وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
کلاهبرداری به بهانه ادامه تحصیل در خارج از کشور
معاون مبارزه با جرایم جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری یک زن و مردی که به بهانه ادامه تحصیل در واحد‌های دانشگاه آزاد و پیام نور خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور معاون مبارزه با جرایم جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار کرد: اواخر مهر امسال یکی از مسئولان دانشگاه آزاد با مراجعه به اداره پلیس از فعالیت غیرقانونی موسسه‌ای در خصوص ثبت نام در مقطع دکترای واحد امارات دانشگاه آزاد و پیام نور اعلام شکایت کردند و تیمی از کارآگاهان اداره ۱۳ پلیس آگاهی تهران برای بررسی مسئولیت پرونده را بر عهده گرفتند.
وی عنوان کرد: کارآگاهان برای بررسی موضوع به صورت نامحسوس به دفتر شرکت مراجعه و مشخص شد افراد برای ادامه تحصیل در خارج از کشور و در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور مبالغ میلیونی که از ۳۰ میلیون تومان شروع می‌شود را به حساب شرکت واریز کرده اند.
معاون مبارزه با جرایم جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ابراز داشت: با انعکاس اطلاعات بدست آمده به مرجع قضائی دستور بازداشت عاملان این کلاهبرداری صادر و کارآگاهان در ادامه با حضور در موسسه هر دو متهم را دستگیر کردند و مشخص شد متهم زن همسر یکی از کلاهبرداران حرفه‌ای است که به خاطر کلاهبرداری تحت پوشش موسسه علمی برای اعزام دانشجویان از کشور در زندان است و این بار همسرش برای ادامه کلاهبرداری خانوادگی شان از مرد جوانی کمک گرفته است.
سرهنگ کارآگاه تقی پور در پایان گفت: باتوجه به دستگیری متهمان و اعتراف صریح به جرم خودشان با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان اداره ۱۳ پلیس آگاهی تهران قرار دارند.
به گزارش ایران، مدتی قبل زن جوانی به پلیس رفت و از سرقت طلاهایش توسط خواستگار قلابی شکایت کرد. او گفت: من در داروخانه کار می‌کنم مدتی قبل، بعد از پایان ساعت کاری‌ام، کنار خیابان در انتظار تاکسی بودم که راننده یک خودروی جک برایم بوق زد تا سوار شوم. از آنجایی که خیلی دیرم شده بود و از طرفی خیابان‌ها این روزها به خاطر کرونا خلوت است، به ناچار سوار خودروی جک شدم.
او ادامه داد: راننده پسر جوان و خوش تیپی بود که خودش را بهنام معرفی کرد. در بین راه سر صحبت را باز کرد. او آنقدر صمیمی صحبت می‌کرد که به او اعتماد کردم و شماره تلفن همراهم را دادم. چند باری بهنام با من تماس گرفت، خیلی زود رابطه ما صمیمی شد و درنهایت به من پیشنهاد ازدواج داد.
انگشتر گرانبها
دختر جوان ادامه داد: وضع مالی بهنام؛ برخوردش و تیپ و ظاهر او باعث شد که به او علاقه‌مند شوم و تصمیم به ازدواج با او بگیرم. در یکی از روزهایی که بهنام برای دیدنم آمده بود از من خواست تا انگشتر گرانبها و زنجیرطلایی را که به گردن داشتم به او بدهم. بهنام می‌گفت با این کار اعتماد مرا می‌سنجد. من هم واقعاً فکر می‌کردم او قصد ازدواج با من را دارد. قرار بود طلاها را دو یا سه روزه برگرداند اما از او خبری نشد، با بهنام تماس گرفتم گفت عمویش فوت کرده و برای شرکت در مراسم ختم به شهرستان رفته است. آن موقع هم شک نکردم حتی بهنام از من درخواست دو میلیون تومان کرد و گفت برای اینکه با عجله به شهرستان آمده، موفق نشده که پول‌های داخل گاوصندوقش را بردارد و هر چه پول هم داخل کارت‌هایش بوده برای مراسم خرج کرده است. من هم دو میلیون تومان پول به او دادم. اما بعد از آن بهنام ناپدید شد و دیگر خبری از او ندارم.
۴ شکایت مشابه از مرد جک سوار
با شکایت دختر جوان به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای ویژه سرقت، کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده و تحقیقات برای دستگیری متهم آغاز شد.
در ادامه تحقیقات، مأموران با سه شکایت مشابه دیگر مواجه شدند. دو کارمند و یک معاون بانک، افرادی بودند که با وعده ازدواج فریب مرد جک سوار را خورده و مبالغ زیادی پول و طلایشان را از دست داده بودند.
در ادامه بررسی‌ها، آخرین شاکی پرونده که معاون بانکی در پایتخت بود سرنخی را در اختیار تیم تحقیق قرار داد و گفت: من شماره پلاک خودروی بهنام را یادداشت کردم.
بلافاصله شماره خودروی جک استعلام و در بررسی‌های اولیه مشخص شد که خودرو متعلق به زن جوانی به نام شقایق است. در تحقیقاتی که از شقایق صورت گرفت زن جوان مدعی شد که خودرواش در اختیار همسرش بهنام بوده است.
بدین ترتیب بهنام بازداشت شد، او که ابتدا منکر کلاهبرداری و سرقت بود زمانی که با مالباخته‌ها مواجه شد به ناچار به سرقتهای سریالی‌اش تحت عنوان خواستگار اعتراف کرد. با اعتراف مرد ۲۸ ساله، به دستور بازپرس علیرضا بهشتی او در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شد. چنانچه افرادی به این شیوه و شگرد مورد سرقت قرار گرفته‌اند، برای اعلام شکایت و شناسایی متهم به پایگاه سوم پلیس آگاهی بروند.
گفت‌و‌گو با متهم
چه شد که تصمیم به سرقت گرفتی؟
من هیچ پولی ندارم، این خودرو هم متعلق به همسرم است.من با زنی ازدواج کردم که وضع مالی خوبی داشت اوایل فکر می‌کردم اگر همسر ثروتمند داشته باشم خودم هم ثروتمند می‌شوم اما خیلی زود متوجه شدم که این اتفاق فقط باعث تحقیر بیشتر من می‌شود. به همین خاطر تصمیم گرفتم برای خودم پول و ثروتی به دست بیاورم. بهترین شیوه هم فریب زنان به بهانه ازدواج بود. آنها وقتی خودروی شاسی بلند و سرو وضعم را می‌دیدند فکر می‌کردند پولدارم و به من اعتماد می‌کردند.
با طلاهای سرقتی چه کردی؟
از قدیم گفته‌اند باد آورده را باد می‌برد حالا حکایت من است دزد همه طلاها را برد. من یک جعبه داشتم که طلاهای همسر و دختر ۴ ساله‌ام را در آن می‌گذاشتم. طلاهایی که از زنها سرقت می‌کردم را هم داخل این جعبه می‌گذاشتم. دو هفته قبل از اینکه دستگیر شوم، دزد به خانه‌مان زد و نه تنها طلاهای زن و بچه‌ام بلکه طلاهای سرقتی را هم برد. من شکایت کردم اما فقط سرقت طلاهای زن و بچه‌ام را گزارش کردم.
کلاهبرداری به بهانه فروش خودرو
به گزارش ایران، سرهنگ «جلیل موقوفه‌ای»، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ در تشریح این خبر، اظهار داشت: تعدادی از شهروندان به کلانتری ۱۳۸ جنت‌آباد مراجعه و در اظهارات مشابه اعلام کردند، برای خرید خودرو به نماینده فروش یکی از خودروسازان مراجعه کرده و پس از واریز مبالغی وقتی برای تحویل خودرو به نمایندگی رفتند متوجه بسته بودن نمایندگی شدند و به دنبال آن مشخص شد که نمایندگی صوری بوده است.
وی عنوان کرد: عوامل تیم عملیات کلانتری جنت‌آباد با انجام رصدهای اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی دریافتند، مدیر نمایندگی، یکی از مجرمان سابقه‌دار بوده و پیش‌تر با همین عنوان شرکت‌های مختلفی در سطح کشور افتتاح کرده و بارها نیز دستگیر شده است.
بدین‌ترتیب مخفیگاه وی در محدوده «جنت‌آباد» شناسایی شد و با هماهنگی‌های قضایی متهم در مخفیگاهش دستگیر و برای تکمیل تحقیقات پلیسی به کلانتری جنت‌آباد منتقل شد.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه از مخفیگاه متهم بیش از ۲۰ دستگاه گوشی تلفن همراه و انواع سیم کارت کشف شد، افزود: وی در بازجویی‌های فنی پلیسی ضمن اعتراف به جرایم خود، معترف شد با درج آگهی‌های متعدد با نام و عناوین جعلی، پس از جلب اعتماد شهروندان با ارائه مدارک جعلی اعتماد شهروندان را جلب و پس دریافت وجه بابت فروش خودرو، در زمان مقرر نمایندگی را تخلیه و خط تلفن خود را خاموش می‌کردم.
سرهنگ موقوفه‌ای از شناسایی ۱۹۵ شاکی در این پرونده خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده را ۱۰ میلیارد ریال محاسبه کرده‌اند که متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
سخنگوی ناجا با اعلام خبر شناسایی و انهدام ۱۰ باند قمار با ۱۶۴ عضو و صدور اعلان قرمز برای لیدرهای سایت‌های شرط‌بندی گفت: انتشار هرگونه کلیپ زورگیری و سرقت جرم است.
سردار مهدی حاجیان معاون اجتماعی و سخنگوی نیروی انتظامی در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه نگاه پلیس به عنوان یک نهاد اجتماعی، نگاهی پژوهش‌محور است، اظهار داشت: پلیس در تمام عرصه‌ها و ابعاد زندگی مردم نقش ایفا می‌کند، به همین دلیل مقام معظم رهبری فرمودند که کارکنان نیروی انتظامی به معنای واقعی مجاهدان فی سبیل‌الله هستند که این موضوع برای ما مدال افتخار است.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی تصریح کرد: پلیس امروز خود را ولایت‌مدار و خدمت‌گذار می‌داند، پلیس از مردم، برای مردم و در خدمت مردم است، اقتدار پلیس به عنوان یک ملجاء برای مردم می‌تواند عمل کند، انتظارات مردم از پلیس این است که پلیس مقتدر باشد و امروز به حمدالله پلیس مقتدر است.
سردار حاجیان با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم به ویژگی‌های پلیس در تراز انقلاب اسلامی برسیم، عنوان کرد: پلیس در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نقش اساسی دارد، همه در تولید امنیت نقش دارند اما پلیس در حفظ آن سکان‌دار است.
سخنگوی نیروی انتظامی با بیان اینکه باید به همراه مردم، امنیت را مردم‌مدار و جامعه‌محور کنیم، تصریح کرد: معدود قانون‌شکنانی هستند که قصد در اخلال امنیت دارد، امنیت حق مردم است و پلیس اجازه نمی‌دهد امنیت مردم خدشه‌دار شود، امنیت حق مردم عزیز است و به همین دلیل پلیس مقتدر خواهد بود و بر اساس قانون عمل خواهد کرد، اجازه نمی‌دهد امنیت توسط افراد معدود هنجارشکن خدشه‌دار شود.
وی اعلام کرد: مبارزه با اوباش و قانون‌شکنان به جد در دستور کار پلیس قرار دارد و این مطالبه مردم از پلیس است، قرار نیست عده‌ای امنیت مردم را به خطر بیندازند، در قانون به پلیس اختیار داده شده که در هر جا مسئله امنیت خدشه‌دار شد، وارد عمل شود.
معاون اجتماعی ناجا با بیان اینکه بیش از ۳۷ نوع وظیفه و ماموریت در قانون برای پلیس تعریف شده است، بیان داشت:پلیس روزانه در هزار و ۹۰۰ نقطه با مردم در تماس است و شاید نهادی نباشد که اینچنین با مردم ارتباط داشته باشد و قانون، نیروی انتظامی را حافظ جان، مال و ناموس مردم دانسته است.
وی به عملکرد پلیس در مقابله با شروع کرونا اشاره و اظهار داشت:پلیس در بحران کرونا به سرعت منعطف شد و تغییر تاکتیک داد؛ باید گفت اجرای بخش اعظمی از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا برعهده نیروی انتظامی بود.
در خصوص همکاری پلیس در راستای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: در زمان انسداد جاده‌ها پلیس انرژی بسیار زیادی گذاشت درحالیکه بخش زیادی از اجرای مصوبات مبنی بر تعطیلی برخی نهادها بود اما کار پلیس تعطیل‌بردار نبود و به نیروها آماده‌باش دادیم و این خدمت بی‌منت را برای خود افتخار می‌دانیم.
سخنگوی نیروی انتظامی اعلام کرد: پلیس در پیش‌بینی و پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی و جرم نقش دارد و به همین دلیل مرکز مطالعات و پژوهشهای نیروی انتظامی شکل گرفته است، امروز پلیس ما علمی، هوشمند و هوشیار است و از آخرین دستاوردهای علمی استفاده می‌کند، قرارگاه هوشمند‌سازی به دستور فرمانده محترم نیروی انتظامی تشکیل شده و نگاه پلیس پژوهشی است.
وی افزود: نیروی انتظامی نباید فقط در صفحه حوادث دیده شود، از حدود ۱۰ سال پیش مردم به تدریج به سمت فضای مجازی رفتند، مردم در بحران کرونا به فضای مجازی کوچ کردند، تجارت الکترونیک، نقل و انتقال پول، داد و ستدها و تبلیغات در این فضا انجام می‌شود، بر همین اساس گفتیم که در این فضا نیز باید ملجاء مردم باشید، امروز پلیس فتا ما یک پلیس برجسته در منطقه است.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی گفت: امروز اپلیکیشن پلیس من طراحی شده و درگاه سایت پلیس این امکان را دارد که ارتباط مردم با پلیس از طریق این سایت صورت گیرد.
این مقام انتظامی افزود: پلیس در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته نقش کلیدی را در منطقه ایفا می‌کند، امروز در همسایگی کشور افغانستان قرار داریم و خط مقدم مبارزه با موادمخدر هستیم یعنی عملکرد ما جهان‌شمول است، جامعه جهانی از عملکرد پلیس در مقابله با جرائم سازمان‌یافته بهره می‌برد، از اول انقلاب تاکنون پلیس بیش از ۱۳ هزار شهید و جانباز تقدیم کرده است.
حاجیان با تاکید بر اینکه ما حافظ حقوق بشردوستانه هستیم، بیان کرد: قدرتهای مستکبر بعضاً ما را ناقض حقوق‌بشر می‌دانند اما واقعاً باید دید که چه کشوری مدافع حقوق‌بشر است و از حقوق‌بشر حمایت می‌کند، تامین مالی تروریست از طریق فروش موادمخدر و جرائم سازمان‌یافته صورت می‌گیرد که پلیس با این جرائم برخورد می‌کند، قدرت پلیس امروز در فرای مرزها است و مصداق آن استرداد مجرمانی بوده که از کشور متواری شده و با اقدمات قضائی و پلیس به کشور بازگردانده شدند.
سخنگوی نیروی انتظامی با بیان اینکه امروز هر فردی با هر گرایشی به پلیس مراجعه می‌کند و پلیس نماد آرامش و آسایش است، خاطرنشان کرد: پلیس یک حق اجتماعی است که مردم باید از آن برخوردار باشند.
وی درباره عملکرد نیروی انتظامی در محدودیتهای کرونایی ۵۰ روز اخیر نیز گفت: در این مدت بیش از ۴۰۹ هزار نیرو را در حدود هزار و ۹۵۸ نقطه از کشور به کار گرفتیم و در حوزه طرح توجیهی، بیش از یک میلیون و ۶۶۳ هزار خودرو را به مبداء خود عودت دادیم.
معاون اجتماعی ناجا با بیان اینکه در این مدت ۲۱ درصد کاهش تردد خودروها نسبت به مدت مشابه سال گذشته روی داد، گفت: در مدت ۵۰ روزه، بیش از ۶۳۵ هزار تذکر به صنوف ارائه کردیم، ۱۰۴ هزار صورت‌جلسه به صنوف ارائه شد و ۳۰ هزار پلمب شد.
وی با بیان اینکه در مدت ۹ ماهه امسال، ۱۹ درصد جان‌باختگان سوانح رانندگی کاهش پیدا کرده، ادامه داد: در سال گذشته پلیس امنیت اقتصادی شکل گرفت، در مدت ۹ ماهه امسال، پلیس امنیت اقتصادی از ۱۴۷ هزار اماکن بازدید کرد، امکان، انبارها و داروخانه‌ها رصد شدند و حدود هشت هزار اماکن متخلف شناسایی و پلمب شدند همچنین هزار و ۹۶۵ پرونده قضائی در این رابطه تشکیل شد.
حاجیان درباره اقدامات پلیس در برخورد با محتکران اعلام کرد: در ۹ ماهه امسال حدود ۶۰۰ درصد پرونده‌‌های مکشوفه در حوزه احتکار نسبت با مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده و در این مدت کشفیات موادمخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است.
سخنگوی ناجا با بیان اینکه در حوزه مبارزه با شرط‌بندی و قمار آنلاین نیز اقدامات خود را انجام دادیم، یادآور شد: این افراد به صورت باندی و حرفه‌ای عمل می‌کنند، امسال ۱۰ باند قمار با ۱۶۴ عضو شناسایی و متلاشی شدند، سه هزار و ۹۰۰ شبکه در این رابطه شناسایی و هزار و ۴۴۰ پرونده علیه مجرمان تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه در مدت ۹ ماهه امسال در بحث مبارزه با سرقتها، ۱۶ درصد در کشف آنها افزایش داشتیم، گفت: در این مدت در بحث وقوع سرقتهای خرد هشت درصد افزایش داشتیم همچنین در این مدت تا به امروز بیش از ۱۵ میلیون تماس با پلیس ۱۱۰ گرفته و عملیاتی شده است؛ همچنین دراین مدت در حوزه فراملی نیز ۳۷ نفر از مجرمان ایرانی که از کشور متواری شده بودند به کشور بازگردانده شدند.
سردار حاجیان به ارائه خدمت ۹ بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ناجا در مقابله با کرونا پرداخت و تصریح کرد: در این مدت بیش از هفت هزار بیمار در بیمارستانهای ما بستری و بسیاری از آنها ترخیص شدند.
حاجیان با اشاره به تماسهای مردمی با سامانه ۱۹۷ در ۹ ماهه سال جاری، گفت: حدود یک میلیون و ۲۴۴ هزار تماس با سامانه ۱۹۷ در این مدت برقرار شده است.
سخنگوی نیروی انتظامی درباره افزایش برخورد پلیس با اوباش نیز تصریح کرد: اوباش‌گری خط قرمز پلیس است، ما در دسته‌بندی‌ها اوباش را طبقه‌بندی کرده و به سطح ۱و۲ و نوظهور تقسیم کرده‌ایم اما این به معنای افزایش اوباش نیست، برخورد با اوباش مطالبه مردم است، نیروی انتظامی اجازه نمی‌دهد که معدود قانون‌شکنان در جامعه رعب و وحشت ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه قانون بکارگیری سلاح، وضعیت پلیس را مشخص کرده، گفت: قانون به پلیس اجازه داده که پس از انجام ترتیبات و ایست و… از سلاح خود برای زمین‌گیر کردن اشرار استفاده کند و هیچ اقدام پلیس بر خلاف قانون انجام نمی‌شود، اجازه نمی‌دهیم امنیت خدشه‌دار شود و اگر به امنیت خدشه وارد شود، ترمیم آن بسیار سخت است.
این مقام انتظامی تعامل پلیس و قوه‌قضائیه را بسیار خوب ارزیابی، توصیف و بیان کرد: بر مبنای درخواست قضائی پلیس در پرونده‌ها ورود پیدا می‌کند و پلیس و دستگاه قضائی پشتیبان یکدیگر هستند.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی بیان کرد: ماده ۲۷۹، ۲۸۰، ۶۱۷ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محارب و کسی که سلاح به دست می‌گیرد را تعریف کرده است، در قانون آمده پلیس در جرائم مشهود باید به سرعت حضور پیدا کند، پلیس در صحنه حاضر می‌شود و فرمان ایست به متهم می‌دهد، اگر متهم سلاح در دست داشته باشد و پلیس احتمال دهد که جنایتی در منظر عموم روی دهد، باید اقدامات قانونی خود را انجام دهد و اگر انجام ندهد ترک فعل کرده است.
معاون اجتماعی ناجا تصریح کرد: پلیس باید مانع ارتکاب جنایت در صحنه‌ای شود که به طور مثال اوباش قمه به دست در آن حضور دارند.
حاجیان درباره انتشار تصاویر وقوع سرقت و زورگیری نیز متذکر شد: انتشار هرگونه کلیپ سرقت و زورگیری بر اساس قانون جرائم رایانه‌ای در فضای مجازی جرم است و کسی حق ندارد این کلیپها را در فضای مجازی منتشر کند.
وی با بیان اینکه افرادی به عنوان لیدر در حوزه شرط‌بندی در خارج از کشور شناسایی و برای آنها اعلان‌قرمز حکم جلب صادر شده، بیان کرد: استرداد مجرمان فرآیندی سیاسی، قضائی و پلیسی است که باید اقدامات در هر سه حوزه انجام شود اما ما با پلیس دیگر کشورها تعامل خوبی داریم.
سخنگوی ناجا خاطرنشان کرد :درخواست صدور اعلان قرمز برای چهار نفر از مرتکبان ترور شهید فخری زاده به اینترپل داده شده است. همچنین لایحه دفاعی صدور اعلان قرمز اینترپل برای عاملان وآمران ترور سردارشهید قاسم سلیمانی نیز تنظیم شده است
رتبه‌بندی فرهنگیان، یک چالش بی‌پایان/ آیا باید مجلس وارد شود؟
«تا زمانی که قانون رتبه بندی معلمان در مجلس تصویب نشود انتظار اجرایی شدن کامل آن را نمی‌توان داشت». این را کارشناسان می‌گویند اما دولت
اعتقاد دارد طبق قانون برنامه ششم توسعه نیازی به ارسال لایحه به مجلس در مورد این قانون نیست.
گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: «فقدان انگیزه» در معلمان یکی از چالش‌های اساسی نظام آموزشی است. از دلایل اصلی این معضل، عدم تمایز میان معلم خوب و بد است. چراکه نظام حقوق و دستمزد مبتنی بر سابقۀ تدریس و مدرک تحصیلی است و نه عملکرد معلم.
رتبه‌بندی فرهنگیان روشی شناخته‌شده برای افزایش انگیزه معلمان در دنیا است. اما هنوز در کشور ما قانون کارآمدی که این موضوع را حل و فصل کند تدوین نشده است. این موضوع در اسناد بالادستی نظیر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد اشاره قرار گرفته است، اما دولت‌ها اهتمام کافی برای انجام این مهم را از خود نشان نداده‌اند.
در دولت دوازدهم هم این موضوع مطرح شده است، به گفته قاسم احمدی لاشکی، معاون وزیر آموزش و پرورش: «لایحه رتبه‌بندی با امضای وزیر آموزش و پرورش به دولت ارسال شده و در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی نهایی است و دولت نیز قول داده است که آن را به‌طور کامل در سال ۱۴۰۰ اجرا کند.» در ادامه گزارش به لزوم انجام رتبه بندی و دلایل به سرانجام نرسیدن آن پرداخته می‌شود.
*لزوم ایجاد انگیزه در معلمان
نقش «معلم» به عنوان اثرگذارترین عنصر در فرآیند تعلیم و تربیت دانش‌آموزان امری پذیرفته شده است و سخن گزافه‌ای نخواهد بود اگر گفته شود «معلم»، زیربنای تحول در نظام آموزشی است.
طرح رتبه‌بندی معلمان بعد از آنکه سالها زمان صرف تدوین آن شد، از رونمایی تا رسیدن آن به خط پایان، فقط سه ماه زمان برد و در اقدامی عجیب، این طرح به طور کلی کنار گذاشته شد تا بخشنامه جدید اعمال امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری در آموزش و پرورش اجرا شود
در این خصوص، از یک نظام آموزشی کارآمد نه تنها انتظار می‌رود که معلمانش از میان توانمندترین و باانگیزه‌ترین افرادِ علاقه‌مند به حرفۀ معلمی انتخاب شوند، بلکه انتظار می‌رود که نظامات انگیزشی بیرونی مرتبط با معلمان نیز به گونه‌ای طراحی شده باشند که تمامی معلمان، حداکثر تلاش خود برای ارائۀ بهترین عملکرد را بکار گیرند؛ تغییرات گستردۀ ابعاد زندگی متاثر از رشد سریع تکنولوژی، انتظار پویایی و به روزرسانی مستمر از معلمان را دو چندان کرده و تلاش ایشان در این راستا نیز کاملا به نظام انگیزشی حاکم بر این حرفه وابسته است. در ساختار کنونی، نه‌تنها معلمان ناکارآمد پالایش نمی‌شوند، بلکه معلمان کارآمد و با انگیزه نیز با مشاهدۀ رفتار برابر نظام آموزشی، با معلم کارآمد و ناکارآمد، عملاً انگیزۀ خود را از دست می‌دهند. «طرح رتبه‌بندی معلمان» قصد بر هم زدن این برابری ناروا را دارد.
*مروری بر تاریخچه رتبه بندی
پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره در سال ۹۸ لایحه‌ای تحت عنوان نظام رتبه بندی معلمان در هیات وزیران به تصویب رسید. مفاد این مصوبه مورد انتقاد کارشناسان بسیاری بوده است. اما شاید پیش از اینکه درباره محتوای آن سخن گفته شود ضروری است، مسیری که این لایحه تا تصویب در هیات وزیران در سال ۹۸ طی کرده را بررسی کرده، تا موانع تصویب این لایحه مهم مشخص شود.
بسیاری از معلمان، مرحله اول اجرای رتبه بندی فرهنگیان، در سال ۹۴ را دیگر داشتند از یاد می‌بردند. اما در نهایت طرحی که قرار بود از سال ۹۶ مسیر اجرایی شدن فاز دوم خود را با سرعت بپیماید در آذر ۹۸ به مرحله‌ی اجرا رسید.
طرح رتبه‌بندی معلمان بعد از آنکه سالها زمان صرف تدوین آن شد، از رونمایی تا رسیدن آن به خط پایان، فقط سه ماه زمان برد و در اقدامی عجیب، این طرح به طور کلی کنار گذاشته شد تا بخشنامه جدید اعمال امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری در آموزش و پرورش اجرا شود و هنوز هم این سوال به صورت جدی مطرح است که این همه صرف زمان، انرژی و بررسی‌های کارشناسی برای به ثمر نشستن رتبه‌بندی معلمان چگونه به این راحتی کنار گذاشته شد؟!
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در مصاحبه‌ای گفت: در اسفند سال گذشته، به دلیل اینکه امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری به صورت عمومی در اختیار همه کارکنان دولت قرار گرفت، ضرورت بازنگری در موضوع رتبه بندی معلمان احساس شد. بر همین اساس با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، پیش‌نویس لایحه جدید رتبه بندی معلمان تدوین شد.
حجت الله بنیادی استاد دانشگاه فرهنگیان هم گفت: سال ۱۳۹۵ هیأت وزیران در جلسه ۱۸ اسفند سقف امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به پنجاه (۵۰) درصد افزایش می‌دهد. نهایتاً نظام رتبه بندی معلمان بار دیگر در ۱۷ آذر ۹۸ در هیأت وزیران به تصویب می‌رسد و تاریخ اجرای آن نیز از اول مهر ۹۸ تعیین می‌شود. بخشنامه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اجرای مصوبه سال ۱۳۹۵ در تاریخ ۳۰ بهمن ۹۸ آخرین اقدام مرتبط با نظام پرداخت است.
یکی از مهمترین موارد اختلافی این قانون، موضوع نیاز یا عدم نیاز به تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی است؛ دولت اعتقاد دارد طبق جزء دو بند “الف” ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه نیازی به ارسال لایحه به مجلس در مورد این قانون نیست
وی ادامه داد: اما مسئله اساسی در این میان که نشانگر دهم است که در اسفند ماه ۱۳۹۵ تصویب و ابلاغ شده است. آموزش و پرورش که مصوبه سال ۱۳۹۵ مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم را تا اسفند ماه ۱۳۹۸ اجرا نکرده بود، بعد از صدور احکام رتبه بندی، مصوبه افزایش ۵۰ درصدی را با تأخیری حدود سه سال و به شکلی ناصحیح اجرا می‌کند. بی‌توجهی مسئولان آموزش و پرورش به اجرای درست و به موقع مصوبه افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم و رعایت نکردن تقدم و تأخر در اجرای دو مصوبه هیات وزیران شامل؛ افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم سال ۱۳۹۵ و رتبه بندی سال ۱۳۹۸ سبب شده است که معلمان علاوه بر آن که سه سال از مصوبه افزایش ۵۰ درصد محروم باشند، از مزایا و امتیازات رتبه بندی نیز محروم شوند.
* رتبه بندی باید در مجلس تصویب شود؟
موضوع مهم دیگر که به گفته کارشناسان بسیار حائز اهمیت است، مساله تصویب این قانون در مجلس است. تا زمانی که قانون رتبه بندی معلمان در مجلس تصویب نشود انتظار اجرایی شدن کامل آن را نمی‌توان داشت.
در واقع یکی از مهمترین موارد اختلافی این قانون، موضوع نیاز یا عدم نیاز به تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی است. دولت اعتقاد دارد طبق جزء دو بند “الف” ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه نیازی به ارسال لایحه به مجلس در مورد این قانون نیست.
علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در مصاحبه ای در سال ۹۸ گفت: صحبت ما با مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانونی است که تصویب و به آموزش و پرورش ابلاغ کردند، این وزارتخانه یک دستگاه اجرایی است و نمی‌تواند حرف خلاف قانون بزند و صرفاً مجری قانون است؛ در جزء دو بند “الف” ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه آمده دولت موظف است، “نظام رتبه بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت را براساس تخصص، شایستگی و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی با تصویب مجلس در قالب بودجه سنواتی انجام دهد”، این بند یکی از موارد شفاف قانون برنامه ششم توسعه است و تأکید دارد، تهیه نظام رتبه‌بندی با دولت و تصویب آن در قالب بودجه سنواتی با مجلس است.
اما نمایندگان اعتقاد دارند طبق همین ماده دولت موظف است تا لایحه رتبه بندی معلمان را برای تصویب به مجلس ارائه کند. این موضوع طی سالیان اخیر محل بحث بوده و حتی در سال های ۹۲ -۹۴ و ۹۵ مجلس طی طرحی دولت را موظف به ارائه لایحه کرده است، اما دولت از ارسال لایحه به مجلس سرباز زده‌است. البته به گفته کارشناسان الزام دولت به ارائه لایحه مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی است، زیرا ارائه لایحه از اختیارات دولت است و مجلس نمی تواند دولت را ملزم به ارائه لایحه کند.
انتهای پیام/
