به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، دکتر اسحاق جهانگیری روز شنبه گذشته در جمع کارکنان خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که «راه برون رفت از شرایط سخت بازسازی اعتماد عمومی است.جمهوری اسلامی با مشکل روبروست، اما کار نخبگان، صاحبنظران، دولت، مجلس و کار همه ارکان حکومت به جای این که به جای مسائل حاشیه ای خود را سرگرم کنند، این است که سرمایه اجتماعی و اعتماد ملت را دوباره بازسازی کنند تا ملت به آینده خود مطمئن باشد».
اعتماد اجتماعی لازمه زندگی اجتماعی است. بدون اعتماد امکان شکل گیری اجتماع انسانی قابل تصور نیست. روابط و به طور کل زندگی روزمره ما به شدت مبتنی بر اعتماد است. ما همواره با پیش فرضی از اعتماد وارد ارتباط با دیگران از نزدیک ترین افراد تا روابط مستقیم و غیر مستقیم با بزرگترین نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی می شویم.
اگر اعتمادی در میان نباشد هیچ یک از روابط اجتماعی شکل نخواهد گرفت و یا دست کم به شکل درستی صورت نمی پذیرد. ما بر پایه اعتماد تشکیل خانواده می دهیم. هنگام مریضی جسم خود را به پزشکان می سپاریم. تربیت بچه هایمان را به نهادهای آموزشی واگذار می کنیم. از وسایل نقلیه مختلف مانند قطار و هواپیما و خودرو استفاده می کنیم. برگ کاغذی رنگی را به عنوان پول می پذیریم و از طریق آن به مبادله کالا و خدمات می پردازیم. به طور خلاصه اعتماد حکم اکسیژن را دارد. ما روزانه آن را تنفس می کنیم. هرگاه خللی در آن ایجاد شود جامعه به سرفه و تنگی نفس می افتد، ضربان قلبش بالا می رود و به شدت ملتهب می گردد.
اعتماد اجتماعی شامل انواع مختلف اعتماد، بین فردی، اعتماد عمومی و اعتماد نهادی می شود. در برخی موارد اعتماد عمومی و نهادی را همانند در نظر می گیرند.
از یک نگاه اعتماد عمومی به معنای آن است که عامه مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمان ها و نهادهای دولتی با اقدامات خود در تعامل با عامه به انتظارات آنان پاسخ مثبت دهند. به عبارت دیگر اعتماد عمومی یعنی انتظار عموم از دریافت پاسخ مطلوب به خواسته هایشان از سوی متولیان امور عمومی. پس اعتماد عمومی به رابطه بین افراد و سازمان ها مربوط می شود. چنانچه در هر یک از حوزه های مختلف زندگی اجتماعی عملکرد نهادها و سازمان های دولتی ضعیف و یا در مغایرت با انتظارات مردم باشد اعتماد عمومی خدشه دار می شود.
در صورتی که اعتماد عمومی خدشه دار شود مهمترین پیامد آن تضعیف یا عدم همکاری مردم با نظام سیاسی به طور کل و دولت به طور خاص است. در این حالت دولت و نهادهای مختلف زیر مجموعه آن در اجرای سیاست ها و برنامه های خود دچار مشکل می شوند. این مشکلات عملکرد ضعیف تر آنها و در نتیجه بی اعتمادی بیشتر مردم را در پی خواهد داشت.
بنابر این در روابط بین نهادهای دولتی و مردم دور باطلی ایجاد می شود که در نتیجه آن پیوسته عملکرد نهادها و سازمان های مختلف ضعیف تر و اعتماد مردم کم تر می شود. برای مثال میزان مشارکت و همکاری مردم در صرفه جویی در مصرف آب و برق به میزان زیادی مرتبط با اعتماد عمومی است. در این مورد با وجود هشدارهای متعدد وزارت نیرو و تقاضا از مردم برای کاهش حداقل ده درصدی مصرف برق باز هم خاموشی های روزانه به یکی از مسائل روزهای گرم تابستان امسال و به تبع آن به یکی از موارد انتقاد از عملکرد ضعیف دولت و وزارت نیرو تبدیل شده است.
در مورد مسئله آب نیز با چنین وضعیتی رو به رو هستیم. مبارزه با بحران آب پیش و بیش از هر چیز نیازمند جلب اعتماد عمومی و همکاری و مشارکت مردم است. در حوزه فعالیت های اقتصادی بحث اعتماد عمومی ملموس تر بوده و تبعات جبران ناپذیری برای جامعه در پی خواهد داشت. برای مثال مساله ارز، طلا و خودرو و هجوم مردم برای خرید آنها را می توان تا حدودی نتیجه کاهش اعتماد مردم به سیاست های اقتصادی و حفظ ارزش سرمایه نقدی شان دانست.
به طور کل چه در بخش اقتصادی و چه در سایر بخش ها، از یک سو مدیریت مشکلات و مسائل و بحران های موجود در جامعه بدون حضور و مشارکت فعالانه و معنادار مردم امکان پذیر نخواهد بود، و از سوی دیگر هرگونه مشارکت مردم منوط به بازسازی اعتماد عمومی تضعیف شده است. هرگونه بازسازی اعتماد عمومی نیز نیازمند تلاش برای ایجاد شفافیت، مبارزه جدی با فساد و سپردن مفسدان به دست عدالت و برخورد قاطع با آنان است.