به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، با رد طرح «استانی شدن انتخابات» از سوی شورای نگهبان و بازگشت آن به مجلس شورای اسلامی، سرنوشت استانی شدن انتخابات مجلس در کشور، همچنان در هاله ای از ابهام است. این در حالی است که طرح مذکور، اولین بار نیست که در مجلس شورای اسلامی طرح می شود و پیش از این نیز بارها در صحن علنی مجلس مورد طرح و بررسی قرار گرفته؛ اما به نتیجه نرسیده است.

** مجلس پنجم و ششم، طرح ناکام استانی شدن انتخابات
طرح استانی شدن انتخابات، اولین بار در مجلس پنجم و در سال ۱۳۷۸ در صحن علنی مجلس طرح شد. این طرح که امضای ۱۱۰ نماینده را در ذیل خود داشت، در نهایت نتوانست آرای لازم را برای تصویب بدست آورد و با رد کلیات، از صحن علنی مجلس خارج شد.
پس از آن نمایندگان مجلس ششم، بار دیگر این طرح را بدون تغییرات چندانی در سال ۱۳۸۲ به صحن علنی مجلس آوردند و در نتیجه این طرح با یک ماده و شش تبصره، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر اساس این طرح محدوده های حوزه انتخابیه از شهرستان به استان تغییر می یافت و هر فرد پس از نامزدی در یک شهرستان، در انتخابات شرکت می کرد و باید بالاترین ارای ممکن را در استان به دست می آورد تا به عنوان نماینده استان از آن شهرستان به مجلس راه پیدا نماید.
این طرح با ۱۲۰ رای به تصویب مجلس رسید؛ اما شورای نگهبان به چهار دلیل «ایجاد اختلاف در میان اقوام و گروه ها»، «احتمال کاهش مشارکت در انتخابات»، «افزایش هزینه های عمومی» و «ناعادلانه بودن» این طرح را رد کرد.
در پی رد این طرح، مجلس شورای اسلامی تلاش کرد تا با اصلاح مواردی، این طرح را دوباره بازنگری نماید. بر همین اساس در طرح جدید که به تاریخ پانزدهم مرداد ۱۳۸۲ به تصویب رسید، قرار شد طرح مذکور به صورت آزمایشی در چند استان اجرا شود و برای تامین هزینه های انتخابات نیز چاره جویی هایی صورت گرفت. همچنین مقرر شد در صورتی که احتمال بروز اختلاف در استانی وجود دارد، ان استان از شمول قانون مذکور، مستثنی شود. با این حال شورای نگهبان همچنان با طرح مذکور مخالفت کرد و ان را همچنان دارای نواقصی همچون «کاهش مشارکت»، «افزایش هزینه های عمومی» و «باعث بروز اختلافات قومی» دانست.

** مجلس هفتم و تلاش مجدد برای استانی کردن انتخابات
نمایندگان دوره مجلس هفتم نیز تلاش کردند تا با ایجاد اصلاحاتی در طرح مذکور، دوباره آن را به صحن علنی مجلس ببرند و در نهایت با ۱۴۶ رای موافق در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۸۶ آن را تصویب کردند. براساس این طرح که تفاوت چندانی با طرح قبلی نداشت، مقرر شد نامزدها در شهرستان ها ثبت نام نمایند و کسانی که در هر شهرستان دارای بیشترین رای در استان بودند، به عنوان برگزیده آن شهرستان انتخاب گردند. شورای نگهبان این بار نیز با طرح مذکور مخالفت کرد و این طرح را ناقض بندهای «۸»، «۹» و «۱۵» اصل سوم و همچنین اصول ششم، شصت و دوم و هفتاد و پنج دانست.
نمایندگان مجلس هفتم در تلاشی دیگر در پنجم تیرماه ۱۳۸۶ طرح جدید و ازمایشی برای استانی کردن انتخابات و با قید دو فوریت به صحن علنی ارایه کردند که با توجه به رد دو فوریت آن، دوره هفتم مجلس پایان یافت و این طرح در نهایت در صحن علنی مطرح نشد.

** مجلس هشتم و فهرستی شدن انتخابات
در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ و در مجلس هشتم، همچنان اصرار نمایندگان بر استانی شدن انتخابات بود و از سوی دیگر ایراد شورای نگهبان بر ناعادلانه بودن انتخابات استانی باقی مانده بود. از همین رو پیشنهاد شد تا فهرست های انتخاباتی نیز به روند استانی شدن انتخابات وارد شوند. ورود فهرست ها هرچند کمی روند برگزاری انتخابات را پیچیده می کرد؛ اما در عین حال می توانست باعث شود تا نقش احزاب افزایش پیدا کند و نمایندگانی که مقبولیت بیشتری در فهرست ها دارند به نمایندگی انتخاب شوند.
براساس این طرح تغییراتی اساسی در انتخابات صورت می گرفت. اولین تغییر آن بود که شهروندان باید به جای آن که به تعداد نمایندگان حوزه شهرستان انتخابیه خود رای دهند، به تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه استان رای خود را به صندوق ها بیاندازند. در عین حال هر نماینده می توانست در یک فهرست حزبی مشارکت کند. در نتیجه آن رای دهندگان می توانستند اسامی نامزدهای مورد نظر خود را به صورت فهرستی یا منفرد به صندوق های رای بریزند. در نتیجه پس از پایان رای گیری افرادی که حائز بیشترین رای می شدند و حداقل ۲۵ درصد آرای ماخوذه را نیز کسب می نمودند، نماینده می شدند. کرسی هایی نیز که بدون نماینده حداکثری باقی می ماندند، براساس میزان آرایی که به هر فهرست اختصاص می یافت، براساس وزن آرای آن ها میان فهرست ها تقسیم می شد.
حامیان اصلی این طرح انتخاباتی نمایندگان اصولگرا یا میانه رویی همچون «محمدرضا باهنر»، «علی مطهری»، «الیاس نادران»، «سید حسین نقوی حسینی»، «حمیدرضا کاتوزیان» و «لاله افتخاری» بودند. این طرح در نهایت به نتیجه مشخصی نیانجامید و در کمیسیون های مربوطه دست به دست گردید.

** مجلس نهم و مخالفت مجدد شورای نگهبان
طرح استانی شدن انتخابات، بار دیگر و با قوت بیشتر در دوره نهم مجلس و در نهم اذرماه ۱۳۹۳ مطرح گردید. در طرح جدید که با امضای ۱۶۷ نماینده رسید، چند اصلاح جدی صورت گرفت. اولین اصلاح آن بود که حوزه های انتخابیه که در آن اهل سنت اکثریت را دارا بودند، از شمول این قانون حذف شدند. همچنین پیشنهاد قبلی مبنی بر فهرستی شدن انتخابات حذف شد و بر طبق آن قرار شد انتخابات در یک مرحله برگزار گردد و هر کس حائز بیشترین رای ممکن در استان شد، به نمایندگی از حوزه انتخابیه شهرستان، به مجلس برود.
اینبار نیز شورای نگهبان پس از یک «استمهال» در تاریخ بیست و یکم تیرماه، با این طرح مخالفت کرد. ایرادات شورای نگهبان همچنان با چهار محور «عدالت در انتخاب»، «احتمال کاهش مشارکت»، «افزایش احتمالی اختلافات قومی» و «افزایش احتمالی هزینه برگزاری انتخابات» با قوت به جای خود باقی ماند.
در همین مجلس و در تاریخ هفدهم آذرماه ۱۳۹۴ طرح دیگری با عنوان «طرح تبدیل نظام انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا به نظام انتخاباتی تناسبی» نیز مطرح شد. نمایندگان در این طرح تلاش کردند تا به سراغ نظام انتخاباتی شوراهای شهر بروند و آن را به صورت فهرستی درآورند. این طرح با وجود آن که در مجلس با اقبال روبرو شد؛ اما در نهایت بی نتیجه ماند.

** مجلس دهم و یازدهم و طرح استانی- شهرستانی شدن انتخابات
مجلس دهم نیز روند مجالس گذشته را برای تغییر در نظام انتخاباتی دنبال کرد و اینبار طرحی داد که در واقع اصلاحیه هایی بود طرح های قبلی و جزئیاتی از ان تغییر کرده بود. بطور مثال در این طرح نامزدها با کسب ۱۵ درصد آرا به صورت مستقیم به مجلس می رفتند و مابقی کرسی ها میان دارندگان بیشترین رای تقسیم می شد.
این طرح که در تاریخ سی و یکم خرداد ۱۳۹۴ تصویب شده بود، از سوی شورای نگهبان رد شد. ایرادات شورای نگهبان بر این طرح نیز همچون طرح های قبلی، شامل مواردی همچون «عدم رعایت عدالت»، «افزایش اختلافات قومی» و «افزایش هزینه های انتخابی» بود.
در مجلس دهم نیز بحث استانی شدن انتخابات مطرح شد. در این طرح که به امضای حدود ۱۲۰ نماینده از طیف های مختلف سیاسی رسیده بود و عنوان «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را بر خود داشت؛ علاوه بر ایده های قبلی همچون استانی شدن و فهرستی شدن انتخابات، طرح ممنوعیت نامزدی بیش از ۳ دوره نیز به این موارد اضافه شد. این طرح در تاریخ هشتم اردیبهشت تصویب گردید و به شورای نگهبان ارسال شد. هرچند طبق اظهارات سخنگوی این شورا، طرح مذکور این بار نیز از سوی شورای نگهبان رد شده است.

** استانی شدن انتخابات: موافقان و مخالفان چه می گویند
با جمع بندی موارد مطرح شده در گزارش های متعدد مرکز پژوهش های مجلس و همچنین بررسی نظرات کارشناسی می توان دریافت که موافقان بطور کلی بر مواردی همچون «افزایش نقش احزاب و فهرست ها در انتخابات»، «پرداختن بیشتر نمایندگان به مسائل ملی» و «عدم سرگرم شدن آنان با مشکلات محلی»، «کاهش تعداد داوطلبان»، «تقویت فرهنگ تحزب» «کنترل تخلفاتی نظیر خرید رای» تاکید می کنند. موافقان اغلب برگزاری انتخابات به صورت مشابه در کشورهای دیگر در جهان و تجارب موفق آن ها را به عنوان یک دلیل مهم برای تغییر نظام انتخاباتی می دانند و معتقدند که تنها در صورت برگزاری انتخابات به این شکل است که می توان احزاب را به صورت واقعی و در سراسر کشور فعال کرد. همچنین این نحوه برگزاری انتخابات باعث می شود تا افق دید نامزدهای مجلس وسیعتر گردد و آن ها به مسایل کلان کشور اهمیت دهند.
این در حالی است که مخالفان و به ویژه اعضای شورای نگهبان معتقدند این نوع برگزاری انتخابات ناعادلانه است و افرادی که رای بیشتری کسب می کنند، ممکن است به دلیل آنکه فهرستشان شکست خورده است؛ از دور رقابت حذف شده و فردی با رای کمتر به مجلس راه یابد. از سوی دیگر به نظر مخالفان برگزاری انتخابات به صورت استانی باعث می شود تا نقاط کم جمعیت، کم برخوردار و مناطق قومی دچار تبعیض شوند؛ زیرا رای بالاتر توسط اکثریت حاصل خواهد شد و بدین ترتیب اقلیت از ورود به مجلس باز خواهند ماند. از همین رو به نظر مخالفان ممکن است برگزاری روند انتخابات با این شکل، باعث کاهش شدید مشارکت گروه های جمعیتی کوچک و محروم گردد.
حال باید دید نتیجه تلاش مجلس دهم برای استانی کردن انتخابات چه خواهد شد و آیا در نهایت مجلس خواهد توانست تا شورای نگهبان را قانع کند که انتخابات به شیوه استانی برگزار گردد یا آنکه بار دیگر این شورای نگهبان است که طرح استانی کردن انتخابات را از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج خواهد کرد.