بازار رمز ارزها، در یکسال گذشته، رشد قابل توجهی کرد و ارزش رمز ارزهای مهم این بازار به صورت پیاپی رکورد شکست. رسیدن ارزش بیت کوین به قله‌ای تاریخی در فروردین ماه امسال و رشد پیوسته برخی از رمز ارزهای دیگر، بسیاری را به این باور رساند که صعود بهای رمز ارزها ادامه خواهد یافت و در هنگامی که برخی بازارهای سرمایه‌گذاری در داخل کشور با رکود مواجه شده بودند، سرمایه‌گذاران سرمایه‌های راکد خود را به سمت این بازار سوق دادند. بسیاری در حالی وارد این بازار شدند که نه تنها هیچ اطلاعاتی از رمز ارزها نداشتند که نمی‌دانستند بازار رمز ارزها تا چه اندازه پیچیده و حساس است. اکنون این سرمایه‌گذاران با ابهامات فراوانی مواجه هستند و نمی‌دانند وضعیت پیش روی بازار رمز ارزها چگونه است. وضعیتی که بسیار مبهم و پیچیده است و با تحولات اخیر، این وضعیت حتی پیچیده‌تر هم خواهد شد.

بازاری پیچیده‌ تر از هر بازار دیگر

بازار رمز ارزها، یکی از پیچیده‌ترین بازارهای مالی است. برخلاف طلا یا ارز، ارزش‌گذاری بر روی یک رمز ارز، بسیار پیچیده بوده و از هر رمز ارز به رمز ارز دیگر، متفاوت است. همچنین برخلاف طلا، ارز، مسکن یا زمین، رمز ارز ما به ازای عینی و کالایی ندارد. در واقع مالک یک رمز ارز به رمز ارز خود تنها دسترسی مجازی دارد و حتی در صورت فراموشی رمز کیف پول الکترونیکی خود، ممکن است دسترسی به رمز ارز خود را برای همیشه از دست دهد. اتفاقی که برای برخی از صاحبان رمز ارزها در جهان رخ داده و سوژه رسانه‌ها شده است.

ویژگی دیگر بازار رمز ارزها، عدم تعطیلی این بازار است. رمز ارزها در طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز و هفت روز هفته معامله می‌شوند. این مساله باعث می‌شود تا هیچ سرمایه‌گذاری قادر نباشد به صورت دایمی بر تغییرات ارزش سرمایه خود نظارت کند. این مساله فشار روانی سرمایه‌گذاری را بیشتر کرده و ابهامات را برای او افزایش می‌دهد.

یکی از ویژگی‌های بسیار مهم اغلب رمز ارزها، وابسته نبودن آن‌ها به دولت‌ها است. برخلاف ارزهای معمول که هر کدام به یک کشور و صد البته به وضعیت اقتصادی و سیاسی همان کشور وابسته است، رمز ارزها در اختیار و کنترل هیچ دولتی قرار ندارند. همین امر باعث می‌شود تا در صورت بروز هر مشکلی، هیچ دولت و کشوری قادر به حمایت از یک رمز ارز نباشد و نتواند برای آن سیاست‌گذاری کند. در نتیجه نوسان بهای یک رمز ارز ممکن است به مرزی غیرقابل کنترل برسد. مساله ای که بسیاری از سیاست‌گذاران را ترغیب کرده است تا با گسترش بیش از پیش رمز ارزها مخالفت کنند.  خصیصه مهم دیگر رمز ارزها، پیچیدگی ردیابی تراکنش‌ های مالی آن‌ها بود. موضوعی که باعث می‌شد تا بسیاری از باندهای تبهکار به استفاده از رمز ارزهای روی بیاورند و همین امر نگرانی‌های بسیاری را در جهان در پی داشت و حتی موجب اقداماتی علیه آن‌ها شده بود.

تصوراتی که اشتباه بودند

تا همین چند ماه پیش، بسیاری از فعالان بازار رمز ارزها، تصور می‌کردند رمز ارزها، به دلیل آن که به کشور خاصی وابسته نیستند، از دایره تصمیم‌گیری‌ های سیاستمداران کشورهای دیگر نیز به دور هستند. همین مساله یکی از عوامل ورود سرمایه‌گذاران به این بازار بود. اما اقدامات جدی دولت‌ های کشورهایی نظیر آمریکا و چین، نشان داد که این تصور به شدت از واقعیت دور است. در حالی که کشورهایی نظیر السالوادرو در تلاش برای قانون‌کردن استفاده از رمز ارزها در کشور خود هستند، وزارت خزانه‌داری آمریکا با ایجاد محدودیت در راه خرید و فروش رمز ارز، نشان داد سر ناسازگاری با ورود سرمایه‌های ناشناس به این بازار را در پیش گرفته است.

دولت چین اما آماده برهم زدن این بازار شده است. دستگیری صدها نفر از فعالان غیرمجاز این بازار در کشور چین و اعمال محدودیت‌های شدید برای استخراج، خرید یا فروش رمز ارز در این کشور، باعث شد تا آینده پیش‌روی بازار رمز ارزها در سطح جهانی با ابهامی جدی مواجه شود. استخراج رمز ارزها نیز با مصرف میزان بالایی از انرژی همراه است و در نتیجه بسیاری از کشورها، استخراج رمز ارزها را غیرقانونی اعلام و با استخراج کنندگان غیرقانونی آن به شدت برخورد کرده و مزارع بیت‌کوین را جمع‌آوری می‌کنند. در نتیجه همین تحولات، فعالان این بازار با مشکلاتی بسیار روبرو هستند و مشخص نیست آیا سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نیز قصد سختگیری بیشتری بر روی این بازار دارند یا خیر؟

در عین حال با نوسانات اخیر ارزش برخی رمز ارزها که به نظر بسیاری از کارشناسان به دلیل اظهارنظرهای فعالان این بازار و سرمایه‌داران بزرگ جهانی رخ‌داد، اکنون دیگر سخن گفتن از مصونیت رمز ارزها در برابر تحولات سیاسی و اقتصادی، واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. فراز و فرودهای چشمگیر چندماه گذشته قیمت رمز ارزها نشان می‌دهد، رمز ارزها نیز از تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز تاثیر می‌پذیرند و ممکن است دچار افت و خیزهایی چشمگیر شوند.

آینده رمز ارزها و اختلاف نظر کارشناسان

اکنون بیش از هر زمان دیگری آینده رمز ارزها مبهم به نظر می‌رسد. اختلاف کارشناسان بر سر آینده پیش‌روی رمز ارزها اما بسیار جدی شده است. گروهی از کارشناسان معتقدند که آینده رمز ارزها چندان مناسب نیست. این گروه از کارشناسان ضمن اشاره به تصمیمات جدی دولت‌هایی نظیر چین و آمریکا باور دارند که نوساناتی شدیدتر پیش روی این بازار است و ممکن است بهای بیت‌کوین هرگز به قله پیشین خود بازنگردد. این کارشناسان بر این باورند که رمز ارزها اگرچه همچنان به عنوان بازاری ارزشمند خواهند بود، اما این تصور که جای بازارهای رقیب خود همچون ارز را خواهند گرفت، اشتباه است. در عین حال برآورد این کارشناسان آن است که با تشدید نوسانات در این بازار و افت ارزش رمز ارزها، سرمایه‌گذاران ایرانی به بازارهای رقیب و به ویژه بازار سرمایه باز خواهند گشت و با رونق احتمالی این بازار، سرمایه‌های قابل توجهی به بورس باز می‌گردد. مسئله‌ای که می‌تواند به رشد مجدد این بازار بیانجامد.

در مقابل گروهی دیگر معتقدند که این نوسانات در بازار رمز ارزهای طبیعی است و طولی نخواهد کشید که رمز ارزهایی همچون بیت‌کوین دوباره به نقطه اوج قبلی خود بازگشته و حتی از آن هم بالاتر خواهند رفت. از نظر این کارشناسان، شکستن سقف‌های قبلی برای رمز ارزهایی مانند بیت‌کوین به هیچ وجه دور از دسترس نیست، اگرچه ممکن است مدت زمانی نامشخص برای شکستن این سقف مورد نیاز باشد. این گروه از کارشناسان ضمن خوشبینی نسبت به آینده رمز ارزها، بر این باور هستند که رمز ارزها به تدریج و تا حد زیادی جایگزین ارزهای فعلی خواهند شد و می‌توانند صورت جدیدی به مناسبات اقتصادی و مالی در جهان بدهند.

با این حال آنچه که مشخص است، ابهام در آینده رمز ارزها و نوسانات شدید در این بازار است. مسئله‌ای که بطور حتم باعث می‌شود تا افراد ناآشنا به این بازار، با ورود به آن نه تنها سودی نبرند که به شدت متضرر شوند و از همین رو ورود به این بازار، برای افراد غیرمتخصص، با ریسک‌هایی همراه است که باید آن را بپذیرند.

مرکز مطالعاتی «نشنال اینترست» (National Interest) آمریکا در گزارشی به تلاش‌های ایران برای ساخت هواپیماهای جنگنده پرداخته و اذعان داشت ساخت «صاعقه» ایرانی گامی بزرگ و دریچه‌ای ارزشمند برای ورود ایران به گردونه تولید هواپیماهای مدرن است.

جنگنده‌ای با موتورهای مرموز

این گزارش که به قلم «سباستین رابلین» نگاشته شده است، اگرچه سعی دارد تلاش‌های ایران برای دگرگونی یک مدل منسوخ جنگنده را مورد انتقاد قرار دهد اما به ناچار به توانایی و پشتکار ایران در استفاده از یک مدل کلاسیک جهت کسب فناوری ساخت جنگنده‌های نوین اشاره می کند و آن را اقدامی بزرگ می‌داند که از عهده یک کشور به تنهایی امکان پذیر نیست.

در این گزارش آمده است: هواپیمای جدیدی که ایران ساخته است در عمل نسخه تغییر یافته یک هواپیمای قدیمی است. تهران برای ساخت جت های جنگنده اشتیاق نشان می دهد. طراحی و ساخت هواپیماهای جنگی پیشرفته چالش فنی بسیار بزرگی است که برای یک پایگاه صنعتی منفرد یا یک کشور به تنهایی سخت است. با این وجود نیروی هوایی ایران از ابتدای قرن جدید، به صورت برجسته ای پیشرفت خود را با نمایش چند جنگنده نشان داده است. یکی از مهمترین دستاوردها، جنگنده صاعقه (HESA Saeqeh) است که برخی رسانه های ایران مدعی شدند حتی بر «هورنت اف ۱۸» هم برتری دارد.

با این حال، مشخصات عملکردی و جزئیات فنی این هواپیماهای ساخت ایران مبهم و این به دلیل تلاش برای پوشاندن اطلاعات است زیرا صاعقه حاصل مهندسی معکوس اف ۵ با تغییراتی در دُم و ارتقای اویونیک مدل قدیمی است.

گزارش سپس مشخصاتی از هواپیمای اولیه اف ۵ ساخت پروژه نورثروپ آمریکا ارائه می دهد که شامل قدرت پروازی، توانایی حمل تسلیحات، قیمت، سرعت، شکل ظاهری، ویژگی های راداری و نوع کارکرد آن است. ایران بین سال های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۶ نزدیک به سیصد جنگنده از این مدل را از آمریکا تحویل گرفت که بسیاری از آن ها در جنگ عراق مورد استفاده قرار گرفتند و حتی در برابر میگ ۲۵ عراقی‌ها هم نمایش های پرقدرتی را ارائه کردند. اما پس از جنگ نبود قطعات و تحریم های آمریکا مانعی در برابر تداوم کار این جنگنده ها بود. با این وجود پیش بینی می شود ایران هنوز بین ۳۰ تا ۵۰ فروند از آن ها را آماده به خدمت داشته باشد.

در سال ۱۹۹۷ شرکت صنعتی تولید هواپیما (هسا) اعلام کرد تولید انبوه جنگنده ای را با نام «آذرخش» آغاز کرده است که به طور مشخص نشانه هایی از اف ۵ با بال های تقویت شده، رادارهای به روز شده، پیشرانه پیشرفته و قابلیت های تسلیحاتی در آن مشهود بود. بعدها هواپیماهای دیگری هم به نمایش در آمدند اما اکنون صاعقه به نظر می رسد عملکرد بهتری را نسبت به مدل پیشین دارد به ویژه آنکه قابلیت جدید از حمل سلاح های پیشرفته در آن آشکار است و با وجود نبود اطلاعات از جزئیات، تغییرات راداری هم در آن به چشم می خورد. موتورهای هواپیمای جدید هم مرموز هستند. به تازگی روشن شد که گزارش های اولیه در مورد بکارگیری موتورهای توربو فن RD-33 روسی در آن نادرست بوده است. صاعقه اکنون در اسکادران جنگنده های تبریز فعال شده است و ماموریت های شناسایی را انجام می دهد. هنوز حتی تعداد دقیق صاعقه در نیروی هوایی ایران نامشخص است.

به سمت خودکفایی نهایی

در بخشی از این گزارش می خوانیم: تهران تصاویری را از خط تولید صاعقه منتشر کرده است. اگرچه به نظر می رسد صاعقه نمونه ای از یک اف ۵ قدیمی و غیرقابل پرواز است اما تبدیل کردن یک قطعه فلز غیرقابل پرواز به جت جنگی اقدام بسیار چشمگیری است، ضمن آنکه این هواپیما به صورت کامل مشابه نمونه اولیه آن هم نیست.

شاید صاعقه یک هواپیمای مدرن نباشد، اما به طور کلی این جنگنده مافوق صوت مانورپذیر است که کارآیی را شبیه به هواپیمای کره ای FA-۵۰ «عقاب طلایی» دارد. اگرچه اطلاعات زیادی در زمینه توانایی حمل تسلیحات از سوی صاعقه وجود ندارد اما سابقه نشان داده است تهران در زمینه استفاده از فناوری های نظامی اندکی از حقیقت را نشان می دهد و این امر در صاعقه هم قابل مشاهده است.

در انتهای گزارش آمده است: بازسازی و اصلاح اف ۵ راهی برای کسب تجربه در تولید جنگنده ایرانی بوده که به آزمایش پیکربندی، تغییر شکل دم و تبلیغ توانایی صنعتی ایران منجر شده است. تجربه به دست آمده از صاعقه ممکن است به طراحی کاملا جدیدی از یک جنگنده مخفی کار منجر شود. گفته می شد یک نمونه رادارگریز با نام «شفق» در دستور کار ایران قرار دارد که البته هنوز جز یک نمونه اولیه سال ۲۰۱۶ اطلاعاتی از آن بروز داده نشد. این امر نشان می دهد ایران علاقه مند به تولید هواپیماهای داخلی نظامی با هدف خودکفایی نهایی است.

سباستین رابلین تحصیلکرده دانشگاه جورج تاون و مربی دانشگاه سپاه صلح در چین است که پیش از این در آمریکا و فرانسه مشغول آموزش بود.

*مرکز نشنال اینترست یا «Center for the National Interest» اندیشکده ای محافظه کار در واشنگتن ایالات متحده است که به وسیله «ریچارد نیکسون» رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده در ژانویه سال ۱۹۹۴ با عنوان بخشی از «مرکز آزادی و صلح نیکسون» تاسیس شد. این مرکز در سال ۱۹۹۸ به «مرکز نیکسون» تغییر نام داد و از سال ۲۰۰۱ نشریه منافع ملی یا نشنال اینترست را به صورت دوماهنامه منتشر کرد.

این مرکز پژوهشی از سال ۲۰۱۴ در فهرست ۵۰ اندیشکده برتر ایالات متحده قرار گرفته است.

*انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست.

در هر سانحه جاده‌ای زمانی که خسارت‌های مالی یا جانی رخ می‌دهد معمولاً افراد به عامل انسانی، وضعیت جاده و شرایط وسیله نقلیه‌ توجه می‌کنند. با اینکه مجموعه این عوامل می‌توانند به عنوان دلایل مهم سوانح جاده‌ای مورد توجه باشند، اما به‌نظر می‌رسد خود معلول عوامل دیگری مانند قوانین، نظارت و حتی اقتصاد هستند.

آمارهای سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد در هر ۲۴ ثانیه یک نفر در جاده‌های سراسر دنیا، جان خود را در اثر سوانح جاده‌ای از دست می‌دهد و در مجموع سالانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در اثر سوانح جاده‌ای کشته می‌شوند. با این حال، قربانیان سوانح جاده‌ای تنها افرادی نیستند که جان خود را از دست می‌دهند بلکه سالانه جمعیتی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون نفر در اثر تصادف‌های جاده‌ای، دچار انواع ناتوانی‌های جسمی می‌شوند که تا پایان عمر با آنها می‌ماند.

زیان اقتصادی سوانح جاده‌ای

در بسیاری از موارد، سوانح‌ جاده‌ای زیان‌های اقتصادی قابل توجهی را برای قربانی و خانواده او به‌همراه دارند. در واقع با اینکه کشورهای در حال توسعه از مجموع وسایل نقلیه دنیا در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته سهم کمتری دارند اما مرگ و میر ناشی از تلفات جاده‌ای در این کشورها بیشتر از کشورهای در حال توسعه است و به‌دنبال آن می‌تواند تأثیر بیشتری بر وضعیت اقتصادی و معیشت خانوارها داشته باشد.

در واقع امکان سقوط خانوار به طبقه فقیر در خانوارهایی که سرپرست خود را از سوانح جاده‌ای از دست می‌دهند یا سرپرست خانوار، در اثر سوانح جاده‌ای و ناتوانی‌های جسمی ناشی از آن امکان بازگشت به شغل خود را ندارد، وجود دارد. برآوردهای سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد زیان اقتصادی ناشنی از سوانح جاده‌ای حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی است.

در کشورهای در حال توسعه، سوانح جاده‌ای یکی از عوامل اصلی مرگ و میر جمعیت ۵ تا ۲۴ سال است. علاوه بر این، نرخ مرگ و میر ناشی از تصادف‌های جاده‌ای در بررسی سازمان بهداشت جهانی از امنیت جاده‌ای ۱۷۵ کشور در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد کشورهایی مانند سوئیس و نروژ در میان پنج کشور برتر از نظر تعداد پایین مرگ و میر ناشی از سوانح جاده‌ای و کشورهای آفریقایی مانند زیمبابوه و لیبریا در میان  پنج کشور دارای بیشترین مرگ و میر نشای از تلفات جاده‌ای قرار دارند. به‌عنوان نمونه لیبریا با ثبت ۳۵.۹ مرگ به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از سوانح جاده‌ای را در بین ۱۷۵ کشور مورد بررسی ثبت کرده است.

در ایران نیز مرگ و میر ناشی از سوانح جاده‌ای یکی از پنج عامل اصلی مرگ و میر در کشور است و به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۰.۵ مرگ در اثر سوانح جاده‌ای ثبت شده است. بر این اساس، ایران رتبه ۱۱۳ از ۱۷۵ کشور را در زمینه آمار قربانیان سوانح جاده‌ای ثبت کرده است و در بین کشورهای با نرخ بالای مرگ و میر ناشی از حوادث جاده‌ای قرار دارد.

همچنین بیشترین مرگ و میر ناشی از سوانح جاده‌ای در ایران مربوط به سرنشینان وسایل نقلیه چهارچرخه و خودروهای سبک است که ۲۸ درصد قربانیان سوانح جاده‌ای کشور را تشکیل می‌دهند. پس از آن نیز ۲۴ درصد از قربانیان را موتورسواران و دوچرخه‌سواران تشکیل می‌دهند.

هدف‌گذاری برای کاهش تلفات جاده‌ای

با اینکه ایمنی جاده‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی است که ممکن است خارج از ظرفیت اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باشد اما قوانین مربوط به ایمنی جاده‌ها و ضمانت‌های اجرایی آنها نیز نقش مهمی در کاهش آمار قربانیان سوانح جاده‌ای دارد.

تجربه کشورهای در حال توسعه‌ای که توانسته‌اند از این مسیر، هدف‌گذاری کاهش تلفات انسانی ناشی از سوانح جاده‌ای را محقق کنند می‌تواند برای سایر کشورها قابل استفاده باشد.

به‌عنوان نمونه در کشور غنا علاوه بر بهبود کیفیت زیرساخت‌ مسیرهای جاده‌ای و نصب پل‌های عابر و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، آموزش نیروی انسانی متخصص در زمینه امنیت امینت جاده‌ای توانست از مرگ بیش از ۵۰۰۰ نفر و آسیب‌های جدی جسمی آنها در اثر سوانج جاده‌ای در یک دوره ۲۰ ساله جلوگیری کند.

در توگو دیگر کشور آفریقایی، بازرسی‌های کیفی خودروها مورد توجه قرار گرفته و تأمین نیازهای فنی وسایل نقلیه به‌عنوان راه حلی برای ایمن‌سازی سفرهای جاده‌ای، کاهش سوانح و در نهایت کاهش مرگ و میر ناشی از این سوانح در نظر گرفته شده است.

قوانین و نظارت بر آنها نه تنها در کشورهای کمتر توسعه‌یافته آفریقایی بلکه در کشورهایی همچون چین نیز در کاهش تلفات سوانح جاده‌ای نقش داشته است. یکی از ابزارهایی که می‌تواند ضعف‌های قانونی و کمبودهای نظاراتی را با استفاده از آن شناسایی کرد، ابزارها و روش‌های داده‌کاوی است. برای این منظور ۱۴ پروژه شهری و بزرگراهی در چین پیاده‌سازی‌ شده است که ریسک مسیرهای جاده‌ای را ارزیابی و آنها را بر این اساس، رتبه‌بندی می‌کند.

شیوع ویروس کرونا ثابت کرد که حرکت به سمت ارائه خدمات الکترونیک در حوزه‌های مختلف اجتناب ناپذیر است و اگر در این مسیر تاکنون تعلل‌ هایی رخ داده، باید اجرای آن را جدی‌تر پیگیری کرد تا در شرایطی مانند شیوع ویروس کرونا بتوان از خدمات غیرحضوری بهره برد.

ارائه خدمات الکترونیک سلامت در دوران شیوع ویروس کرونا حتی به مطالبه‌ای از سوی دولت تبدیل شد و جامعه نیز این مطالبه را به خصوص در این دوران بیشتر از قبل مطرح کرد. زیرا با وجود تمهیدات در نظر گرفته شده برای مراجعه بیماران به مراکز بهداشتی و درمانی و به تعویق نینداختن رسیدگی به بیماری‌های غیر از کرونا، به هر حال مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی در این دوران کرونایی با نگرانی‌ هایی همراه بود و همین موضوع ذهن جامعه را بیشتر از قبل به این سمت برد که برخی از خدمات را می‌توان به صورت الکترونیک دریافت کرد و نیاز به ابزارهای فیزیکی مانند دفترچه کاغذی بیمه را کاهش داد.

 از کاهش مصرف کاغذ تا موثر بودن در تصمیم گیری‌ های نظام سلامت

نوع نسخه‌های پزشکی همواره یکی از چالش‌ ها و دغدغه‌ هایی بوده که نظام سلامت تلاش کرده در مسیر اصلاح آن گام بر دارد. این در شرایطی است که روزانه میلیون‌ ها نسخه دارویی در کشور تولید و برای نسخه پیچی به داروخانه‌ ها می‌رود. تولید فیزیکی این برگه‌ها و نسخه پیچی آن در داروخانه‌ ها یا مراکز پاراکلینیک می‌تواند در همین دوران شیوع ویروس کرونا منجر به انتقال بیماری شود. به همین دلیل است که ضوابط قانونی برای الکترونیکی شدن خدمات سلامت در این دوران با سرعت بیشتری پیش رفته و می‌توان گفت که نسخه‌های پزشکی در همین دوران با الکترونیکی شدن، عاقبت به خیر می‌شوند.

نسخه الکترونیکی توسط پزشک تجویز شده و کد رهگیری به بیمار ارائه می‌شود. بیمار با ارائه کد ملی یا کد رهگیری خود به داروخانه یا مرکز پاراکلینیک می‌تواند دارو یا خدمات مربوطه را بر اساس تجویز پزشک دریافت کند. دریافت خدمات با پوشش بیمه‌ای به شرطی است که بیمار دارای بیمه باشد و البته هنگام نسخه نویسی، پوشش بیمه‌ای بیمار به صورت آنلاین بررسی می‌شود.

“سید مهدی میرشاه ولد” مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: به وسیله نسخه الکترونیک، گردش کار نسخه‌ ها از زمان تجویز تا زمان نسخه پیچی یا انجام آزمایش و ارائه خدمات پاراکلینیکی، مکانیزه و الکترونیکی می‌شود. اهمیت نسخه الکترونیکی این است که می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف کاغذ، در زمینه تصمیم گیری‌ های نظام سلامت هم موثر باشد. به طور مثال این داده‌ ها می‌تواند اطلاعاتی مانند میزان مصرف هر قلم دارو یا آمار مبتلایان به یک نوع بیماری مشخص را به دست بدهد.

چاره‌ای جز خدمات الکترونیک نداریم

هرچند بسیاری از افراد در گذشته به خدمات الکترونیک سلامت نگاهی نه چندان مناسب داشته و این خدمات را به نوعی لوکس و غیرضروری تلقی می‌کردند، اما واقعیت این است که حرکت جهان به سمت ارائه خدمات الکترونیک در حوزه‌های مختلف و به خصوص سلامت، بدون توقف ادامه دارد.

“علی رضا زالی” رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این زمینه بیان کرد: خدمات الکترونیک سلامت یکی از نیازهای قطعی نظام سلامت محسوب می‌شود و بر خلاف نگاه‌ های اولیه که این خدمات را غیرضروری می‌دانستند، در حال حاضر الکترونیکی شدن خدمات سلامت و به خصوص اجرای نسخه نویسی الکترونیک اجتناب ناپذیر است. خدمات الکترونیکی سلامت منجر به افزایش دسترسی، شفافیت، سرعت بالا در ارائه خدمات شده و در اجرای برنامه‌های مبتنی بر مشتری مداری مفید خواهد بود.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران ادامه داد: حلقه اصلی خدمات الکترونیک سلامت، نسخه الکترونیکی است که اجرای آن به پشتوانه غنی نیاز دارد. ریل گذاری مناسبی در زمینه اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک انجام شده و در آینده نیز این مسیر ادامه پیدا می‌کند، زیرا اجرای این موارد اجتناب ناپذیر است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا به ما نشان داد که باید مراودات جدیدی در حوزه خدماتی و اداری شکل بگیرد و اگر این طرح قبل از شیوع بیماری کووید ۱۹ پیشرفت مناسبی پیدا می‌کرد، ضرورت آن بیشتر حس می‌شد و استفاده از فرآیندهای الکترونیک و کاهش رفت و آمدهای فیزیکی به علت شیوع ویروس کرونا، به اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک شتاب مناسبی داده است.

خدمات الکترونیک نیازمند همکاری بین بخشی است

نکته مهم در مسیر اجرای خدمات الکترونیک در حوزه سلامت، همکاری و هماهنگی بین بخشی است. در واقع در زمینه اجرای برنامه‌های الکترونیک در حوزه سلامت نمی‌توان فقط از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتظار داشت و باید از سایر ارکان دولتی و خصوصی در این مسیر استفاده کرد.

“حمید پوراصغری” معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اظهار کرد: در حال حاضر مقاومتی در برابر اجرای خدمات الکترونیک سلامت مثل نسخه نویسی الکترونیک وجود ندارد، بلکه ساختارهای مختلف برای اجرای این خدمات باید به طور کامل هماهنگ باشند و مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کنند.

وی افزود: همان طور که در بانک داری الکترونیک، فرآیندها به سمت الکترونیکی شدن رفت و به مرور ارتقا یافت، نسخه نویسی الکترونیک هم چالش‌هایی خواهد داشت که به مرور برطرف می‌شود. اجرای خدمات الکترونیک در نظام سلامت فقط به حوزه سلامت مربوط نمی‌شود و بقیه دستگاه‌ها هم دخیل هستند.

پیش رفت مناسب نسخه الکترونیکی در یک سال اخیر

هرچند نباید نسخه نویسی الکترونیک را هدف نهایی در نظام سلامت دانست، اما در واقع یکی از قطعات مهم پازل سلامت محسوب می‌شود که در صورت اجرای کامل در کشور می‌تواند نقش قابل توجهی در استقرار پرونده الکترونیک سلامت هم داشته باشد.

“حمید رضا صفی خانی” مدیر پروژه نسخه نویسی الکترونیک سازمان تامین اجتماعی در این زمینه گفت: تغییر رویکرد وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر منجر به این شده که در ماه‌های اخیر پیش رفت‌های خوبی در حوزه خدمات الکترونیک داشته باشیم. تا چند وقت پیش تلاش سازمان‌های بیمه گر این بود که خودشان سامانه‌ هایی در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار بدهند. این باعث شده بود که هم از کسب و کارهای این حوزه در بخش خصوصی غافل شویم و هم آن چیزی که از طرف سازمان‌های بیمه گر در اختیار قرار گرفته بود، یک پنل بود و سامانه کاملی نبود. پزشکان هم مجبور بودند از سامانه‌های مجزای سازمان‌های بیمه گر استفاده کنند.

وی ادامه داد: از طرفی کدینگ‌های غیر واحد وجود داشت. تلاش کردیم به این سمت حرکت کنیم که به جای طراحی سامانه توسط سازمان‌های بیمه گر، استاندارد و قواعد توسط سازمان‌های بیمه گر تولید شده و اجازه بدهند هر پزشک یا داروخانه یا مرکز پاراکلینیک با واسطه‌های نرم افزاری این امکان را داشته باشد که تبادل داده داشته و اجازه بدهیم کسب و کارها نیز در این زمینه فعالیت موثری داشته باشند.

“مهدی رضایی” معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت نیز در این زمینه بیان کرد: پیش‌رفت‌های نسخه نویسی الکترونیک در بخش خصوصی قابل ملاحظه بوده و در برخی استان‌ها این برنامه به صورت صد درصد اجرایی شده است.

توقف چاپ دفترچه کاغذی بیمه

در حال حاضر چاپ دفترچه کاغذی بیمه توسط سازمان‌های بیمه گر پایه از جمله سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت متوقف شده و بیمه شدگان می‌توانند بدون نیاز به دفترچه کاغذی بیمه جهت دریافت خدمات درمانی مراجعه کرده و فقط با ارائه کد ملی، خدمات را دریافت کنند.

رضایی معاون سازمان بیمه سلامت در این زمینه نیز گفت: چاپ دفترچه کاغذی بیمه سلامت در صندوق‌های کارکنان دولت، صندوق بیمه سلامت ایرانیان و صندوق سایر اقشار از ابتدای تیر ۱۴۰۰ در راستای الکترونیکی شدن خدمات، متوقف می‌شود و این بیمه شدگان برای دریافت خدمات نیازی به دفترچه کاغذی نخواهند داشت.

قانون چه می‌گوید؟

اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک در برنامه‌ های پنجم و ششم توسعه کشور تاکید شده و در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه کشور نیز در باره نسخه الکترونیکی گفته شده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه، نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آنها، محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کند.

همچنین در راستای اهداف برنامه ششم توسعه و تکالیف قانونی مانند قوانین بودجه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، سازمان بیمه سلامت نیز موظف شده که برنامه نسخه نویسی الکترونیک و حذف تدریجی دفترچه‌های کاغذی را اجرایی کند.

بر این اساس، اولین بار در سال ۱‍۳۹۵ سازمان تامین اجتماعی این طرح را در مطب پزشکان طرف قرارداد اجرا کرد و اجرای کامل آن در اسفند ۱۳۹۷ آغاز شده و به مرور توسعه پیدا کرد.

سازمان بیمه سلامت نیز طرح نسخه نویسی الکترونیک را از آبان ۱۳۹۸ با اجرا در ۲۳۵ شهر شروع کرد و پس از شیوع ویروس کرونا، اجرای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک شتاب بیشتری گرفت.

تجربه‌ های جهانی چیست؟

نسخه الکترونیکی در بسیاری از گزارش‌ های متخصصان و طرح‌های ملی عمومی به بحث گذاشته شده و در بسیاری از کشورها به صورت ملی یا در مرحله آزمایشی پیاده سازی است یا در حال پیاده سازی و اجرا قرار دارد.

کشورهای اسکاندیناوی در استقرار نسخه الکترونیکی از دیگر کشورهای جهان پیش‌روتر هستند. کشورهایی مانند استونی، نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئد، بلژیک، هلند، ایتالیا، ایسلند، یونان، انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی از جمله کشورهایی هستند که به طور معمول از تجویز الکترونیکی استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا برای تبادل اطلاعات بیشتر بین مرزی بهداشت تلاش می‌کند. خدمات تجویز الکترونیکی ملی در حال حاضر به طور قطع در بیش از ۱۱ کشور مستقر شده است.

سوئد در سال ۱۹۸۰ نخستین تجویز نسخه الکترونیکی را در اروپا اجرا کرد و در حال حاضر می‌توان از کشورهای استونی، دانمارک و هلند را در کنار سوئد به عنوان پیش‌گامان تجویز الکترونیکی دانست. موفقیت تجویز الکترونیکی نیز در ایسلند از پروژه‌ای ۷ ساله در اوایل سال ۲۰۰۰ آغاز و به اجرای ملی تجویز الکترونیکی در این کشور منجر شد.

همچنین کرواسی، فنلاند، نروژ و اسکاتلند در سال‌های اخیر در این زمینه به شکل قابل توجهی پیش رفت کرده و تجویز الکترونیکی ملی دارند. ترکیه، فرانسه، رومانی، یونان و انگلیس هم در حال گسترش تجویزها به صورت الکترونیکی هستند. اتریش، بلژیک، آلمان، قبرس، ایتالیا، جمهوری چک، لتونی و لوکزامبورگ نیز از نرخ تجویز الکترونیکی پایین‌ تر از حد متوسط برخوردارند.

“الهام حسنی” کارشناس بیمه سلامت در زمینه تجربه‌ های جهانی در مورد تجویز الکترونیکی به خبرنگار ایرنا گفت: در سال ۱۹۸۹ اتحادیه اروپا بیش از یک میلیارد یورو برای پیش‌برد پروژه‌های سلامت الکترونیک سرمایه گذاری کرد و کمیسیون اروپا به عنوان بدنه اجرایی اتحادیه اروپا، در دهه‌های اخیر یکی از بخش‌های فعال برای اجرای برنامه‌های الکترونیک در حوزه سلامت بود. نکته مهم این‌که استونی و فنلاند اولین کشورهایی هستند که امکان خرید محصولات دارویی در کشور دیگر را از طریق نسخه دیجیتال فراهم کرده و نسخه‌های دیجیتالی صادر شده در کرواسی، هم اکنون در استونی هم اعتبار دارد. استونی با استفاده از پلتفرم تبادل داده تحت مدیریت کمیسیون اروپا که برای سال ۲۰۲۱ تنظیم شده، پیش‌گام جریان اطلاعات الکترونیک محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: مقایسه نسخه الکترونیک در کشورهای منتخب نشان داده که اجزای تشکیل دهنده نسخه الکترونیک در ۴ کشور انگلیس، سوئد، فنلاند و دانمارک شباهت بیشتری به هم دارند. دانمارک عمدتا از منابع دولتی سرمایه گذاری مالی برای سیستم تجویز الکترونیکی استفاده می‌کند، اما در انگلستان قسمتی از هزینه‌ها توسط بخش خصوصی تامین می‌شود و در سوئد، هزینه توسعه سیستم توسط ارائه دهندگان خدمات و داروخانه‌ها تامین می‌شود.

به هر حال اجرای خدمات الکترونیک سلامت و به خصوص نسخه نویسی الکترونیک در دوران کرونا جدی‌تر گرفته شده و به نظر می‌رسد این روند با سرعت مناسبی پیش می‌رود و در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های الکترونیک و همکاری بخش‌های مرتبط، به شکل مطلوب‌تری اجرا خواهد شد.