مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود پیرامون نرخ تورم اعلام کرد که نرخ تورم تیرماه با افزایشی ۲.۸ درصدی نسبت به ماه قبل به ۴۰.۴ درصد رسیده است. وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: ادامه روند کنونی باعث خواهد شد که در چهار الی پنج ماه آینده ما شاهد نرخ تورم ۵۰ درصد باشیم.

به گزارش تابناک اقتصادی، با آغاز به کار دولت یازدهم، مسئولین اقتصادی دولت تمام تلاش خود را برای کاهش نرخ تورم به کار گرفتند چرا که نرخ تورم اولا سیاسی‌ترین شاخص اقتصادی محسوب می‌شد و ثانیا افزایش این نرخ راه را بر سایر اصلاحات اقتصادی می‌بست. تیم اقتصادی دولت توانست در ابتدا رشد نرخ تورم را کنترل کند و سپس این نرخ تورم را در مسیر کاهشی قرار دهد. با پایان دولت یازدهم و آغاز به کار دولت دوازدهم، اندکی اوضاع نرخ تورم و رشد آن تغییر کرد و در مسیر صعودی قرار گرفت. این موضوع بر خلاف آنچه بود که در مورخه ۷ آذر ماه ۱۳۹۶ رئیس جمهور حسن روحانی آن را وعده داده بود. در این تاریخ رئیس جمهور که برای گزارش عملکرد صد روزه دولت دوازدهم به صدا و سیما رفته بود پیرامون نرخ تورم و هدف دولت در این زمینه، گفت: “ما در دولت یازدهم قول دادیم تورم را تک رقمی کنیم که همین برنامه را ادامه می‌دهیم. هدف ما باقی ماندن تورم تک رقمی است”.

در یک سال اخیر بر خلاف این صحبت‌های رئیس جمهور در آذرماه سال ۱۳۹۶، نرخ تورم مرتب افزایش یافته و رکورد‌های جدیدی را به نام خود ثبت کرده است. حالا پرسش این است که آیا دولت دوم روحانی رکورد ۷۶ ساله نرخ تورم که در اختیار دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی بود را خواهد شکست؟

نرخ تورم به ۴۰.۴ درصد رسید

نرخ تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات مشخص در یک بازه زمانی مشخص. مرکز آمار برای محاسبه نرخ تورم، سبدی از کالا‌ها و خدمات را در نظر می‌گیرد که در این سبد ۴۷۵ قلم کالا و خدمت وجود دارد. همچنین همان گونه که گفته شد برای محاسبه نرخ تورم، بازه زمانی مشخصی در نظر گرفته می‌شود که طول این بازه عموماً نرخ تورم را به سه نوع مختلف تقسیم می‌کند: نرخ تورم سالانه، نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم ماهانه.

گزارش نرخ تورم در تیر ماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که نرخ تورم ۱۲ ماهه (سالانه) منتهی به تیر ماه ۹۸ با رشدی ۲.۸ درصدی در مقایسه با خرداد ماه از ۳۷.۶ به ۴۰.۴ درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم نقطه به نقطه، اما با کاهشی ۲.۴ درصدی نسبت به ماه گذشته به ۴۸ درصد کاهش یافته و یک گام دیگر از نقطه اوج خود یعنی ۵۲.۱ درصدی که در اردیبهشت ماه سال جاری ثبت کرده بود فاصله گرفته است.

نرخ تورم ماهانه نیز پس از دو ماه کاهش به مسیر صعودی خود بازگشته است. در حالی که نرخ تورم ماهانه در فروردین ماه سال جاری به ۴ درصد رسیده بود در ماه‌های اردیبهشت و خرداد به ترتیب به ۱.۵ و ۰.۸ درصد کاهش یافت، اما همان گونه که عنوان شد در تیرماه نرخ تورم ماهانه به مسیر صعودی خود بازگشته و به ۲.۸ درصد افزایش یافته است.

رکورد نرخ تورم در دوره دولت تدبیر و امید خرداد ۹۸ شکسته شد

هنگامی که حسن روحانی در مرداد ماه ۱۳۹۲ بر سکان هدایت قوه مجریه کشور تکیه زد، نرخ تورم سالانه ۳۶.۲ درصد بود که این نرخ در ماه‌های شهریور و مهر ۹۲ رشد کرد و در نهایت در قله ۳۷.۴ درصد ایستاد. بالاترین نرخ تورم در دوره اول دولت تدبیر و امید، همین نرخ تورم ۳۷.۴ درصد در مهرماه ۱۳۹۲ بود. در خرداد ماه سال گذشته بود که روند صعودی بودن نرخ تورم به صورت مداوم آغاز شد و در نهایت پس از یکسال افزایش، در خرداد ماه ۹۸ با ثبت نرخ تورم ۳۷.۶ درصدی، رکورد این نرخ در دوره شش ساله دولت تدبیر و امید شکسته شد و این رکوردشکنی در ماه گذشته نیز ادامه پیدا کرد و با ثبت نرخ تورم ۴۰.۴ درصدی، دولت روحانی رکورد جدیدی را در نرخ تورم به نام خود ثبت کرد.

خیز دولت دوم روحانی برای شکستن رکورد ۷۶ ساله نرخ تورم

بررسی آمار‌های نرخ تورم نشان می‌دهد که در حال حاضر دولت دوم روحانی، رکورد دولت احمدی نژاد در زمینه نرخ تورم را شکسته است و با ادامه روند کنونی نرخ تورم، احتمال آن که دولت فعلی رکورد دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی در این زمینه را نیز بشکند وجود دارد. بالاترین نرخ تورم بعد از انقلاب، در سال ۱۳۷۴ و با رقم ۴۹.۴ درصد به ثبت رسیده است و حتی این رقم بعد از سال ۱۳۲۲ که نرخ تورم ۱۱۰.۵ درصد گزارش شده است، در رتبه دوم قرار دارد. ادامه روند فعلی نرخ تورم می‌تواند رکورد ۷۶ ساله نرخ تورم را بشکند و نرخ تورم سال ۱۳۹۸ بعد از سال ۱۳۲۲ در جایگاه دوم قرار گیرد.

روند فعلی، ما را به نرخ تورم ۵۰ درصد خواهد رساند

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: همان گونه که پیش بینی می‌شد اثرات افزایش نرخ دلار به تدریج در اقتصاد تخلیه شد. در ابتدا و با گذشت دو الی سه ماه از افزایش نرخ دلار، اثر این افزایش در قیمت کالا‌های وارداتی مشاهده شد و بعد از آن در شهریور ماه سال گذشته قیمت کالا‌هایی که مواد اولیه و قطعاتشان وارداتی بود مانند خودرو افزایش یافت و در مرحله سوم کالا‌ها و دارایی‌های غیرقابل انتقال مانند زمین و مسکن افزایش یافت. هم اکنون قیمت یک قطعه زمینی که در یکی از شهرستان‌ها در سال گذشته ۱۰۰ میلیون تومان بوده به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. معمولاً این پروسه تخلیه افزایش قیمت دلار در اقتصاد یک سال تا یک سال و نیم ادامه می‌یابد. وی افزود: اقتصاد ایران، اقتصادی واردات محور است و کالا‌های وارداتی به وفور در این کشور به چشم می‌خورد و با افزایش نرخ دلار می‌شد حدس زد که قیمت کالا‌ها افزایش شدید یابد.

شقاقی ادامه داد: سیاست‌های کنترل قیمت دولت در زمینه جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی از جمله تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این نوع کالا‌ها و توزیع آن‌ها با قیمت پایین‌تر هم با شکست مواجه شد. دلیل این شکست هم وجود ضعف در نظام نظارت و توزیع کالا‌های اساسی و ضعف در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. عده‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفتند و به جای واردات کالا‌های اساسی کالا‌های دیگری را وارد کردند مانند آنچه در حوزه دارو رخ داد و قرار بود مثلاً فنر قلب وارد شود، ولی عملاً کابل برق وارد شد، عده دیگری کالا‌های اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند و با قیمت بازار آزاد آن‌ها را توزیع کردند، عده سومی ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفتند و از کشور گریختند مانند آنچه در مورد کاغذ رخ داد و عده چهارمی ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفتند و همان ارز را با قیمت بالاتری در بازار آزاد فروختند مانند مدیرعامل سابق ماشین سازی تبریز.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هرگز به هدف خود اصابت نکرد گفت: این اصلی‌ترین سیاست دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی بود که عملاً شکست خورد. وقتی مهمترین پروژه کنترل تورم دولت با شکست مواجه شد حالا باید تاوان افزایش قیمت را هم بدهیم.

شقاقی افزود: من اعتقاد دارم که دولت در شرایط فعلی هنوز هیچ برنامه مشخصی برای کنترل قیمت کالا‌های ضروری و اساسی و نرخ تورم ندارد و علیرغم شکست پروژه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان به اجرای آن اصرار دارد و وقتی شما مهمترین پروژه تان برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی با شکست مواجه می‌شود، نتیجه آن خواهد شد که هم اکنون تورم ۱۲ ماهه به ۴۰.۴ درصد برسد و حتی آمار‌ها نشان می‌دهند که نرخ تورم روستایی از نرخ تورم شهری پیشی گرفته و با توجه به اینکه در روستا‌ها دغدغه‌ای برای حمل و نقل و مسکن وجود ندارد، این نشان می‌دهد که افزایش قیمت هم اکنون بیشتر بر روی کالا‌های اساسی است و این بسیار خطرناک است چرا که ممکن است مهاجرت از روستا‌ها به شهر‌ها شدت بگیرد و حاشیه نشینی در شهر‌ها افزایش یابد.

وحید شقاقی شهری با اشاره به این موضوع که تاکنون دولت هیچ سیاست روشنی برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی را مشخص نکرده است، ادامه داد: حتی دولت هیچ سیاست یارانه‌ای و حمایتی مشخصی را نیز تاکنون مدون نکرده است. قرار بود که کالابرگ الکترونیکی جهت حمایت از مردم توزیع شود و این موضوع ماه‌ها بررسی شد و هنوز به نتیجه نرسیده است یا قرار بود یارانه نقدی افزایش یابد که اجرای آن هم راه بجایی نبرد. این مسائل موجب می‌شود که ما به تدریج شاهد تشدید اثرات افزایش نرخ ارز در جامعه مصرفی ایران باشیم. جامعه مصرفی از این نظر که عمده کالا‌های ما وارداتی است.

این استاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به این موضوع که هم اکنون افزایش قیمت مسکن در شهرستان‌ها سه برابر شده است، افزود: این افزایش قیمت مسکن در شهرستان‌ها موجب خواهد شد که دوباره این موج به شهر‌های بزرگ برگردد و ما شاهد افزایش قیمت مسکن در شهر‌های بزرگ باشیم. این موضوع را به این جهت عرض کردم که بگویم ما علاوه بر اینکه در کنترل قیمت کالا‌های اساسی موفق نبوده ایم، برای کنترل قیمت مسکن هم عملاً هیچ سیاستی نداشته ایم. قرار بود قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن اجرایی شود تا از طریق اخذ این مالیات از سوداگری در بخش مسکن جلوگیری شود که هنوز اجرای این قانون در هاله‌ای از ابهام است. به طور کلی هنوز هیچ برنامه‌ای برای کنترل بازار‌های سوداگری افراطی نداریم.

همه این‌ها نشان می‌دهد که دولت یک سردرگمی را در کنترل نرخ تورم دارد و اگر با همین وضعیت پیش برویم احتمالاً نرخ تورم باز هم صعودی خواهد بود و با عدد‌های سنگینی در این زمینه رو به رو خواهیم شد. شقاقی در پاسخ به این پرسش که پس پیش بینی شما این است که با ادامه روند فعلی، اقتصاد ایران نرخ تورم ۴۹.۴ درصد سال ۱۳۷۴ را به خود خواهد دید گفت: بله. تقریباً الان میانگین نرخ تورم ماهانه ۲.۸ درصد است و اگر فرض کنیم با همین روند پیش برویم احتمالاً در چهار الی پنج ماه آینده به نرخ تورم ۵۰ درصد هم خواهیم رسید.

شایان ذکر است جهاد آزعور، یکی از مقامات صندوق بین المللی پول و رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی این صندوق نیز پیش بینی نموده بود که با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نرخ تورم به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید. وی در همین رابطه عنوان نموده بود: “با عدم تمدید معافیت خرید نفت از ایران و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران پیش بینی می‌شود که نرخ تورم در ایران در سال جاری میلادی به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد. این موضوع به معنای افزایش هزینه‌های زندگی در ایران و افزایش قیمت کالا‌های مصرفی خواهد بود. “