وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان یدالله صادقی امروز در نشستی خبری در زمینه ارائه گزارش عملکرد معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مورد آخرین وضعیت طرح رجیستری موبایل اظهار کرد: در این زمینه هر آنچه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت که شامل بخش تجاری از جمله طراحی سامانه و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوط به طرح رجیستری موبایل بوده انجام شده است و منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه فنی هستیم.
وی ادامه داد: نامه ای نیز توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شده که آمادگی وزارتخانه را اعلام کرده است و اجرای طرح تنها در انتظار اعلام آمادگی وزارت ارتباطات در بخش فنی است.
سرپرست معاونت اقتصادی و امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد آخرین وضعیت کد شناسایی کالا در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز که قرار بود ۲۳ آبان‌ماه سال جاری راه‌اندازی شود، خاطر نشان کرد: در طرح کد شناسایی کالا اقدامات متنوعی صورت گرفته است و یکی از پیش‌نیازها کارگروه‌هایی بودند که در این رابطه باید ایجاد می‌شدند. مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سامانه‌های مربوطه را طراحی و پیاده‌سازی کرده و دستورالعمل‌های مربوطه تدوین شدند که ۱۰ کارگروه نیز در همین رابطه شکل گرفتند تا نحوه شناسایی کالا مشخص شود.
اجرای کد شناسایی کالا تا یک ماه دیگر
صادقی با اعلام این‌که ۲۵ بهمن‌ماه سال جاری طرح کد شناسایی کالا راه‌اندازی می‌شود، گفت: کالاها در سه گروه الف، ب و پ هستند و در خصوص گروه الف تکلیف دو ماهه‌ای را برعهده داشتیم. در خصوص برخی کالاها همچون سیگار و موبایل اقدامات لازم انجام شده و از مرحله پایلوت نیز عبور کرده‌ایم و در حال حاضر در حال رفع اشکال هستیم تا به مرحله اجرا برسیم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر مقابله با شبکه‌های توزیع قاچاق کالا و نیز شبکه‌هایی که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند، نیز عنوان کرد: گسترده‌ترین شبکه توزیع در کشور واحدهای صنفی هستند که مشمول قانون نظام صنفی می‌شوند، اما در این بین واردکنندگان و تولیدکنندگان سیستم پخش را داریم که سعی براین است از طریق شرکت‌های پخش، توزیع کالا صورت گیرد. علاوه بر این با سیستم عمده‌فروشی و بنکداری نیز مواجهیم که با خرید مستقیم از کارخانجات و تولیدکنندگان به خرده‌فروشان فعالیت خود را انجام می‌دهند. در کنار این‌ها شرکت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز هستند که حدود هفت درصد سهم خرده‌فروشی را بر عهده دارند و سعی دولت بر این است که بتواند میزان فعالیت و سهم این فروشگاه‌ها را بیشتر کند.
فعالیت ۲۲ هزار فروشگاه اینترنتی در فضای مجازی
سرپرست معاونت اقتصادی و امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مساله‌ای که با آن مواجهیم پدیده فروشگاه‌های اینترنتی است که روز به روز در حال گسترش است. حدود ۲۲ هزار شرکت و فرد در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت نماد فعالیت گرفته‌اند و در حال حاضر روند اخذ پروانه کسب را طی می‌کنند تا به صورت مجاز فعالیت کنند. عده‌ای هم به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند که ما سعی داریم آنها را به مسیر مجاز سوق دهیم. مساله دیگری که باید به آن اشاره کرد سیستم الکتریکی شدن اسناد تجاری در مسیر واردات و تولید کالاست که بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
صادقی در ادامه این نشست با اشاره به این‌که سال گذشته انباشتگی ۱۹ میلیون حلقه لاستیک را در کشور داشتیم، ادامه داد: با توجه به میزان انباشتگی این تعداد لاستیک واردات انواع لاستیک به کشور را داشتیم، چرا که در این زمینه محدودیتی وجود نداشت؛ بنابراین تصمیم گرفتیم واردات لاستیک را به سمت برندهای اصلی دنیا سوق دهیم تا فقط لاستیک‌هایی که بالاترین سطح استاندارد کیفی را در اتحادیه اروپا دارند وارد شوند؛ بنابراین تولیدات داخلی را تقویت کردیم تا به رونق بازار آنها بیانجامد و علاوه بر بالارفتن کیفیت انباشتگی نیز نداشته باشیم.
وی همچنین به دستورالعمل دولت در ساماندهی بازار ارز اشاره کرد و گفت: بنا بر بند شش این دستورالعمل تکلیفی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده شده تا کالاهای سرمایه‌ای و بادوام از جمله خودرو، لوازم خانگی و غیره در جهت خدمات پس از فروش نمایندگی برای ارائه خدمات داشته باشند که این مساله در راستای ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و شامل محصولات وارداتی و تولیدات داخل نیز می‌شود. پیش از این هم واردکنندگانی که فاقد نمایندگی بودند باید مدل‌هایی را وارد می‌کردند که در کشور نمایندگی داشتند. در حال حاضر نیز بیش از ۴۰ نشان تجاری در زمینه خودرو داریم که از کشورهای اصلی مجوز نمایندگی اخذ کردند. پیش‌بینی ما براین است که رقابت بین برندهای موجود نه تنها به کنترل قیمت می‌انجامد و در راستای ارتقای خدمات پس از فروش بسیار موثر است.
وزارت صنعت هیچ جانب‌داری در قبال شرکت‌های خودرویی ندارد
سرپرست معاونت اقتصادی و امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که برخی برندهای خودرویی ادعای اخذ نمایندگی رسمی از شرکت مادر را دارند اما با مراجعه به شرکت‌های مربوطه این موضوع مورد تایید قرار نمی‌گیرد و وزارت صنعت جانب‌دارانه با این قضیه برخورد می‌کند، تصریح کرد: این مساله را ۱۰۰ در صد تکذیب و رد می‌کنیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ گونه امتیاز خاصی را برای هیچ شرکتی قائل نیست اما این‌که شرکتی نماینده‌اش را در سایت قرار دهد ملاک کار نخواهد بود. ما دستورالعملی را داریم که از متقاضی درخواست می‌کنیم و این مدارک باید به تایید مبدأ برسد و اگر مطابقت وجود داشته باشد گواهی فعالیت صادر می‌شود و پس از آن نیز کارگروه خودرویی در صورت تایید مجوز لازم را ارائه می‌کند تا پس از آن روی سایت ثبت سفارش رفته و امکان ثبت سفارش پیدا شود.
آخرین وضعیت ثبت سفارش برندهای “هیوندای” و “کیا”
صادقی با اشاره به دستورالعمل دولت که در تاریخ ۱۲ دی‌ماه سال جاری صادر شده است، بیان کرد: طبق این دستورالعمل ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به برندهایی که دارای نمایندگی در کشور هستند محدود می‌شود و این موضوع بنابر خواسته دولت در بند شش دستورالعمل مربوطه تکلیفی را در مورد ثبت سفارش برعهده ما نهاده است. در مورد دو برند کره‌ای “هیوندای” و “کیا” نیز ثبت سفارش و تامین کالا کاملا و به صورت مستمر ادامه دارد اما آنها باید برای تمدید گواهی اقدام کنند و در این زمینه مراجعه کردند. شرکت‌های مربوطه باید به دولت تضمین دهند که خدمات پس از فروش را به مدت ۱۰ سال تعیین و تایید می‌کنند اما هنوز تضمین‌نامه داده نشده است؛ بنابراین در سایت ثبت سفارش امکان ثبت ندارند، اما روند ثبت سفارش‌های قبلی در سامانه سازمان توسعه تجارت در حال انجام است.
وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با شرکت‌های اصلی مخاطرات اصلی را انجام داده تا از طریق نمایندگی اصلی در بازار ایران فعالیت کنند و دیگر از طریق واسطه کار خود را انجام ندهند، چرا که این مسائل مربوط به دوران تحریم بوده و با قرارگرفتن در فضای پسابرجام شرایط تغییر کرده است و وضعیت قبلی وجود ندارد؛ بنابراین هر کس بتواند قرارداد مستقیم از شرکت‌های خودروساز دنیا ارائه کند هیچ گونه محدودیتی برای فعالیت آن وجود ندارد و به هیچ وجه انحصاری در کار نخواهد بود.
