وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۴۰
سید جواد حسینی کیا در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تخصیص ۴ میلیون یورو ارز دولتی به ۷ شرکت فاقد مجوز نمایندگی رسمی برند خارجی خودرو، گفت: سازوکارها برای تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باید به این شکل باشد که ارز به شرکت هایی پرداخت شود که تضمینی برای بازگشت این ارزها به داخل کشور وجود داشته و همچنین کالای وارد شده جزء کالاهای ضروری باشد.
عضو هیئت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر به واردات این کالا نیاز نبوده، تضمین بازگشت ارز وجود نداشته و قابلیت رصد چگونگی هزینه کرد نیز وجود نداشته باشد، دستگاه های نظارتی باید پیگیری های لازم را در این زمینه انجام دهند.
حقوق بیت المال در تخصیص ارز دولتی باید استیفاء شود
وی با بیان اینکه نهادهای نظارتی در صورت عدم هزینه کرد ارز دولتی در محل موردنظر به عنوان تخلف موظف به پیگیری و برخورد با متخلفان هستند تا حق بیت المال استیفاء شود، ادامه داد: اگر نظارت های لازم روی حوزه تخصیص ارز دولتی صورت نگیرد و با شیوه کنونی پیش برویم با مشکلاتی که در حوزه ارز وجود دارد، کشور دچار مشکل می شود.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: سازمان بازرسی، تعزیرات حکومتی، سازمان های نظارتی و مجلس مکلف به پیگیری هستند که اگر تخلفی صورت گرفته با متخلف برخورد شود تا حقوق بیت المال بازگردانده شود و مسئولان نیز موظف به پیگیری این موضوع هستند.
سازمان های نظارتی قابلیت برخورد با متخلف را دارند
وی با بیان اینکه باید مشخص شود که با چه رانت و ارتباطی ۴ میلیون یورو ارز به چند شرکت خاص بدون مجوز نمایندگی تخصیص یافته است، افزود: سازمان های نظارتی قابلیت برخورد با متخلف را دارند و می توانند درباره تخلفات به مردم اطلاع رسانی کرده و متخلفان را از مسئولیت برکنار کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: جایگاه نظارتی مجلس این اجازه را می دهد که فردی را که حقوق بیت المال را تضییع کرده شناسایی و متخلفان را به قوه قضاییه معرفی کند.
چرا به نمایندگی های غیررسمی برای واردات خودرو ارز تخصیص یافته است؟
وی با بیان اینکه باید با هر شخصی که در چارچوب ارائه ارز دولتی تخلف کرده برخورد شود، اظهار داشت: باید مشخص شود که به چه دلیل به این نمایندگی های غیررسمی برای واردات خودرو ارز تخصیص یافته است.
عضو هیئت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اسامی متخلفان دریافت کننده ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باید اعلام شود، چراکه اعلام اسامی متخلفان از جرم های آینده پیشگیری می کند و برخورد با متخلفان درس عبرتی برای دیگران می شود، لذا سازمان های نظارتی موظف به انجام این اقدام هستند./
