مقاله/ آسمان هفت رنگ دلالی؛ از ایران تا اروپا

احسان نادرپور؛

شب یلدا یک پیام تصویری منتسب به رییس جمهوری خلق چین منتشر شد. در این کلیپ که حسابی سر و صدا به پا کرد و خیلی از رسانه‌ها آن را جدی گرفتند رد پای یک طن نویس دیده می‌شود که پیش از این نیز با چنین حرکاتی با مردم شوخی کرده بود. او در زیر یکی از کلیپ‌های رییس جمهور چین زیرنویسی غیر حقیقی می‌نویسد و به عنوان پیام رسمی دولت چین به مردم ایران به مناسبت شب یلدا آن را منتشر می‌کند. به دور از حواشی این کار و ارزش گذاری آن باید اعتراف کرد که این ویدئو خیلی‌ها را به فکر فرو برد. زیرا در این ویدئو گفته شده وقتی تاجران ایرانی به فکر امنیت و سلامت مصرف کنندگان ایرانی نیستند و وقتی دلالان ایرانی سفارش جنس تقلبی برای مردم خودشان می‌دهند، دولت چین چه تقصیری دارد و…؟

اما این حرف‌ها تا چه اندازه صحیح است و چقدر می‌توان به واسطه‌های ایرانی خرده گرفت؟ چرا دغدغهٔ بازارهای جهانی کالای چینی ست؟ چرا حتی غربی‌ها هم از قبضه شدن بازارشان توسط چینی‌ها می‌ترسند؟

قطعا در هر کشوری افرادی وجود دارند که با کمترین تلاش سعی بر این دارند که به منابع ثروت بیشترین دسترسی را داشته باشند. برای آنهایی که نمی‌توانند دست به تولید و نوآوری بزنند، قطعا واسطه‌گری بهترین شغل است و متعاقب آن برای واسطه گران، بهترین کشور برای واردات کالا چین است. و اینگونه است که کشوری مانند چین تبدیل به یکی از پر قدرت‌ترین کشور‌های صنعتی محسوب می‌شود و اکثر کشورهای جهان با دو مسالهٔ بزرگ رو برو می‌شوند. یکی چشم بادامی‌ها در آن سوی مرز‌ها و دیگری دلالانی که فقط پول را می‌شناسند؛ در داخل مرز‌هایشان!

در این موارد پارلمان اروپا برای دفاع از تولیدات کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشترین تلاش ممکن را انجام می‌دهد. یکی از اولین کارهایی که اتحادیه اروپا در رابطه با چین کرد؛ اتهام دامپینگ بود. آن‌ها چین را متهم کردند که کالاهای خود را کمتر از قیمت تمام شده به فروش می‌رسانند و این کار نقض واضح قوانین تجارت جهانی ست.

پارلمان اروپا با اینکه صراحتا نامی از چین نیاورده است اما از ۱۲ موردی که مورد تنبیه عوارضی قرار گرفته‌اند هفت تای آن مربوط به شرکت‌های چینی ست.

اتفاقی که در کشور‌های اروپایی بیش از هر اقدام دیگری در مبارزه با واسطه گری‌های مضر و یرقانونی دیده می‌شود سفت و سخت‌تر کردن قوانین است. آن‌ها نه به سراغ بگیر و ببند می‌روند نه چشم پوشی می‌کنند و نه تقصیر را به گردن یکدیگر می‌اندازند. با عوارض و مالیات‌های سنگینی که به متخلفان تحمیل می‌کنند عملا تمام راههای دور زدن قانون را برای دلالان غیرقانونی می‌بندند. به این ترتیب در این کشور‌ها شرایط برای تولید آسان‌تر و دلالی غیر منطقی سخت‌تر می‌شود. چندی پیش نیز معاون اتحادیه اروپا از افزایش نظارت بر کمیسر‌ها و دلالان شرکت‌ها خبر داد و به دنبال از سر گیری طرح ثبت تلفن‌های کمیسر‌ها و دلالان افتاد.

با این حال تفاوت عمده‌ای که بین ایران و اروپا در حوزه دلالی وجود دارد این است که اکثر دلالان ایرانی زیر نظر شرکت تبلیغاتی و بازاریابی معتبری فعالیت نمی‌کنند و همین امر باعث می‌شود که نظارت بر روی دلالان ایرانی با نمونه‌های خارجی‌اش متفاوت باشد. در اکثر مواقع دلالان ایرانی حتی مالیات چندانی نیز پرداخت نمی‌کنند در صورتی که دریافت مالیات از دلالان اقتصادی در اروپا به شدت تحت کنترل انجام می‌گردد.

اما در این میان بد نیست اشاره‌ای به کشور یونان داشته باشیم. در همه کشور‌های دنیا لبنیات یکی از مهم‌ترین کالاهای خوراکی ست که با شیطنت کوچک دلالان قیمتش به راحتی بالا و پایین می‌شود.

آن‌ها سعی کردند که تولید کننده‌ها از اساس این چرخهٔ معیوب را دور بزنند و بدون واسطه و به طور مستقیم محصولاتشان را به دست مصرف کننده برسانند. برای این کار آن‌ها ۱۴ خودروی مکانیزه تعبیه کردند که شهروندان به طور مستقیم شیر خود را از آنجا تهیه کنند و به سراغ فروشگاه‌ها نروند. این طرح با استقبال فوق العادهٔ مردم نیز همراه شد و آن‌ها حاضر شدند حتی نیم ساعت برای یک شیشه شیر در صف بایستند ولی پولی اضافی به جیب دلالان نریزند. البته این درحالی ست که اوضاع اقتصادی یونان در سالهای اخیر افت چشم گیری داشته و همین امر باعث شده که آن‌ها حتی یک یوروی اضافه هم خرج واسطه گر‌ها نکنند.

یکی دیگر از عمده تفاوت‌های دلالی غرب با ایران در نگرش بنگاههای اقتصادی به این مقوله است. در ایران اکثرا دلالان عضوی جدا از مجموعه محسوب می‌شوند در صورتی که در غرب بر خلاف این اصل عمل می‌شود و دلالان عضو بنگاه اقتصادی و در اصل نمایندهٔ بالا‌ترین مقام رسمی آن بنگاه هستند.

به طور مثال: در حقوق انگلستان دلالی از مصادیق نمایندگی تلقی شده است. اما در ایران و فرانسه این امر کمی متفاوت است. در این تعریف چیزی بیشتر از انجام مذاکره و پیدا کردن مشتری مد نظر است و در این تعریف دلالی از مصادیق نمایندگی و وکالت به شمار نمی‌آید.

امروزه اکثر کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیدند که دلالی‌های غیر قانونی ترمز شدیدی در راه تولید داخلی ست. طبیعتا اگر روند واردات بی‌رویه و بها دادن بی‌مورد به دلالان ادامه پیدا کند چرخش چرخ دنده‌های صنعت کشور بیش از پیش کند‌تر و ضعیف‌تر خواهد شد و بحران اقتصادی در کشور بیش از پیش نمایان می‌شود.

با توجه به اوضاع اقتصادی حال حاضر کشور که به گفتهٔ کار‌شناسان اقتصادی در رکود تورمی قرار گرفته، شاید مهم‌ترین کاری که در توان دولت است حمایت از تولیدکنندگان واقعی و جوانانِ مستعد است. دولت اکنون در راهی قرار دارد که می‌تواند نشان دهد هنوز هم می‌شود به این امید داشت که برای فعالان اقتصادی تولید بر دلالی ارجحیت دارد. دولت می‌تواند مبارزهٔ با دلالی ناسالم را پیش بگیرد و قطعا بهترین راه نه برخورد با دلالان و سیاست قهری بلکه ایجاد شرایطی ست که در آن تولید کنندگان و ایده پردازان اقتصادی بتوانند با خیالی راحت اقدام به تولید و نوآوری کنند. قطعا در این راه اعتماد به نیروهای تحصیل کرده و نیروهای جوان می‌تواند زمینه ساز بروز اتفاق‌های نو باشد. حمایت از تولید ایرانی و مبارزه با دلالی غیرقانونی دو حوزه ایست که می‌تواند هر دو جنبه رکود تورمی را بهبود بخشد. شاید وقت آن رسیده باشد که با نظارت شدید در بازارهای داخلی و وضع قوانین و مالیات‌های سنگین بر فعالیت‌های واسطه‌گری؛ و همچنین برنامه ریزی کار‌شناسانه در راستای پشتیبانی از تولید داخلی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، می‌تواند پایانی بر فعالیت‌های اقتصادی ناسالم باشد.

عرصهٔ اقتصادی کشور، اکنون با حضور دلالان غیر قانونی و واردات بی‌رویه کالاهای خارجی دچار بحرانی شده است که اگر هرچه زود‌تر جلوی آن گرفته نشود ممکن است عواقب شدید‌تر و هزینه‌های هنگفتی را به کشور وارد کند. باید برخلاف گذشته وام‌هایی که به بهانهٔ تولید و کارآفرینی داده می‌شود با نظارت بیشتری صورت پذیرد تا این وام‌ها مورد استفادهٔ دلالان قرار نگیرد و حتما به بخش تولید سرازیر گردد.

استفاده از منابع بانکی در راستای تولید و راه اندازی کسب و کارهای کوچک، حمایت از ایده‌های نو و طرح‌های دانشجویی و اختصاص بخشودگی‌های مالیاتی برای کارآفرینان و جهادگران عرصهٔ تولید؛ در کنار نظارت و بازرسی دقیق بر عملکرد آن‌ها می‌تواند شروعی باشد برای جهش عظیم اقتصاد کشور در راستای چشم انداز بیست سالهٔ جمهوری اسلامی ایران.