به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تمرکز زدایی اداری، مالی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به‎ خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی به‎ عنوان سیاست راهبردی توسعه استان‌های کشور مدنظر قرار گرفت و با ایجاد کمیته برنامه‌ریزی و سپس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها گام‌های اساسی در جهت گسترش تمرکز زدایی در ایران برداشته شد.
تمرکز زدایی، روشی از مدیریت و حکومت است که در آن اقتدار تصمیم گیری و اجرای امور عمومی محلی در اختیار نهادهای محلی قرار می گیرد.
هر چند در دهه های گذشته همواره تلاش شده بخشی از اختیارات دستگاههای اجرایی به استان ها تفویض شود اما پیشرفت کار مطلوب نبوده است؛ از این رو نه تنها در تدوین سند چشم انداز بیست ساله کشور (ایران ۱۴۰۴) بلکه در تهیه «الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» که توسط صاحبنظران و استادان دانشگاهی و حوزوی پس از هفت سال تهیه شده و به تازگی رهبر معظم انقلاب آن را به ابلاغ کردند، مورد تاکید مجدد قرار گرفته است.
در این سند، افق مطلوب کشور و آرمان های پیشرفت در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر ویژه برای رسیدن به این اهداف طراحی شده است.
بند ۳۱ این سند بر «تمرکززدایی در ساختار اقتصادی – مالی کشور با واگذاری برنامه ریزی و تصمیم گیری به استان‌ها و شهرستان‌ها در چارچوب سیاست‌های ملی» تاکید دارد.

* تمرکز قدرت موجب فساد می شود
ابوذر ندیمی، کارشناس اقتصادی درباره تمرکز زدایی به ایرنا گفت: حکومت برای نگهداشت خود نیازمند عوامل متعددی است؛ نخست اینکه دولت کوچکتر شود تا خرج کمتری داشته باشد.
وی افزود: نباید قدرت در مرکز متمرکز شود زیرا هم دهها آسیب دارد و هم امکان بروز فساد را بیشتر می کند.
این نماینده ادوار مجلس افزود: با تمرکز قدرت، بی عدالتی افزایش می یابد و روابط افراد تعیین کننده امور می شوند.
وی تاکید کرد: باید ترکیب شورای برنامه ریزی هر استان و شهرستان را اصلاح و از افراد متخصص در این شوراها استفاده کنیم ضمن آنکه باید متناسب با نوع تخصص، رأی بدهند و از حداقل قدرت رأی در موضوعاتی که به آنها مربوط نیست، محروم شوند.
ندیمی درباره فواید تخصصی شدن تصمیم ها، گفت: در این صورت تصمیم های بهینه اتخاذ می شود زیرا ضرورت ها و نیازها شناخته می شود.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: با تفویض اختیارات به نهادهای محلی، اعتماد و روابط بین حاکم و مردم قوی می شود و مدیران نسبت به کار احساس مسئولیت بیشتری می کنند.
وی تاکید کرد: در شرایط کنونی، کشور نیازمند واگذاری مسئولیت ها و اصلاح روش ها در استان ها و شهرستان هاست. البته باید این کار ضابطه مند و با تعریف حیطه اختیارات ملی و استانی انجام شود.

* مدیریت کلان اقتصادی اجازه دخالت نهادهای خصوصی را نمی دهد
«حسن خوش پور»، کارشناس اقتصادی نیز درباره بند ۳۱ تدابیر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت به ایرنا گفت: مدیریت کلان اقتصادی کشور بر اساس تمرکز در تصمیم گیری و اجرا سازماندهی شده است و اجازه دخالت نهادهای خصوصی و محلی را نمی دهد.
وی افزود: تمرکز هم در زمینه طبقه بندی بخش های اقتصادی، تعاونی و دولتی و هم از لحاظ طبقه بندی جغرافیایی وجود دارد و بخش دولتی اجازه عرض اندام، تصمیم سازی و تصمیم گیری و مدیریت اقتصادی را به بخش خصوصی نمی دهد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: حتی تمرکز زدایی جغرافیایی نیز در مدیریت کلان اقتصادی کشور وجود ندارد.
وی افزود: شاید یکی از دلایل آن وابستگی ما به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام باشد. در جامعه ای که مزیت های مختلفی در نقاط مختلف جغرافیایی وجود داشته باشد برای استفاده از این مزیت ها چاره ای جز تفویض اختیار به مناطق جغرافیایی را ندارد.
خوش پور ادامه داد: باید از قابلیت های منطقه ای به شکل مطلوب استفاده کنیم و برای این منظور چاره ای جز واگذاری اختیارات به استان ها نداریم.
وی اظهارداشت: به دلیل وابستگی درآمدها به نفت خام و با توجه به اینکه نفت ثروت ملی است و تمام تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های این بخش طبق قانون در اختیار دولت است بنابراین تمرکز زدایی به سادگی امکانپذیر نیست.