به گزارش روز جمعه ایرنا، خرید و فروش ملزومات و ارائه خدمت در بستر فضای مجازی، جزو مسائلی است که با ظهور شبکه‌های اجتماعی به سبک زندگی افراد سراسر دنیا اضافه شده است. این تغییر سبک کسب‌وکار باعث شده تجارت الکترونیکی بتواند در چهار سال گذشته با رشد ۶.۸ برابری رو به رو شود.

بنابر گزارشی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به تازگی آن را منتشر کرده است، اکنون ۷۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی به منظور ارائه کالا یا خدمات خود علاوه بر وب‌سایت از شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده می‌کنند. همچنین ۲۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی علاوه بر وب‌سایت از اپلیکیشن موبایل به منظور ارائه کالا یا خدمات خود بهره می‌برند.

طبق نظرسنجی به عمل آمده توسط پرسشنامه، در میان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف اینستاگرام با ۸۳ درصد، بیشترین سهم استفاده را در میان واحدهای تجارت الکترونیکی دارا بوده است.

پس از اینستاگرام، واتس‌آپ ۵۳ درصد، تلگرام ۴۳ درصد، وبلاگ‌ و فیسبوک ۸ درصد، پیام‌رسان سروش ۵ درصد، پیام‌رسان‌های ایتا، بله، گپ ۳درصد، آی‌گپ ۲ درصد و سیگنال ۱ درصد در استفاده واحدهای تجارت الکترونیکی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف نقش آفرینی کرده‌اند.

روش‌های تامین سرمایه واحد تجارت الکترونیک

هر واحد تجارت الکترونیکی برای شروع به کار و توسعه فعالیت‌های خود نیاز به سرمایه دارد. طبق داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه، ۹۳ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از روش سرمایه‌گذاری شخصی برای شروع و توسعه کسب‌وکار خود استفاده کرده‌اند.

این میزان نسبت به سال گذشته هفت درصد رشد داشته است. استفاده از روش جمع‌سپاری مالی، سرمایه‌گذاری‌های شرکتی نظیر شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاری دولتی به ترتیب سایر روش‌های جذب سرمایه هستند.

روش‌های دریافت‌وجه

۶۳ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی صرفا از درگاه پرداخت اینترنتی برای دریافت وجه از مشتری استفاده می‌کنند. این میزان نسبت به سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است. می‌توان شیوع کووید ۱۹ و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی را عامل اصلی افزایش پرداخت‌ها به صورت اینترنتی دانست.

همچنین ۳۴درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از هر دو روش COD (پرداخت در محل) و پرداخت از طریق درگاه اینترنتی بانکی، ۳ درصد از روش پرداخت در محل، کارت به کار و واریز به حساب استفاده می‌کنند.

روش ارسال و تحویل کالا

خدمات شرکت پست با آمار ۷۷ درصدی، بیشترین سهم ارسال کالا توسط واحدهای تجارت الکترونیکی فعال در حوزه فروش کالا را از آن خود کرده است. استفاده از شرکت‌های باربری بین شهری (۳۰درصد)، سیستم توزیع واحد تجارت الکترونیکی (۲۸درصد) و خدمات شرکت‌های پست خصوصی (۲۶درصد) به ترتیب سایر روش‌هایی هستندکه برای ارسال کالا از آن‌ها استفاه می‌کنند.

موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر و موسسه مطالعات راهبردی شرق نشستی در فضای اسکای روم تحت عنوان «تحولات افغانستان؛ خروج نظامیان ناتو و موج جدید حملات طالبان» برگزار کردند که در ادامه متن صحبت های سخنرانان را می خوانیم:

طالبان و الگوگیری‌های تبلیغاتی از داعش/ توافق دوحه و خروج غیرمسئولانه آمریکا زمینه‌ساز تشدید درگیری‌های داخلی در افغانستان

«محسن روحی صفت» معاون پیشین دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در مورد حملات طالبان به شهرهای افغانستان گفت: آمریکایی ها هم پیش بینی کردند که بعد از خروج نیروهایشان همچنین تلاطمی ایجاد شود اما به نظر من آن چیزی که باعث شد تا این تلاطم و این دست به دست شدن مناطق تشدید شود که خیلی هم غلو و اغراق از طرف طالبان در آن وجود داشته است، خروج غیر مسوولانه نیروهای آمریکایی بود که ناشی از توافق دوحه بود زیرا در توافق دوحه دولت مرکزی نادیده گرفته شد و طالبان مشروعیت پیدا کردند و وضعیت مشروعیت آنها در تحولات سیاسی و بین المللی به شدت افزایش پیدا کرد و نقش کابل کاهش پیدا کرد. همچنین در متن قرارداد، آزادی زندانیان طالبان باعث افزایش روحیه این گروه شد و در بحث عملیاتی توان جدید پیدا کردند و این باعث شد تا توازن قوا به نفع طالبان تغییر پیدا کند که نتیجه این شیوه غلط در مذاکره با طالبان بود.

معاون پیشین دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه اظهار داشت: همچنین طالبان دستگاه های تبلیغاتی خود را همسان با داعش کردند و از تبلیغات و جنگ روانی بهره می برند و می بینیم که در جنگ بخش مهمی از آن جنگ روانی است. اشاره شده که دولت افغانستان در پرداخت پول به نیروهای خود دچار مشکل شده اما طالبان در پرداخت پول به نیروها برای پیوستن به آنها هیچ مشکلی ندارند که این خود انگیزه سربازان برای دفاع کاهش را داده و رخوت در آنها ایجاد کرده است. البته با تغیرات در دولت سربازان انگیزه گرفته اند و من خوشبین هستم که دولت افغانستان بتواند در مقابل طالبان ایستادگی کند به شرط اینکه انسجام سیاسی در دولت حفظ شود یا تقویت پیدا کند و نیروهای بسیج مردمی هم در کنار آنها باشند.

بخش بزرگی از مردم افغانستان زیر بار استیلای طالبان نمی‌روند

«عبدالشکور سالنگی» کارشناس ارشد مسائل بین المللی با اشاره به تحولات اخیر در افغانستان گفت: در افغانستان تحولات همچنان وجود دارد و یک روندی در پیش گرفته است. در این روند طالبان حمله می کنند و مناطقی را تصرف می کنند، مناطق اشغال شده آزاد می شود و مجدد همین روند ادامه دارد اما در این اواخر کم و بیش شاهد این هستیم که آمریکایی ها نشان دادند رفتنی هستند و از منطقه خارج شدند که این روند در بُعد نظامی اتفاق افتاد و همچنان هم ادامه دارد.

سالنگی اظهار داشت: در همین جریان موج بزرگی از حملات طالبان اتفاق افتاد که بیشتر از در شمال افغانستان متمرکز شده است. خب این سوال مطرح می شود که چرا طالبان این حملات را آغاز کرده اند؟ به نظر می آمد که بهانه طالبان برای جنگ وجود نیروهای خارجی بود و با رفتن خارجی ها طبیعتاً طالبان می‌بایست مذاکره می کردند اما برخلاف آن می بینیم که این اتفاق نیافتاد.

کارشناس ارشد مسایل بین المللی در ادامه اظهار داشت: آن چیزی که در بیرون مشاهده می شود و در رسانه ها هم انعکاس دارد این است که دولت افغانستان برای بقا باید مورد حمایت خارجی قرار بگیرد و با همین تصور بود که طالبان موج جدید تحرکات نظامی خود را آغاز کردند. اما بحث دیگر در اینجا در خصوص نیروهای نظامی دولت افغانستان است که بدون مقاومت در مقابل نیروهای طالبان بودند و در اکثر مواقع که طالبان حمله کردند بدون مقاومت شهرها را تصرف می کنند اما موجی از شورش های مردمی در شمال افغانستان در مقابل طالبان شروع شده است که این امر برای دولت افغانستان قابل استفاده است و می گویند که حتی اگر دولت افغانستان هم وجود نداشته باشد این مردم هستند که در مقابل طالبان ایستادگی می کنند. بنابراین چنین نتیجه گیری می شود که بخش بزرگی از مردم افغانستان زیر بار استیلای طالبان نمی روند و اگر دولت نباشد و حمایت خارجی هم نباشد مردم با طالبان مخالفت می کنند.

طالبان تاکتیک‌های نظامی خاصی در حملات خود دارند

«سیدرسول موسوی» مدیر کل بخش آسیای غربی وزارت امور خارجه با اشاره تحولات افغانستان بیان داشت: نگاهی که من به موضوع دارم شاید متفاوت باشد. من یک ماه پیش در افغانستان بودم که از مزار شریف به قندهار، جلال آباد، کابل، هرات و … رفتم و از مردم می پرسیدم که طالبان کدام هستند که می گفتند اینها جدید هستند و از پاکستان آمده اند که نتیجه گرفتم طالبان به لحاظ قدرت نظامی برای مناطقی که می خواهد هیچ مشکلی ندارد. الان طالبان حتی می خواهد وارد شهرهای اصلی هم شود هیچ مشکلی ندارد و لازم هم نیست که نیروهای نظامی با خودش بیاورد. در کابل بین ۶ تا ۷ هزار نیرو دارد. در قندهار توافقی است و اگر با بزرگان شهر توافق کند می تواند شهر را در دست بگیرد.

مدیر کل بخش آسیای غربی وزارت امور خارجه اظهار داشت: بنابراین یکی از دلایلی که شما می بینید عملیات به سمت شمال حرکت کرده این است که می بینیم طالبان در جنوب افغانستان مشکلی ندارند و تاکتیک های نظامی خاصی دارند. آنها اولاً می خواهند ارتباط افغانستان را با کشورهای همسایه قطع کنند و ثانیاً بر جاده ها و شریان های اقتصادی تسلط دارند. آنها دلیلی نمی بینند که وارد مراکز شهری شوند و خودشان را با هزینه های اضافی مواجه کند. همین که در جاده هزینه رفت و آمد را بگیرد هم خرج خود را به دست می آورد و هم عملاً جاده ها را کنترل می کند و تاکتیک دیگر طالبان این است که به مراکز انرژی دولتی همچون سوخت، برق و … ضربه می زند.

بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، مولفه‌های جدید در سیاست‌های طالبان مشاهده می‌شود

«جاوید حسینی» پژوهشگر موسسه مطالعات شرق در مورد حملات طالبان به شهرهای افغانستان گفت: با خروج نیروهای آمریکا از افغانستان سیاست های طالبان هم تغییر کرد. این سیاست های جدید دارای مولفه هایی است؛ یکی از این مولفه ها رو آوردن طالبان به جنگ های منظم بود. از زمانی که در سال ۲۰۰۵ میلادی طالبان دوباره قدم علم کردند، انواع حملات را در افغانستان تجربه کردند اما در سال های اخیر به دلیل ترس از حملات هوایی نیروهای آمریکا و قدرتمند شدن نیروهای ویژه افغانستان، جنگ های منظم طالبان متوقف شد و در مجموع به جز چند مورد طالبان جنگ منظم را از دستور کار خود خارج کردند و در عوض به حملات انتحاری و … روی آورند.

اتفاقی که از فروردین ماه افتاد این بود که طالبان به جنگ های منظم رو آوردند. مولفه دیگر تغییر رفتار طالبان در جمعیت و جغرافیا بود که برای به دست آوردن این ۲ مولفه تلاش کردند تا آن را افزایش دهند. از آغاز حملات جدید طالبان تقریباً ۲۲ درصد جغرافیای افغانستان تحت سیطره طالبان درآمد. سومین تغییر تاکتیکی طالبان، پراکنده کردن جنگ در جغرافیای افغانستان است. به نظر من طالبان با ارزیابی که از نیروهای نظامی افغانستان و توان هوایی آنها داشتند تاکتیک جنگی خودشان را در پراکندن جنگ در جغرافیای وسیع پیاده کردند. چهارمین مولفه طالبان تمرکز بر جغرافیای شمال افغانستان است. در موج جدید حملات طالبان با وجود اینکه جنگ در همه جغرافیای افغانستان پراکنده شده اما می بینیم در ولایت های شمالی حملات با امواج بیشتری ادامه پیدا کرده است.

تحقق اهداف و ماموریت‌های سازمان‌های اقتصادی برای حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای و تحقق برنامه‌های ملی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بخش خصوصی با استقرار برنامه‌ای استراتژیک از سوی سازمان‌های اقتصادی ارتباطی تنگاتنگ دارد.

«لیلا تقوی گودرزی» کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی و «مریم کاری» کارشناس ارشد استراتژی توسعه صنعتی در ارتباط با استراتژی توسعه صنعتی یادداشتی مشترک را در اختیار ایرنا قرار داده‌اند که شرح آن در ادامه آمده است؛

استراتژی در گسترده ترین معنا عبارت از ابزاری است که افراد یا سازمان های اقتصادی از طریق آن به اهداف خود دست می یابند. تعیین اهداف اساسی و بلندمدت سازمان اقتصادی و گزینش اقدام‌ها و تخصیص منابع لازم برای دستیابی به این اهداف از اولویت زیادی برخوردار است. بدین ترتیب استراتژی بر دستیابی به اهداف خاصی تمرکز دارد و شامل تخصیص منابع نیز هست و اینکه چند تصمیم یا اقدام سازگار، درست یا منسجم را نشان می دهد که  نشان‌دهنده مسیر سازمانها برای رسیدن به موفقیت است.

برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی، بزرگترین کار سازمانهای اقتصادی و حاکی از آن است که مفهوم و چرایی استراتژی در طول نیم قرن گذشته تغییرات زیادی کرده است. با افزایش بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن کارآفرینی و محیط کسب و کار، استراتژی ارتباط کمتری با طرح ها و برنامه های دقیق گرفته است و بیشتر با دستورالعمل های مربوط به موفقیت سر و کار دارد. این تغییر توجه از استراتژی به عنوان برنامه به استراتژی به منزله جهت، نشان از آن است که هرچه محیط، متلاطم تر باشد، استراتژی باید دارای انعطاف پذیری و پاسخگویی بیشتری باشد. اینجا است که استراتژی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

وقتی بنگاه های اقتصادی مانند مناطق آزاد و ویژه با تهدیدات پیش بینی نشده ای مواجه می شوند و فرصت های جدید به طور مستمر ظاهر می شود، استراتژی به قطب نمایی تبدیل می شود که می تواند آنها را در میان دریاهای طوفانی هدایت کند. در تفاوت بین استراتژی و تاکتیک، استراتژی، طرح کلی برای استفاده از منابع به منظور ایجاد موقعیتی مطلوب است و تاکتیک نقشه ای است برای یک اقدام خاص.

تصمیمات استراتژیک و نحوه تصمیم گیری استراتژیک در محیط کسب و کار سه مشخصه مشترک دارد: مهم هستند، مستلزم به تخصیص منابع قابل توجه هستند، به سادگی برگشت پذیر نیستند.

استراتژی کسب و کار بر بهبود موقعیت رقابتی و رشد کارآفرینی تاکید دارد و سعی می کند تا محصولات واحد کسب و کار (کالاها یا خدمات در یک صنعت با یک بخش بازار خاص) جایگاه مطلوب خود را به‌دست آورند. استراتژی کسب و کار نشان می دهد که سازمانهای اقتصادی چگونه باید در یک صنعت خاص رقابت یا همکاری کنند. همچنین باید توجه داشت که به لحاظ نزدیکی و شباهت سطح کل سازمانهای اقتصادی و سطح کسب و کار، باید از چارچوب های متفاوتی برای تحلیل استراتژیک کسب و کار استفاده کرد و  بر میزان تمایل به تغییر محصول – بازار تمرکز کرد. همچنان که پورتر در تحلیل خود بر مشتریان و رقبا تمرکز می کند.

نقش استراتژی در موفقیت کسب و کارها در مناطق آزاد به چهار عامل مربوط می شود:

۱) اهدافی که سازگار (Consistent) و بلندمدت هستند و همواره در راه رسیدن به آنها گام برداشته می شود.

۲) درک عمیق محیط رقابتی نشان دهنده درکی عمیق و آگاهانه از محیط‌های بیرونی است که باید در آن فعالیت کرد. هر چه یک کسب و کار محیط خود را بتواند بهتر تحلیل کند، بیش از دیگر رقبای خود می تواند مسیر درست را تشخیص دهد.

۳) ارزیابی عینی منابع: سازمان هایی که به موفقیت های بزرگ می رسند، در شناسایی و استفاده از منابع در اختیار خود مهارت داشته‌اند. آنها می دانند در چه چیزی بیشتر استعداد دارند و همواره سعی می کنند تا استعدادهای ذاتی خود را شکوفا کنند. کسب و کارها و سازمان های اقتصادی معمولاً با تشخیص شایستگی ها و قابلیت های خود برای رشد و شکوفایی منابع مورد نظر تلاش کنند.

۴) پیاده سازی اثربخش هم در موفقیت کسب و کارهای بنگاه‌ها موثرند به طوری که  بدون پیاده سازی اثربخش، بهترین استراتژی‌ها نیزکمترین فایده ای برای کسب و کار ها ندارند. اثربخشی کارکنان تاثیر گذار، به عنوان رهبر و خالق برای سازمان‌های وفادار و حامی به منظور پشتیبانی از تصمیم و پیاده سازی عملیاتی برای موفقیت آن‌ها حائز اهمیت است.

بنابراین، توجه به چهار رکن بیانیه استراتژی در رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور حائز اهمیت است:

بیانیه مأموریت (Mission Statement) که هدف سازمانی را توضیح می دهد. این بیانیه، فلسفه وجودی  سازمانهای اقتصادی را بررسی کرده و توضیح می دهد چرا این سازمان پا به عرصه رقابت گذاشته اند.

بیانیه اصول یا ارزش ها (Statement of Principle) که نشان می دهد سازمانهای اقتصادی به چه چیزی اعتقاد دارند و چگونه رفتار خواهند کرد. اصول و ارزش ها از منظر سازمان، کارآفرینی یا کسب و کار چه چیزی تعریف می شود و کدام دستاوردها برای سازمان اقتتصادی ارزش آفرینی می کند.

بیانیه چشم انداز (Vision Statement)، پیش بینی می کند که می خواهیم به کجا برسیم. چشم انداز تعیین می کند که دورنمای مسیر سازمانهای اقتصادی چگونه تصور خواهد شد و تا چندسال آتی به کدام نقطه خواهند رسید.

بیانیه استراتژی، برنامه بازی رقابتی سازمانهای اقتصادی را بیان می کند که معمولاً از بیانیه اهداف، دامنه کسب و کار و مزیت تشکیل می شود. استراتژی سازمانهای اقتصادی مسیر رسیدن به دورنمای مورد انتظار بنگاهها را ترسیم می کند و چگونگی رسیدن به آن را تشریح می کند.

توجه به این موارد کمک می کند که رویکردهای سازمانهای اقتصادی به سمت برنامه استراتژیک حرکت کند و این همانا تحقق اهداف و ماموریت های منطقه ای و جهانی آنان برای صادرات است برای اینکه بتوانند حضوری فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای داشته باشند و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بخش خصوصی  در تحقق برنامه های ملی موفق باشند.

برپایه مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۰ تیر به عنوان روز صنعت و معدن نامگذاری شده است؛ روزی که می تواند فرصت مناسبی باشد تا به مهم‌ترین موتور محرکه‌ اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن، نگاهی اندیشمندانه شود زیرا این بخش با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل گسترده‌ای با دیگر بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است و می‌تواند یکی از موثر ترین پیشران‌های اقتصادی کشور باشد.

صنعت و معدن در ایران

ایران با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و هم‌چنین دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف از کشورهای غنی دنیا در این حوزه به شمار می‌آید. استخراج معادن و معدن‌کاری و توسعه‌ صنعت در زمینه‌های گوناگون صنعتی، از دیرباز در کشور متداول بوده است. آنچنانکه تاریخ‌نگاران، نوشته‌اند که مردم ایران، از نخستین افرادی بودند که مس را استخراج و ذوب می کردند. بنابراین بخش صنعت و معدن از دیرباز مورد توجه بوده و امروز هم به عنوان یکی از بخش های مهم و تاثیرگذار محسوب می شود که نیازمند برنامه ریزی و توجه هر چه بیشتر است زیرا این بخش نه تنها می‌تواند سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد، بلکه می‌تواند اقتدار و کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال و عزت ملی تقویت کند.

مهمترین توانمندی‌های ایران در بخش صنعت و معدن، وجود معادن متنوع و غنی فلزی و غیرفلزی در کشور، وجود امکانات و زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برخورداری از نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر، برخورداری از مزیت نسبی و رقابتی در منطقه در تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، محصولات معدنی و خدمات فنی مهندسی در جهت صادرات و وجود زیرساخت‌های مناسب تجارت الکترونیکی در مبادلات تجارت داخلی است که نیازمند برنامه ریزی و توجه بیشتر است تا در سایه آن مشکلات اقتصادی کشور حل شود. البته ناگفته نماند که این بخش در سال های گذشته با مشکلاتی مواجه بوده که مهمترین آن تحریم های ظالمانه آمریکا بوده است.

مواجه بخش صنعت و معدن با تحریم‌ها

طی سال های گذشته بخش صنعت و معدن کشور با چالش ها و موانعی مواجه بوده است. یکی از مهمترین این چالش ها تحریم های ناعادلانه ای بود که بر کشور تحمیل شد؛ تحریم هایی که به افزایش هزینه های تولید، تلاطم بازار، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، ایجاد رانت، رونق واسطه گری و بروز مشکلات متعدد در زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدن و صنایع معدنی کشور منجر شد. آمارها و بررسی ها نشان می‌دهد که تأثیر عمده تحریم ها در افزایش هزینه های تولید بوده و بیشتر تولیدکنندگان محصولات معدنی و فلزی موفق شده اند تا با روش های مختلف بر موانع و محدودیت های حاصل از تحریم ها فائق آیند و نیازمند حمایت های بیشتر دولت هستند.

بنابراین با توجه به اینکه تحریم ها به عنوان یکی از موانع مهم در بخش صنعت و معدن کشور مهم و تاثیرگذار بودند اما می بینیم که تحریم‌ها به سوق یافتن نگاه مسوولان دولتی به رفع مشکلات معادن و توسعه سرمایه‌گذاری در آنها انجامید و چشم‌انداز مطلوبی را برای این بخش رقم زد. در چنین شرایطی است که می بینیم، بخش صنعت و معدن کشور با آنکه با تحریم ها روبرو بود اما در طول ۱۳۹۹ خورشیدی براساس اعلام بانک مرکزی شاخص رشد صنعتی در رشد اقتصاد ایران، ۷ درصد بوده است.

مشکلات و موانع بخش صنعت و معدن

درحال حاضر بخش صنعت و معدن کشور با مشکلاتی مواجه است. مشکل نقدینگی، دشواری بر سر راه نوسازی واحدهای تولیدی، هزینه بالای تولید، نداشتن بازار صادراتی مطمئن، عوارض گوناگون، اجبار به مراجعه مکرر به سازمان های دولتی برای گرفتن مجوزهای مختلف از جمله مشکلات این بخش محسوب می شود که صاحبان صنایع را مجبور می کند تا دست تقاضا به طرف دولت بلند کنند، در حالیکه ایده آل آن است که صنایع بخش خصوصی بدون نیاز به مراجعات مکرر به دستگاه های دولتی، به کار و فعالیت خود مشغول باشند و دولت نظارتی غیرمزاحم بر صحت کار و عملکرد سالم آنها داشته باشد.

همچنین صاحبنظران معتقدند ارایه تسهیلات با سود بالا، دریافت مالیات‌های سنگین و معضلات بیمه‌ای، مشکل تأمین مواد اولیه و نبود بسترهای امن سرمایه گذاری از جمله مشکلات بخش صنعت و معدن کشور است که باید مسوولان امر با تغییر نگرش برای رفع این چالش اقدام کنند. بنابراین توجه و حل این مشکلات در شرایط کنونی نیازمند همکاری بخش های مختلف کشور از جمله مجلس و دولت است که اصلاح و بازنگری قوانین در بخش واردات و صادرات توسط این نهادها می تواند بسیار تاثیرگذار باشد زیرا قوانین موجود نیازمند تدوین و تصویب، براساس شرایط و نیاز روز جامعه است.

وضعیت کنونی بخش صنعت و معدن کشور

نگاهی به آمار و ارقام و سخنان مسوولان بخش صنعت و معدن کشور نشان می دهد که در حوزه معدن، از حدود ۱۱ هزار پروانه بهره‌برداری معدن که تا پایان ۱۳۹۹ خورشیدی در کشور صادر شده بود، ۶ هزار پروانه فعال است اما ۴ هزار و ۷۰۰ پروانه به دلایل مختلف فعال نشده‌اند. به همین دلیل هم برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جدید فعال‌سازی حدود یک هزار معدن از ۴ هزار و ۷۰۰ معدن غیرفعال در کشور است تا مشکلات آنها برطرف شده و به چرخه فعالیت بازگردند. برهمین اساس در وهله نخست مشکلات معادن تعطیل شده در کشور در حال احصا است و سازمان نظام مهندسی معدن نیز به عنوان مشاور با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری می‌کند تا بتوان مشکلات را حل کرد.

البته باید گفت که بزرگترین مشکلات معادن راکد ناشی از عوامل محلی یا دستگاه‌های مختلف دولتی که معارض سرمایه‌گذاری در بخش معدن بودند، کمبود نقدینگی برای سرمایه‌گذاری، فرسودگی ماشین‌آلات و نبود صنایع معدنی متناسب با ذخایر معدنی است.

همچنین۲۰ درصد از معادن راکد در کشور در انحصار افرادی است که تمایل به راه‌اندازی معدن ندارند و آن را به‌عنوان سرمایه‌ای برای آینده خود نگه داشته‌اند. البته دولت به بهره‌برداران این معادن مهلت داده تا آنها را دوباره فعال کنند، این مهلت به زودی به پایان می‌رسد و در صورت عدم فعالیت آنها، معادن از طریق مزایده به افراد متقاضی واگذار می‌شوند.

تاکنون بخشی از اهداف فعال‌سازی معادن راکد در کشور محقق شده و امید است تا پایان سال هدف غایی مبنی بر فعال‌سازی هزار معدن راکد در کشور به سرانجام برسد زیرا بسیاری از صاحبنظران حوزه معدن و حتی حوزه‌های اقتصادی معتقدند اگر بخش معدن فعال و وارد اقتصاد شود، به چند برابر کارشناسان و مهندسان معدنی فعلی و دانش آموختگان دانشگاهی در این حوزه نیاز پیدا می‌کنیم و این خود می تواند بسیاری از مشکلات پیش روی کشور را حل کند.