وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
فضای کسب و کار نیازمند ثبات است؛ بازار یله، ارز در بر گرفته است؛ بازاری که بر روی انگشت دلالان می‌چرخد و چند نرخی شدن، رانت‌های سرشاری را روانه جیب آنهایی که باید، می‌کند.
به گزارش خبرنگار مهر، فضای کسب و کار در ایران چندان اوضاع خوبی ندارد. همه اقتصاد ایران را چند دلال تحت‌الشعاع خود قرار دادند که البته سمبه‌شان حداقل از بانک مرکزی و دولت حسن روحانی هم پُر زورتر است. آنها این روزها بازار ارز را بر روی یک انگشتشان می‌چرخانند و تا این لحظه هم کسی نتوانسته از دولت، آنها را کنترل کند. البته شاید به خاطر مدیر جوان و کارناآزموده‌ای باشد که این روزها سکان‌دار مدیریت ارزی بانک مرکزی است.
بازار ارز بر روی انگشت دلالان می‌چرخد
داستان هر چه که باشد، اکنون اوضاع و احوال اقتصاد ایران را یک فاکتور البته مهم و تعیین‌کننده به نام نرخ ارز در کنترل خود گرفته است. خبرها حکایت از خروج سرمایه از کشور دارد و هر روز تعداد بیشتری از سفته‌بازان و مردم را به میدان فردوسی می‌کشاند تا همه دست در دست هم، اقتصاد ایران را به انزوا بکشانند.
دلار مرز ۵ هزار تومان را هم رد کرده است و هنوز هم خوش‌خیالی عده‌ای از مسئولان و سکانداران پولی و بانکی کشور، تصمیم جدی را برای بازار ارز به منصه ظهور نرسانده است. پیش از عید بود که دلار ده نرخی شده بود. آن روزهایی که شاید کمتر کسی تصور می‌کرد با آغاز سال نو هم، باز التهابات بازار به سرعت برگردد. همه فکر می‌کردند که قیمت اندکی متعادل شود و حضور دلالان و مردم عادی که بازار ارز را در خوشبینانه ترین حالت، برای حفظ قدرت سرمایه‌های خود انتخاب کرده‌اند، اندکی کمرنگ تر می‌شود. اما اکنون این چنین نشد.
چه بخواهیم و چه نخواهیم، اکنون اقتصاد ایران چشم‌انداز روشنی ندارد. بسیاری از عدم ثبات اقتصادی و تصمیمات یک‌شبه دولت می‌نالند و بسیاری دیگر، از وضعیت بازار ارز که رانت‌های بسیاری را در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌دهد و قدرت پیش‌بینی را از آنها می‌گیرد، نالانند. به هرحال فضای کسب و کار را اکنون مه غلیظ بی‌ثباتی و بازار یله ارز در برگرفته و چشم‌انداز ریسک‌های اقتصادی، اوضاع را بدتر می‌کند. اکنون نهادهای بین‌المللی علاوه بر همه اینها، ضرب‌العجل توقف فعالیت بانکهای ناکارآمد در سال ۹۷ را هم مطرح می‌کنند.
نهادهای بین‌المللی از آینده اقتصاد ایران چه می‌گویند؟
آنگونه که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد، صندوق بین المللی پول در ۲۱ مارس۲۰۱۸، گزارش جمع بندی خود را در رابطه با ایران در راستای انجام کمک مشاوره موضوع ماده ۴ منتشر نمود. بعد از توافق هسته ای ۲۰۱۶، برآورد می شود رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۶به ۴.۳ درصد برسد و در سال ۱۳۹۷ با کاهش ۰.۳ واحد درصدی معادل ۴ درصد گردد. در ادامه خلاصه ای از نتایج مندرج در این گزارش ارائه می شود.
بر اساس گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، در نیمه نخست۱۳۹۶، تقویت بخش غیر نفتی به همراه پشتیبانی سیاست های مالی و پولی و بهبود در فعالیت بخش های خدمات و ساختمان موجب توسعه و رشد این بخش شد. نرخ بیکاری در نیمه اول ۱۳۹۶ به ۱۱.۷ درصدی کاهش یافت در حالی که نرخ بیکاری برای جوانان و زنان همچنان بالاست.
طی یازده ماه نخست ۱۳۹۶ نرخ تورم به ۹.۹ درصد رسید که اعتدال قیمت محصولات غذایی و ثبات قیمت های مدیریت شده از دلایل آن بودند. نرخ ارز در بازار آزاد در اوایل سال۲۰۱۸، با نوساناتی مواجه شد که به دنبال آن نرخ بهره در فوریه افزایش یافت به نحوی که فاصله بین نرخ بهره رسمی و بازار به کمتر از ۲۰ درصد رسید.
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷
در گزارشی از صندوق بین‌المللی پول که از سوی مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، اینگونه آمده که انتظار می رود که نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ به ۴ درصد برسد و با توجه به ثبات میزان تولید نفت در راستای سهمیه اوپک، پیش بینی می شود در میان مدت رشد اقتصادی به ۴.۵ درصد نزدیک شود.
حساب جاری ایران همراه با بهبود قیمت نفت و صادرات بیشتر گاز، همچنان در حالت مازاد قرار خواهد داشت و رشد تدریجی ذخایر بین المللی را موجب خواهد شد و انتظار می رود استمرار عدم قطعیت، باعث تضعیف جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آسیب وارد کردن بر توسعه بیشتر روابط بانکی شود. این گزارش البته پیش بینی کرده است که نرخ تورم برای سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۲ درصد برسد. رشد نقدینگی به منظور کاهش اثرات ثانویه تغییرات اخیر در نرخ ارز، محدود شده است؛ ضمن اینکه سرعت ایجاد اشتغال برای جذب تعداد زیاد ورودی های جدید به بازار کار کافی نبوده و در نتیجه انتظار می رود در سال۱۳۹۷، نرخ بیکاری همچنان بالای ۱۱ درصد باقی بماند.
اکنون کارشناسان بین‌المللی ایران را به توجه جدی به مهمترین چالش های اقتصاد خود شامل بخش ضعیف بانکی، گلوگاه های ساختاری و افزایش ریسک های ناشی از عدم قطعیت فرامی خوانند. آنها تشویق مسئولان برای استمرار اعمال سیاست های محتاطانه و تاکید بر تعمیق اصلاحات چند منظوره صرف نظر از چالش های داخلی و ژئوپلیتیکی محیطی با هدف ایجاد اشتغال برای گروه های تحصیلکرده جوان، ارتقاء سطح استانداردهای زندگی و دستیابی به نرخهای رشد بالاتر را مهم می‌دانند و اولویت را به اصلاح بخش مالی بویژه بازسازی، تجدید ساختار و سرمایه بانک ها قادر به ادامه حیات و توقف بانک های ورشکسته می‌دهند.
گزارش‌های رسمی حکایت از آن دارد که تهیه و اجرای برنامه های بازسازی در بانک های دولتی باید هر چه زودتر آغاز شود و اجرای برنامه بازنگری کیفیت دارایی شروع شود. در عین حال، تاکید بر استمرار تلاش ها برای یکسان سازی نرخ دوگانه ارز همراه با ارائه استراتژی شفاف ارتباطی و شرایط محدودتر پولی به منظور پشتیبانی از انتقال به یک چارچوب سیاست پولی مبتنی بر بازار نیز ارایه شده است.
ضرورت ایمن کردن بدهی دولت به بانک مرکزی و تامین استقلال کامل بانک مرکزی، ضرورت تقویت استقلال بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی و ایجاد ثبات قیمتی به عنوان هدف اصلی سیاست پولی، تایید تلاش ها در زمینه محدود کردن کسری مالی مبتنی بر جریان نقدی و ضرورت تعیین ابزارها و روش هایی برای محدودتر کردن کسری مالی و بدهی، ضمن ایجاد فضای لازم برای هزینه کردن بیشتر در حوزه سرمایه گذاری و اجتماعی و تاکید بر لزوم تدریجی بودن تلاش ها و استمرار تاکید بر پویایی درآمدهای مالیاتی، حذف معافیت ها، کاهش یارانه سوخت و اصلاح نظام بازنشستگی از جمله مواردی است که در گزارش صندوق بین‌المللی پول به آن اشاره شده است.
هدفمند کردن پرداخت های نقدی یارانه به گروه های فقیر با هدف ایجاد فضای مالی و عادلانه تر کردن تعدیلات، پیشنهاد توسعه استراتژی مدیریت بدهی میان مدت، لزوم تعمیق اصلاحات برای کاهش شکاف زیرساخت، خلق بیشتر مشاغل و کاهش بیشتر فقر، ضرورت تمرکز دهی تلاش ها برای تنوع بخشی به اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار به خصوص کاهش خطوط قرمز، مدرن سازی مقررات، تقویت چارچوب ورشکستگی و تسهیل ورورد به بازار، تسهیل بیشتر مشارکت زنان در بازار کار از طریق کاهش موانع، یارانه دادن برای مراقبت از کودکان برای زنان کم درامد و مقابله با کار غیر رسمی و تاکید بر اهمیت ارتقاء کیفیت، بموقع بودن و میزان دسترسی به داده های آماری از جمله دیگر پیشنهادات است.
به هرحال، علی رغم بهبود بخش غیر نفتی و ایجاد ثبات اقتصاد کلان، تاثیرات سیاست های اقتصادی و تحریم ها موجب شده که سطح درآمدها در ایران در سطح دهه گذشته و نرخ بیکاری بالا باشد. بخش بانکی ضعیف، گلوگاه های ساختاری و افزایش عدم قطعیت، پتانسیل رشد ایران را محدود کرده است.
چشم انداز و ریسک ها
با اعمال سیات های در جهت حفظ شرایط اقتصاد کلان و استمرار عدم قطعیت بالا، احتمال می رود رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۷ نزدیک ۴ درصد باشد. اجماع گسترده سیاسی و پشتیبانی عمومی برای انجام اصلاحات داخلی مورد نیاز است. در صورت تحقق ریسک های نزولی، رشد اقتصادی کند خواهد شد. مذاکرات سیاستی با تمرکز بر ترتیب و تسریع در انجام اصلاحات برای حفظ ثبات اقتصاد کلان و تقویت ایجاد شغل، ضرورت دارد:
تعمیق اصلاحات ساختاری جهت توانمند سازی بخش خصوصی برای رشد و ایجاد مشاغل لازم برای رفع بیکاری بالای جوانان و افزایش سطح درآمدها، لازم است. اقداماتی برای تعیین ریسک ها، باز تعریف نقش دولت، زدودن فساد، بهبود محیط کسب و کار و بکارگیری بیشتر زنان تحصیلکرده، به تنوع بخشی اقتصاد و رشد بهره وری کمک خواهد نمود.
به فوریت نیاز به بازسازی جامع و تجدید ساختار و سرمایه بانک ها است. اصلاح بخش مالی به صورت بازسازی کامل آن از طریق تجدید سرمایه بانک های قادر به ادامه فعالیت و توقف فعالیت بانک های ناکارآمد ضمن تکمیل اقدامات مربوط به ضد پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، می باید انجام شود.
اقدامات و روش های گسترده ای برای محدود کردن کسری مالی و بدهی بخش عمومی، محافظت از رشد و به اشتراک گذاری عادلانه بار اصلاحات مورد نیاز است. تعدیل می باید تدریجی باشد تا از رشد اقتصادی محافظت نماید و بهتر است بیشتر متکی بر پویاسازی درآمد داخلی باشد. این ترکیب همراه با هدفمند کردن انتقالات به فقرا، اطمینان لازم در زمینه عادلانه تر کردن تعدیلات را تامین خواهد نمود.
یکسان سازی نرخ ارز به کاهش فشارهای مربوط به مبادلات خارجی، کاهش افت ذخایر، حذف یارانه های هزینه زا و تقویت رقابت پذیری کمک خواهد نمود. ایجاد اطمینان در رابطه با نرخ یکسان، موجب تقویت شرایط پولی و حرکت به سمت چارچوب سیاست پولی مبتنی بر بازار به همراه ایمن سازی بدهی دولت به بانک مرکزی و دادن اختیار و استقلال کامل به بانک مرکزی برای پیگیری تورم پایین و پایدار، خواهد شد.
