این روزها عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به یک چالش جدی برای اقتصاد تبدیل شده است و آمارهای متفاوتی پیرامون آن منتشر می شود. در حالی که وزیر اقتصاد از بازگشت ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات می گوید اما رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. هر چند آمارها اختلافات فاحشی با یکدیگر دارند اما این پرسش مطرح است که چرا بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است؟
به گزارش تابناک اقتصادی، بعد از خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم های ایران در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه، دولت و بانک مرکزی به فکر بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به کشور افتادند و فرآیندهایی را نیز برای آن در نظر گرفتند. همچنین هنگامی که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل ارزهای حاصل از صادرات نفت به منظور پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی به نوعی با شکست مواجه شد دولت و بانک مرکزی بیش از پیش بر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تاکید کردند. آن ها معتقد بودند که باید ارز مورد نیاز جهت واردات کالاها از محل ارز حاصل از صادرات تامین شود.
به هر حال، این روزها عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به یک چالش جدی برای اقتصاد تبدیل شده است. هم اکنون حجم بالایی از صادرات غیرنفتی کشور با استفاده از نهاده های ارزان صورت می گیرد اما در مقابل آمارها نشان می دهند که دوربرگردانی برای بازگشت ارزها وجود ندارد و این روند به یک جاده یک طرفه گویا تبدیل شده است. همین موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور به صورت تمام و کمال، باعث شده است تا آمارهای متفاوتی در این مورد از سوی مسئولین منتشر شود که بعضاً این آمارها با اختلاف های فاحشی همراه است.
چقدر از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است؟ ۲۵ درصد یا ۶۰ درصد؟
در سال جاری، طی مصاحبه هایی از سوی مسئولین دولتی و خصوصی آمارهایی از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات منتشر شده است. در ابتدا فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورخه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در نشست هم اندیشی کارآفرینان برتر کشور گفت که از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است. این یعنی آن که تنها ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. سپس در مورخه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ حسین میرشجاعیان معاون وزیر اقتصاد به نوعی صحبت های وزیر را تایید کرد و گفت: ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.
بعد از این آمارها، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات طی توئیتی گفت: امروز آماری در خصوص برگشت ارز حاصل از صادرات توسط مسئولی بیان شد که با واقعیت فاصله زیادی داشت ولی باعث شد جوی بر علیه صادرکنندگان برپا شود، درصورتیکه مسئولیت برگشت ارز صادراتی بر عهده بانک مرکزی و آمار اعلامی این نهاد رسمیت دارد. خوب است برای رفع شبهات آمار رسمی منتشر شود.
محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز در مورخه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ با طرح این سوال که اگر در کشور ما ۳۰ میلیارد دلار خروج سرمایه یا فرار سرمایه اتفاق افتاده باشد، چطور خطوط تولید کشور فعالند؟ گفت: ما نمیگوییم این آمار ۳۰ میلیارد دلار اشتباه است ولی معتقدیم این رقم، از کانالی که مد نظر بانک مرکزی بوده، به کشور بازنگشته است ولی این به معنی عدم بازگشت ارز به کشور نیست بلکه قطع یقین این ارقام به کشور بازگشته ولی از کانال های دیگر.
سرانجام عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مورخه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به این داستان آمارهای برگشت ارز حاصل از صادرات وارد شد و در یک یادداشت اینستاگرامی گفت: سال ۹۷، ارز برگشتی بر اساس روش های ابلاغی بانک مرکزی به رقمی معادل ۱۸٫۷ میلیارد دلار رسید. وی در ادامه یادداشت ذکر کرده بود: با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ هزینه های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل می شود، تا کنون، نزدیک ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصاد برگشته است.
بنابراین موضوع بازگشت تنها ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات که توسط وزیر اقتصاد و معاون وی مطرح شد با این آمارهای رئیس کل بانک مرکزی به کلی زیر سئوال رفت.
رئیس کل بانک مرکزی چگونه به عدد ۶۰ درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات رسید؟
لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات طی مصاحبه ای درباره مبنا و نحوه محاسبه میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: مطابق آمارها، سال گذشته حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ثبت شده است که از این میزان صادرکنندگان از بازگرداندن ۱۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود به دلیل هزینه های جانبی و مبادلاتی معاف هستند. بنابراین رقم مذکور به حدود ۳۹٫۵ میلیارد دلار کاهش می یابد. از سوی دیگر، سررسید و رفع تعهد صادرات سه ماه پایانی سال ۹۷ در سال ۹۸ لحاظ می شود، بنابراین باید میزان صادرات انجام شده در حد فاصل ۱/ ۱۰/ ۹۷ تا ۲۹/ ۱۲/ ۹۷ را نیز از مجموع صادرات غیر نفتی کل سال ۹۷ کم کنیم و بعد آن را مبنای محاسبه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار دهیم. بر این اساس، همان طور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است ۶۰ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است.
با کنار هم قراردادن این ارقام می توان عنوان کرد که کل رقم صادرات غیرنفتی در سال قبل حدود ۳۰ میلیار دلار بوده است. این ارقام نشان می دهد که ۱۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات هنوز به کشور بازنگشته است.
روش های بازگشت ارز حاصل از صادرات از دیدگاه بانک مرکزی چیست؟
بانک مرکزی ۵ روش را برای بازگشت ارز در نظر گرفته است که طبق یادداشت اینستاگرامی رئیس کل بانک مرکزی این ۵ روش عبارتند از: فروش ارز در سامانه نیما، عرضه ارز در صرافی ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری ارز به بانک مرکزی.
با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای یادداشت روش های بازگشت ارز توسط این نهاد را برشمرد و سپس اعلام کرد که ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است، بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که صحبت های سرپرست سازمان توسعه تجارت مبنی بر اینکه “ما نمیگوییم این آمار ۳۰ میلیارد دلار اشتباه است ولی معتقدیم این رقم، از کانالی که مد نظر بانک مرکزی بوده، به کشور بازنگشته است” نیز با ابهامات جدی مواجه شد.
چرا در سال گذشته بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشت؟
هر چند در محاسبات رئیس کل بانک مرکزی ارزهای حاصل از صادرات در فصل زمستان سال گذشته لحاظ نشده است اما باز هم این پرسش مطرح می شود که چرا در سال گذشته بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است؟ آیا مقصر اصلی عدم بازگشت ارز بخش خصوصی است؟
برای پاسخ به این پرسش ها باید گفت که طبق ادعای فعالان بخش خصوصی ۷۰ تا ۷۵ درصد ارز صادراتی دست دولت است. حسین پیرموذن عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران طی مصاحبه ای در مورخه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۷ در این رابطه گفت: در سال ۹۶ از میزان نزدیک به ۴۷ میلیارد دلار کالاهای صادراتی غیرنفتی، سهم بخش خصوصی فقط ۱۲ میلیارد دلار (۲۵٫۵ درصد) و ۳۵ میلیارد دلار (۷۴٫۵ درصد) مابقی مربوط به خود دولت و شرکتهای خصولتی بود.
بررسی آمارهای صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۷ نیز تقریباً نشان می دهد بخش عمده ای از صادرات در دست دولت می باشد. جدول زیر که توسط روزنامه فرهیختگان تهیه و منتشر شده و بیانگر میزان صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۷ و مالکیت عمده ارز صادراتی می باشد، این موضوع را تایید می کند.
مالکیت ارز | میزان صادرات (میلیون دلار) | اقلام صادراتی |
عمدتا دولت و خصولتی ها | ۴۹۳۵ | میعانات گازی |
عمدتا دولت و خصولتی ها | ۱۴۱۵۰ | پتروشیمی |
دولت، خصولتی ها و بخش خصوصی | ۱۹۶۹۳ | صنعت |
بخش خصوصی | ۳۰۸ | فروش و صنایع دستی |
بخش خصوصی و خصولتی ها | ۳۷۴۷ | کشاورزی |
دولت، خصولتی ها و بخش خصوصی | ۱۴۷۷ | معدن |
۴۴۳۱۰ | جمع کل صادرات غیرنفتی |
همان گونه که ملاحظه می شود پس باید در ابتدا، شرکت های دولتی و خصولتی ها که بر بخش های سودده اقتصاد ایران همچون بخش های معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی ها و میعانات گازی حاکم هستند پاسخگوی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال گذشته باشند.
بخش خصوصی هم که طبق آمار نقش کمتری در صادرات نسبت به بخش دولتی دارد چند دلیل را برای عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح می کند. اولین دلیل مربوط به بخشنامه های متعدد و متنوعی است که در سال گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد. رئیس کنفدارسیون صادرات در این زمینه طی مصاحبه ای گفت: تقریبا تا اوایل آبان ماه ۹۷ تعدد و تغییرات بخشنامه ها پیرامون موضوع ذکر شده آنقدر گسترده و فراوان بود که حتی مشاهده می شد بخشنامه های جدید بخشنامه های قبلی را نقض می کند. لاهوتی اظهار داشت: بنابر این در چنین فضا و شرایطی قطعاً فعالان اقتصادی نمی توانستند فراغ بال نسبت به اقداماتی که باید انجام دهند، داشته باشند که از جمله آنها می توان به بازگشت ارز صادراتی اشاره کرد. دومین دلیل به نارضایتی برخی از فعالان بخش خصوصی نسبت به سامانه نیما باز می گردد. به عنوان نمونه اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق مشترک ایران و چین در مورخه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ طی مصاحبه ای از ناکارآمدی سامانه نیما برای صادرکنندگان انتقاد کرد. همچنین تفاوت معنادار نرخ ارز در این سامانه با بازار آزاد باعث شده است عده ای از صادرکنندگان تمایلی به عرضه ارز در این سامانه نداشته باشند. دلیل سوم به موضوع تحریم های بانکی و سخت بودن تبادلات بانکی باز می گردد. محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه گفت: عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات عمدتاً مربوط به تبادلات بانکی است و مسئولین بانک مرکزی و دیگران در تلاش هستند مسیر را باز کنند.
اشاره به این نکته نیز ضروری است که در مورخه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ در جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی، محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: در سال گذشته ۶۴۴۷ صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد در مجموع ۵.۴ میلیارد دلار صادرات انجام دادند. وی افزود: بیشتر این صادرات باهدفی به جز بازگشت ارز صورت گرفته، چراکه در همین سال میزان صادرات صادرکنندگان اصلی و باسابقه کاهش داشته است. مودودی ادامه داد: تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده اند و این به معنای آن است که بخش عمده ای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است. گفتنی است صادرات زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی است، پس نمی توان بر روی بازگشت ۵٫۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات حساب باز کرد.
با صادرکنندگانی که ارز را باز نگردانند چه برخوردی خواهد شد؟
بانک مرکزی سیاست تنبیهی را برای برخورد با صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده اند در نظر گرفته است. رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرده است که اسامی صادرکنندگانی که تا به حال ارزی را برنگردانده اند، به مرجع قضایی اعلام شده است. همچنین لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از بانک مرکزی درخواست نموده است که در راستای شفاف سازی و جلوگیری از ورود هرگونه هجمه به صادرکنندگان متعهد لیست صادرکنندگانی که ارز صادراتی را به کشور بازنگردانده اند اعلام کند.
سایر کشورها در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات چه روش هایی را دنبال می کنند؟
کشورهای دنیا برای مکانیزم بازگشت ارز حاصل از صادرات به دو دسته تقسیم می شوند. کشورهایی که سیاست های تشویقی را دنبال می کنند و کشورهایی که سیاست های تنبیهی را دنبال می کنند. در مکانیزم تنبیهی، سیاستگذار صادرکننده را ملزم به بازگرداندن ارز نموده است و در صورت تخطی از این موضوع وی را جریمه می کند. این در حالی است که در مکانیزم تشویقی، صادرکنندگان در ازای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از مشوق های مالیاتی استفاده خواهند کرد. نگاه به مکانیزم های ناظر بر بازگشت ارز نشان می دهد که طی دهه های اخیر بسیاری از کشورها از جمله هندوستان و چین، همزمان با دستیابی به فرمول ثبات بخشی به اقتصاد مکانیزم تشویقی را جایگزین الزامات و جریمه کرده اند. بررسی های مرکز تحقیقات اقتصادی لایپنیتز نشان می دهد که عمده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از مشوقهای مالیاتی برای اطمینان از بازگشت درآمد ارزی صادرکنندگان استفاده می کنند.