به گزارش ایرنا، ۱۱ ماه از فعالیت دولت دوازدهم می گذرد؛ دولتی که با تغییر و تحول در وزارت امور اقتصادی و دارایی کار خود را آغاز کرد و «مسعود کرباسیان» به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، جایگزین «علی طیب نیا» شد.
براساس گزارش عملکردی که این وزارتخانه امروز (دوشنبه) منتشر کرد در ۱۱ ماه گذشته ۷۲ درصد منابع دولت از طریق سازمان‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران، سود سهام و انتشار اوراق تامین شده است.
در بخش خصوصی سازی نیز جلوگیری از تبدیل بنگاه‌های دولتی به خصولتی در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۳۹۶ سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها، ۱۰۰ درصد بود.
برای حمایت از تولید و کاهش مالیات بر تولید نیز سهم مالیات بر مصرف از ۴۳ درصد در سال ۱۳۹۲، به ۵۴ درصد افزایش یافت.

** رشد اقتصادی و وابستگی به نفت
پارسال رشد اقتصادی ایران از عربستان و روسیه بیشتر بود و براساس پیش‌بینی‌ها، در سال‌های آینده نیز از این ۲ کشور بالاتر خواهد بود.
وابستگی به منابع نفتی از متوسط ۳۵ درصد در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، به رقم ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافت و امسال به ۲۶ درصد می رسد.
نرخ تامین مالی دولت، از رقم ۴۰ درصد (اوراق سخاب) به ۱۸ درصد رسید و وزارت اقتصاد ۳۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی شامل اسناد خزانه، برای پرداخت مطالبات طلبکاران منتشر کرد.
برای رونق کسب و کار نیز مبلغ پنج هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت از طریق تهاتر با طلب دولت تسویه شد.
برای نخستین بار سود سهام عدالت به حساب ۳۷ میلیون ایرانی واریز شد که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده بودند.

** بورس و اوراق بهادار
یکی دیگر از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد، سازمان بورس و اوراق بهادار است.
در این دوره برای نخستین بار تامین مالی از بازار سرمایه به رکورد ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در سال رسید.
سال ۲۰۱۷ میلادی بورس و اوراق بهادار تهران از لحاظ بازدهی شاخص جزو سه بورس برتر منطقه غرب آسیا شد.
در این مدت، رتبه ریسک اعتباری ایران از ۶ به ۵ ارتقا یافت و به کاهش ۱۰ درصدی هزینه تامین مالی بین المللی منجر شد.
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران سال ۲۰۱۷ در شاخص رقابت پذیری از رتبه ۷۶ به ۶۹ ارتقا یافت.
همچنین ایران در سال ۱۳۹۶ رتبه نخست مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رتبه دوم مبارزه با قاچاق کالا را در جهان به خود اختصاص داد.
رقم مازاد تجاری ایران تا بیست و هفتم خرداد امسال از مرز یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار گذشت.
آمارهای وزارت اموراقتصادی و دارایی از افزایش مجموع تامین مالی خارجی کشور از ۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ به ۳۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ حکایت دارد.
در این گزارش به ۲ بار تشویق رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۷، معرفی به عنوان دستگاه برتر در زمینه دولت الکترونیک و قدردانی جداگانه از سه زیرمجموعه آن اشاره شده است.

** مالیات
با هدف افزایش عدالت مالیاتی ۳۰۰ هزار مودی جدید که تاکنون مالیات نمی داده‌اند، شناسایی شدند.
کاهش مالیات بر تولید و کسب و کارها از ۵۲ به ۴۳ درصد برای افزایش عدالت مالیاتی از دیگر اقدام های این وزارتخانه است.
کاهش ۱۹۰ هزار حساب از حساب های بانکی شرکت های دولتی برای افزایش شفافیت اقتصاد و پرداخت متمرکز بودجه ۵۰۰ دستگاه اجرایی با هدف کنترل فساد مالی، تضمین عدالت و صرفه جویی را می‌توان به عنوان بخشی از نقاط مثبت کارنامه این وزارتخانه برشمرد.
شفافیت در حوزه ارز نیز در ۱۱ ماه گذشته، از اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که پس از مدت ها برای نخستین بار سازوکار شفاف خرید و فروش ارز راه‌اندازی شد.
به گزارش ایرنا، افزایش شفافیت اقتصادی از محورهای منشور حقوق شهروندی است که بیست و نهم آذرماه سال ۱۳۹۵ از آن رونمایی شد.