بر اساس آیین نامه های بانک مرکزی، منظور از «ذینفع واحد» دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که به واسطه هر یک از روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی در معرض ریسک مشترک قرار گیرند؛ به گونه ای که مشکلات یکی از آنها به دیگری تسری کرده و به تاخیر در بازپرداخت یا ایفای بموقع تسهیلات یا تعهدات آنها منجر شود.
بر اساس اعلام چهارشنبه بانک مرکزی، همسو با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی با رویکرد صادرات‌محور، شورای پول و اعتبار در نشست چهاردهم دی ماه برخی مقررات در این زمینه را تسهیل کرد.
بر این اساس، همه شرکت‌های ایرانی‏- خارجی که با دستکم ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری طرف خارجی در کشور ایجاد می‌شود، برای حداکثر سه‌سال یک ذی‌نفع واحدِ مستقل قلمداد خواهند شد؛ مشروط بر اینکه نسبت سرمایه‌گذاری طرف خارجی در این مدت از ۵۰ درصد کمتر نشود.
بر این اساس، شرکت‌های تاسیس شده ایرانی- خارجی به عنوان ذی‌نفع واحدِ مستقل و مشمول مفاد مقررات و آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان می‌شوند.
به گزارش ایرنا، یکی از سیاست های بانک مرکزی برای کاهش ریسک بانک ها و موسسه های اعتباری، محدود کردن موضوع ذینفع واحد در نظام بانکی است.
شورای پول و اعتبار نیز برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی در کشور که پس از اجرای برجام رو به رشد بوده است، این محدودیت ها را برای تاسیس شرکت های مشترک ایرانی و خارجی برداشته است.