سازمان خصوصی‌سازی : آزادسازی سهام عدالت در راه است

مشاور سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: شرکت های سرمایه‌گذاری‌های استانی همزمان با آزادسازی سهام عدالت منحل می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ جعفر سبحانی گفت: شرکت های سرمایه گذاری استانی حلقه بین مشمولان و سازمان خصوصی هستند و اگر آزادسازی سهام عدالت انجام شود به شرکت های واسطه نیاز داریم که بعید است این شرکت ها توانایی توزیع سهام ۴۹ تا ۵۰ میلیون نفر را داشته باشند.آزادسازی سهام عدالت در راه است

وی اظهارداشت: لایحه ای در دولت مصوب شده و قرار است پس از امضای رییس جمهور به مجلس تقدیم شود که در آن بر ایجاد صندوق های ETF یا همان صندوق های قابل معامله در بورس تاکید شده است که این صندوق ها جایگزین شرکت های سرمایه گذاری استانی می شود.
سبحانی خاطرنشان کرد:تلاش می کنیم از ظرفیت این شرکت ها در بخش سهام عدالت استفاده کنیم اما با ورود این صندوق ها این شرکت ها به خودی خود حذف می شوند.
وی در ادامه درباره دیگر واگذاری ها گفت : در ارزشگذاری دارایی ها باید بدهی از میزان دارایی کسر شود و اگر ارزش واگذاری شرکتی ۳۰۰میلیارد تومان است و ۲۰۰میلیارد تومان بدهی دارد ، قیمت بدهی باید از قیمت خرید کم و باقی مانده مبلغ مزایده است.
مشاور سازمان خصوصی سازی درخصوص واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه گفت: تمامی شرایط و امکانات و نیز نکات مورد نظر در برگزاری مزایده پالایشگاه نفت کرمانشاه انجام شده است.
سبحانی با تاکید براینکه مزایده به صورت قانونی و شفاف انجام شده است،تصریح کرد:در ابتدا قیمت گذاری به صورت کارشناسی و از سوی هیات واگذاری مصوب و سپس این مزایده کاملا به صورت قانونی و شفاف و با حضور نهادهای ناظر و خریداران برگزار شد.
وی اظهار داشت: شاید تنها نکته ای که بعضی از دوستان به آن توجه نمی کنند و می گویند قیمت بالاتراز قیمت پایه ای بوده که از طرف سازمان خصوصی سازی اعلام شده ، این است که بدهی های شرکت مذکور نادیده گرفته می شود.
مشاور سازمان خصوصی افزود : بالاخره شرکت متشکل از جمعی از دارایی ها وسرمایه است و برخی به دارایی ها توجه می کنند؛اما همین شرکت و شرکت هایی که در فهرست واگذاری قرار دارد طبیعتا بدهی هم دارد و بدهی هم در تعهد خریدار است.
سبحانی درادامه گفت: مدعی این مسئله هستیم که نه تنها قیمت مزایده پالایشگاه نفت کرمانشاه گران یا خیلی پایین نبوده، بلکه کاملا رسمی و بر مبنای قیمت تعیین شده از سوی کارشناسان رسمی دادگستری بوده است.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*