وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
بررسی‌ها نشان می‌دهد در فرآیند وصول مطالبات بانک‌ها از اموال و دارایی‌های برخی تولیدکنندگان به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی، زمینه برای سوءاستفاده و مفت‌خری عده‌ای خاص فراهم می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معوقات بانکی یکی از مسائل مهم نظام بانکی در دو دهه اخیر بوده است و همواره بحث‌های و اخبار زیادی از حوزه بانکی را به خود اختصاص داده است.
رشد معوقات موجب افزوده شدن یک اداره کل به چارت سازمان بانک‌ها شد و در حال حاضر تقریبا همه بانک‌ها یک اداره کل وصول مطالبات دارند. با این وجود روند سرعت وصول مطالبات معوق کمتر از رشد معوقات بانکی‌ست. در حال حاضر آمار رسمی از میزان معوقات بانکی در دست نیست اما بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان معوقات بانکی به رقم قابل توجهی رسیده است.
با وجود این معضل برای نظام بانکی هیچ نهاد فرابخشی برای ساماندهی و وصول مطالبات معوق وجود ندارد و هر بانک به تشخیص خود اقدام به پیگیری مطالبات معوق می‌کند.
در حوزه وصول مطالبات، هم باید حقوق سپرده‌گذاران که بانک به وکالت از آنها تسهیلات پرداخت کرده است را در نظر گرفت و هم جانب گیرنده تسهیلات را به‌طوری که در فرایند اجرای عملیات وصول مطالبات معوقات نه در حقوق سپرده‌گذار اجحاف شود و نه تسهیلات‌گیرنده.
در طول این سال‌ها خبرهای متعددی از بدهکاران بزرگ بانکی شنیده شده است؛ بدهکارانی با رانت تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند اما باوجود دارایی بسیار زیاد حاضر به پرداخت بدهی خود به بانک نیستند.این نوع اخبار زیاد در رسانه‌ها منتشر شده و گاهی اوقات مسئولان نهادهای نظارتی به پرونده‌هایی با این مشخصات اشاره کرده‌اند.
اما در سال‌های اخیر مواردی از تضییع حقوق برخی بدهکاران بانکی شنیده شده که عمدتا به نحوه و بهای تعیین شده برای فروش اموال در وثیقه بانک مربوط می‌شود. به عنوان مثال ارزش ملک یا کارخانه در وثیقه ۱۰ میلیارد تومان است اما به قیمتی بسیار کمتر به فروش می‌رسد. تعطیلی کارخانه و از دست رفتن خطوط تولید از مشکلات به‌وجود آمده در این فرایند است.
مدتی پیش هم گزارشی از سوی صدا و سیما در این باره منتشر شد و در موارد متعددی که مورد بررسی قرار گرفته بود، ارزش دارایی و اموال تولیدکنندگان بدهکار به بانک به یک چندم ارزش روز به عده‌ای خاص فروخته شده بود. این گزارش نشان می‌داد برخی افراد با تبانی با بانک با تعیین قیمت‌‌های بسیار پایین برای دارایی و اموال بنگاه‌های اقتصادی و خرد آنها در حراج، صاحب کل دارایی‌ها و اموال بدهکاران بانکی می‌شدند.
در همین خصوص مهدی احمدی یکی از تولیدکنندگان ورشکست شده به ماجرای حراج اموال خود به خاطر بدهی به بانک پرداخت.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: در سال ۱۳۹۱ برای کمک به تحقق تولید و افزایش اشتغال در کشور، تعداد ۴ واحد منزل مسکونی همسر و فرزندانم را جهت ضمانت وام یکی از اقوام در قبال مبلغ یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان تومان برای احداث کارخانه‌ای در ملایر در رهن بانک قرار دادیم.
* بانک بدهی ۶٫۴ میلیارد تومانی را به ۳۰ میلیارد تومان تبدیل کرد
وی افزود: بانک کل مبلغ فوق و وام‌های دریافت شده توسط صاحب کارخانه را که در سال ۹۳ حدود ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود را با محاسبه سود و جریمه دیرکرد، بدون نظر راهنین، به وام مجدد به حدود ۱۲ تومان تبدیل و با محاسبه سود مرکب و مضاعف حدود ۳۰ میلیارد تومان مطالبه کرد. این در حالی بود که به طور قانونی بانک نمی‌توانست این اقدام را برای کسی که چک‌های برگشتی متعدد داشت، انجام دهد.
* فروش ۴ ملک مسکونی به یک سوم قیمت
این تولید کننده تصریح کرد: با رکود اقتصادی حاکم بر کشور، متاسفانه کارخانه به تولید نرسید و ورشکست شد. با شرایط پیش آمده، در سال ۱۳۹۶ بانک ۴ واحد مسکونی را که در رهن داشت مصادره و با کارشناسی مدیریت شده در مزایده به دلالانی که اهل همدان بودند و در تهران بنگاه معاملات مسکن داشتند، به یک سوم قیمت فروخت.
احمدی ادامه داد: بانک کل کارخانه را با ماشین‌آلات و دستگاه‌های خارجی گران قیمت خریداری شده را هم با کارشناسی هدایت شده زیر قیمت واقعی مصادره کرد، درحالی که اگر این کارخانه به قیمت واقعی ارزش گزاری می‌شد، کفاف اصل و سود بانک را می‌داد و نیازی به مصادره منزل ما نبود.
وی گفت: با اعلام شکایت از سوی راهنین، باوجود اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری که کل مبلغ بدهی را با محاسبه سود آن برابر بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی حدود مبلغ ۱۰ تومان برآورد کرده بود، شعبه بدوی ملایر و تجدید نظر همدان به نفع بانک رای داده و برخلاف مقررات قانونی و شرعی بدهی همراه با سود مرکب را به پای ما (راهن) گذاشتند.
احمدی تاکید کرد: وصول مطالبات حق بانک است و همه بدهکاران باید بدهی خود را به بانک‌ها بپردازند اما نباید در حق بدهکار بانک هم ظلم شود. حراج اموال تولیدکننده بدهکار بانک به یک سوم قیمت و فروش ماشین‌آلات کارخانه کمتر از ارزش واقعی جفا و ظلم در حق گیرنده تسهیلات است.
به گزارش فارس، یکی از معضلات گیرندگان تسهیلات مساله اخذ سود مرکب بود به‌طوری که بانک سود تسهیلات معوق را هم به عنوان تسهیلات محسوب کرده و معادل آن جریمه دیرکرد محاسبه می‌کرد. خوشبختانه با پیگیری برخی نمایندگان مجلس در قالب طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی اخذ سود مرکب از تسهیلات را حذف کردند.
براساس جزء ۳ ماده واحده این طرح که به قانون تبدیل شده است، مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به‌صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه می‌شود.
به گزارش فارس، به نظر می‌رسد فرایند اجرایی وصول مطالبات معوق به‌ویژه قیمت‌گذاری اموال و نحوه فروش آن نیاز به یک ساماندهی و تجدیدنظر دارد و نباید بهانه مطالبات بانک، اموال بدهکاران بسیار کمتر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری و به‌فروش برسد. همانطور که اخذ سود مرکب مورد بازنگری قرار گرفت به نظر می‌رسد این بخش از فرایند وصول مطالبات معوق هم مورد بررسی قانونی و تجدیدنظر قرار گیرد تا علاوه بر امکان وصول مطالبات بانک‌ها، امکان پرداخت بدهی برای بدهکارانی که به دنبال فرار و عدم ایفای تعهدات نیستند، تسهیل شود.
