گفته می شود مجلس شورای اسلامی اخیراً مصوبه ای را در صحن علنی به تصویب رسانده که بر اساس آن سقف معافیت مالیاتی بر حقوق کارمندان دولت ماهیانه ۲ میلیون تومان و بر حقوق کارگران ماهیانه ۱٫۵ میلیون تومان تعیین شده است؛ مصوبه ای که جدا از فرایند تأمل بر انگیز تصویب، رنگ و بوی تبعیض علیه کارگران دارد.
این مصوبه که به دنبال ارائه لایحه از سوی دولت یازدهم برای تعیین سقف معافیت های مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده، تصویب شد، میان دو قشر اجتماعی کارمند و کارگر به صورت مشخص تفاوت قائل شده و برای کارگران محدودیت مالیاتی بیشتری را در نظر گرفته است.

گفته می شود پیش بینی می شود که بدهی دولتها  در سال جاری میلادی به بیش از ۴۴ تریلیون دلار برسد که این رقم یک رکورد جدید محسوب می شود. این در حالی است که روند وام گرفتن کشورها با کمی کاهش روبرو شده است. در مطالعات انجام گرفته مشخص شد که دولت ها در سال جاری میلادی به میزان ۶ تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار وام جدید بگیرند که این رقم در مقایسه با سال قبل حدود ۳۱۵ میلیارد دلار کمتر است و ۹ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد. البته به طور کلی روند بدهی ها از هر نوعی که باشد در جهان تداوم دارد و پیش بینی های انجام گرفته حاکی از آن است که میزان بدهی ها در سال جاری میلادی به ۴۴ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند. همچنین در این گزارش آمده که آمریکا و ژاپن هر کدام به ترتیب با میزان بدهی ۲.۲  و ۱.۸ تریلیون دلار مقروض ترین کشورهای دنیا خواهند بود و بعداز آنها چین، ایتالیا و فرانسه قرار دارند. به گزارش مهر، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا عامل بخشی از افزایش بدهی های جهانی است؛ علاوه بر این، میزان بدهی ژاپن نیز معادل دو سوم حجم اقتصاد این کشور خواهد بود که در تاریخ این کشور بی سابقه است.

گفته می شود حجت الاسلام حسن روحانی اعلام کرده درباره دولت گذشته می گوییم بعضی ناراحت می شوند وقتی ان دولت بود می گفتند انتقاد نکنید تضعیف می شود الان هم می گویند چکار دارید آن دولت که رفته درباره دولت خودتان حرف بزنید.

رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان یزد از دستگیری یک کلاهبردار با غصب عنوان قاضی دادگستری در این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، غلامعلی دهشیری در این‌باره گفت: با مراجعه فردی به دادگستری و اعلام اینکه فردی با ظاهر موجه در ازای خرید، چک‌سرقتی در اختیار فروشگاه قرار داده، بررسی این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: تحقیقات تخصصی در این زمینه منجر به شناسایی خریداران بعدی کالاهای فروشنده یزدی در شهر مشهد شد که با بازجویی از خریداران مشخص شده، فرد کلاهبردار با ظاهری موجه پس از حضور در یکی از مجتمع‌های خرید مشهد کالا را به نصف قیمت واقعی به آن فروخته است .

دهشیری گفت: با شناسایی این متهم و استعلام سوابق کیفری مشخص شد نامبرده سوابق مشابهی در حوزه‌های قضایی دیگر دارد و برای همین جرائم از سوی دیگر مراجع نیز تحت تعقیب قرار گرفته و در حال گذراندن دوران کیفری خود در زندان است .

این مسئول افزود: این متهم با اعلام نیابت به زندان یزد اعزام و با حضور در مرجع قضایی با اقرار به جرم خود با قرار وثیقه یک‌میلیاردی روانه زندان شد.

دهشیری، دقت‌نظر شهروندان و کسبه در مواجه با اینگونه افراد شیاد و کلاهبردار را خواستار شد و تأکید کرد: افراد دارای مناصب مهم قضایی، امنیتی و دولتی از معرفی خود به لحاظ رعایت شئون شغلی و مسائل حفاظتی اجتناب می‌کنند و اگر فردی خلاف این شیوه عمل کرد و در جمع‌های غیر کاری بیش از حد روی پست و مقام شغلی خود مانور داد یا در مکالمات روزمره خود مسائل شغلی خود را به گونه‌ای مطرح کرد که موجب جلب توجه دیگران شود، باید به این فرد شک کرد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: امسال نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۲۳ درصدی جرم فرار از خدمت در کشور بوده ایم که این مساله نتیجه تلاش و همفکری کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

رئیس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور ضمن تشریح نحوه گزارش تخلفات و سوء‌جریان‌های مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی به این سازمان، از ثبت افزون بر ۵۰ هزار شکایت، گزارش و اعلام مردمی طی یکسال گذشته خبر داد.

به گزارش تسنیم محمدرضا اتفاق کهنمویی ، گزارش­‌ها و اعلام­‌های مردمی از تخلفات و سوء جریان­‌های مالی و اداری دستگاه­‌های اداری و اجرایی را سرمایه ارزشمند اطلاعاتی برای سازمان بازرسی کل کشور در راستای انجام مأموریت خود دانست و اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور بدون فوت وقت و در کوتاه­‌ترین زمان ممکن به گزارش­‌ها و اعلام­‌های مردمی از سوءجریان­‌های مالی و اداری و نقض قوانین و مقررات در دستگاه­‌های اداری و اجرایی در سطح کشور رسیدگی می­‌کند.

این مقام مسئول در سازمان بازرسی کل کشور ضمن تشریح فرآیند دریافت شکایات و گزارش­‌های مردمی در این سازمان، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین تشکیل شده و بر اساس قانون تشکیل و آئین­‌نامه اجرایی آن، سازمان بازرسی کل کشور عهده‌دار مسئولیت رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی نیز هست.

رئیس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین در ماده ۲۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، در راستای تسریع و تسهیل در رسیدگی به شکایات مردمی، تکالیفی برای دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور تعیین شده و بر اساس تبصره یک ماده مذکور، سازمان بازرسی کل کشور مسؤل نظارت بر حسن اجرای این ماده است.

وی با اشاره به اصول حاکم بر فرآیند رسیدگی به شکایت مردمی در سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: اولاً اعلام شکایت برای افراد هیچ گونه هزینه­‌ای در بر ندارد؛ ثانیاً در رسیدگی به شکایات اصل انصاف، عدالت، امانت داری، رازداری و بی‌طرفی رعایت می‌­شود و سازمان بازرسی کل کشور به­ طور کلی و مرکز رسیدگی به شکایات مردمی به صورت خاص بر صحت این روند نظارت می­‌کند؛ ثالثاً سازمان بازرسی کل کشور با اعتقاد به اصل پاسخگویی، خود را در مقابل شکات، پاسخگو دانسته و تمامی مساعی خود را در راستای تحقق این امر به کار می‌برد؛ رابعاً مرکز رسیدگی به شکایات مردمی، امر رسیدگی به شکایات را فارغ از هرگونه تبعیض جنسیتی، دینی، مذهبی، قومی و نژادی انجام داده و در رسیدگی خود، به حقوق اقشار آسیب پذیر، ناتوان جسمی، معلولان، زنان و کودکان توجه و اهتمام ویژه­‌ای دارد.

کهنمویی با اشاره به کانال‌های ارتباطی مردم با مرکز متبوع خود، گفت: مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور تلاش دارد راه‌های ارتباطی مردم با سازمان را تسهیل کند و در همین راستا طرق مختلفی را برای دریافت شکایات، اعلامات و گزار­ش­‌های مردمی شامل سامانه­ اینترنتی، شماره تلفن ۱۳۶، مراجعات حضوری، نامه‌های پستی، پست الکترونیک، صندوق صوتی، پیام کوتاه، گزارش بازرسان، نامه­‌های اداری مسئولین برون سازمانی، دستور ریاست سازمان، گزارش حسابرسان قانونی شرکت­‌ها، بازرسان و حراست­های دستگاه­‌های اداری در نظر گرفته است.

رئیس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور، سهولت دسترسی مردمی به سازمان، سرعت دادن و کاهش زمان در رسیدگی به شکایات، ایجاد حداکثر شفافیت برای شاکی،  افزایش رضایتمندی مردم و  افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی را از اهداف ایجاد مرکز رسیدگی به شکایات مردمی و بسط و گسترش راه‌های ارتباطی مردم با این مرکز به منظور تحقق اهداف ذیل صورت پذیرفته است.

وی بیشترین میزان دریافت شکایات مردمی را از طریق سامانه­ اینترنتی و تلفن سراسری ۱۳۶ عنوان کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور یک شماره تلفن سراسری در گستره­ ملی به شماره ۱۳۶ دارد که این تلفن در تمامی استان­های کشور گسترش یافته و در دسترس عموم مردم قرار دارد.

کهنمویی خاطرنشان کرد: مرکز رسیدگی به شکایات مردمی طی یک سال گذشته با باز مهندسی در فرآیندهای سامانه اینترنتی رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی، تلاش کرده تا بیشترین سهولت در دسترسی و کاربری و شفافیت را برای شاکیان فراهم کند.

رئیس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی با اشاره به آمار تماس‌های مردمی با سامانه تلفنی ۱۳۶ اظهار داشت: در حال حاضر ماهیت کاربری تلفن سراسری ۱۳۶ غالباً راهنمایی و معاضدت حقوقی و پاسخگویی به پیگیری شکایات است و آخرین گزارش­‌ها نشان می­‌دهد طی ۹ ماه گذشته از سال ۹۵، بدون احتساب عملکرد ۳۱ اداره کل بازرسی استان‌ها و تنها در ستاد سازمان، حدود ۱۰ هزار و ۱۰۰ تماس در بستر سامانه تلفنی ۱۳۶ ثبت شده است.

وی ادامه داد: به ­‌طور میانگین و در طول یک سال گذشته بیش از ۵۰ هزار مورد شکایت، گزارش و اعلام مردمی در سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی سازمان به ثبت رسیده و پس از آن فرآیند رسیدگی به شکایات در بستر سامانه ادامه می­‌یابد.

کهنمویی در خصوص چگونگی رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی و ملاک اولویت‌بندی آن‌ها، گفت: ماهیت موضوعاتی که در سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی ثبت می‌شود، شکایت، اعلام یا گزارش است و بر این اساس، آنچه در حوزه اعلامات و گزارش­‌های مردمی قرار داشته باشد، بنا به تشخیص بازرسان کل، اهمیت و یا حساسیت موضوع، بدون فوت وقت در دستور بررسی سازمان قرار می­‌گیرد.

رئیس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: فرآیند رسیدگی به اعلام­‌های مردمی در سازمان بازرسی به­‌گونه­‌ای برنامه­‌ریزی شده که پس از دریافت اعلام و ثبت آن در سامانه رسیدگی به شکایات، به تفکیک سطح موضوع اعم از ملی یا استانی، بدون وقفه در کارتابل بازرسان کل قرار می­‌گیرد. پس از آن بنا به اهمیت و یا حساسیت موضوع و به تشخیص بازرسان کل، نحوه­ برخورد با موضوعات تعیین می­‌شود. بر این اساس با توجه به میزان اهمیت و حساسیت موضوعات، عکس‌العمل سریع سازمان را در چارچوب قوانین و مقررات به دنبال خواهد داشت و یا در دستور بررسی و جمع­‌آوری اطلاعات تکمیلی برای استفاده در برنامه­‌های بازرسی قرار می­‌گیرد.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون تشکیل سازمان و آیین‌نامه اجرایی آن، سازمان بازرسی کل کشور عهده‌دار مسئولیت رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی است، اضافه کرد: اگر در خصوص هر یک از دستگاه­‌های اجرایی، نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی و کارکنان یا مدیران آنها که به موجب قانون، مشمول بازرسی سازمان بازرسی کل کشور باشند، شکایتی در سامانه ملی رسیدگی به شکایات ثبت شود، ابتدا صلاحیت قانونی سازمان برای ورود به موضوع شکایت بررسی شده، سپس موضوع شکایت و مستندات ارائه شده توسط شاکی، در بستر سامانه ملی رسیدگی به شکایات، برای رسیدگی و پاسخگویی در فرصت زمانی تعیین شده به دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارجاع می‌شود.

کهنمویی افزود: در صورتی که شاکی از پاسخ ارائه شده یا نتیجه اقدام انجام شده توسط دستگاه قانع شود و یا پاسخ دستگاه (به تشخیص سازمان) در چارچوب قوانین و مقررات باشد، روند رسیدگی و پاسخگویی پایان یافته و نتیجه آن نیز به اطلاع شاکی رسانده می­‌شود در غیر این صورت از شاکی درخواست می­‌شود تا دلایل و مستندات عدم پذیرش خود را ارائه کند و مجددا جوابیه و مدارک و مستندات جدید برای پاسخگویی در فرصت مقرر به دستگاه منعکس می‌شود. در صورت عدم پاسخگویی از سوی دستگاه و یا عدم رضایت شاکی از پاسخ دستگاه و یا ارائه پاسخ­‌های خارج از چارچوب قوانین و مقررات به تشخیص سازمان، مراتب به بازرسی امور مرتبط در سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده و روند رسیدگی به شکایت به تشخیص بازرس کل و از طریق انجام مکاتبه، پیگیری بازرسان سازمان از دستگاه و یا انجام برنامه بازرسی از دستگاه و تهیه گزارش بازرسی و ابلاغ آن ادامه می یابد.

وی با بیان اینکه پس از ثبت شکایت در سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی، یک کد رهگیری از طریق سرویس پیام کوتاه در اختیار شاکی قرار می­‌گیرد، گفت: سامانه ملی رسیدگی به شکایات به گونه­‌ایی طراحی شده که برای هر یک از شکایات ثبت شده در سامانه یک کارتابل جاری با امکان تعامل میان شاکی، دستگاه و سازمان بازرسی کل کشور را ایجاد می‌کند. دسترسی و اطلاع از نتیجه هر یک از گام­‌های طی شده در فرآیند رسیدگی به شکایات، علاوه بر کارتابل تعریف شده در سامانه، از طریق سرویس پیام کوتاه نیز به اطلاع شاکی رسانده می‌شود.

رئیس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور، ارتقی فرهنگ نظارت پذیری و پاسخگویی و شفافیت در دستگاه­‌های اداری و اجرایی کشور را از مهمترین برنامه­‌های راهبردی این سازمان در حوزه آمبودزمانی خواند و گفت: از این رو مرکز رسیدگی به شکایات مردمی در تلاش است با اعمال نظارت­های مؤثر، تعامل هدفمند، سازنده و مشاوره­‌ها و آموزش­‌های کاربردی، موجبات تسهیل در فرآیند رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و مطالبات مردمی را در دستگاه­‌های اداری و اجرایی فراهم کند تا از این طریق علاوه بر ایجاد و ارتقاء شفافیت در عملکرد و نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویی در دستگاه‌ها، باعث افزایش رضایت­مندی مردمی و در نهایت افزایش اعتماد عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی شود.

کهنمویی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون تشکیل سازمان و آیین­‌نامه اجرایی آن، سازمان بازرسی کل کشور موظف است برنامه­‌های نظارت و بازرسی مورد نظر را قبل از پایان هر سال برای سال بعد، تدوین و با رعایت فرآیندهای پیش بینی شده در قانون اجرا کند.