با وجود گذشت دو ماه از سال، هنوز افزایش حقوق و دستمزد، محل اختلاف دولت و مجلس است؛ در یک طرف ماجرا دولت اصرار دارد، حقوق کارکنان خود را بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش دهد و از سوی دیگر، نمایندگان بر این باورند که افزایش اعمال شده از سوی دولت غیر قانونی است و افزایش ها باید ۲ تا ۲۰ درصد باشد.
به گزارش «تابناک»؛ هیأت وزیران در اوایل ماه جاری، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ را تعیین کرد؛ بنابراین، حقوق مقامات و همطرازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاه های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال ۹۷ افزایش نمی یابد.
بنابراین حقوق دیگر کارکنان دولت به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت میکردند، پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می یابد و در هر صورت پرداختی به هیچ یک از کارکنان دولت در سال ۹۷ از ۱۲ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
اما این موضوع با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد و برخی از آنان این موضوع را خلاف قانون دانستند، به گونه ای که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مصوبه هیأت وزیران در مورد تعیین افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۹۷، سقف افزایش حقوق ۲۰ درصد و به صورت پلکانی تعیین شده است و نمیتوان بر اساس قانون، افزایش حقوق را بین شش تا ۱۰ درصد پیشبینی کرد، بلکه باید بین ۲۰ تا دو درصد باشد.
وی افزود: در قانون بودجه ما میخواستیم افزایش حقوق کارکنانی که حقوقهای پایینی میگیرند به حقوق کارکنانی که پرداختی بالا دارند نزدیک شود. این کار نشان می دهد که دولت تمایلی ندارد، بین قشر پایین و بالا این عدالت را اجرا کند. با مصوبه دولت اگر حکم حقوقی من هشت میلیون تومان باشد، درصد افزایش حقوقم ۴۸۰ هزار تومان خواهد بود و کسی که حقوقش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است با ۱۲ درصد افزایش حقوق، ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت که این با قانون مغایر است.
با این حال موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت پس از ماهها کش و قوس بین دولت و مجلس، به استفساریه ختم شد و نمایندگان مجلس استفساریهای تقدیم هیأت رئیسه کردند تا تکلیف تبصره (۱۲) قانون بودجه ۹۷ تعیین تکلیف شده و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری مشخص شود.
این استفساریه در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت و نمایندگان با ۱۵۹ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف، ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در مجلس این استفساریه را به تصویب رساندند.
امیر خجسته در گفت و گو با تابناک با اشاره به تصویب دو فوریت طرح استفساریه افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۷، در صحن علنی مجلس برای افزایش حقوق قشرهای کم درآمد جامعه، گفت: پایینترین حقوقها افزایش ۲۰درصدی و بالاترین حقوقها افزایش یک درصدی را در سال ۹۷ تجربه خواهند کرد.
خجسته با بیان اینکه گروههای درآمدی پایین در تمامی دستگاهها شامل این افزایش حقوق میشوند، افزود: نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه سال جاری برای افزایش حقوقهای قشرهای کمدرآمد جامعه تلاش بسیاری کردند که خوشبختانه تلاش آنها با تبدیل شدن به قانون به نتیجه رسید.
وی همچنین بیان کرد: با استناد به ماده ۵ قانون کارکنان دستگاههای اجرایی و طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها از افزایش پلکانی حقوق برخوردار میشوند.
خجسته توضیح داد: طبق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوا، معاونان رئیسجمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجل، سفرا، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دانشگاههای اجرایی (موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری) استانداران، شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۹۷مشمول این افزایش حقوق نخواهند شد.
وی همچنین درخصوص مخالفت مجلس با پیشنهاد جلوگیری از افزایش حقوق هیأتهای علمی و اساتید دانشگاهها گفت: از آنجا که قاطبه نمایندگان مجلس بر این باورند باید با نجومی بگیران برخورد شود نه نخبگان و جلوگیری از افزایش حقوق نخبگان را موجب فراری دادن مغزها دانسته، این طرح در مجلس رأی نیاورد، بنابراین هیأت علمی دانشگاهها و نخبگان نیز شامل افزایش حقوقها میشوند.
این نماینده در پایان یادآور شد: متأسفانه هم اکنون حقوق بسیاری از کارمندان همچون کارمندان شرکتی، قراردادی، معلمان و… پایینتر از خط فقر است، فرهنگیان اوضاع و احوال خوبی ندارند و با وجود سی سال کار و رسیدن به سن بازنشستگی به شغل دوم مشغول هستند که این مسأله برای سیستم آموزش و پرورش کشور در سالهای متمادی خجالتآور است.
پنجشنبه شب، با نگرانی از تحریمهای ایران، برای اولین بار از نوامبر ۲۰۱۴ تا کنون، قیمت نفت از ۸۰ دلار برای هر بشکه فراتر رفت و به رکورد جدیدی ظرف چند سال گذشته دست یافت.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، پنجشنبه شب، با نگرانی از این که تحریمهای آمریکا علیه ایران تجدید شود، برای اولین بار از نوامبر ۲۰۱۴ تا کنون، قیمت نفت از ۸۰ دلار برای هر بشکه فراتر رفت و به رکورد جدیدی طی سالهای گذشته دست یافت.
در عین حال، نگرانیهای ژئوپولیتیکی افزایش یافته و بازارها همچنان بالاتر رفتند.
جین مک گیلیان، معاون تحقیقات تریدینگ انرژی، گفت: ما شاهد افت عرضه نفت ایران ظرف ۶ ماه آینده خواهیم بود و ونزوئلا هم نشان نداده است که توانایی جلوگیری از سقوط تولید خود را دارد.
روز پنجشنبه، قیمت بنچمارک بینالمللی نفت خام، برنت، ۱.۱۰ دلار جهش کرد و به رکورد ۸۰.۵۰ دلار برای هر بشکه رسید، که بالاترین قیمت آن از اواخر ۲۰۱۴ تا کنون است.
قیمت نفت نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتیآی، به رکورد ۷۲.۳۰ دلار برای هر بشکه رسید.
با بسته شدن بازار، قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه جولای در ۷۹.۳۰ دلار تثبیت شد، در حالیکه قیمت نفت دابلیوتیآی هم در خاتمه کار بازارها، بر روی نرخ ۷۱.۴۹ دلار بسته شد.
در حالی که نرخ سود اوراق قرضه آمریکا به بالاترین نرخ ۷ ساله خود رسیده است، نرخ دلار در برابر ین تقویت شد و به بالاترین میزان ۴ ماهه خود دست یافت.
دلار قویتر باعث میشود که قیمت نفت برای کشورهای واردکننده به ویژه در آسیا، گرانتر تمام شود. در حالی که تقاضا در قاره آسیا به بالاترین سطح خود رسیده است، هزینه واردات نفت کشورهای آسیایی امسال از یک تریلیون دلار عبور میکند.
در ماههای اخیر، سطح ذخایر انبارهای نفت خام و سوخت، با تقاضای بالا و کاهش تولیدات اوپک، به شدت افت کردند.
ایران کشوری است با امکانات و تواناییهای فراوان و بنابراین، باید اقتصاد ایران، یکی از چند اقتصاد برتر جهان باشد؛ اما نرخ مشارکت در بازار کار به شدت پایین و نرخ بیکاری بالاست. همچنین تولید ناخالص سرانه ایران در مقایسه با کشورهایی مانند خود بسیار پایین است.
ایران کشوری است با امکانات و تواناییهای فراوان و بنابراین، باید اقتصاد ایران، یکی از چند اقتصاد برتر جهان باشد؛ اما نرخ مشارکت در بازار کار به شدت پایین و نرخ بیکاری بالاست. همچنین تولید ناخالص سرانه ایران در مقایسه با کشورهایی مانند خود بسیار پایین است.
به گزارش «تابناک»؛ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دلیل این امر، در ساختار اقتصادی و سیاستهای اقتصادی ایران است؛ هرچند در ماه های اخیر، برخی اتفاقات خارجی نیز در بروز بحران ها بی تأثیر نبوده، اعتقاد بر این است که اگر اراده ای می بود، هیچ یک از این موانع، دلیل بر عقب ماندگی کشور نمی شد.
در این باره عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه اظهار داشته است: یقین من بر این است که بیش از ۹۰ درصد بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشور، داخلی است و ارتباطی به برجام و غیر برجام ندارد؛ مشکلات اقتصادی، نوعی فرافکنی نسبت به بیرون از مرزهاست.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: عمده این مشکلات بستگی به سیاست هایی دارد که ما اعمال می کنیم؛ اشتباهاتی که ما در برنامه ریزی اقتصادی خود داریم، امروز برای ما ایجاد مشکل کرده، وگرنه ما همان کشوری هستیم که با سالی حدود ۷ میلیارد دلار، جنگ را اداره می کردیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما امروز دچار مشکل اقتصادی داخلی هستیم. البته این را هم نمی گوییم که مناسبات خارجی اصلا در این قضیه مقصر نیستند. به هر حال، تأثیرگذار است، ولی میزان تأثیری که سیاست ها و برنامه های اقتصادی داخلی بر اقتصاد لطمه می زند، بیشتر از چیزی است که خارجی ها بر کشور وارد می سازند.
البته نسخه شفای آن هم موجود است. هم اکنون پنج سال است، اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده، ولی ما یک قدم هم برنداشتیم. در عوض گام های زیادی به سمت غرب برداشتیم و گفتیم، باید با آنها صحبت کرد، ولی در پایان آنها زیر میز زدند. الان هم نباید وقت را هدر داد. اگر بار دیگر دم از خارجی ها بزنیم، عمر مردم هدر خواهد رفت؛ بنابراین، باید به سمت اقتصاد مقاومتی برویم و از داخل آن را قوی کنیم، چون کسی از بیرون قوتی برای ما درست نمی کند.
وی با اشاره به قاچاق کالا در کشور و همچنین ورود بی رویه و غیرقانونی خودرو یادآور شد: چه کسانی اجازه این واردات و مجوز می دهند. خودرو که خودش نمی تواند وارد شود. این خودرو از کجا می آید؟ اگر کثافت کاری ها در این زمینه از بین برود، همه چیز درست می شود.
این نماینده مجلس گفت: البته این هم از بی عرضگی ماست که ال نود را با این قیمت به مردم بفروشیم و خودروهای داخلی ما این میزان ضعیف و به درد نخور باشد؛ اما اینکه ما بخواهیم پورشه سهم اروپا را هم به ایران بیاوریم، به معنی رفاه ملت نیست.
زیاده خواهی با آرمانگرایی دو بحث متضاد است. ما یا باید نوکر باشیم یا آقا. اینکه ما شعار رفاه و اشرافیت سر بدهیم و بعد بخواهیم جلوی آمریکا بایستیم بی فایده است، باید راهکار را پیدا کنیم.
دلیل عقب ماندگی ما این است که صنعت در دست دولتی هاست و دولتی های ما هم عرضه کار صنعتی کردن ندارند و اینجا شده حیاط خلوت دولتی ها؛ دولتی ها خودروسازی را واگذار کنند تا مردم نفس بکشند.
این نماینده گفت: ما برای بازگشت به خودمان، هم یک روز وقت داریم و هم یک عمر بستگی دارد که از آن چگونه استفاده کنیم. اینکه دوباره دنبال یک روزنه دیگر باشیم، فایده ندارد. اگر عزم خود را جزم کردیم و به خودمان آمدیم، می توانیم روی پای خود بایستیم.
ادارات دولتی هر روز بزرگتر می شوند و هر روز در حال ساخت اداره و ساختمان هستیم. هر جا بودجه داریم، صرف هزینه جاری کشور می کنیم. معلوم است این خدم و حشم هزینه دارد. هر وقت این هزینه ها کم شد، ما هم می توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.
رئیس جمهوری آمریکا رهبر کره شمالی را تهدید کرد که در صورت شکست مذاکرات با آن، رهبر این کشور به سرنوشت قذافی دچار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تلاش برای بازگرداندن کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به پای میز مذاکره از تضمین به ابقای وی در قدرت همزمان با تهدید وی به سرانجامی مانند معمر قذافی در لیبی سخن گفت.
در حالی که بر اساس برنامه قبلی، سران دو کشور قرار بود تا حدود یک ماه دیگر در سنگاپور با یکدیگر دیدار کنند، ترامپ به خبرنگاران در این خصوص اعلام کرد: اگر نشست ما با موفقیت برگزار شود، از کیم (رهبر کره شمالی) برای ماندن در قدرت حمایت می شود؛ کشور وی نیز بسیار ثروتمند خواهد شد!
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه هشدار داد که اگر مذاکره با رهبر کره شمالی به شکست منتهی شود، وی به همان سرنوشت معمر قذافی در لیبی مبتلا خواهد شد.
این در حالیست که کره شمالی پیشتر در اعتراض به رزمایش نظامی مشترک میان واشنگتن و سئول از لغو دیدار چهارشنبه گذشته میان مقامات دو کشور خبر داده بود.
کره شمالی همچنین به آمریکا هشدار داده بود تا در صورت ادامه این روند، دیدار میان رئیس جمهوری آمریکا و رهبر این کشور را نیز لغو خواهد کرد.
وزارت دفاع کره جنوبی نیز ۲۵ اردیبهشت ماه پیش در بیانیه ای اعلام کرد: سئول به رزمایش مشترک خود با واشنگتن علیرغم تعلیق مذاکرات مقامات کره شمالی و جنوبی از سوی پیونگ یانگ ادامه می دهد.
در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع کره جنوبی در این خصوص آمده بود: رزمایش مذکور بر اساس برنامه ریزی های از پیش تعیین شده ادامه خواهد یافت و در این خصوص تفاوتی میان آمریکا و کره جنوبی وجود ندارد.
وزارت دفاع کره جنوبی در این بیانیه مدعی شده بود که هدف این کشور از برگزاری رزمایش جاری بهبود مهارت های خلبانان و نه تمارین تهاجمی بوده است.
منابع خبری از تغییرات گسترده در فرماندهان ارشد نظامی کره شمالی توسط رهبر این کشور خبر می دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز جمعه نشستی را با حضور کمیسیون مرکزی نظامی این کشور برای اولین بار در دو سال اخیر برگزار کرد.
بر اساس اعلام خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA)، کمیسیون مرکزی نظامی کره شمالی در این باره اعلام کرده است که قرار است تغییرات گسترده ای در افسران ارشد ارتش این کشور ایجاد شود.
در این نشست فرماندهان عالیرتبه و افسران برجسته نیروهای مسلح پیونگ یانگ حضور دارند.
تغییرات مذکور قرار است هم در سطح کمیسیون مذکور و هم ارتش این کشور اعمال شود.