تهران- ایرنا- معاون اول رییس جمهوری، ریشه کنی فقر را نیازمند عزم ملی دانست و گفت: با رونمایی از سامانه طرح ساماندهی سهام عدالت، ۵۰ میلیون شهروند کشور مالک بخشی از دارایی های دولت شدند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اسحاق جهانگیری روز سه شنبه در آیین رونمایی از سامانه ساماندهی طرح سهام عدالت افزود: با اقدامی که امروز به انجام رسید، ۵۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت به مردم منتقل شد.
وی ادامه داد: تا اواخر سال ۹۶ این رقم با انجام اقدام های اصلاحی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اهمیت مساله سهام عدالت و توجه رییس جمهوری برای عملیاتی شدن آن، گفت: بر این اساس به وزارت امور اقتصادی و دارایی دستور داده شد تا بسته سیاستی کاملی را برای سهام عدالت تدوین و ساماندهی کند.
جهانگیری با بیان اینکه در حال حاضر این ساماندهی انجام شده است، افزود: البته نیاز به مجوزهایی برای این سامانه وجود دارد که در آینده نزدیک طی جلسه ای که با مقام معظم رهبری خواهیم داشت، برای تکمیل کار این سامانه مجددا از ایشان درخواست کمک خواهیم کرد.
وی ادامه داد: مطمئنم با مجوزی که صادر خواهد شد مابقی موانع برطرف شده و درسال ۹۶ شاهد جشن این اقدام بزرگ خواهیم بود.
معاون اول رییس جمهوری گفت: دولت به تشکل هایی همچون سرمایه گذاری استانی و تعاونی شهرستانی که به عنوان کانون های توسعه مناطق خودشان می توانند باشند، کمک خواهد کرد .
جهانگیری بابیان اینکه یکی از سیاست های قطعی که در اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام شده، حمایت و توسعه بخش تعاون است، افزود: این بخش متکی به مردم است بنابراین سیاست های نظام و دولت این است که به این بخش توجه ویژه کند.
وی تاکید کرد: توصیه من به تمام سهامداران عدالت این است که از فردا یک عده افراد سودجو به شما مراجعه می کنند و می خواهند که سهامتان را بفروشید ، به هیچ وجه این کار را نکنید چرا که شما سهامداران بزرگ کشور خواهید بود.
معاون اول رییس جمهوری افزود: ۶۰ بنگاهی که در اختیار سهام عدالت است جزء بهترین بنگاه های ایران هستند و ارزش سهام آن ها روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد.
جهانگیری یادآورشد: یکی از محورهای ساماندهی طرح سهام عدالت این بود که ۶۰ بنگاه مهم کشور از بلاتکلیفی خارج شوند تا بتواند به بهترین شکل بهره ور و سودآور شوند.
وی ابراز امیدواری کرد این اقدام در زندگی همه مردم بخصوص طبقات ضعیف جامعه مفید واقع شود و انتظار داریم سازمان بورس و اوراق بهادار فرصت جدیدی را به این منظور برای خود متصور شود.
معاون اول رییس جمهوری اظهارداشت: با اعلام این کار اعضای سهام دار بورس بطور جدی افزایش خواهد یافت. بنابراین بورس باید آموزش و سایر خدمات را به این گروه ارائه دهد و از هم اکنون این کار را شروع کند و سهامداران جدید خود را به رسمیت بشناسد تا آنها بتوانند در بورس حضور فعال داشته باشند .
جهانگیری افزود: بورسی که با چند ۱۰ میلیون عضوی که با آن روبرو خواهد شد، قدرت بزرگی در کشور خواهد داشت که به پشتیبانی این سهام داران کسی اجازه پیدا نکند در مسایل بورس اقدامی انجام دهد .

**عدالت یعنی توانمند کردن شهروندان و مقابله با فقر
وی در ادامه گفت: عدالت نه تنها معیار بنیادینی در مکتب و معیار ما است بلکه مفهومی اساسی در تمامی تحولات سیاسی و اجتماعی است. هیچ انقلاب و جنبشی در تاریخ ما نبوده است که نقطه آغاز آن عدالت نباشد. عدالت یعنی ایجاد و تنظیم کننده تعادل در جامعه است.
جهانگیری افزود: اگر بخواهیم توسعه به ثمر برسد باید به مفهوم عدالت به طور جدی توجه و به صورت کاربردی آن را پیاده کنیم. اگر در پی کسب رضایت شهروندان هستیم باید درک درستی از عدالت داشته باشیم و آن را در جامعه مستقر کنیم.
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که عدالت فقط محدود به اقتصاد نیست، گفت: پیش و بیش از آن عدالت اجتماعی مهم است که به معنای مبارزه با تبعیض و مقابله با فقر و فساد است. ابعاد عدالت اگرچه از فقرزدایی شروع می شود اما محدود به آن نیست.عدالت یعنی توانمند کردن شهروندان است.
جهانگیری با تاکید بر این که عدالتخواهی مهمترین شعار انقلاب اسلامی است، گفت: عدالت از اصلی ترین آرمان های امام راحل، همراهان امام، شهدا و رهبر معظم انقلاب است. اگر به دنبال رفاه بهتر و افزایش کیفیت زندگی برای همه هستیم، نمی توانیم در جامعه ای زندگی کنیم که گروهی اندک از ثروت و درآمد برخوردار باشند و آحاد مردم نگران معیشت خودشان باشند. وی با بیان این که عدالت جان همه چیز است که اگر از آن گرفته شود، مرده ای بیش نیست، افزود: توسعه باید با عدالت همراه باشد و سیاستی می تواند موفق باشد که علاوه بر پیشرفت کشور به کاهش نابرابری های اقتصادی کمک کند.
معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: باید با عزم ملی در این کشور به دنبال ریشه کنی فقر حرکت کنیم و آن را از جامعه دور کنیم.
جهانگیری اشتغال را یکی از دغدغه های اصلی کشور برشمرد و اظهار کرد: وقتی گفته می شود نرخ بیکاری ۱۲ درصد است معنایش این است که در برخی استان ها کمتر از این است و در برخی استان های دیگر بیش از این است.
وی افزود: دولت یازدهم پیشرفت اقتصادی کشور را به عنوان اصلی ترین مساله در دستور کار خود قرارداد و سیاست ها و برنامه های مهمی را برای گسترش عدالت و مبارزه با فقر و محرومین در نظر گرفت که در طی این دولت اجرا شد.

**رشد اقتصادی ۸٫۹ درصدی در ۹ ماهه اول امسال/تورم در کانال ۶ درصد
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: با فضل خدا موفق شدیم با بازگردان عقلانیت به علم و سیاست گذاری در اقتصاد، کشور را از بحران های اقتصادی بیرون بیاوریم و دوران ثبات و رونق اقتصادی را رقم بزنیم.
جهانگیری یادآور شد: در پرتو سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبری ابلاغ و با پیگیری جدی ایشان در حال اجرا است، دیگر رشد منفی اقتصادی در کشور دیده نمی شود، ثبات اقتصادی به معنای واقعی برگشته و تورم لجام گسیخته از این مملکت رخت بر بسته است.
وی اضافه کرد: طبق گزارش اداره آمار کشور، رشد اقتصادی در ۹ ماهه امسال ۸٫۹ دهم درصد است که این رشد بدون در نظر گرفتن نفت ۶ درصد است و تورم در کانال ۶ درصد قرار گرفته است.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات از رشد قابل توجهی برخوردار است، گفت: این دستاوردها در دورانی اتفاق افتاد که با شوک کاهش قیمت نفت روبرو شدیم.

**روند کاهنده رفاه و درآمد سرانه از ۸۶ تا ۹۲
جهانگیری در ادامه گفت: در زمینه مقابله با فقر، فساد و تبعیض و استقرار عدالت گام های بلندی برداشتیم اما متاسفانه در کشور از سال ۸۶ تا ۹۲ روند کاهنده رفاه و درآمد سرانه مردم اتفاق افتاد که این کاهش در روستاها ۴۰ درصد و در شهرها ۲۰ درصد بود.
معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد: ما برای جبران قدرت خرید مردم، سیاست های جدی را در دستور کار قرار دادیم که طرح تحول سلامت به عنوان مهمترین طرحی که جهت گیری آن کاهش آلام مردم به خصوص طبقات پایین کشور بود را در اولویت کار قرار دادیم.
جهانگیری تاکید کرد: امروز بیش از ۱۰ میلیون نفر به عنوان بیمه سلامت از خدمات آن استفاده می کنند.

**لایحه معطل مانده در مجلس
وی در ادامه به آموزش و خدمات روستایی اشاره کرد و گفت: در آخرین اقدام از مجلس شورای اسلامی اجازه خواستیم که ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریال فقط برای اشتغال روستاها و مناطق و استان های مرزی هزینه کنیم که
البته این طرح قدری بیش از زمان مورد انتظار در مجلس معطل مانده است.
جهانگیری افزود: با تصویب آن گام بلندی برای روستاها و مناطق مرزی برای اشتغال برداشته خواهد شد.
معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: یکی از اقدامات بسیار مهم و اساسی که از آغاز انقلاب اسلامی مورد توجه بود، این است که مردم در مالکیت و دارایی های دولت سهیم شوند و مالکیت بخشی از دارایی های دولت را به عهده گیرند.
وی با اشاره به تصویب آیین نامه این طرح در اواخر دولت هشتم، تصریح کرد: در دولت نهم با عنایت رهبر معظم انقلاب به طبقات ضعیف جامعه، مجوز کاملی برای این طرح صادر شد و طرح سهام عدالت شکل گرفت.