وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
سوم آذر ماه ۱۳۹۷ بود که دادستان تهران ضمن اشاره به بازداشت دو متهم در پرونده عظیم خودرو، اعلام کرد که این شرکت صرفاً مجوز پیش فروش ۱۵۰ دستگاه خودرو را داشته است ولی متاسفانه حدود ۴ هزار دستگاه پیش فروش انجام داده است. این صحبت ها باعث شد تا این پرسش ها مطرح شود که با توجه به ماجراهای چند ماه اخیر شرکت های پیش فروش کننده خودرو، شرایط پیش فروش خودرو چگونه است و چه نهادی این مجوزهای مربوط به پیش فروش خودرو را صادر می کند؟ نهادهای ناظر در این ماجرای پیش فروش خودرو چه نهادهایی هستند؟
به گزارش تابناک اقتصادی، در چند ماه اخیر بارها شاهد آن بودیم که برخی از شرکت های پیش فروش کننده خودرو که تبلیغات وسیعی را نیز در رسانه ها و سطح شهر انجام می دادند، کلاهبردار شناخته شده و تخلفات گسترده ای را داشته اند به طوری که قوه قضائیه برای برخورد با این شرکت ها وارد عمل شد. در گذشته با تهیه و انتشار مطالبی به بررسی وضعیت دو شرکت رامک خودرو و مفتاح رهنورد در سایت تابناک اقتصادی پرداختیم. به تازگی و در مورخه ۳ آذر ۱۳۹۷ نیز جعفری دولت آبادی دادستان تهران از اتهامات یک شرکت خودرویی دیگر پرده برداشت و در پاسخ به سئوالی در رابطه با بازداشت مدیر عامل شرکت عظیم خودرو و اتهامات وی و تعداد شکات، اظهار کرد: ۱۷ پرونده پیش فروش خودرو در دادستانی تهران مفتوح است و از جمله شرکت هایی که پرونده های آن ها مفتوح است شرکت عظیم خودرو بود. وی با اشاره به بازداشت ۲ متهم در رابطه با این پرونده، گفت: این شرکت صرفا ۱۵۰ فقره مجوز پیش فروش خودرو داشته، ولی متاسفانه حدود ۴ هزار پیش فروش انجام داده و ۷۰۰ میلیارد تومان شکات مطالبه دارند و حسب اعلام ۲۰۰ میلیارد تومان اموال متهمان است.
آن گونه که در سایت شرکت عظیم خودرو ذکر گردیده این شرکت در سال ۱۳۸۱ تاسیس شده است. مدیرعامل این شرکت که گفته می شود یکی از دو متهم بازداشت شده می باشد، شخصی به نام رضا عظیمی است. فرد نامبرده در ۲۷ آذر ۱۳۹۶ به عنوان مدیر برتر یازدهمین جشنواره تولیدکنندگان و مدیران جوان انتخاب شد و در حضور علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی، محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشین صنعت، مقیمی استاندار تهران و رحمانی معاون وزیر صنعت جایزه دریافت کرد.
عظیم خودرو از مدتی قبل اقدام به پیش فروش دو اتومبیل خارجی هن تنگ و فوتون ساوانا نمود. پیش فروشی که به گفته خیلی از دست اندر کاران امر، کاری غیرقانونی بود. طبق مدارک موجود در سایت عظیم خودرو این شرکت حتی مجوزهای لازم جهت تولید خودرو در استان لرستان را نیز از وزرات صنعت، معدن و تجارت اخذ نموده بود و طبق مصاحبه های انجام شده توسط محمدرضا صفی خانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با یکی از خبرگزاری ها در مورخه ۱۵ مهر ۱۳۹۷، طی مصاحبه ای عنوان نموده بود که کارخانه صنایع تولیدی عظیم خودرو در حال حاضر با ۱۲۰ نفر مشغول به فعالیت است و این واحد در زمینه تولید سه نوع خودروی فوتون ساوانا و هن تنگ در دو مدل X7 و X5 فعال بوده و قطعات CKD مربوط به خودروی فوتون ساوانا به تعداد ۴۸ خودرو وارد شرکت شده و در حال تولید است. صفی خانی حجم سرمایه گذاری در این شرکت را ۱۳۵ میلیون دلار عنوان کرده بود و ظرفیت تولید آن را ۱۸ هزار دستگاه فوتون ساوانا و ۹۶ هزار دستگاه دو مدل هن تنگ در سال اعلام کرده بود.
به هر صورت همان گونه که عنوان شد در ۳ آذر ماه سال جاری دادستان تهران اعلام کرد که دو متهم در جریان پرونده عظیم خودرو بازداشت شده اند.
این خبر باعث شد تا دوباره این پرسش ها مطرح شود که با توجه به ماجراهای چند ماه اخیر شرکت های پیش فروش کننده خودرو، شرایط پیش فروش خودرو چگونه است و چه نهادی این مجوزهای مربوط به پیش فروش خودرو را صادر می کند؟ نهادهای ناظر در این ماجرای پیش فروش خودرو چه نهادهایی هستند؟
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو طی مصاحبه ای با خبرنگار تابناک اقتصادی در پاسخ به این پرسش ها بیان نمود: در ماده ۴ آئین نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ضوابط و روش های مختلف فروش خودرو بیان شده است و در این ماده چهار مدل فروش خودرو ذکر گردیده است که عبارتند از: تحویل فوری، پیش فروش، مشارکت در تولید و سفارش تعداد محدود. شرایط پیش فروش را در جدول زیر مشاهده می کنید.
وی ادامه داد: در مورد اینکه چه نهادی مجوزهای پیش فروش را صادر می کند باید گفت طبق ماده ۵ همین آئین نامه عرضه کننده موظف است قبل از اقدام به پیش فروش خـودرو، مجـوز مربـوطه شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ نماید. دادفر افزود: اینکه چه نهادی باید بر این پروسه نظارت داشته باشد و در صورت تخلف با متخلفان برخورد کند باید گفت وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف کننده در این زمینه مسئول می باشند. البته در ماده ۲۹ آئین نامه ذکر شده است که “مسؤولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول برعهده عرضه کننده می باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده، رأساً از طریق سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رضایت مصرف کننده تأمین نشود، می تواند به هیات حل اختلاف مراجعه کند. هیأت حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعلام رأی کند. مناط رأی، نظر اکثریت اعضای هیأت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود” اما در پیش فروش ها که خریدار نمی داند آیا پیش فروش مشکل دارد یا نه که برود از عرضه کننده شکایت کند و این مشکل زمانی مشخص می شود که عرضه کننده به تعهدات خود در این زمینه عمل نکند. این موضوع نشان می دهد که قانون مورد نظر مشکلاتی در این زمینه دارد.
همچنین دادفر در زمینه موضوع کارخانه عظیم خودرو در لرستان نیز بیان نمود: ما شنیدم که آقایان آمده اند رفته اند خط تولید شرکت زاگرس خودرو که متعلق به بخش خصوصی بود و متوقف بود را برای تولید اجاره کرده اند. اینکه اجاره نامه و شرایط چگونه بوده است را ما دسترسی نداریم. اما اینکه این کارخانه به تولید رسیده است یا نه را می توان گفت در واقع این کارخانه به تولید نرسیده است!
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که نقش انجمن در زمینه تخلفات این شرکت ها چیست گفت: واقعیت این است که ما هیچ نقشی در این موارد نداریم. ما در دو سال گذشته طی مصاحبه هایی همواره تاکید کردیم که به هیچ عنوان مردم از شرکت های غیرنمایندگی هیچ خریدی را انجام ندهند و با توجه به توقف واردات خرید مشارکتی را نداشته باشند. سازمان حمایت هم بعد از دو سه تا مصاحبه ای که بنده انجام دادم، نامه ای را منتشر کرد و در آن نامه عنوان نمود که کلاً پیش فروش به دلیل وضعیت نامشخص واردات خودرو، ممنوع است. اما خب یا اطلاع رسانی ما ضعیف بود و یا رسانه ها کم اطلاع رسانی کردند یا مردم توجه نکردند و هم اکنون به این مصیبت ها گرفتار شده ایم.
همچنین سعید موتمنی رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو نیز در زمینه موضوع عظیم خودرو طی مصاحبه ای به خبرنگار تابناک اقتصادی، گفت: از سال ۱۳۹۵ که بنده وارد اتحادیه شدم، طبق تجربه ای که در زمینه خودرو و فروش آن داشتم تعداد ۱۴ شرکت متخلف خودرویی را شناسایی کردم و به صورت مداوم بنده در مصاحبه های مختلفی اسامی این شرکت ها را همواره اعلام نمودم که یکی از این شرکت ها عظیم خودرو بود. وی ادامه داد: متاسفانه علیرغم این صحبت های بنده، از جاهای مختلف از این شرکت ها حمایت شد که نهایتاً کار به اینجا رسید که می بینید. موتمنی ادامه داد: از این ۱۴ شرکت متخلفی که بنده نام بردم، دو شرکت باقیمانده بودند که یکی همین شرکت عظیم خودرو بود که طبق اخبار جلوی آن گرفته شد و دیگری همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو گفت: اتحادیه در اسفند ماه سال گذشته دستور بستن دفاتر عظیم خودرو را صادر نموده بود ولی متاسفانه این دفاتر تا همین اواخر هم به فعالیت خود ادامه می دادند. وی در پایان صحبت های خود اظهار نمود: به طور کلی پیش فروش خودرو یک روش غلطی است که متاسفانه در حال اجرا است. کسانی که در بازار خودرو اقدام به پیش فروش می نمایند مثل موسسات مالی غیرمجاز می باشند و من بارها این را هشدار داده بودم. کسی که می خواهد خودرویی را بفروشد باید توانایی مالی داشته باشد و با پول خود خودرو را وارد کند و بعد اقدام به فروش آن نماید.
به هر صورت هر چند که همه اعلام می کنند که به نوعی تذکراتی در زمینه این پیش فروش ها توسط شرکت های خودرویی در گذشته داده شده است اما این اتفاق رخ داده و هم اکنون بسیاری از خریداران در دام این شرکت ها گرفتار شده اند و به نوعی پول هایشان در حساب های این شرکت ها است. بهتر است که دستگاه ها و نهادهای مربوطه (به خصوص دادگاه ها) در حل و فصل هر چه سریعتر این مسئله به خریداران کمک کنند تا این خریداران هر چه زودتر به حق از دست رفته خود، دست یابند.
