رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی بیرجند: مرکز داوری اتاق بازرگانی بیرجند به صورت رسمی راه اندازی می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم تقی زاده صبح شنبه در جلسه برنامه‌ریزی برای همایش مرکز داوری و راه اندازی رسمی مرکز داوری اتاق بازرگانی بیرجند اظهار کرد: نهادینه کردن و فرهنگ سازی در زمینه ارجاع اختلافات به داوری بسیار کارگشاء است.

رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی بیرجند و رئیس شورای شهر بیرجند بیان کرد: یکی از مشکلات حوزه قضائی میزان ورودی پرونده ها به محاکم است که ترویج رفع اختلاف از طریق داوری می تواند این حجم از پرونده ها در دادگستری را کاهش دهد.

تقی زاده ادامه داد: رفع اختلافات از طریق داوری از جنبه های مختلف قابل توجه است از جمله اینکه هزینه داوری نسبت به هزینه دادگستری بسیار پایین تر می باشد.

وی افزود: هر چند طیق قانون رفع برخی اختلافات الزاما باید به صورت اجباری به داوری ارجاع شود ولی در بسیاری از موارد مراجعه به داور اختیاری است.

رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی بیرجند  با اشاره به اینکه مرکز داوری اتاق بازرگانی بیرجند در آینده نزدیک به صورت رسمی راه اندازی می شود، گفت: در این مرکز حسب موضوع اختلاف از افراد متخصص، کارشناس و صاحب صلاحیت استفاده می شود.

تقی زاده اظهار کرد: البته قبل از آن برای گروه هایی به ویژه بازرگانان و تجار دارای کارت بازرگانی جلسات فرهنگ سازی و اطلاع رسانی گذاشته و اطلاعات لازم در این زمینه را در اختیار آنان قرار می دهیم.

علیرضا خامه زر عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی بیرجند نیز در این جاسه بیان کرد:  در همه موارد سخن از مقدم بودن پیشگیری بر درمان می زنیم که در حوزه فعالیت های اقتصادی و تجاری نیز شرایط همینگونه است.

وی ادامه داد:  ارجاع اختلافات به داوری از حجم پرونده ها در محاکم قضایی می کاهد و زمینه ساز رسیدگی تخصصی به موضوعات اقتصادی و تجاری می شود.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند افزود: در حوزه تجاری و اقتصادی اختلاقات یا بین بخش خصوصی با بخش خصوصی است و یا بین بخش خصوصی و بخش دولتی اختلافات مالیاتی  است

خامه زر ادامه داد: باید با اطلاع رسانی برای بخش خصوصی به آنان این نکته را یادآور شویم که می‌توانند در قراردادهای خود این بند را اضافه کنند که در صورت اختلاف بین طرقین رفع اختلاف  با مرکز داوری اتاق بازرگانی خواهد بود.

وی افزود: باید برای بسیاری از فعالان بخش اقتصادی کارگاه هایی در زمینه آشنایی با قوانین بگذاریم چرا که این موضوع هم در پیشگیری از برخی اختلافات و مشکلات چاره‌ساز است.