در دو نامه جداگانه وزیر آموزش و پرورش به جهانگیری مطرح شد؛ رفع تبعیض حقوق معلمان ودیگر کارکنان دولت/تدبیر برای موج بازنشستگی

وزیر آموزش و پرورش در دو نامه جداگانه به معاون اول رئیس جمهور، خواستار تدبیر برای موج بازنشستگی در آموزش و پرورش طی ۵ سال آینده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش طی روزهای ۱۸ و ۲۱ فروردین دو نامه جداگانه و با دو  موضوع متفاوت به معاون اول رئیس جمهور می نویسد که امروز توسط روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش رسانه ای شد.

در نامه اول که وزیر آموزش و پرورش در تاریخ ۱۸ فروردین ۹۷ به اسحاق جهانگیری نوشته شده است وی با اشاره به استخدام ۳۸۰ هزار نفر طی سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲ به‌عنوان معلم در وزارت آموزش‌وپرورش اظهار کرد: بیش از ۳۷۰ هزار نفر طی پنج سال آینده در این وزارتخانه بازنشسته می‌شوند و ادامه فعالیت بزرگ‌ترین دستگاه اجرایی کشور را به‌ طور جدی مورد تهدید قرار می‌دهد.

وی ادامه داده است: بر اساس منابع آماری موثق در حالی که تعداد دانش‌آموزان کشور از ۱۴ میلیون نفر در سال ۱۳۹۷ به ۱۵.۵ میلیون نفر در سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد، تعدادکارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش با خروج بازنشستگان از  ۷۵۸۰۰۰ نفر در سال ۱۳۹۷ به ۴۲۸۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱ کاهش خواهد یافت که این تعداد فقط ۵۵ درصد نیاز این وزارتخانه را تأمین خواهد کرد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرده است: از آنجا که تأمین و تربیت معلم امری زمان‌بر و میان مدت است، در حال حاضر نیز به دلیل تأخیرهای طولانی‌ مدت در انجام اقدامات لازم به منظور جبران کمبود معلم، نگرانی‌های جدی برای بازگشایی مدارس در مهرماه سال جاری وجود دارد.

به گفته وی در سال تحصیلی آتی با استقرار کامل ساختار ۱۲ ساله نظام جدید آموزشی، بیش از ۶۰۰ هزار نفر دانش‌آموز دردوره ابتدایی و شاخه های فنی وحرفه ای وکار دانش به دانش آموزان اضافه خواهد شد که افزایش نیاز به ۲۴ هزار نفر معلم جدید را به همراه دارد، علاوه برآن با احتساب بازنشستگی ۶۰ هزار نفر از کارکنان آموزشی، کمبود حدود ۸۴ هزار نفر معلم قطعی است که این وضعیت، چالش‌هایی جدی برای آموزش و پرورش در مهرماه ۹۷ ایجاد خواهد کرد.

وی در آخر نامه آورده است: با توجه به تهیه «برنامه جامع پنج ساله نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش» و ضمن هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت برای رویارویی مؤثر با پیامدهای مالی واجرایی چالش مذکور در دست بررسی است که نتایج آ ن متعاقباً به استحضار خواهد رسید.

همچنین وزیر آموزش و پرورش در نامه دیگری در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۷ خطاب به جهانگیری این بار درباره پرداخت های تا ۶ برابر خارج از احکام کارگزینی به سایر کارمندان، خواستار رفع تبعیض بین معلمان و سایر کارکنان دولت شد. این در حالی است که پیش از این نیز مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود بر خلاف شایعه‌ها، وزیر آموزش و پرورش از مخالفان جدی برقراری امتیازات ویژه برای کارکنان برخی دستگاه ها در شورای حقوق و دستمزد بوده است.

وزیر آموزش و پرورش در این نامه یکی از مهم ترین عوامل نارضایتی در میان کارکنان دولت را وجود نابرابری های عدیده در نظام پرداخت های مستمر و غیرمستمر دانست و افزود: متأسفانه به دلایل مختلف با صدور مجوزهای مختلف این فرآیند رو به افزایش است.

وی ادامه داد: بر اساس مجوزهای موردی که در سال های گذشته صادر شده است، در کنار منابع و درآمدهای اختصاصی برخی دستگاه های اجرایی به ویژه شرکت های دولتی، تبعیض آشکاری را در بین کارکنان دولت به وجود آمده که نارضایتی و کاهش کیفیت کار را در پی داشته است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: تفاوت در دریافتی های مستمر برخی دستگاه های اجرایی تا ۵.۲ برابر بوده ودر برخی موارد که در احکام کارگزینی نیز ثبت نمی شود تا ۶ برابر می رسد.

وی با اشاره به مجوزی که اخیراً برای سازمان امور مالیاتی کشور از سوی شورای حقوق و دستمزد صادر شده است، گفت: علی رغم مخالفت شدید اینجانب، مجوز مذکور تصویب و فشار فراوانی را به برخی دستگاه های اجرایی از جمله آموزش و پرورش وارد ساخت.

بطحایی خاطرنشان کرد: چنانچه وضعیت درآمدی دولت، امکان افزایش حقوق و مزایای کارکنان را داشته باشد، اولین گروهی که همواره به دلیل فقدان اعتبارات کافی از دریافت ها محروم می شوند و تبعیض آشکاری بین آنها و سایر کارکنان دولت صورت می گیرد، معلمان صبور و زحمت کش هستند.

وی در پایان از معاون اول رئیس جمهور خواست با عنایت به سیاست استقرار نظام عادلانه پرداخت ها، کارگروهی مشتمل از نمایندگانی از وزرا و شورای حقوق و دستمزد، نظام برنامه ای برای کاهش نابرابری در پرداخت های مستمر و غیرمستمر کارکنان دولت تهیه و عندالزوم به تصویب هیأت وزیران برسد.

به گزارش مهر، نامه های وزیر آموزش و پرورش به معاون اول رئیس جمهور در حالی امروز رسانه ای شد که این روزها همه نگاه ها در آموزش و پرورش به دفتر ریاست جمهوری معطوف به امضاء شدن یا نشدن مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش درباره حذف مدارس سمپاد با عنوان «حذف آزمون ها» توسط ریاست جمهوری است.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*