تهران- ایرنا- افزایش مطالبات عمومی برای برخورد با فساد و تاکید مسوولان ارشد کشور بر مبارزه جدی با مفاسد و مفسدان اقتصادی بار دیگر اهمیت فرمان هشت ماده ای رهبری را به عنوان پشتوانه ای نظری و عملی در این راستا به تصویر می کشد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، مبارزه با فساد همواره از دستورات موکد مقام معظم رهبری بوده و اخیرا نیز در بیاناتی در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه تصریح داشتند «یک قلم دیگر از کارهایی که قوه قضاییه در زمینه‌ی مسائل اقتصاد می خواهد انجام بدهد، همین است؛ مبارزه‌ی با مفاسد اقتصادی و مفسدین اقتصادی. قوه قضائیّه در این زمینه به صورت واضح و گاهی حتی به صورت جنجالی وارد بشود.»
مقام معظم رهبری پیشتر نیز در دیدار مسوولان قضایی کشور در سال ۱۳۸۷ تصریح کرده بودند «فاسد اقتصادی را صرفاً به عنوان یک کار خلاف نباید در کشور در نظر گرفت. این کار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقیب نشود، ریشه‌یابی نشود، قوای مختلف کشور دست به دست هم ندهند برای خشک کردن ریشه‌ی این کار، ضربه و خطرش برای کشور بسیار کلان و عظیم خواهد بود. مفاسد اقتصادی، مفاسد فرهنگی را هم با خود میآورد، مفاسد اخلاقی را هم میآورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادی یکی از بزرگترین خطرهایش این است که عناصر خوب دستگاهها را متزلزل میکند، زیر پای آنها را سست می کند.»
در همین راستا، فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ بی تردید نقطه عطفی در این خصوص بشمار می آید. در متن فرمان رهبر انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سه‌گانه تصریح شده «اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.»
به گفته ایشان، «خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فسادمالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‌کارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است.»
ایشان تذکر داده بودند: به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
ایشان همچنین تاکید کرده بودند «کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند … ضربه‌ی عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ئی مهم شناخته شود … در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»
در این فرمان همچنین بیان شده است: بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدائی در هر مورد را یاری رسانند… وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتیِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاری های بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد … با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد.
اما یکی از ماندگارترین بیانات رهبر معظم انقلاب در جریان دیدار نمایندگان مجلس هفتم در تاریخ ۲۷ خردادماه ۸۳ است. مقام معظم رهبری در این دیدار تصریح داشتند «از جمله‌ مهمترین کارها، مبارزه‌ با فساد است. مبارزه‌ با فساد، یک جنبه‌ اخلاقی محض نیست؛ اداره‌ کشور متوقف به مبارزه‌ با فساد است. بنده دو سه سال پیش که آن نامه را درباره‌ مبارزه‌ با فساد به مسئولان کشور نوشتم، به دنبال یک کار طولانی و یک بررسی و مطالعه‌ وسیع و همه‌ جانبه بود. از هر طرف می‌رویم، می‌بینیم اگر با فساد مبارزه نشود، همه‌ کارها لنگ خواهد ماند.»
ایشان افزودند: فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با آن مبارزه کرد … باید با فساد مبارزه‌ جدی کرد. یک پایه‌ مبارزه، شمایید. آن روزی که بنده مسأله‌ مبارزه‌ با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم؛ اما متأسفانه این طور نشد. آنها نکردند، شما بکنید. البته به قول برادر ظریف و نکته‌ سنج‌مان، با دستمال کثیف نمی‌ شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه‌ اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشید. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزه‌ اقتدار وسیعی که شما دارید، همه چیز را پاک کند.
دکتر روحانی رییس جمهوری نیز در راستای منویات رهبری، همواره بر مبارزه جدی با فساد اقتصادی تأکید داشته است. وی در سخنانی در همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در آذر ماه ۱۳۹۳ بیان داشت: همزمان که با تورم، رکود و بیکاری مبارزه می کنیم باید با فساد نیز مبارزه و برای کاهش آن تلاش کنیم. متاسفانه در جامعه ما فساد وجود دارد و یک روزه هم تمام نمی شود. … همه باید تمام توان را به کار گیریم که قدم به قدم فساد را کم کرده و کاهش دهیم؛ به گونه ای که برای مردم ملموس باشد، مردم ببینند اراده ای جدی در سطح مسوولان بالا و میانی کشور در مبارزه با فساد وجود دارد.
گزارش اخیر رییس جمهوری به مردم درباره ثبت سفارشات غیرقانونی خودروهای خارجی و نیز دستور های روحانی به برخی وزرا و معاونان برای برخورد با این مساله از جمله نمونه هایی از مواضع شفاف دولت به منظور مبارزه با فساد است. بدون تردید حل مساله فساد با توجه به تاکیدات صورت گرفته نیازمند کالبد شناسی و تبیین دقیق این مساله و نیز حل آن در دو سطح خرد و کلان است.

**فساد محصول ساختار یا عاملیت
اهمیت مساله فساد تا اندازه ای است که از دیرباز موضوع دغدغه های فکری اندیشمندان زیادی بوده است. برای مثال «ابن خلدون» تاریخ نگار و جامعه شناس قرن هشتم هجری در کنار اسراف و تبذیر از فساد به عنوان یکی از عوامل فروپاشی حکومت ها یاد می کند.
فساد در گسترده ترین معنا عبارت است از همه انواع و اشکال گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی. بنابر این فساد در چارچوب سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی، عمومی و خصوصی اتفاق می افتد؛ جایی که افراد از مقام و منصبی برخوردار هستند که می توانند به واسطه آن در جریان امور اداری سازمان مربوطه به نفع خود و اطرافیانشان اعمال نفوذ نمایند.
طبق گزارش سازمان شفافیت بین الملل شاخص ارزیابی فساد ایران عدد ۳۰ است که در بین ۱۸۰ کشور مورد بررسی در رتبه ۱۳۰ قرار دارد. لازم به ذکر است که هرچقدر شاخص مذکور به عدد صفر نزدیک تر باشد نشان دهنده فساد بیشتر و به میزانی که به عدد ۱۰۰ نزدیک تر گردد نشانه فساد کمتر در یک کشور است.
درواقع در راستای مبارزه با فساد، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است، از جمله ملزم ساختن تمامی شرکت های مشخص شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به اجرای استانداردهای IFRS، راه اندازی سامانه جامع کُدال جهت امنیت سرمایه گذاری در بورس، مقابله با فرار مالیاتی از طریق تصویب اصلاح قانون مالیات های مستقیم و تصویب بخشنامه گمرک در دوم شهریورماه ۱۳۹۴٫
اقدامات فوق نشان می دهد که دولت از همان ابتدای روی کار آمدن، مبارزه با فساد را در دستور کار قرار داده و به صورت گسترده در حوزه های مختلف بانک، بیمه، گمرک، مالیات و… اقداماتی به انجام رسانده. با این حال وقوع موارد اخیر فساد در زمینه ثبت سفارشات صوری و دریافت ارز دولتی و… نشان می دهد که مبارزه با فساد در وهله اول نیازمند ریشه یابی علل شکل گیری آن و سپس ارائه راهکارهای ریشه ای است.
مروری بر دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران به ویژه در روزهای اخیر نشان می دهد که تأکید بیشتر آنها بر عوامل ساختاری و سطح کلان مؤثر در پیدایش فساد در جامعه است. با این حال، در تحلیل و تبین فساد بایستی به الگوهای حاکم بر روابط بین افراد در سطح خرد و در واقع بر نقش افراد به عنوان عاملان حاضر در جامعه و ساختارها نیز توجه کرد.
در واقع پدیده های سطح کلانی همچون عدم شفافیت، قانون گریزی و … که به عنوان علل بروز فساد از آنها یاد می شود در مناسبات اجتماعی و کنش های متقابل روزمره بین افراد در جامعه ریشه دارد. بنابر این باید در کنار عوامل ساختاری به چگونگی برساخت و بازسازی فساد در کنش های روزمره افراد توجه کنیم. افراد عاملانی هستند که در چارچوب ساختارها دست به کنش می زنند. اما با کنش خود از یک طرف امکان بازتولید ساختارها را فراهم کرده و از سوی دیگر زمینه های تغییر آن را نیز می توانند فراهم سازند. پس در پدیده فساد افراد و ساختارها دو روی یک سکه هستند.
تأکید بر سطوح خرد تولید فساد در جامعه از آنجا ناشی می شود که ما چه از نظر نهادسازی و چه به لحاظ قانونگذاری در مبارزه با فساد شاید از شرایط مطلوب فاصله داشته باشیم اما از وضعیت نامناسبی نیز برخوردار نیستیم. به عبارت دیگر نهادها و قوانین زیادی در زمینه مبارزه با فساد ایجاد شده اند. با این حال این پرسش مطرح است چرا با وجود قوانین و نهادهای متعدد متولی مبارزه با فساد شاهد فساد گسترده و سازمان یافته در کشور هستیم.
واقعیت این است که ما به شدت در زندگی روزمره خود با عوامل فسادزا و حتی خود فساد روبه رو می شویم. قبل از هرچیز باید اشاره کرد که عدم شفافیت در کنش روزمره ما جاری است و یکی از خلقیات ما ایرانی ها حرف زدن با کنایه و در لفافه عمل کردن و دوری از صراحت در روابط اجتماعی است. این عدم شفافیت را با خود به سازمان ها و ارگان ها انتقال می دهیم. عدم صراحت بیان از یک کارمند ساده تا مدیران و مقامات مختلف قابل مشاهده است. استعاری صحبت کردن و با ملاحظه حرف زدن از هم از ویژگی های مردم و هم مسوولان است.
دیگر این که قانونمداری به عنوان یکی از ارکان مدرنیسم در فرهنگ و زندگی روزمره ما از جایگاه چندان محکمی برخوردار نیست. در واقع نادیده گرفتن قوانین و دور زدن قانون در زندگی روزمره مصداق زرنگی است. در عوض تمکین به قوانین و رعایت حقوق دیگران در روابط روزمره گاه مصداق سادگی و ساده لوحی است. به عبارت دیگر قانون گریزی دارای قبح اجتماعی زیادی نیست.
شفافیت و قانونمندی نیز نیازمند وجود یک بستر اجتماعی مناسب و چندصدایی است؛ یعنی جایی که افراد بتوانند در مورد مسایل آزادانه گفت وگو کرده و همه صداها شنیده شود. این که جامعه ما تا چه حد دارای فرهنگی دموکراتیک است و ما چقدر در کنش ها و روابط روزمره خود دموکراتیک عمل می کنیم جای بحث دارد.
مهم تر از همه اینکه در نبود موارد فوق آنچه رخ می دهد گسترش نابرابری اجتماعی، بی عدالتی، فقر و شکاف طبقاتی است. این امر خود به گسترش فساد در جامعه دامن می زند. در یک جامعه نابرابر اقدام به فساد توجیه پذیر می شود. به ویژه در سطوح و لایه های مختلف سازمان ها و نهادها رشوه دادن و رشوه گرفتن به امری روزمره و عادی بدل می شود.
بنابر این توجه به علل و عوامل فساد و راه کارهای مبارزه با آن نیازمند نگاه دوجانبه به سطوح خرد و کلانیم. فساد طی یک فرایند تاریخی و در رابطه متقابل بین این سطوح تولید و بازتولید شده است. ریشه کن یا دست کم محدود کردن آن نیازمند اعمال قوانین موجود، تصویب قوانین جدید، انتصاب افراد کارآمد و شایسته و پاک دست در رأس سازمان های نظارتی و… و در عین حال توجه به سیاستگذاری های فرهنگی در راستای تقویت فرهنگ شفافیت، قانونمداری، گفت وگو و … در سطح جامعه است.