به گزارش ایرناپلاس، در جلسه ۳۰ خرداد هیات دولت که به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهور برگزار شد، دولت با توجه به لزوم حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم قانونی از اصحاب فرهنگ و رسانه به دلیل ماهیت فرهنگی، گردش مالی پایین و اثرگذاری فرهنگی بالا و نیز با هدف تبیین سازوکار لازم برای بهره‌مندی هدفمند و متوازن این افراد از حمایت‌های قانونی مندرج در بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، آیین‌نامه اجرایی مربوط به محاسبه بهای حامل‌های انرژی و خدمات پستی برای ناشران، کتابفروشان و مطبوعات براساس تعرفه فرهنگی را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه فوق، مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند عوارض صدور پروانه ساختمان برای احداث بنا با کاربری‌های فرهنگی موضوع این آیین‌نامه را که در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی، به طور کامل به ذی‌نفعان اختصاص می‌یابند، مطابق با مصوبات شورای اسلامی شهر یا بخش معادل تعرفه فرهنگی محاسبه کنند. این مراجع همچنین موظفند برای ساختمان‌های فعلی عوارض کسب و پیشه و تابلوهای تبلیغاتی را به شرط اخذ گواهی ایمنی و استحکام بنا از مراجع ذی‌صلاح، معادل تعرفه اماکن فرهنگی محاسبه کنند.

دولت همچنین مراجع ذی‌ربط طرح‌های توسعه و عمران اعم از طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی (شهری و روستایی) را مکلف کرد از طریق پیش‌بینی کاربری فرهنگی در پهنه‌ها و فضاهای محله‌ای مسکونی در طرح‌های یاد شده، از ذی‌نفعان موضوع آیین‌نامه حمایت کنند. وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیز موظف شدند تعرفه آب، برق و گاز ذی‌نفعان را براساس تعرفه اماکن فرهنگی (معادل تعرفه آموزشی) محاسبه کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم موظف شد تعرفه ارسال مطبوعات و کتاب را معادل تعرفه فرهنگی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه محاسبه کند.

براساس آیین‌نامه یاد شده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به استقرار سامانه اطلاع‌رسانی و ثبت مشخصات ذی‌نفعان در قالب پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت اقدام کند.

این مصوبه می‌تواند موجب ثبات شود

پس از تصویب این آیین‌نامه، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه شخصی خود نوشت: «موضوع محاسبه بهای آب، برق‌، گاز، خدمات پستی، پروانه ساختمان و عوارض کسب برای ناشران، کتابفروشان و مطبوعات با تعرفه آموزشی یا فرهنگی، بر اساس ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه، به تصویب هیات دولت رسید. از هیات محترم دولت به ویژه وزرای نیرو، نفت و ارتباطات کشور سپاسگزارم.»

اما چنین مصوبه‌ای تا چه اندازه می‌تواند روی فعالیت ناشران و کتابفروشان تاثیر بگذارد؟
امیرعلی‌بیک، مدیر فروش انتشارات مروارید در این‌باره به خبرنگار ایرناپلاس گفت: اثر بخشی این مصوبه بستگی به اجرایش دارد. گاهی در اجرای مصوبه‌های دولتی ناهماهنگی می‌بینیم، زیرا ناشران معاف از پرداخت مالیات هستند، اما به روش‌های مختلف مانند نداشتن دفتر یا مسائل خاص به نحوی از شمول معافیت‌هایی که دولت تعیین کرده‌ است، خارج می‌شوند. پیش از این ناشرانی که کتاب‌فروشی داشتند می‌توانستند از تبصره ۲۰ درصد معافیت برخوردار شوند، اما همه این موارد را از رده خارج می‌کنند.

به گفته مدیر فروش انتشارات مروارید، برای اینکه یک مصوبه به اجرا برسد، باید اقدامات زیادی انجام شود. او افزود: باید در عمل دید که این تعرفه و تخفیف می‌تواند اجرا شود و آیا شامل مراکز فرهنگی می‌شود یا خیر. اگر چنین مصوبه‌ای عملی شود، با توجه به افزایش بهای روز افزون حامل‌های انرژی، می‌تواند بخش کوچکی از چرخه مالی را که بخش فرهنگی تقبل می‌کند، یعنی از مقداری از هزینه‌ها بکاهد و وضعیت را به ثبات و آرامش بیشتری برساند.

نحوه اجرای مصوبه اهمیت بالایی دارد

یکی از مشکلاتی که صنعت نشر با آن مواجه است، تعداد بالای ناشرانی هستند که پروانه نشر دریافت کرده‌اند اما در عمل نشر شغل دوم یا سوم آنهاست. برخی از کارشناسان معتقدند که در ایران حدود ۱۸ هزار پروانه نشر دریافت شده‌ است در حالی که فقط حدود۲۰۰ ناشر به صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کنند.

علی‌بیک با اعلام اینکه در نتیجه اجرای این مصوبه رقم بالایی به گردش در نخواهد آمد، ادامه داد: به همین دلیل با در نظر گرفتن فعالیت کتابفروشان، حتی اگر همه ۱۸ هزار ناشر در نظر گرفته شود، تغییر قابل توجهی نخواهد داشت.

او ادامه داد: هرچند اگر بهره‌های حامل‌های انرژی فقط به افراد ذی‌صلاح که در این حوزه زحمت می‌کشند برسد، به مراتب اثربخش و ایده‌آل است. اما اگر این تسهیلات به ۱۸ هزار ناشر تخصیص یابد، جای دوری نمی‌رود، زیرا ممکن است در یک ماه، یک سال یا دو سال فرد یک یا دو کتاب منتشر کند. اگر نیمه پر لیوان را در نظر بگیریم باز هم فرد کار فرهنگی کرده‌ است و سرمایه‌اش را در جایی سرمایه‌گذاری کرده در حالی که می‌توانست در مکان‌های بهتر به سوددهی بالاتر برسد.

به گفته علی‌بیک، اگر این قانون بخواهد به درستی انجام شود و شامل تمام افراد شود، نقطه مثبت و تسهیلاتی است که برای قشر فرهنگی در نظر گرفته شده‌ است. فقط نحوه درست اجرا کردن آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

مهم‌ترین درخواست ناشران تامین مواد اولیه است

مدیر فروش انتشارات مروارید مهم‌ترین مطالبات ناشران از دولت برای اینکه بتوانند شرایط سخت را پشت سر بگذارند، تامین مواد اولیه دانست و توضیح داد: مهم‌ترین درخواست ناشران تامین مواد اولیه کاغذ، مقوا، فیلم و زینک است. ۶ ماه است که کاغذ دولتی توزیع نشده، زینک مقداری توزیع شد، اما کاغذ گلاسه و مقوا توزیع نمی‌شود. با توجه به هزینه‌های روزمره به هیچ عنوان نمی‌توان کتاب تولید کرد.

علی‌بیک افزود: با شرایط فعلی شاهد ریزش ناشران خواهیم بود و تعدادی از ناشران و کتابفروشی‌هایی که به صورت سر به سر کارشان را ادامه می‌دهند، ممکن است از این صنف خارج شوند و کار خود را تعطیل کنند.

او با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین کاهش قدرت خرید کالای فرهنگی توسط مردم، گفت: در دو جهت معکوس وضعیت ناشران با مشکلاتی مواجه است، افزایش هزینه‌ها و قیمت مواد اولیه موجب افزایش قیمت کتاب می‌شود. همچنین تحریم، تورم و معیشت مردم مطرح است، زیرا قشر کتابخوان قشر فرهنگی هستند که درآمد مشخص و محدودی دارند. در این وضعیت اقتصادی نخستین کار این است که از سبد فرهنگی آنها کاسته می‌شود و نمی‌توانند کتاب بخرند. در نتیجه از تعداد عناوین هم کاسته می‌شود تیراژ پایین می‌آید و در نتیجه می‌بینیم که سطح رشد فرهنگی جامعه روزبه روز پایین می‌آید.

دولت به مسائل بیمه و مالیات ناشران رسیدگی کند

عباس غمگسار، مدیر انتشارات ترمه درباره اصلی‌ترین مطالبات ناشران به خبرنگار ایرناپلاس گفت: مهم‌ترین چیزی که از دولت درخواست داریم، رسیدگی به مساله مالیات و بیمه است. زیرا اگر دفتر کار نشر یک طبقه جابجا شود، از کد خارج می‌شود، در نتیجه دولت تعرفه بیمه را نمی‌پردازند و باید مشکلات دارایی و بیمه ناشر حل شود.

او افزود: گفته می‌شود که مالیت ناشران بخشوده شده‌ است، اما اینطور نیست. زمانی اغذیه فروشی و لباس فروشی، تبدیل به کتابفروشی می‌شد اما الان  همه چیز عکس شده‌ است و هر روز از تعداد کتابفروشان کاسته می‌شود.

باید تعرفه فرهنگی به صورت روشن تعریف شود

بر اساس مصوبه جدید، حامل‌های انرژی برای ناشران و کتابفروشان با تعرفه فرهنگی محاسبه خواهد شد، غمگسار در این‌باره گفت: تا به حال این مساله مطرح نبود، اما اگر هزینه حامل‌های انرژی با تعرفه فرهنگی حساب شود، تاثیر زیادی بر ادامه فعالیت ناشران خواهد داشت، زیرا زمانی که ناشر نمی‌تواند کاری کند، اگر هزینه آب و برق با تعرفه فرهنگی محاسبه شود، حداقل در دفتر نشر می‌ماند و با همکارانش ارتباط برقرار می‌کند. همچنین باید تعرفه فرهنگی به صورت روشن تعریف شود.

به گفته او در این روزها ناشران خیلی کم مشتری حضوری دارند و بیشتر سفارش‌ها باید با پست فرستاده شود. او توضیح داد: اگر پست با ناشر همکاری کند و بتوانیم هزینه‌ها را کم کنیم خیلی خوب است. زیرا ناشر باید پاکت را بخرد و چسب بزند و به پست برای انتقال به دیگر شهرها برساند. پست قراردادی با خانه کتاب دارد که با آن به صورت آنلاین هزینه ارسال را شارژ می‌کنیم اما هیچ تعهدی نسبت به ناشر ندارد و همه هزینه‌ها  بر عهده ناشر است. تنها نقطه قوت این است که بسته‌ها را به نقاط دوردست می‌رساند.

خبری از وعده‌های رویایی نیست

در میان وعده ها و شعارهای ابراهیم رئیسی، خبری از وعده های رویایی نیست و حتی برخی وعده ها به صورت کلی و محتاطانه بیان شده است. این رویه در پیش گرفته شده رئیسی، برخلاف یکی دو رقیب اوست که وعده های جذاب رویایی چون یارانه ۴۵۰ هزار تومانی یا حل سه روزه مشکل بورس و مواردی از این دست داشتند.

در این گزارش مروری شده بر وعده های حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی پیروز سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری کشور  که در دوران کاندیداتوری و ایام تبلیغات انتخاباتی بیان  شده است.

پایبندی به برجام، بدون گره زدن اقتصاد

در حالی که همچنان موضوع رفع تحریم‌ها و برجام از موضوعات مهم و روز کشور است، ابراهیم رئیسی وعده تعامل با همه کشورها به ویژه همسایگان داده و تاکید کرده که  با اجماع ملی و دیپلماسی هوشمند و مبتکر، حتی یک لحظه را برای رفع تحریم‌های ظالمانه از دست نخواهد داد؛ اما تاکیدشد که اقتصاد را شرطی و وابسته به این موارد  نخواهد بود.

او در مناظره انتخابات از پایبندی به برجام سخن گفت، اما لازمه آن را وجود دولت مقتدر خواند و توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه‌ای، از نکات او در سیاست خارجی بود.

رئیسی در اولین کنفرانس خبری خود نیز ضمن بیان پایبندی به برجام به آمریکایی‌ها هشدار داد که به تعهدات خود برگردند.

وعده‌های اقتصادی؛ از شغل و مسکن تا تورم

در شرایطی که مشکلات اقتصادی دغدغه اکثریت مردم است، وعده های اقتصادی کاندیداها هم پررنگ بود. رئیسی برخی شعارها و وعده های اقتصادی کلی داشت؛ از قبیل توجه به محرومان و طبقات پایین جامعه، جلوگیری از اخراج کارگران، مدیریت بازار ارز، رفع وابستگی سفره مردم به نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تامین و توزیع برای حل فاصله طبقاتی، تعدیل مالیات تولیدکنندگان، اجرای سیستم هوشمند مالیاتی برای شفافیت روند اقتصادی، عدم مداخله دولت در بازارها، نظارت بر ارز حاصل از صادرات، هدایت نقدینگی به سمت تولید، پایان روابط فسادانگیز و جریان رانت‌خواری، متناسب‌سازی حقوق مردم با تورم، جهش در تولید و تقویت کسب و کار

این وعده ها کلی و نسبی هستند و البته بعضی از آنها می توانند نشانگر جهت‌گیری سیاستها باشند؛ اما سنجش میزان تحقق آنها راحت نیست.

رئیس دولت سیزدهم، برخی وعده های روشن و دقیق و مبتنی بر اعداد هم داشته است، از قبیل:

۱.  ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال

۲. ایجاد یک میلیون شغل به صورت سالانه

۳. نصف کردن تورم و سپس، تک رقمی کردن آن

۴. تامین حداقل معاش مردم با ارائه کارت خرید برای سه دهک پایین

۵. ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصادی

۶. ایجاد صندوق بیمه‌ای و جبران خسارت مردم در بورس

این موارد به لحاظ عینی و کمی بودن، بعد از یکی دو سال قابل سنجش و راستی آزمایی خواهد بود.

وعده‌هایی برای سلامت مردم

همه گیری کرونا، وعده ها و مطالبات معطوف به بهداشت و درمان را مهمتر کرده است. واکسیناسیون کرونا برای همه آحاد مردم در اسرع وقت، کمک به آسیب‌دیدگان از کرونا، توجه به معیشت و حقوق پزشکان و پرستاران، حل مشکل طرح تحول سلامت و آسان کردن دسترسی به متخصصین و پزشکان در همه کشور از وعده های رئیسی برای سلامت است.

او البته در اولین روزهای تبلیغات انتخابات در بیمارستانی حضور یافت و وعده کاهش ۵۰ درصد از هزینه‌های درمان را داد. پرداخت هزینه درمان از طریق ارائه کارت سلامت برای برخی از اقشار جامعه نیز دیگر وعده در این زمینه بوده است.

از اینترنت رایگان تا آزادی بیان

رئیس جمهوری منتخب البته همچنین وعده های اجتماعی و فرهنگی نیز داشته است. او در روز ثبت نام، دولت خود را پاسدار آزادی بیان و قلم و حقوق اساسی همه شهروندان ایرانی و متعلق به همه مردم ایران اعلام و تاکید کرد که باید راه‌ها و بسترها برای نقش آفرینی مردم در تحقق عدالت باز شود و ملت ایران، زنان و مردان، با قومیت های مختلف، با زبان های متنوع و با سلایق و باورهای فرهنگی و سیاسی متفاوت، به یک نسبت به دولت احساس تعلق کنند و «ایرانی بودن» برای تضمین همه حقوق شهروندی آنها کفایت کند.

او همچنین دولتش را موظف به رشد و بالندگی فکری، علمی، فرهنگی و اخلاقی جامعه دانست که با نقش آفرینی اصحاب فرهنگ و اندیشه، امکان بالندگی و تبلور بیشتر فضائل اخلاقی آحاد مردم ایران را فراهم خواهد کرد.

حل مشکل مسکن جوانان در آستانه ازدواج، داشتن نگاه یکسان به همه مردم، رونق اقتصاد فضای مجازی و رایگان شدن اینترنت برای دهک‌های پایین جامعه از دیگر وعده های حجت الاسلام والمسلمین رئیسی است.

وعده‌هایی در حوزه مدیریت و حکمرانی

شفافیت و جوانگرایی، دو شعار رئیسی در حوزه مدیریت و حکمرانی بوده است. او دولت خود را دولتی توصیف کرده که دیوارهای برافراشته در مقابل شفافیت عملکرد و قراردادهای پرحاشیه را فرو خواهد ریخت، خود را در اتاق شیشه ای در منظر ارزیابی و قضاوت مردم قرار خواهد داد و همچنین ارکان و مسئولیت های اصلی آن بر دوش جوانان شجاع، تحول خواه، متخصص، پاک و ضد فساد خواهد بود.

استفاده از همه ظرفیت‌های کشور و نیروهای کارآمد، اجماع‌سازی، تحول در نظام اجرایی و شیوه اداره کشور، تجدید نظر در بخشنامه‌های دست و پاگیر، تحول در نظام اداری برای مقابله با فساد اداری، شناخت اقلیمی مسائل کشور، ایجاد گشت ارشاد برای مدیران، ایجاد سامانه شفافیت و شفاف‌سازی اقدامات، به حداقل رساندن یا منتفی کردن تعارض منافع و تشکیل دولت هوشمند، وعده هایی در حوزه مدیریت و حکمرانی است.

ساز و کار تحلیل و مطالبه تحقق وعده‌ها

روشن است که صرف بیان وعده ، برای تحقق آن کافی نیست و شرایط کشور، همراهی دیگر بخشها، توان و اراده مدیران و بودجه و امکانات مناسب، لازمه عملی شدن وعده هاست. با این حال بررسی وعده ها می تواند ذهنیت و خطوط اصلی نقشه راه رئیس جمهور منتخب را روشن کند و محور مطالبه مردم قرار گیرد.

تامین منابع آب شیرین در بسیاری از کشورها یکی از چالش‌های مهم محسوب می‌شود که به واسطه افزایش جمعیت و تغییرات آب و هوایی و گرم‌تر شدن زمین و در نتیجه بروز خشکسالی، مشکلات دیگری را هم ایجاد می‌کند. منابع آب مورد نیاز برای بشر را می‌توان در دو دسته خانگی و غیرخانگی دسته بندی کرد، اما آن‌چه بیش از مصارف صنعتی یا کشاورزی مورد توجه قرار می‌گیرد، منابع مورد نیاز برای مصرف خانگی است.

هرچند بسیاری از کارشناسان در زمینه کمبود آب به مسایلی مانند افزایش جمعیت زمین و حتی بهره برداری بی رویه از منابع محیط زیست برای تامین نیازهای اقتصادی اشاره می‌کنند و حتی منابع آب را یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین موضوعات در صحنه سیاسی کشورها می‌دانند، اما با وجود تمام این هشدارهای مهم، واقعیت این است که با برخی روش‌ ها می‌توان در مسیر مصرف بهینه آب قدم برداشت و اندکی این نگرانی را به تعویق انداخت. مسیری که پیش از هرچیز به فرهنگ سازی و رسوخ در افکار شهروندان، صنعت‌گران و کشاورزان نیازمند است.

تقسیم حیات

سیاست مداران در کشورهای مختلف اعتقاد دارند که شیوه استفاده از منابع آب در جهان و مصرف بهینه و مشترک از منابع آب شیرین می‌تواند تعیین کننده شرایط صلح یا روابط سیاسی و اقتصادی بین کشورها در آینده نه چندان دور باشد. منابع آب شیرین در جهان محدود و آسیب پذیر است و در عین حال، توسعه نیز به منابع آب شیرین بستگی دارد. از طرف دیگر می‌توان منابع آب شیرین را یکی از عناصر مهم در حیات انسان در سال‌های پیش رو دانست که بدون شک روی روابط میان کشورها تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم خواهد داشت.

منابع آب شیرین را یکی از عناصر مهم در حیات انسان در سال‌های پیش رو است که بدون شک روی روابط میان کشورها تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم خواهد داشت.نکته دیگر این است که بحران آب در منطقه خاورمیانه، ابعاد سیاسی و امنیتی بیشتری دارد. منطقه‌ای که از دیرباز دچار درگیری‌ها و جدال‌ های گوناگون بر سر منابع مختلف انرژی بوده، شاید در دهه‌ های پیش رو بر سر منابع آب شیرین جدال کند. این در شرایطی است که بسیاری از سیاست مداران اصلا تصوری در زمینه کمبود منابع آب شیرین نداشته و مسایل محیط زیستی را در درجه آخر اهمیت قرار می‌دهند. در نتیجه این بی توجهی، اراده سیاسی محکمی برای حل مشکل کم آبی و حتی مصرف بهینه آن وجود ندارد، یا حداقل میزان توجه به این نکته آن‌قدر ملموس نیست که قابل بیان باشد.

بحران جهانی مایع حیات

محدودیت در منابع آب شیرین را باید یک بحران جهانی دانست که بسیاری از کشورها با آن دست به گریبان هستند. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۷، کاهش سالانه منابع آب شیرین در سال‌های ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۲ در جهان، ۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب بوده که از این میزان، ۷۰ درصد مربوط به حوزه کشاورزی، ۲۰ درصد مربوط به صنایع و ۱۰ درصد مربوط به مصارف داخلی بود.

بر اساس تحقیقات و پیش بینی‌های بانک جهانی و سازمان ملل متحد، دو سوم جمعیت جهان تا سال ۲۰۲۵ میلادی دچار کمبود آب خواهند شد. همچنین کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند که سرانه آب در خاورمیانه تا سال ۲۰۲۵ به نصف کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه این موضوع، نسبت به بروز کشمکش‌های سیاسی و البته نظامی در اثر بروز بحران آب در این منطقه هشدار داده‌اند. تعداد کشورهایی که در خاورمیانه با بحران آب مواجه هستند از سه کشور بحرین، اردن و کویت در سال ۱۹۵۵ با اضافه شدن کشورهای الجزایر، قطر، عربستان سعودی، سومالی، تونس، امارات متحده عربی، یمن و فلسطین، به مجموع ۱۱ کشور در سال ۱۹۹۰ رسیده و گفته می‌شود کشورهایی مانند ایران، مصر، لیبی، مراکش، عمان، سوریه و اتیوپی هم در سال‌های آینده به این مجموعه اضافه می‌شوند.

این هشدارهای جهانی برای بحران مایع حیات، تا حدی می‌تواند جمعیت جهان را در این زمینه حساس کند تا با احساس مسوولیت بیشتری از منابع آب شیرین استفاده شود.

جدال برای یک قاشق چای خوری آب شیرین

نکته بحران آب در این است که بدانیم با وجود تمام منابع آب جهان، کمتر از سه درصد آن را آب شیرین تشکیل داده که بخش قابل توجهی از آن به صورت توده یخ یا پوشش دائمی برف‌ها در نواحی کوهستانی یا آب‌ های زیرزمینی بسیار عمیق است. بنابراین حتی از این سه درصد هم فقط بخش کوچکی در دسترس و قابل استفاده برای مصرف انسان و سایر موجودات زنده است.

در واقع اگر تمام آب‌ های موجود در جهان را در یک سطل ۲۰ لیتری در نظر بگیریم، میزان آب شیرین به اندازه یک فنجان و آب شیرین در دسترس، فقط به اندازه یک قاشق چای خوری است.

اگر تمام آب‌ های موجود در جهان را در یک سطل ۲۰ لیتری در نظر بگیریم، میزان آب شیرین به اندازه یک فنجان و آب شیرین در دسترس، فقط به اندازه یک قاشق چای خوری است.

این مقدار آب شیرین به صورت یکسان در کره زمین توزیع نشده و به طور مثال ایران در کمربند خشک و نیمه خشک زمین واقع شده و حتی سهم ایران از این منابع آب شیرین بسیار کم است. این در حالی است که متوسط بارندگی در ایران، یک سوم متوسط میزان بارندگی جهان است. در گذشته این میزان حدود ۲۵۰ میلی‌متر در سال بوده که در سال‌های اخیر به حدود ۲۰۰ میلی‌متر در سال کاهش پیدا کرده است. حتی میانگین بارندگی در جهان بیش از سه برابر ایران است.

ایران یک درصد از جمعیت جهان و یک درصد از مساحت کره زمین را دارد، اما فقط ۰.۳۶ درصد از کل منابع آب تجدید شونده در اختیار این کشور است که این میزان نشان می‌دهد که در مرز بحران و تنش‌های جدی آب قرار داریم. کل میزان آب تجدید شونده در کشور ما حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در سال برآورد می‌شود و متوسط آب تجدید شونده برای هر نفر در ایران کمتر از هزار و ۷۰۰ مترمکعب در سال است.

هوای آب را داشته باشیم

استفاده‌های مختلف از منابع آبی به طور کلی در سه بخش کشاورزی، صنعت و مصرف شهری و روستایی طبقه بندی شده و بیشترین میزان مصرف در بخش کشاورزی است. با این حال نمی‌توان از مصرف آب شیرین در بخش صنعت یا مصرف شهری و روستایی به سادگی گذشت. زیرا آب شرب در مصرف شهری یا روستایی باید کیفیت بالایی داشته باشد و این یعنی منابع مورد نیاز برای آب شرب بسیار محدودتر است و در واقع مراحل مختلفی را برای آماده شدن جهت استفاده، طی می‌کند. بنابراین می‌توان اهمیت مدیریت مصرف آب شرب خانگی را بسیار زیاد دانست.

مهم‌ترین نکته در زمینه مصرف بهینه آب در خانه، تغییر رفتار و البته نصب تجهیزات کاهنده مصرف است. روش‌هایی که می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای منجر به مدیریت مصرف آب شرب شود. اقداماتی مانند تعمیر لوله‌ها و شیرهای آب که چکه می‌کند، نگهداری از آب خنک در یخچال و عدم باز گذاشتن شیر آب برای رسیدن آب خنک، عدم باز گذاشتن شیر آب هنگام مسواک زدن، عدم باز بودن آب در تمام طول استحمام، دقت به مصرف آب هنگام ظرف شویی، استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب در دست شویی و حمام و بسیاری دیگر از این روش‌ها را می‌توان برای مصرف بهینه آب مد نظر قرار دارد.

پر مصرف‌ها حواس‌ شان را جمع کنند

با این حال بحث مصرف هشدار آمیز آب شیرین در حوزه خانگی را نباید با این چیزها سنجید و باید سراغ مشترکان پر مصرف رفت که برای پر کردن استخرهای خانگی یا تفریحات آبی در فصل گرم سال فعال‌تر می‌شوند.

محمد رضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفته بود: به دلیل سالی کم بارش و مصرف خارج از الگوی ۵۰ درصد تهرانی‌ها، وضعیت استان تهران نارنجی است و تا این لحظه وارد وضعیت قرمز نشدیم و اگر میزان مصرف افزایش پیدا کند، در اولین اقدام، آب مشترکان پرمصرف را قطع خواهیم کرد.

وی ادامه داد: ۵۰ درصد مردم تهران کمتر از حد نرمال که ۱۴ مترمکعب است، مصرف آب دارند و ۳۰ درصد تهرانی‌ها کمی بیشتر از الگوی مصرف از آب استفاده کرده و ۲۰ درصد نیز جزو مشترکان پرمصرف محسوب می‌شوند.

علی رضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی نیز درباره مصرف آب در این استان اظهار کرد: مردم استان آذربایجان شرقی در طول شبانه روز، ۷۰ لیتر مازاد بر الگوی مصرف آب دارند و اگر ۱۰ تا ۱۵ درصد صرفه جویی در مصرف آب داشته باشیم، مشکلی در تابستان پیش رو نخواهیم داشت و آب نیز قطع نمی‌شود.

نکته جالب دیگر این‌که در سایر استان‌ها نیز تقریبا همین موضوع وجود دارد و به طور مثال، محمد طاهری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان نیز از مردم این استان خواسته تا با صرفه جویی ۲۰ درصدی در مصرف، این استان را از تنش آبی تابستان امسال عبور بدهند. البته در این زمینه نباید از مشکلات زیرساختی به سادگی گذشت و همه چیز را به گردن مشترکان پر مصرف آب انداخت. طاهری گفت: هدر رفت آب به دلیل فرسودگی انشعابات و همچنین انشعابات غیرمجاز از جمله مواردی است که در صورت بهبود و اصلاح در روستاهای دچار بحران آب می‌تواند مشکل کمبود آب آشامیدنی را بهبود ببخشد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، الگوی مصرف، معادل حداکثر ۱۵۰ لیتر آب روزانه به ازای هر نفر است. بر اساس استانداردهای بین المللی، نیاز پایه بهداشتی و آب شرب هر فرد نیز معادل ۵۰ لیتر آب در شبانه روز است.

البته بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، از روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ نامه هشدار قطع آب برای مشترکان پرمصرف و بدمصرف تهرانی صادر شده است. قرار بر این شده که به زودی در مناطق پرمصرف، کاهش فشار آب نیز اعمال شود.

به نظر می‌رسد با وجود این‌که فعلا برنامه‌ های برای سهمیه بندی آب اعلام نشده، عدم توجه به مصرف بهینه آب توسط برخی مشترکان پر مصرف خانگی می‌تواند شرایط را برای سایر مشترکان نیز دشوار کند.

اکنون سالهاست رهبری با نامگذاری هر سال به تولید و رونق و جهش و رفع موانع آن و شکل گیری اقتصاد مقاومتی منعکس کننده نیاز مبرم کشور به ایجاد تحول در تولید و اشتغالزایی بوده اند.
دولت جدید با اتخاذ سیاست های پایه ای می تواند و باید تولید و اقتصاد را از دست اختاپوس هزارپای دیوان سالاری و بوروکراسی فساد زایی که آنرا در خود تنیده است نجات دهد.
شما ببینید یک تولید کننده در ترکیه اگر قطعه ای در کارخانه اش خراب شود با یک تلفن به سازنده آلمانی می تواند قطعه مورد نظر خود را سفارش دهد و ظرف دو سه روز آنرا در محل کارخانه خود دریافت نماید. همین کار ساده برای تولید کننده ایرانی  مستلزم هفته ها کلنجار رفتن با دیوانسالاران چندین نهاد دولتی و غیره است. اول باید اقدام به ثبت سفارش در وزارت صنعت معدن تجارت کندو نشان دهد که واقعاً به این قطعه نیازمند است. بعداً باید به چند نهاد دیگر مراجعه کند و اثبات نماید که قطعه مذکور در داخل تولید نمی شود. بعداً باید مجوزهای زیست محیطی و امثالهم را کسب کند. بعد باید از بانک مرکزی تقاضای تخصیص ارز ولو به قیمت آزاد را بدهد سپس باید دنبال حل و فصل مسائل گمرکی مربوطه بیافتد.  کجای اینکار انصاف است؟  چرا اینقدر الزامات و امر و نهی ها و میشود نمی شود ها سر راه یک فعالیت اقتصادی ساده است؟ در این پروسه کافی است کوچکترین ابهامی بوجود بیاید که در این صورت کار به کمیته های تخصصی می کشد که ممکن است وقت رسیدگی در آنها هفته ها بطول انجامد. چرا این پروسه ها را تسهیل نمی کنیم؟ چرا همه این موانع و مجوز خواهی ها را از بین نمی بریم؟ اگر کسی بخواهد با پول خود و با دلار آزاد قطعه ای را از خارج وارد کند چرا باید مانع او شد؟ اگر هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور است باید گفت که در جوزه های غیر تولیدی محدودیتی برای خروج ارز از کشور وجود ندارد و اساساً نمی توان مانع آن شد مثلاً در حالیکه  می توان با آزادی کامل صدها هزار دلار را برای خرید ملک در ترکیه و کانادا به خارج فرستاد، همین کار را برای وارد کردن ابزار تولید که می توانند اشتغال زائی زیادی در کشورداشته باشند اصلاً به این راحتی نمی توان به انجام رساند.
تحریم های اقتصادی اگر چه برای تولید کنندگان مشکل ساز است اما آنها بتدریج ساز و کار های دور زدن آنها برای انتقال پول و کالا را در محدوده فعالیت خود یافته اند. مشکل مانع تراشی های عظیم داخلی است که از طریق صدها آیین نامه، بخشنامه و دستور کار چالش های زیادی در  مقابل فعالان اقتصادی آفریده و دست و پای آنها را بسته اند.
دولت جدید می تواند با حذف تمامی این الزامات و مجوز طلبی ها اقتصاد را رها سازد و اجازه دهد فعالان اقتصادی با درایت خود بسهولت کار کنند. دولت البته همواره می تواند با وضع تعرفه و عوارض گمرکی بازار را کنترل کند اما هرگونه دخالت بیشتر در امر صادرات و واردات را باید حذف کند و یا به حداقل برساند.

دکتر علی تابش فعال اقتصادی بخش خصوصی