به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، هفته گذشته التهابات در بازار ارز وارد مرحله تازه ای شد وهمانطور که پیش بینی می شد به حوزه بازار و کالا سرریز کرد. کسبه بازار تهران و پاساژ علاالدین در اعتراض به افزایش عمومی قیمت ها که لاجرم کاهش تقاضا و در پی آن رکود را در پی داشت مغازه های خود را تعطیل کردند.
اگرچه دولت از ماه های گذشته و به دنبال خروج آمریکا از برجام و تشدید سیاست های خصمانه علیه ایران برنامه هایی را برای مدیریت فضای اقتصادی کشور در پیش گرفته است. به گفته سخنگوی دولت از ابتدای سال جاری تا روز ۲۹ اردیبهشت ماه برای ثبت سفارش ۱۰۰ هزار و ۱۹۸ قلم کالا، میزان ۱۴ میلیارد و ۳۳۴ میلیون دلار تخصیص یافته است با این حال رشد صعودی قیمت ها در بازار کماکان دولت را در مضان اتهام و کم کاری قرار داده است.
برخی از وارد کنندگان کالا با سوء استفاده از شرایط کشور کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کرده بودند با نرخ دلار آزاد کالای خود را به مردم عرضه کردند.همین امر ضرورت شفاف سازی و مقابله با این سوء استفاده و اجحاف در حق مردم را نشان داد.
«محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به انتشار نام ۴۰ شرکت وارد کننده موبایل کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند و گوشی های وارداتی را به نرخ آزاد می فروختند.
اقدام وزیرارتباطات برای انتشار این لیست بازتاب متفاوتی در میان دولتمردان و رسانه ها داشت.رسانه ها اقدام ضد فساد وزیر ارتباطات را تحسین کردند و افکار عمومی خواستار انتشار لیست افراد و شرکت های دریافت کننده ارز شد.
در همین راستا، رئیس جمهوری روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی مدیران، بانک مرکزی را موظف کرد به مردم توضیح دهد که « برای چه کارهایی و به چه میزان ارز رسمی پرداخت کرده است ».
علیرغم دستور رئیس جمهوری برای افشای نام شرکت هایی که از ارز دولتی استفاده کردند، «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت معدن و تجارت گفت:هر کسی که ثبت سفارش کرده لزوما ارز دولتی به او تخصیص نیافته است.
در پی تشدید فشار افکارعمومی شریعتمداری روز گذشته در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی خواست نام افرادی که در وزارت صنعت ثبت سفارش کرده اند و این بانک به آنها ارز دولتی تخصیص داده، اعلام کند و بانک مرکزی روز گذشته با انتشار بخشی از لیست دریافت کنندگان ارز دولتی اعلام کرد:«این اسامی بر مبنای فهرست درخواستی وزارت صنعت اعلام شده است».
** انتقاد از انتشار ناقص اسامی
با این حال انتشار گزینشی اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی موج تازه ای از انتقادات را به راه انداخت.«علی شکوری راد» دبیر کل حزب اتحاد ملت در توئیتر از دولت خواست برای اعتماد زایی لیست کامل دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کند.
وی با اشاره به اینکه در اطلاعیه بانک مرکزی قید شده که این لیست کامل نیست و با نظر وزارت صنعت منتشر شده است اظهار داشت: به نظر من این اقدام شبهه برانگیز است. معتقدم ارز دو نرخی منشا فساد کشور است و برای کاهش ابعاد این فساد باید شفاف سازی کرد.
«احمد توکلی» نماینده پیشین مجلس و رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت نیز به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: انتشار بخشی از لیست دریافت کنندگان ارز توسط بانک مرکزی به شفافیت لطمه می زند.
وی با تاکید براینکه نمی توان شفافیت را به شکل گزینشی اعمال کرد چون گمراه کننده تر می شود،تصریح کرد: بدترین چیزی که وجود دارد بی اعتمادی به بانک مرکزی است. نخست باید رئیس کل بانک مرکزی تغییر کند و بعد اطلاعات به طور کاملا شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.
توکلی اضافه کرد: نفس تغییر «سیف» ایجاد اعتماد می کند. مردم باید بدانند چه کسی پول را می گیرد و خلاف می کند.
«حسین راغفر» استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا هم گفت: برخی افراد که مانع انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی هستند، وزیر ارتباطات را نقد و او را به تندروی متهم می کنند. سوال این است که چرا باید در شرایط حساس کنونی، منابع گسترده ای صرف واردات کالاهای غیرضروری مانند گوشی همراه، خودروی لوکس و موز شود.
وی افزود: قطعا باید این اسامی منتشر و مشخص شود در چه فرایند هایی این ارزها به چه کسانی تخصیص داده شده است. آیا این امکان وجود دارد یک نفر در بانک مرکزی به تنهایی نزدیک ۳۰۰ میلیون دلار را به فرد یا گروهی تخصیص دهد؟
راغفر ادامه داد: باید مشخص شود چرا شرکتی که یک ماه تعطیل بوده و حوزه فعالیتش چیز دیگری است در شرایطی که با محدودیت های ارزی مواجه هستیم ارز کشور را نه برای تامین کالای اساسی جامعه بلکه برای وارد کردن اقلام غیرضروری به کشور صرف کرده است. در هر صورت ارزی از کشور خارج شده است و هیچ کس هم پاسخگو نیست.
وی تاکید کرد: جایی که زلزله می آید «گریدر» نیست، جایی که جنگل می سوزد بالگرد نیست ،بعد میلیون ها دلار صرف خرید کالاهای غیرضروری می شود. اینها پرسش هایی است که ذهن مردم را مشغول کرده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اعتماد مردم بزرگترین سرمایه هر حکومتی است،افزود: این عوامل اصلی ترین عامل فرسایش سرمایه اجتماعی است. اگر اعتماد مردم صدمه ببیند آسیبش کمتر از تحریم های نفتی و سیاسی نیست.
راغفر خاطرنشان کرد:این گروه ثروتمند اشرافی درون حاکمیت که از نفوذ و قدرت استفاده می کنند تا منابع عمومی را به جیب خود و دوستان سرازیر کنند درد مردم را احساس نمی کنند و مادامی که در درون حکومت هستند چطور می شود انتظار داشت مردم اعتمادشان جلب شود.
گذشته از اینکه اختصاص ارز ۴۵۰۰ تومانی به وارد کنندگان کالا چه میزان می تواند درمدیریت شرایط اقتصادی کشور کارآمد باشد باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد از جمله علوم اجتماعی است که وابستگی عمیقی به متغیرهایی همچون ثبات سیاسی، اعتماد متقابل دولت و ملت، سرمایه اجتماعی دارد.
طبعا وزیرانی که از انتشار اسامی وارد کنندگان خودداری کرده اند احتمالا دلایل قانع کننده ای دارند ولی آنچه امروز در افکارعمومی برجسته شده بروز شائبه فساد وعدم شفافیت، و وجود رانت در تخصیص ارز به برخی از وارد کنندگان است و همین امر زمینه ساز تخریب سرمایه اجتماعی شده است. به نظر می رسد اعضای هیئت دولت برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقی باید مردم را محرم خود بدانند و اطلاع رسانی شفاف را در دستور کار خود قرار دهند.