از این بودجه نیز سرنوشت مبهمی دارد.
این گزارش نشان می‌دهد حدود ۲.۸ میلیارد دلار ارزی که قرار بود به معیشت مردم کمک کند، صرف خرید غذای سگ و گربه شده است! و این سوال از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که چرا نباید جلوی این فساد گرفته شود؟
امروز با همه این مسائل و مشکلاتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کشور ایجاد کرد و متاسفانه علیرغم اذعان بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا بوده و رانت بسیاری را برای عده‌ای خاص ایجاد کرده، همچنان شاهد ادامه توزیع این ارز هستیم.
کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی از هدفی که قرار بود داشته باشد، بسیار دور شده و ادامه این روند نه تنها کمکی به مردم نمی‌کند بلکه موجب از دست رفتن سرمایه‌های ارزی کشور می‌شود.
* سیاستی که موجب کاهش یا ثبات قیمت‌ها نشد
ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها موجب کاهش یا حتی ثبات قیمت‌ها نشد بلکه موجب شد تا فشارهایی هم به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور وارد شود. بر همین اساس غیررقابتی شدن فضای فعالیت به دلیل پرداخت ارز برای واردات برخی کالاها، فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرد تا جایی که حتی موجب غیرفعال شدن برخی واحدهای تولیدی شد.
* ارز ۴۲۰۰ تومان از پایه اشتباه بود
درباره اشتباه بودن سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی مباحث بسیاری مطرح شده، از جمله اظهارات مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه که تاکید می‌کند: ارز ۴۲۰۰ تومان از پایه اشتباه بود و بسیاری از مشکلاتی که ما الان در کشور داریم مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی است که به عده‌ای خاص داده شد.
* با اصلاح پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد کشور نجات پیدا می‌کند
عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی هم گفته که از ابتدا با اصل موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بوده و درباره دلیل مخالفت خود می‌گوید: مخالفتم به این دلیل بود که از الزامات نظام چندنرخی وجود زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب است که چون ما این زیرساخت‌ها را نداریم ارز ۴۲۰۰ سبب ایجاد رانت می‌شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی مدیریت پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را اقدامی مناسب می‌داند و ادامه می‌دهد: نرخ دستوری ارز ایجاد رانت می‌کند که این رانت در کشور توزیع می‌شود و عده‌ای از آن منتفع می‌شوند.
وی با بیان اینکه با مدیریت پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد کشور نجات پیدا می‌کند، ادامه می‌دهد: ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی امروز کشور را باید در سیاست‌های ایجادکننده رانت مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست. باید تخصیص مابه تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت یارانه به کارت اعتباری مصرف‌کننده واریز شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این تصمیم دولت روحانی مبنی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تصمیمی مبتنی بر زیرساخت‌های موضوع نبود گفت: یکی از مباحث مهمی که در اقتصاد مهم است ایجاد زیرساخت برای تصمیمات است.
وی با اشاره به اینکه همانطور که از فروش سکه‌ها چیزی عاید مردم نشد و یک عده پول‌دار و دلال بازار، سکه‌ها را خرید و فروش کردند تاکید می‌کند: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اهدافش نرسید و نمایندگان مجلس هم در بودجه ۱۴۰۰ آن را حذف کرده بودند اما دولت قبلی با اصرار برای شش ماهه اول سال اعلام کرد که غیر از این کار توان کار دیگری را ندارد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت قبلی استدلال کرد که هزینه و قیمت‌ها بالا می‌رود و بهانه‌های مختلف آورد که باید ارز ۴۲۰۰ تومان تا زمان برقراری دولت در اختیارش باشد می‌گوید: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی نه تنها موجب کاهش قیمت‌ها نشد بلکه نتیجه را برعکس کرد.
* کشور را از شرّ فساد و رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی خلاص کنیم
غلامرضا مرحبا معاون پیشین آموزش بانک ملی و نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی که در دوره یازدهم به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از سوی اعضای این کمیسیون انتخاب شده با بیان اینکه ارز ترجیحی ابتدا روی کاغذ برای رفع نیازهای ضروری جامعه خوب بود اما منجر به ایجاد رانت‌ها و فسادهایی شد، می‌گوید: کسانی که با رانت‌ها و فساد بعضاً ارز را دریافت می‌کردند، کالا را وارد نمی‌کردند و یا اینکه کالا به کشور وارد می‌شد و با قیمت گران به دست مردم می رسید و یا اینکه کالا به کشور وارد می‌شد و با قیمت دلار آزاد باز از کشور خارج می‌شد و سود هنگفتی را نصیب به رانت خواران می‌کرد.
وی ادامه می‌دهد : ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی امروز به جایی رسیده که ما برای حذف آن با مشکل مواجه شده‌ایم اما پیشنهاداتی در مورد حذف ارز ترجیحی به شکل فعلی آن وجود دارد که یکی از آنها جایگزین کردن کارت الکترونیکی برای اقشار نیازمند و شارژ همین مبلغ در کارت‌ها برای تأمین نیازهای ضروری اقشار ضعیف جامعه است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در ادامه با انتقاد از مشکلات موجود در زنجیره توزیع کالا در کشور تاکید می‌کند: در بسیاری از کشورها و حتی کشورهای نه چندان پیشرفته کالا وارد شدن به کشور چه از زمان تولید در کارخانه از گمرک و از درب کارخانه کدی را دریافت می‌کند که در واقع شماره شناسنامه آن کالا می‌توان آن را دانست و کالا از طریق این کد و شماره شناسه تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد قابل پیگیری است که توسط کدام شرکت حمل و نقل جابجا شده و در کدام انبار بوده و پس از اینکه به دست مصرف کننده اصلی هم می‌رسد برای خدمات پس از فروش توسط شرکت قابل رهگیری است.
* ارز ۴۲۰۰ تومانی در ثبات قیمت دارو و نهاده‌های دمی هم تاثیر نداشت
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس هم معتقد است اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی طی سال‌های اخیر تاثیر ملموسی برای مردم نداشته و می‌گوید: بسیاری از مردم عنوان می‌کنند ما وجود این ارز را در سفره‌های خود مشاهده نکرده‌ایم و این رانت فقط به جیب افراد خاص رفته است.
نماینده مردم قم در مجلس اضافه می‌کند: وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی حتی در دارو هم نمود بارزی نداشت و افزایش‌های قیمت در داروها کاملا مشهود است و دارو با این ارز در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد. در بخش نهاده‌های دامی این بی‌تاثیری بیشتر خود را نشان داده است.
وی تاکید می‌کند: برای حذف این ارز ملاحظاتی وجود دارد که مهمترین آن فضای روانی است که به جامعه منتقل می‌شود. در حالی که در برخی از اقلام مصرفی این ارز حذف شده ولی کسی هم متوجه نشد چون در گذشته هم این یارانه تاثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته است و بدست مصرف‌کننده نمی‌رسید.
* چه باید کرد؟
به اعتقاد بسیاری کارشناسان اقتصادی بهترین کاری که دولت سیزدهم می‌تواند انجام دهد این است که با برنامه‌ریزی دقیق و مناسب دست سودجویان را از این ارز کوتاه کند و تدبیری اندیشیده شود تا منابع حاصل از این موضوع به دست مردم برسد و از سویی از اتلاف بیت المال جلوگیری شود. بر همین اساس اصلاح روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه حاصل آن به مردم بهترین روش برای کوتاه کردن دست رانت‌خواران و رساندن عواید حاصل از اصلاح این روند به دست مردم است.
