شیوع ویروس کرونا ثابت کرد که حرکت به سمت ارائه خدمات الکترونیک در حوزه‌های مختلف اجتناب ناپذیر است و اگر در این مسیر تاکنون تعلل‌ هایی رخ داده، باید اجرای آن را جدی‌تر پیگیری کرد تا در شرایطی مانند شیوع ویروس کرونا بتوان از خدمات غیرحضوری بهره برد.

ارائه خدمات الکترونیک سلامت در دوران شیوع ویروس کرونا حتی به مطالبه‌ای از سوی دولت تبدیل شد و جامعه نیز این مطالبه را به خصوص در این دوران بیشتر از قبل مطرح کرد. زیرا با وجود تمهیدات در نظر گرفته شده برای مراجعه بیماران به مراکز بهداشتی و درمانی و به تعویق نینداختن رسیدگی به بیماری‌های غیر از کرونا، به هر حال مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی در این دوران کرونایی با نگرانی‌ هایی همراه بود و همین موضوع ذهن جامعه را بیشتر از قبل به این سمت برد که برخی از خدمات را می‌توان به صورت الکترونیک دریافت کرد و نیاز به ابزارهای فیزیکی مانند دفترچه کاغذی بیمه را کاهش داد.

 از کاهش مصرف کاغذ تا موثر بودن در تصمیم گیری‌ های نظام سلامت

نوع نسخه‌های پزشکی همواره یکی از چالش‌ ها و دغدغه‌ هایی بوده که نظام سلامت تلاش کرده در مسیر اصلاح آن گام بر دارد. این در شرایطی است که روزانه میلیون‌ ها نسخه دارویی در کشور تولید و برای نسخه پیچی به داروخانه‌ ها می‌رود. تولید فیزیکی این برگه‌ها و نسخه پیچی آن در داروخانه‌ ها یا مراکز پاراکلینیک می‌تواند در همین دوران شیوع ویروس کرونا منجر به انتقال بیماری شود. به همین دلیل است که ضوابط قانونی برای الکترونیکی شدن خدمات سلامت در این دوران با سرعت بیشتری پیش رفته و می‌توان گفت که نسخه‌های پزشکی در همین دوران با الکترونیکی شدن، عاقبت به خیر می‌شوند.

نسخه الکترونیکی توسط پزشک تجویز شده و کد رهگیری به بیمار ارائه می‌شود. بیمار با ارائه کد ملی یا کد رهگیری خود به داروخانه یا مرکز پاراکلینیک می‌تواند دارو یا خدمات مربوطه را بر اساس تجویز پزشک دریافت کند. دریافت خدمات با پوشش بیمه‌ای به شرطی است که بیمار دارای بیمه باشد و البته هنگام نسخه نویسی، پوشش بیمه‌ای بیمار به صورت آنلاین بررسی می‌شود.

“سید مهدی میرشاه ولد” مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: به وسیله نسخه الکترونیک، گردش کار نسخه‌ ها از زمان تجویز تا زمان نسخه پیچی یا انجام آزمایش و ارائه خدمات پاراکلینیکی، مکانیزه و الکترونیکی می‌شود. اهمیت نسخه الکترونیکی این است که می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف کاغذ، در زمینه تصمیم گیری‌ های نظام سلامت هم موثر باشد. به طور مثال این داده‌ ها می‌تواند اطلاعاتی مانند میزان مصرف هر قلم دارو یا آمار مبتلایان به یک نوع بیماری مشخص را به دست بدهد.

چاره‌ای جز خدمات الکترونیک نداریم

هرچند بسیاری از افراد در گذشته به خدمات الکترونیک سلامت نگاهی نه چندان مناسب داشته و این خدمات را به نوعی لوکس و غیرضروری تلقی می‌کردند، اما واقعیت این است که حرکت جهان به سمت ارائه خدمات الکترونیک در حوزه‌های مختلف و به خصوص سلامت، بدون توقف ادامه دارد.

“علی رضا زالی” رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این زمینه بیان کرد: خدمات الکترونیک سلامت یکی از نیازهای قطعی نظام سلامت محسوب می‌شود و بر خلاف نگاه‌ های اولیه که این خدمات را غیرضروری می‌دانستند، در حال حاضر الکترونیکی شدن خدمات سلامت و به خصوص اجرای نسخه نویسی الکترونیک اجتناب ناپذیر است. خدمات الکترونیکی سلامت منجر به افزایش دسترسی، شفافیت، سرعت بالا در ارائه خدمات شده و در اجرای برنامه‌های مبتنی بر مشتری مداری مفید خواهد بود.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران ادامه داد: حلقه اصلی خدمات الکترونیک سلامت، نسخه الکترونیکی است که اجرای آن به پشتوانه غنی نیاز دارد. ریل گذاری مناسبی در زمینه اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک انجام شده و در آینده نیز این مسیر ادامه پیدا می‌کند، زیرا اجرای این موارد اجتناب ناپذیر است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا به ما نشان داد که باید مراودات جدیدی در حوزه خدماتی و اداری شکل بگیرد و اگر این طرح قبل از شیوع بیماری کووید ۱۹ پیشرفت مناسبی پیدا می‌کرد، ضرورت آن بیشتر حس می‌شد و استفاده از فرآیندهای الکترونیک و کاهش رفت و آمدهای فیزیکی به علت شیوع ویروس کرونا، به اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک شتاب مناسبی داده است.

خدمات الکترونیک نیازمند همکاری بین بخشی است

نکته مهم در مسیر اجرای خدمات الکترونیک در حوزه سلامت، همکاری و هماهنگی بین بخشی است. در واقع در زمینه اجرای برنامه‌های الکترونیک در حوزه سلامت نمی‌توان فقط از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتظار داشت و باید از سایر ارکان دولتی و خصوصی در این مسیر استفاده کرد.

“حمید پوراصغری” معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اظهار کرد: در حال حاضر مقاومتی در برابر اجرای خدمات الکترونیک سلامت مثل نسخه نویسی الکترونیک وجود ندارد، بلکه ساختارهای مختلف برای اجرای این خدمات باید به طور کامل هماهنگ باشند و مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کنند.

وی افزود: همان طور که در بانک داری الکترونیک، فرآیندها به سمت الکترونیکی شدن رفت و به مرور ارتقا یافت، نسخه نویسی الکترونیک هم چالش‌هایی خواهد داشت که به مرور برطرف می‌شود. اجرای خدمات الکترونیک در نظام سلامت فقط به حوزه سلامت مربوط نمی‌شود و بقیه دستگاه‌ها هم دخیل هستند.

پیش رفت مناسب نسخه الکترونیکی در یک سال اخیر

هرچند نباید نسخه نویسی الکترونیک را هدف نهایی در نظام سلامت دانست، اما در واقع یکی از قطعات مهم پازل سلامت محسوب می‌شود که در صورت اجرای کامل در کشور می‌تواند نقش قابل توجهی در استقرار پرونده الکترونیک سلامت هم داشته باشد.

“حمید رضا صفی خانی” مدیر پروژه نسخه نویسی الکترونیک سازمان تامین اجتماعی در این زمینه گفت: تغییر رویکرد وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر منجر به این شده که در ماه‌های اخیر پیش رفت‌های خوبی در حوزه خدمات الکترونیک داشته باشیم. تا چند وقت پیش تلاش سازمان‌های بیمه گر این بود که خودشان سامانه‌ هایی در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار بدهند. این باعث شده بود که هم از کسب و کارهای این حوزه در بخش خصوصی غافل شویم و هم آن چیزی که از طرف سازمان‌های بیمه گر در اختیار قرار گرفته بود، یک پنل بود و سامانه کاملی نبود. پزشکان هم مجبور بودند از سامانه‌های مجزای سازمان‌های بیمه گر استفاده کنند.

وی ادامه داد: از طرفی کدینگ‌های غیر واحد وجود داشت. تلاش کردیم به این سمت حرکت کنیم که به جای طراحی سامانه توسط سازمان‌های بیمه گر، استاندارد و قواعد توسط سازمان‌های بیمه گر تولید شده و اجازه بدهند هر پزشک یا داروخانه یا مرکز پاراکلینیک با واسطه‌های نرم افزاری این امکان را داشته باشد که تبادل داده داشته و اجازه بدهیم کسب و کارها نیز در این زمینه فعالیت موثری داشته باشند.

“مهدی رضایی” معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت نیز در این زمینه بیان کرد: پیش‌رفت‌های نسخه نویسی الکترونیک در بخش خصوصی قابل ملاحظه بوده و در برخی استان‌ها این برنامه به صورت صد درصد اجرایی شده است.

توقف چاپ دفترچه کاغذی بیمه

در حال حاضر چاپ دفترچه کاغذی بیمه توسط سازمان‌های بیمه گر پایه از جمله سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت متوقف شده و بیمه شدگان می‌توانند بدون نیاز به دفترچه کاغذی بیمه جهت دریافت خدمات درمانی مراجعه کرده و فقط با ارائه کد ملی، خدمات را دریافت کنند.

رضایی معاون سازمان بیمه سلامت در این زمینه نیز گفت: چاپ دفترچه کاغذی بیمه سلامت در صندوق‌های کارکنان دولت، صندوق بیمه سلامت ایرانیان و صندوق سایر اقشار از ابتدای تیر ۱۴۰۰ در راستای الکترونیکی شدن خدمات، متوقف می‌شود و این بیمه شدگان برای دریافت خدمات نیازی به دفترچه کاغذی نخواهند داشت.

قانون چه می‌گوید؟

اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک در برنامه‌ های پنجم و ششم توسعه کشور تاکید شده و در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه کشور نیز در باره نسخه الکترونیکی گفته شده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه، نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آنها، محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کند.

همچنین در راستای اهداف برنامه ششم توسعه و تکالیف قانونی مانند قوانین بودجه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، سازمان بیمه سلامت نیز موظف شده که برنامه نسخه نویسی الکترونیک و حذف تدریجی دفترچه‌های کاغذی را اجرایی کند.

بر این اساس، اولین بار در سال ۱‍۳۹۵ سازمان تامین اجتماعی این طرح را در مطب پزشکان طرف قرارداد اجرا کرد و اجرای کامل آن در اسفند ۱۳۹۷ آغاز شده و به مرور توسعه پیدا کرد.

سازمان بیمه سلامت نیز طرح نسخه نویسی الکترونیک را از آبان ۱۳۹۸ با اجرا در ۲۳۵ شهر شروع کرد و پس از شیوع ویروس کرونا، اجرای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک شتاب بیشتری گرفت.

تجربه‌ های جهانی چیست؟

نسخه الکترونیکی در بسیاری از گزارش‌ های متخصصان و طرح‌های ملی عمومی به بحث گذاشته شده و در بسیاری از کشورها به صورت ملی یا در مرحله آزمایشی پیاده سازی است یا در حال پیاده سازی و اجرا قرار دارد.

کشورهای اسکاندیناوی در استقرار نسخه الکترونیکی از دیگر کشورهای جهان پیش‌روتر هستند. کشورهایی مانند استونی، نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئد، بلژیک، هلند، ایتالیا، ایسلند، یونان، انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی از جمله کشورهایی هستند که به طور معمول از تجویز الکترونیکی استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا برای تبادل اطلاعات بیشتر بین مرزی بهداشت تلاش می‌کند. خدمات تجویز الکترونیکی ملی در حال حاضر به طور قطع در بیش از ۱۱ کشور مستقر شده است.

سوئد در سال ۱۹۸۰ نخستین تجویز نسخه الکترونیکی را در اروپا اجرا کرد و در حال حاضر می‌توان از کشورهای استونی، دانمارک و هلند را در کنار سوئد به عنوان پیش‌گامان تجویز الکترونیکی دانست. موفقیت تجویز الکترونیکی نیز در ایسلند از پروژه‌ای ۷ ساله در اوایل سال ۲۰۰۰ آغاز و به اجرای ملی تجویز الکترونیکی در این کشور منجر شد.

همچنین کرواسی، فنلاند، نروژ و اسکاتلند در سال‌های اخیر در این زمینه به شکل قابل توجهی پیش رفت کرده و تجویز الکترونیکی ملی دارند. ترکیه، فرانسه، رومانی، یونان و انگلیس هم در حال گسترش تجویزها به صورت الکترونیکی هستند. اتریش، بلژیک، آلمان، قبرس، ایتالیا، جمهوری چک، لتونی و لوکزامبورگ نیز از نرخ تجویز الکترونیکی پایین‌ تر از حد متوسط برخوردارند.

“الهام حسنی” کارشناس بیمه سلامت در زمینه تجربه‌ های جهانی در مورد تجویز الکترونیکی به خبرنگار ایرنا گفت: در سال ۱۹۸۹ اتحادیه اروپا بیش از یک میلیارد یورو برای پیش‌برد پروژه‌های سلامت الکترونیک سرمایه گذاری کرد و کمیسیون اروپا به عنوان بدنه اجرایی اتحادیه اروپا، در دهه‌های اخیر یکی از بخش‌های فعال برای اجرای برنامه‌های الکترونیک در حوزه سلامت بود. نکته مهم این‌که استونی و فنلاند اولین کشورهایی هستند که امکان خرید محصولات دارویی در کشور دیگر را از طریق نسخه دیجیتال فراهم کرده و نسخه‌های دیجیتالی صادر شده در کرواسی، هم اکنون در استونی هم اعتبار دارد. استونی با استفاده از پلتفرم تبادل داده تحت مدیریت کمیسیون اروپا که برای سال ۲۰۲۱ تنظیم شده، پیش‌گام جریان اطلاعات الکترونیک محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: مقایسه نسخه الکترونیک در کشورهای منتخب نشان داده که اجزای تشکیل دهنده نسخه الکترونیک در ۴ کشور انگلیس، سوئد، فنلاند و دانمارک شباهت بیشتری به هم دارند. دانمارک عمدتا از منابع دولتی سرمایه گذاری مالی برای سیستم تجویز الکترونیکی استفاده می‌کند، اما در انگلستان قسمتی از هزینه‌ها توسط بخش خصوصی تامین می‌شود و در سوئد، هزینه توسعه سیستم توسط ارائه دهندگان خدمات و داروخانه‌ها تامین می‌شود.

به هر حال اجرای خدمات الکترونیک سلامت و به خصوص نسخه نویسی الکترونیک در دوران کرونا جدی‌تر گرفته شده و به نظر می‌رسد این روند با سرعت مناسبی پیش می‌رود و در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های الکترونیک و همکاری بخش‌های مرتبط، به شکل مطلوب‌تری اجرا خواهد شد.

کنکور، به عنوان آزمون ورودی دانشگاه‌ ها در ایران، از سال ۱۳۴۸ در حال برگزاری است و تاکنون پنجاه و دو دوره‌ آن برگزار شده است. بطور کلی دو روش سنجش برای ورود به دانشگاه‌ ها در جهان وجود دارد. روش اول، روش سنجش غیرمتمرکز است که براساس آن هر دانشگاهی به روش و شیوه خود، نسبت به جذب دانشجویان اقدام می‌کند. بررسی سوابق تحصیلی، برگزاری جلسات مصاحبه یا آزمون‌ های اختصاصی برای دانشگاه یا جذب از طریق شیوه‌ های دیگر به انتخاب دانشگاه، از جمله روش‌ های جذب غیرمتمرکز دانشجویان در نقاط مختلف جهان هستند.

در مقابل شیوه انتخاب متمرکز، یک آزمون در یک کشور برگزار و با بررسی نتایج، داوطلبان می‌توانند دانشگاه محل تحصیل خود را انتخاب نمایند. در این شیوه دانشگاه‌ ها دخل و تصرفی در پذیرش داوطلبان ندارند و داوطلبان تنها پس از رقابتی جدی، قادر خواهند شد تا به یک دانشگاه پا بگذارند. برخی از کشور های جهان نظیر کره جنوبی، چین و ایران شیوه متمرکز به عنوان شیوه اصلی رقابت انتخاب می‌شود. بطور معمول محدود بودن تعداد دانشگاه‌ های برتر در مقابل جمعیت بالای متقاضی، رایگان بودن تحصیل در دانشگاه و تاکید بر رعایت عدالت آموزشی از جمله عواملی هستند که باعث شده‌اند تا این کشور ها از شیوه سنجش متمرکز برای ورود داوطلبان به دانشگاه استفاده کنند.

بطور معمول شیوه سنجش متمرکز با نقد هایی همراه است. کارشناسان عواملی همچون عدم سنجش صحیح افراد در آزمون‌های ورود، تمرکز آزمون‌ های متمرکز بر سوال‌ های مربوط به حافظه به جای سوال‌ های مربوط به سنجش فهم درس‌ ها، گسترش گردش مالی کنکور و تحت تاثیر قرار گرفتن نظام آموزشی، ایجاد فشار روانی بر روی داوطلبان و تاکید بر سال آخر تحصیلی آنان را به عنوان دلایل اصلی انتقادات خود مطرح می‌کنند و در مقابل حامیان سنجش متمرکز بیش از هر چیز بر عدالت آموزشی و تقسیم عادلانه صندلی‌ های دانشگا هی از طریق برگزاری آزمون‌ های متمرکز تاکید دارند.

مصوبه شورای عالی و نبرد با غول کنکور

یکی از جدی‌ترین دلایل انتقاد از کنکور سراسری و جذب متمرکز داوطلبان از طریق کنکور، وجود مراکز آموزشی وابسته به این آزمون است. این پدیده اگرچه مختص به ایران نیست و در دیگر کشور های دارای آزمون متمرکز نیز مراکز برگزاری کلاس‌ های کمک آموزشی رونق چشمگیری دارد؛ اما گردش مالی بالای موسسه‌ های آموزشی کنکور، یکی از موضوعات برجسته‌ای است که مخالفانی جدی دارد. منتقدان معتقدند وجود سدی به نام کنکور باعث شده است تا داوطلبان متعلق به طبقات مرفه جامعه، بتوانند از مزایای استفاده از کلاس‌های موسسه‌ های آموزشی استفاده کرده و به آسانی وارد دانشگاه شود. در مقابل داوطلبان مناطق حاشیه‌ای و روستایی، محروم از این امکانات بوده و در برابر سد کنکور، متوقف می‌شوند.

اضطراب و فشار سنگین برگزاری یک آزمون دشوار، تنها طی یک روز نیز از دیگر موضوعات مورد انتقاد است. اغلب کارشناسان باور دارند برگزاری یک آزمون برای سنجش تمامی آنچه که یک داوطلب طی کل دوران تحصیل خود آموخته است، منطقی و عادلانه نیست و تنها یک اتفاق ساده می‌توان حاصل زحمات یک داوطلب را بر باد دهد. به همین دلیل این کارشناسان بر پیشنهادهایی همچون کاهش اهمیت آزمون کنکور، از طریق افزایش سهم سوابق تحصیلی تاکید می‌کنند.

مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ یکم تیرماه امسال نیز با همین رویکرد تنظیم شده است. افزایش تاثیر سوابق تحصیلی بر نمره نهایی داوطلبان برای ورود به دانشگاه تا ۶۰ درصد و کاهش تاثیر نمره کنکور افراد تا ۴۰ درصد، برگزاری دو آزمون در سال، اعتبار نتیجه آزمون تا دو سال و حذف سوال‌های دروس عمومی از آزمون کنکور؛ از جمله بندهای این مصوبه بوده‌اند. «سعید رضا عاملی» دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در همین ارتباط، از جمله اهداف این مصوبه‌ها را کاهش فشار بر داوطلبان و برقراری عدالت در سنجش آنان دانست.

مافیای کنکور، سدی که به سادگی نخواهد شکست

اگرچه مخالفان برگزاری آزمون متمرکز، از این مصوبه‌ ها استقبال و آن‌ ها را در جهت حذف مافیای کنکور، کاهش فشار بر داوطلبان و برقراری عدالت آموزشی ارزیابی کردند؛ اما موافقان برگزاری آزمون متمرکز، معتقدند که چنین مصوباتی، نمی‌تواند برخی از مشکلات را حل کند. این کارشناسان معتقدند که با افزایش تاثیر سوابق تحصیلی و برجسته شدن نمرات امتحانات پایه‌ های یازدهم و دوازدهم، فشار آزمون نه تنها کاهش نیافته که چند برابر می‌شود. در واقع داوطلبان علاوه بر اضطراب کنکور، باید اضطراب ده‌ها امتحان در سال‌ های یازدهم و دوازدهم را نیز از سر بگذرانند. از سوی دیگر تجربه نشان داده است که موسسه‌ های آموزشی و مافیای کنکور نیز به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق داده و با گسترش دامنه خدمات آموزشی خود به سال‌های پایین‌تر، همچنان بازار پررونقی را خواهند داشت.

اگرچه تصمیم‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با نحوه برگزاری آزمون سراسری و سنجش سطح آموزشی داوطلبان، تکمیل نشده است، اما این تصمیم‌ ها بطور حتم تاثیری جدی بر سرنوشت هزاران داوطلب خواهند گذاشت. در مجموع به نظر می‌رسد این مصوبه‌ها می‌تواند تا حدی از فشار روانی کنکور بر داوطلبان بکاهد؛ اما برای نبرد با آن چه که مافیای کنکور خوانده می‌شود، هنوز راه درازی مانده است. برای انجام این مهم، نباید تنها به تغییر شکل سنجش ورود داوطلبان به دانشگاه پرداخت، بلکه افزایش کیفیت دانشگاه‌ها، بالا بردن سطح کیفی آموزش در مدارس دولتی و حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم نیز باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد. امری که جز با برنامه‌ریزی طولانی مدت و سرمایه‌گذاری قابل توجه در زیرساخت‌های آموزشی محقق نخواهد شد.