وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
به گزارش «تابناک»؛ کاهش منابع آب در بیشتر نقاط کشور را باید برگرفته از دو عامل اصلی و مهم دانست که در سال‌های گذشته استمرار آن به تشدید بحران کمک کرده است: نخست کاهش شدید بارندگی‌های کشور که کشور خشک ایران را از نعمت نزولات جوی مناسب بی بهره ساخته و دوم رعایت نکردن استاندارد‌های علمی مصرف آب که زمینه اسراف این ماده حیاتی را افزایش داده است.
این مسائل را می‌توان در بررسی بسیاری از داده‌ها و اطلاعات واقعی موجود دید؛ آنجا که گزارش‌های هواشناسی از کاهش نزدیک به ۶۰ درصدی بارندگی‌ها در بسیاری از نقاط کشور و به ویژه استان‌های جنوبی حکایت می‌کند، در مورد یکی از دلایل بروز بحران آب سخن رانده می‌شود و آنجا که برخی پژوهش‌های میدانی از نبود سازه‌های آبی استاندارد و نیز فرهنگ مصرف صحیح آب در کشور حکایت می‌کند، دلیل دیگر این بحران خطرناک مورد تأکید قرار می‌گیرد.
بنابراین، جدا از مسأله کاهش بارندگی‌های سالانه، نبود سازه‌های آبی استاندارد به ویژه در بخش کشاورزی، هدر رفت شدید آب در شبکه‌های انتقال آب شهری و مصرف بالاتر از استاندارد جهانی توسط شهروندان ایرانی را نیز باید در تشدید بحران کنونی آب مؤثر دانست؛ وضعیتی که انتظار می‌رفت در سال ها و دهه‌های گذشته با مدیریت مطلوب مدیران و متولیان آب کشور با اصلاح زیرساختی رو به رو شود و در این فرایند نگران کننده کاهش منابع آب نقش مؤثری را ایفا نکند.
به هر حال، بی توجهی مسئولان به این مقوله در سال‌های گذشته و امیدواری آن‌ها به جبران کاستی‌های انسانی موجود از طریق افزایش بارندگی‌ها در سال‌های آتی هیچ گاه به نتیجه مطلوب نرسید و اکنون نیز این رویه غلط همچنان در حال پیگیری است.
از این جهت بر تکرار رویه‌های غلط اصرار داریم که می‌دانیم بر اساس اطلاعات موجود، ۹۲ درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی، ۶ درصد در بخش صنعت و ۲ درصد در بخش شرب مصرف می‌شود؛ اما برخی از مدیران کشور همچنان تصور می‌کنند با افزایش قیمت مصرف آب شرب و واقعی کردن نرخ آن می‌توانند نقش کارآمدی در مقابله با بحران آب داشته باشند.
این موارد را می‌توان از گفته‌های حمید رضا جانباز، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور برداشت کرد که به تازگی در مورد بحران آب کشور و راه‌های مقابله با خسارات آن به رسانه‌ها گفت: فاصله بسیاری میان قیمت تمام شده آب با قیمت فروش آن در کشور وجود دارد که این فاصله در حال افزایش است.
وی افزود: سال گذشته به ازای تأمین هر مترمکعب آب، هزار تومان هزینه شده، در حالی که بهای فروش آب در شهر‌ها به ازای هر مترمکعب ۴۸۰ تومان است.
جانباز خاطرنشان کرد: وضعیت در این زمینه در روستا‌ها به مراتب بدتر است، چون هزینه تأمین هر مترمکعب آب روستایی، حدود ۱۱۰۰ تومان است و قیمت فروش هر مترمکعب آب روستایی ۲۷۰ تومان می‌شود که به صرفه نیست و باید افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به بحرانی بودن شرایط منابع آب کشور گفت: هم اکنون وضعیت ۸۸ سد کشور که وظیفه تأمین آب شرب را بر عهده دارند، مناسب نیستند و هم اکنون ۵۶ سد کشور وضعیت بحرانی دارند.
وی از تنش آبی در ۱۰۷ شهر کشور خبر داد و افزود: این شهر‌ها عمدتا شهر‌های پرجمعیت کشور هستند و هم اکنون ۱۷ میلیون تن در کشور با تنش آبی مواجه‌اند.
همان طور که مورد اشاره قرار گرفت، به رغم اینکه جدا از عوامل طبیعی مثل کاهش نزولات جوی و در بخش انسانی عوامل مؤثری چون سیستم‌های فرسوده شبکه انتقال آب، سازه‌ها و شیوه‌های سنتی مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت و نیز فرهنگ اسرفکارانه آب هر سه در بروز بحران مؤثرند و در این میان حجم خسارت دو دلیل نخست به مراتب بیشتر است، آنچه برای مدیران کشور در مسیر مقابله با بحران آب جذاب‌تر می‌نماید، افزایش قیمت مصرف آب شرب شهروندان است.
هرچند مصرف آب توسط شهروندان ایرانی با استاندارد‌های جهانی فاصله بسیاری دارد و این موضوع را می‌توان با افزایش نسبی هزینه‌ها سامان داد، پرسش واقعی از مسئولانی که در پی چنین موضوعاتی هستند، این است که علت تأکید آن‌ها بر این مقوله و کم توجهی به دیگر دلایل چیست؟
با توجه به اینکه ۹۲ درصد از منابع آب کشور در بخش کشاورزی و۶ درصد در بخش صنعت مصرف می‌شود، تا کنون چقدر در این فضا اقدام مؤثر و کارگشا صورت گرفته است که نتیجه آن کاهش مصرف آب باشد؟
در بخش شرب نیز برخی آمار و اطلاعات از هدر رفت آب با حجمی بالغ بر ۳۰ درصد در شبکه‌های توزیع شهری مثل شهر تهران حکایت دارد؛ به راستی آیا بهتر نیست پیش از هر گونه تصمیم و یا تفکر در مورد بالا بردن قیمت آب مصرفی شهروندان، این بخش‌ها اصلاح شود؟
