وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
به گزارش «تابناک» در میان این نود نفر رد صلاحیت شده نام شش نفر که ریاست شش کمیسیون اصلی مجلس شورای اسلامی را در حال حاضر بر عهده دارند دیده می‌شود؛ تصورش را بکنید هم اکنون ریاست شش کمیسیون مهم مجلس شورای اسلامی در اختیار افرادی است که شورای نگهبان مستنداتی قطعی از دیدگاه ناظران استانی و ملی اش، دال بر مسائل مالی آنان در اختیار دارد! همه این مسائل اگر چه مایه حیرت و بهت افکار عمومی است؛ اما دو مساله بهت آورتر هم در این چند روز در این ارتباط، اتفاق افتاده است.
اولین مساله، خبر‌هایی است که به صورت جسته و گریخته در محافل سیاسی در باره تایید صلاحیت دو نفر از روسای کمیسیون رد صلاحیت شده شنیده می‌شود. خبر‌هایی که در صورت صحت، این پرسش را در بین افکار عمومی برمی انگیزد که چگونه است شورای نگهبان در یک فرایند چند ده روزه به رد صلاحیت این دو به دلیل مسائل مالی رای داده است، اما در فاصله چند روز از اعلام، از نظرش برگشته و مجددا آنان را تایید صلاحیت کرده است. ناشی از این پرسش گمانه زنی‌هایی در این باره در بین مردم بالا گرفته است که یا مستندات اولیه شورای نگهبان آنقدر که باید محکم و متقن نبوده است که این شورا بلافاصله از نظرش برگشته است و یا این دو رئیس کمیسیون با لابی و اعمال فشار شورای نگهبان را در شرایطی قرار داده اند و تایید صلاحیت خود را گرفته اند. اگر چه طبیعتا هر دو گمانه دور از شان شورای نگهبان است؛ اما با این وجود شایعه تایید صلاحیت این دو رئیس کمیسیون، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و به نظر می‌رسد شورا لازم است در این مورد شفاف سازی کند که اولا این شایعه تایید صلاحیت این دو صحت دارد یا خیر و اگر دارد چه فرایندی درباره این دو رخ داده است.
مساله دوم هم ورود قوه قضائیه به مسائل مالی این نود نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی است. اگر چه نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود مصونیت دارند و در اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مساله به صراحت بیان شده است که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد». اما آنطور که از این اصل استنباط می‌شود و اغلب حقوقدانان نیز بر آن اجماع دارند؛ اینکه این اصل نماینده را فقط در ایفای وظایف نمایندگی در نطق‌ها، تذکرات، تحقیق و تفحص و … مصون می‌کند؛ بنابر مطالعه مستندات حقوقی در این زمینه؛ چنانچه نماینده‌ای جرم یا تخلفی خارج از حیطه وظایف نمایندگی – آنچه در اصل ۸۶ قانون اساسی احصا شده است- مرتکب شود، همانند دیگر شهروندان در برابر قانون و مقررات کیفری و حقوقی ذی ربط مساوی است و باید در برابر قانون پاسخگو باشد. همین معنا هم در نظر تفسیری شورای نگهبان که بر اساس قانون اساسی حق تفسیر اصول قانون اساسی را دارد تایید شده و این شورا در سال ۸۰ در تفسیر اصل ۸۶ قانون اساسی می‌گوید: «اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نیست»؛ لذا اگر شورای نگهبان مستنداتی درباره مسائل مالی این نود نماینده کنونی مجلس را در اختیار دارد که آنقدر قوی و متقن است که سبب رد صلاحیت آنان برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی شده است، بر این شورا واجب است که این مستندات را بدون فوت وقت در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و از آنجا که مستندات قانونی هم برای رسیدگی قوه قضائیه به این مسائل حتی در دوره کنونی نمایندگی این افراد، وجود دارد، لازم است مدعی العموم با استناد به این مدارک، این نمایندگان را فراخوانده و در صورت وجود مدارک متقن، علیه آنان کیفرخواست صادر کند؛ چرا که در این باره نمایندگان کنونی مجلس با افرادی که در یک سال اخیر در دادگاه‌های مسائلی اقتصادی محاکمه شدند، هیچ تفاوتی ندارند. عدم ورود قوه قضائیه به مسائل مالی مورد ادعای شورای نگهبان در خصوص این نود نفر، این ظن را تقویت می‌کند که اگر چه قانون این اختیار را به این قوه داده است، اما ملاحظاتی در میان است که با این نود نفر مانند شهروندان عادی برخورد نمی‌کند.
در روز‌های آینده برای اقناع افکار عمومی دو نهاد مهم و تاثیر گذار جمهوری اسلامی، یعنی شورای نگهبان و قوه قضائیه، رسالت مهمی در امر شفاف سازی و همچنین برخورد شفاف و بدون هر گونه ملاحظه با صاحبان قدرتی که شائبه مسائل مالی، صلاحیت نمایندگی مجلس را از آنان سلب کرده، بر عهده دارند. افکار عمومی ناظری دقیق و قدرتمند است که می‌بینند و به قضاوت می‌نشینند.
