در پی  شبهات مطرح شده در رسانه ها درباره  گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار  ارز ۴۲۰۰ تومانی  پرداختی به واردکنندگان  در سال ۹۷ و  انتساب این مطلب خلاف واقع به گزارش دیوان محاسبات کشور، این دیوان  در بیانیه ای با تاکید بر  هماهنگی و نظارت دو قوه مجریه و مقننه برای  تعیین تکلیف ارزهای پرداختی  در چارچوب اعتبارات مصوب،  اعلام کرد که  گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی متصور نیست‌.

متن بیانیه دیوان محاسبات کشور به این شرح است:

بسم الله ال حمن الرحیم

با توجه به شبهات مطرح شده در فضای رسانه ای پیرامون بخشی از گزارش تفریغ بودجه سالانه که به حسابرسی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداختی به واردکنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی سال ۹۷ اختصاص داشت و همچنین انتساب مطلبی خلاف واقع به  گزارش مذکور مبنی بر گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار توضیحاتی چند در این باره ضروری است:

۱.در گزارش تفریغ بودجه که خلاصه آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، هیچ گونه اشاره تصریحی یا تلویحی به گم شدن مبلغ ۴.۸ میلیارد دلار نشده،  بلکه به روشنی بیان گردیده که هویت دریافت کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی،  معلوم و مشخص بوده و می توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف نمود.

اقداماتی نیز از سوی دستگاه های ذیربط در قوه مجریه برای تعیین تکلیف این مبالغ صورت گرفته و  در جریان است.

۲.  دیوان محاسبات کشور با تاکید بر حق قوه مقننه در نظارت بر اجرای بودجه و ورود در جزئیات ارقام هزینه‌ها فارغ از القائات خلاف واقع مبنی بر گم شدن وجوه ارزی پرداختی به واردکنندگان که امری اساسا موهوم و  ناممکن است،  آماده دریافت اطلاعات تکمیلی و گزارشهای مستند مبنی بر رفع تعهدات ارزی پس از تاریخ ۹۸/۹/۱۲ در چارچوب رسیدگی های خود می باشد . ضمن آن که با توجه به هماهنگی و نظارت دو قوه مجریه و مقننه، امکان گم شدن حتی یک دلار از ارزهای  پرداختی به واردکنندگان متصور نیست، بلکه تلاش ها بر این است که این وجوه مطابق با اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی و در محل قانونی خود  تعیین تکلیف شود‌.

۳. گزارش‌های حسابرسی دیوان محاسبات همه ساله بر اساس اسناد،  مدارک و صورت حساب های عملکرد دستگاه‌های اجرایی و توسط حسابرسان خبره تهیه و در فرایند شش مرحله ای با مسئولان ذیربط دستگاه‌های اجرایی بررسی و  کنترل می شود و گزارش تفریغ بودجه کل کشور هنگامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در اختیار عموم گذاشته می شود که با دقت و اتقان کامل به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات متشکل از مستشاران،  دادستان و رئیس کل دیوان رسیده باشد.

۴. به لحاظ اهمیت نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی و یافته های حسابرسی در فرایند تهیه گزارش تفریغ بودجه،  مراتب طی نامه مورخ ۹۸/۱۲/۴ به تفصیل و با ذکر جزئیات برای  رئیس‌جمهور محترم ارسال  شد.

ایشان نیز در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۴ با تاکید بر اهمیت موضوع   خطاب به بانک مرکزی دستور بررسی صادر فرمود که رونوشت این دستور به دیوان واصل شد؛ لکن  هیچ گونه خدشه یا تردیدی نسبت به صحت و دقت محتوا یا ارقام مندرج در گزارش وارد نگردید.

۵.در پایان یادآور می شود  هدف اصلی دیوان محاسبات کشور پاسداری از بیت المال است که از طریق نظارت بر عملیات و فعالیت های کلیه دستگاه‌ها، بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده محقق می گردد.

لذا اعلام آمادگی می نماید تا با کلیه مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای تعیین تکلیف ارزهای پرداختی به واردکنندگان همکاری نماید.