اخیرا «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری درباره نامگذاری سال ۹۷ به نام «حمایت ازکالای ایرانی» از سوی رهبر معظم انقلاب گفته است که «شعار مزبور بسیار مهم و حیاتی است بنابراین ضروت دارد همه در جهت تحقق پذیری این مهم پای کار باشند. او به همین بهانه سری به آمار اشتغال و بیکاران در کشور کشیده و رقمی از تعداد بیکاران در کشور اعلام کرده که به نظر نمی آید درست باشد.
به گزارش «تابناک»، واعظی با اشاره به اینکه شعار سال به خودی خود در جامعه تحقق پیدا نخواهد کرد مگر اینکه مصرف کنندگان، مسئولان و تولیدکنندگان به صورت جدی با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند، عنوان کرده است که «اکنون بیش از سه میلیون بیکار در کشور وجود دارد و علاوه بر آن سالی یک میلیون نفر متقاضی جدید وارد بازار کار می شود.» موضوعی که بر اساس آمار و ارقام اعلام شده از سوی مراکز آماری کشور واقعیت ندارد، بلکه میزان تعداد بیکاران در کشور حتما بیشتر از آنچیزی است که رئیس دفتر روحانی اعلام کرده است.
گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۹۴ حکایت از این دارد که اگرچه در سال ۹۳ نرخ بیکاری ۱۱ درصد اعلام شده، اما به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی طی سه سال اخیر سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر تقاضای جدید برای اشتغال به بازار کار وارد شده است. یعنی اگر مستند به آمار و ارقام اعلام شده در مناظره های انتخاباتی سال گذشته بخواهیم سخن بگوئیم، اگر فرض را بر تولید سالانه حدود ۴۰۰ هزار فرصت شغلی از سوی دولت یازدهم بگذاریم علاوه بر نرخ ۱۱ درصدی بیکاری طی ۳ سال از بین ۳ میلیون متقاضی اضافه شده به بازار کار، تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جذب بازار کار شده و یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر به میزان بیکاران اضافه شده اند.
مطابق با همین گزارش که از وضعیت اشتغال و بازار کار در سال ۹۴ حکایت می کند، سخن از بیکاری دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر نیروی کار در پایان سال ۹۴ است که با احتساب شاغلان ناقص، چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور در پایان سال ۹۴ درگیر مساله بیکاری و اشتغال ناقص بودهاند. اشتغال ناقص، تمام شاغلانی را شامل میشود که به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و غیره، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار میکنند و آماده برای انجام کار اضافه در هفته هستند.
حالا فرض کنید مجموع بیکاران محض با احتساب رقم یک میلیون و ۸۰۰ هزار نیروی بیکار اضافه شده و اضافه شدن آن به کل بیکاران و شاغلان ناقص را اگر اضافه کنیم رقم بالاتر از ۶ میلیون نفر آن هم در پایان سال ۹۴ و مطابق با گزارش مرکز پژوهش های مجلس خواهیم یافت.
اما اگر بخواهیم بررسی دقیق تری پیرامون نرخ بیکاری داشته باشیم باید به سراغ مرکز آمار ایران برویم. چرا که مرکز آمار، تنها مرکز آماری ایران است که طی گزارش هایی فصلی تحت عنوان نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، این نرخ را منتشر می کند. مطابق با همین گزارش ها، «نرخ بیکاری» در تابستان سال ۹۶ بعد از روند صعودی که در فصول و سال های اخیر داشته، روند نزولی یافته و به نظر می رسد این روند با توجه به طرح های دولت جهت ایجاد اشتغال در فصول بعدی نیز تکرار شود. البته وضعیت بیکاری در بین جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله بخصوص جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله و همچنین زنان بسیار حاد است و نرخ بیکاری در بین این دو قشر بالای ۲۰ درصد است که دولت باید جهت کاهش نرخ بیکاری به این دو جمعیت توجه بیشتری را داشته باشد.
نتایج طرح آمارگیری نیرویکار در پاییز ١٣٩۶ آخرین گزارشی است پکه پیرامون وضعیت و نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیشتر نشان میدهد که ١١,٩ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان میدهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز١٣٩۵)، ٠.۴ درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته (تابستان ١٣٩۶) ٠.٢ درصد افزایش داشته است.
در پاییز ١٣٩۶، ۴٠,١ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان میدهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ١٣٩۵)، ١.٢ درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (تابستان١٣٩۶)، ٠.٩ درصد کاهش داشته است.
نرخ بیکاری جوانان ٢٩- ١۵ ساله نیز حاکی از آن است که ٢۵,٠ درصد از جمعیت فعال ٢٩- ١۵ ساله بیکار بودهاند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییـرات نرخ بیکاری جوانان ٢٩-١۵ ساله نشان میدهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ١,۴ درصد کاهش و نسبت به فصل قبل ٠.۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
بررسی سهم اشتغال ناقص نشان میدهد که در پاییز ١٣٩۶، ١٠,٨ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ٣٧,١ درصد از شاغلین ١۵ ساله و بیشتر، ۴٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کردهاند.
بررسی اشتغال در بخشهای عمده فعالیت اقتصادی نشان میدهد که بخش خدمات با ۵٠,١ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ٣٢.۶ درصد و کشاورزی با ١٧.٢ درصد قرار دارند.
اشتغال و بیکاری، از جمله موضوعات اساسی اقتصادی در هر کشور به شمار می رود. به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود. نرخ بیکاری یکی از شاخص هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی ک شور مورد استفاده قرار می گیرد.
از نظر علم اقتصاد نرخ بیکاری با قانون، بخشنامه و دستورالعمل کاهش نمییابد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای کاهش نرخ بیکاری باید در سه جبهه احیای نرخ بهره وری، ساماندهی نیروی کار انباشتشده از سالهای گذشته و اشتغالزایی برای نیروی کار جدیدالورود به طور همزمان اقدام اساسی انجام شود. به طور حتم بدون سرمایهگذاری جدید قادر به کاهش نرخ بیکاری نخواهیم بود.
برخی کارشناسان اقتصادی عنوان کرده اند که در صورت ورود سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید به کشور اعم از داخلی و خارجی، از سال ۹۶ به طور چشمگیر شاهد کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود، اما اگر پیش بینی سرمایهگذاری جدید محقق نشود، نرخ بیکاری به صورت تدریجی و بسیار آرام کاهش خواهد یافت.
به طور حتم از سیاسیون انتظار می رود که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بدون مطالعه و بررسی دقیق آمار و ارقام اقتصادی از هرگونه اظهار نظر پیرامون این مساله خودداری کنند، مطابق با آنچه رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرده درصد بیکاران کشور ۳ میلیون نفر عنوان شده که بررسی دقیق اطلاعات مربوط به نرخ بیکاری رقمی به مراتب بالاتر از این و حدود دو برابر این رقم را نشان می دهد. اگر بخواهیم به نتیجه درستی در بهبود شرایط اقتصادی برسیم انتظار اعلام واقعیت های اقتصادی و تلاش برای تبدیل آن به شرایط مطلوب به نفع کشور و جامعه است.