به گزارش ایرناپلاس، از اوایل سال ۹۷ که با وجود همه هشدارهای کارشناسان، تلگرام با دستور مقام‌های قضایی فیلتر شد، تا کنون نه تنها تغییر محسوسی در اقبال عامه مردم به آن ایجاد نشده بلکه تنها تفاوت صورت گرفته، فعال شدن میلیون‌ها فیلترشکن در گوشی‌های تلفن ایرانی‌هاست و زیان‌هایی که این ابزار برای رده‌های سنی جوان و نوجوان آفریده است.

در طول ۸ سال گذشته بویژه در سه سال اخیر، مقام‌های دولتی از شخص ریاست جمهوری تا وزیر ارتباطات، بارها مخالفت خود را با محدودیت و بستن فضای مجازی ابراز کرده و از بی‌فایده بودن این روش‌ها گفته‌اند؛ آذری جهرمی چندی پیش تاکید کرد که ابزارهای فیلترینگ رایج در دنیای فناوری کارکرد خود را از دست داده و به زودی از رده خارج می‌شوند؛ اما با این توصیف، در مواجهه با کلاب هاوس، جدیدترین پلتفرم هم‌­خانواده با شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، به سرنوشت محدودیت اپراتورهای ایرانی دچار شده‌اند و کار به شکایت رسمی وزارت ارتباطات و دخالت دیوان عدالت اداری رسید که ماجرای آن را همگان می‌دانند.

با شدت گرفتن فضای انتخاباتی در این روزها و محدودیت‌های کرونایی برای تجمع‌ها و نشست‌های حضوری، ابزارهای آنلاین بهترین گزینه برای گفت‌وگو و مباحثات سیاسی و انتخاباتی کاندیداهاست که علاوه بر کاهش هزینه‌های غیرضرور، از سرایت و گسترش ویروس کرونا جلوگیری کرده و حامل مناسبی برای پیام‌های نامزدها به گروه هدف مخاطب است.

از طرفی دسترسی بالای ایرانی‌ها به اینترنت تلفن همراه در دورترین نقاط کشور، فرصتی بی‌نظیر برای مبادلات آنلاین محتوا ایجاد کرده که به خوبی در اختیار همه سلایق سیاسی قرار دارد؛ آنچه مایه تاسف و البته حیرت کارشناسان فضای مجازی و ناظران است، حضور همزمان اکثریت مقام‌های کشور در محیط‌هایی است که برای مردم عادی ممنوع (فیلتر) است! مخاطب عادی که به هرحال از توئیت‌ها، پست‌های تلگرامی و فیسبوکی و … مطلع می‌شود، با خود می‌گوید این چه تبعیض ناروایی است که از نماینده مجلس تا مسئولان همه قوا و حتی نظامی به محیط‌های فیلتر شده دسترسی دارند و نظرات و دیدگاه‌ها و پاسخگویی‌ به برخی اخبار را در آنجا انجام می‌دهند اما عامه مردم باید با فیلترشکن به همان محیط‌ها دسترسی داشته باشند!

وضعیت موجود که از سال ۹۷ با فیلترینگ تلگرام تشدید شد، نیاز به یک تجدیدنظر اساسی و مبتنی بر داده‌های کارشناسی دارد؛ در شرایطی که دسترسی‌ها به محیط‌های فیلترشده «مطلقا» هیچ کاهشی نداشته، اصرار بر ادامه ممنوعیت قانونی، هم وهن قانون است هم باعث عصبانیت مخاطب میلیونی است.

فرصت انتخابات و فعال شدن دوباره صفحه شخصی منتسب به رئیس دستگاه قضا، ایجاب می‌کند که تجدیدنظری اساسی در رویه سال‌های اخیر صورت گیرد و با اتخاذ یک تصمیم کارشناسانه، محدودیت‌های آزاردهنده کنونی کاهش یابد؛ چه در تجربه ویدئو، چه بعد از آن ماهواره، و حتی پیام‌رسان وایبر، ثابت کرده است که بیش و پیش از وضع قوانین محدوساز، درک درستی از جامعه و ابزارهای نوین ارتباطی وجود نداشته و ممنوعیت‌ها بیشتر از آنکه موثر باشد، دستمایه طنز و البته عصبانیت پنهان جامعه بوده است.

کافی است همین امروز یکی از بخش‌های خبری صداوسیما را دنبال کنیم و رد پای نقل قول‌های توئیتری مقام‌ها و شخصیت‌های مختلف کشور را مشاهده کنیم که گوینده خبر، با وجود فیلتر بودن آن، بر ذهن و ضمیر مخاطب آوار می‌کند؛ این در حالی است که اکنون سال‌هاست توئیتر، تلگرام و فیسبوک و حتی یوتیوب با تصمیم مراجع بالاتر فیلتر شده‌اند و «ظاهرا» نباید به ان دسترسی داشت!

خوشبختانه همانند ویدئو و ماهواره، محدودیت شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های آنلاین منع «قانونی» مصوب ندارند و می‌توان با تجدیدنظر در یک تصمیم اداری یا قضایی، وضعیت کاریکاتورگونه کنونی را سامان بخشید.
رئیس قوه قضائیه که با درک درست قابلیت‌های تبلیغاتی و تاثیرگذاری تلگرام، دوباره به صفحه قبلی خود بازگشته، می‌تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود دستور رفع فیلترینگ این شبکه‌ها و یا آغاز فرایند قضایی کاهش محدودیت‌های قضایی را صادر کند؛ نه تنها کارشناسان مستقل، بلکه بسیاری از هواداران اصولگرا و فعالان رسانه‌ای منتسب به این جناح، اکنون به این صرافت افتاده‌اند که فیلترینگ کنونی نتیجه‌ای جز آلوده شدن میلیون‌ها گوشی تلفن همراه به فیلترشکن نداشته و چه بسا آثار استفاده از این ابزار، بویژه برای نوجوانان زیانبارتر بوده است.
تا بیش از این متضرر نشده‌ایم از فرصت یک ماهه موجود استفاده کنیم و با تصمیمی شجاعانه، جامعه را از فیلترهای غیرضرور و کاهنده اعصاب و روان، برهانیم.
فراموش نکنیم در جامعه جوان و آگاه امروز، بازگشت به یک تصمیم منطقی و عالمانه، نه تنها عقب‌نشینی و شکست نیست، بلکه به درستی به عقلانیت و تدبیر تفسیر خواهد شد؛ تدبیری که سود آن همزمان به حساب نظام و مردم واریز می‌شود.