نمایندگان مجلس مطرح کردند: صبر نمایندگان درباره عدم بخشودگی جرایم دیرکرد وام ها رو به پایان است/ ابزار نظارتی روی میز مجلس

خبرگزاری خانه ملت-گروه اقتصادی؛ نمایندگان مردم در خانه ملت،مصوبه ای برای بخشش جریمه های دیرکرد و نرخ سود بانکی داشتند که براساس آن سود و جریمه های دیرکرد وام های معوق تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از محل تسعیر نرخ ارز بخشیده شود،اما مسئله این است این مصوبه علی رغم تاکیدات فراوان اجرایی نشده است.

مراجع عالیقدر تقلید، بارها انتقاداتی به عملکرد سیستم بانکی کشور داشته اند که باید به این موضوعات رسیدگی شود،اخذ جریمه دیرکرد و سودهای کلان بانکی باعث شده بسیاری از مردم و تولیدکنندگان با مشکل وبرو شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی روی اجرایی شدن موضوع مصوبه بخشش جریمه های دیرکرد و نرخ سود بانکی تاکید دارند و موضوع پیگیری این موضوع را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.

خبرگزاری خانه ملت در راستای اجرایی شدن مصوبه بخشش جریمه های  دیرکرد و نرخ سود بانکی با جمعی از نمایندگان خانه ملت گفت و گوهای داشتند که به شرح ذیل است:

پورابراهیمی داورانی: تاکید ویژه رئیس مجلس بر اجرایی شدن مصوبه بخشش جریمه های  دیرکرد و نرخ سود بانکی

محمدرضاپورابراهیمی داورانی درگفت وگوبا خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،گفت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شده سود و جرایم دیرکرد وام های معوق کشاورزی تا ۱۰۰ میلیون تومان بخشیده شود.

نماینده مردم کرمان و راور درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد: براساس ماده ۳۵ قانون اصلاح بودجه، منابع لازم برای بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق کشاورزی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از محل تسعیر نرخ ارز تامین می شود.

این نماینده مردم درمجلس دهم، افزود: ۱۶۰نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهور اجرایی شدن مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق را درخواست کردند همچنین در رابطه با این موضوع نشستی با دکتر لاریجانی برگزار شد.

وی بااشاره به ارجاع موضوع پیگیری اجرای بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوق به کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:رئیس مجلس تاکید ویژه مبنی بر پیگیری بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق کشاورزی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس داشتند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:به دلیل اینکه بحث بخشش سود و جرایم دیرکرد در قانون بودجه آمده،بنابراین کمتر از ۳ ماه برای اجرای این مصوبه مجلس زمان وجود دارد و باید آیین نامه مصوبه مذکور به بانک های کشور ابلاغ شود.

کریمی:مجلس از ابزارنظارتی خود برای اجرای مصوبه بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوق استفاده می کند

علی اکبرکریمی درگفت وگو باخبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به تصویب بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه زیر۱۰۰ میلیونی در اصلاحیه بودجه ۹۵ گفت:دولت مکلف است قوانین مصوب مجلس را اجرا کند و اگر دلیلی برای عدم امکان اجرای قانون داشته باشد،باید این دلایل را به صورت مستند به مجلس ارائه کند و این دلایل باید برای مجلس قانع کننده باشد، درغیر اینصورت این به معنای عدم تمکین به قانون بوده و در گزارشات دیوان محاسبات لحاظ می شود.

نماینده مردم اراک،خنداب و کمیجان درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه مصوبه مجلس برای بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه زیر ۱۰۰ میلیونی در اصلاحیه بودجه ۹۵ برای کارگشایی مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه است،افزود:مجلس این قانون را به این دلیل تصویب کرد تا افراد ضعیفی که بدهی کمی به سیستم بانکی دارند،اما به علت گذشت زمان جرایم و سودهای زیادی به آنها تعلق گرفته و عملا خانواده های زیادی را با مشکل مواجه کرده از قید و بند بخشی از این مشکلات رها شوند.

مکانیزم اجرایی بخشش جرایم دیرکرد از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شود

کریمی ادامه داد:دولت باید هرچه سریعتر بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه زیر ۱۰۰ میلیونی را اجرا کند و این مصوبه به هیچ آیین نامه اجرایی وقت گیر که نیازمند به تصویب در هیئت دولت باشد،احتیاج ندارد و بایک دستورالعمل اجرایی و یا یک بخشنامه به بانک ها قابلیت اجرا دارد.

وی با بیان اینکه مکانیزم اجرایی بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه زیر ۱۰۰ میلیونی باید ازسوی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شود،یادآور شد:نمایندگان نسبت به پرداخت سود وام های معوق زیر ۱۰۰ میلیونی از سوی دولت و بخشش جریمه از سوی بانک ها حساس و پیگیر هستند.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،با اشاره به ارسال نامه بیش از ۱۵۰ نماینده به رییس جمهور درخصوص اجرایی شدن بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه زیر ۱۰۰ میلیونی،تصریح کرد:اگر دولت قانون مذکور را اجرا نکند،مجلس از ابزار نظارتی خود برای اجرای این قانون استفاده می کند،که سوال از وزراء یا رییس جمهور جزء این ابزار نظارتی است.

قربانی:سوال از وزیراقتصاد در صورت عدم اجرای مصوبه بخشش جرایم دیرکرد وام های معوق

علی قربانی درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت،گفت:درکمیسیون برنامه و بودجه مجلس موضوع بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق کشاورزی تا ۱۰۰ میلیون تومان مطرح و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مصوب شود.

نماینده مردم بجنورد درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:با وجود ابلاغ  موضوع بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق کشاورزی تا ۱۰۰ میلیون تومان  به دولت،این مهم تاکنون اجرایی نشده است.

این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:درخصوص عدم اجرای مصوبه مجلس در زمینه بخشش سود و جرایم دیرکرد،از وزیراقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درخواست شد تا با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه توضیح بدهند.

قربانی گفت:رئیس بانک مرکزی اظهار کرده که در بندی از مصوبه مجلس مبنی بر بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق آمده است که اجرای مصوبه نباید به رشد پایه پولی منتهی شود این در حالی است که دولت در زمان تصویب این قانون، این موضوع را قبول کرده بنابراین دلیلی برای عدم اجرای این مصوبه وجود ندارد.

قربانی افزود:بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق،این فرصت را می دهد که انگیزه ایجاد شود تا بخش قابل توجهی از معوقات بانکی وصول شود و اشخاصی که به صورت غیرعمد مانند خشکسالی، در زمان مقرر نتوانسته اند وام های خود را تسویه کنند بتوانند با استفاده از این قانون،وام خود را بازپرداخت کنند.

وی گفت:اگر مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان اجرایی نشود،در این رابطه از وزیر اقتصاد سوال خواهد شد و حتی امکان دارد بحث استیضاح وزیر نیز پیگیری شود.

عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید شرایط را برای اجرای بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق فراهم کنند و دراین رابطه پاسخگو باشند به دلیل اینکه درزمان تصویب این مصوبه اطلاع ندادند که این پیشنهاد قابلیت اجرایی شدن ندارد.

سلیمی:بخشودگی جرایم دیرکرد وام های بانکی،کشاورزان را احیا می کند

اصغرسلیمی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره وضعیت مصوبه مجلس درباره  بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های کشاورزی تا سقف  زیر ۱۰۰ میلیون تومان،گفت:زمانی که وضعیت کشاورزی در شرایط بهینه ای در اثر سرمازدگی و خشکسالی در طی چندسال اخیر قرار ندارد؛بدیهی است که کشاورز سال به سال در  پرداخت  قسط های بانکی بیش ازسال گذشته با مشکل روبرو می شود،بنابراین مصوبه مجلس باید در این راستا بطور حتم محقق شود.

 نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت اقتصادی متاسفانه تاکنون حکم بخشودگی وام های زیر ۱۰۰ میلیون را به بانک کشاورزی برای اجرا ابلاغ  نکرده است، گفت:ضامن های کشاورزان نیز در راستای عدم پرداخت قسط و دیرکردهای بانکی با مشکل روبرو شدند.

عضوهیئت رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس،یادآورشد:کاهش تولیدات کشاورزی  دراثر خشکسالی و یا سرمازدگی کشاورزان را با مشکلات بیشماری مواجه می کند و آنها در این موقعیت قطعا نیاز به بخشش جرایم دیرکرد وام های بانکی خود دارند.

قره خانی: دامنه شمول دریافت کنندگان وام های معوق زیر ۱۰۰ میلیونی اقشار پایین جامعه هستند

اسدالله قره خانی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تصویب بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه زیر ۱۰۰ میلیونی در اصلاحیه بودجه ۹۵ گفت:در زمان بررسی اصلاحیه بودجه ۹۵،کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی محاسباتی درخصوص بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه زیر ۱۰۰ میلیونی انجام دادند و شورای نگهبان نیز این اصلاحیه را تایید کرد و اگر ایرادی قانونی براین اصلاحیه وجود داشت شورای نگهبان این لایحه را به مجلس عودت می داد.

نماینده مردم علی آبادکتول درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه دولت باید سازوکار اجرای بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوق زیر ۱۰۰ میلیونی را ابلاغ کند، افزود:دولت باید شیوه نامه، مقررات و آیین نامه اجرای بخشودگی جرایم دیرکرد را تدوین و ابلاغ کند، نه اینکه این قانون مجلس را به دیده فراموشی بسپارد.

دامنه شمول دریافت کنندگان وام های معوق زیر ۱۰۰ میلیونی اقشار پایین جامعه هستند

قره خانی با اشاره به اینکه دامنه شمول دریافت کنندگان وام های معوق زیر ۱۰۰ میلیونی اقشار پایین جامعه هستند، ادامه داد:کارمندان،کارگران ساختمانی و کشاورزان جزء دریافت کنندگان وام های زیر ۱۰۰ میلیونی هستند، که با توجه به شرایط رکودی از کار بیکار شده و شرایط سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال فراهم نشده که بتوانند بخشی از اقساط وام خود را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور پولی بوده و تاکنون بیشتر مصوبات در راستای حمایت از سیستم بانکی بوده است،یادآور شد:با وجود تعداد فراوان کارخانجات ورشکسته شده و خیل عظیم بیکاران،بانک ها هیچ آسیبی ندیدند و اگر بانک مرکزی فضا را برای مجوزهای جدید باز بگذارد، جمع کثیری تقاضای ایجاد موسسات مالی و اعتباری دارند.

دولت باید مصوبه مجلس را اجرا کند

قره خانی افزود:مصوبه مجلس در راستای این بوده که اقشار ضعیف جامعه از زیر دُیون بانک ها خارج  شوند و دولت باید به این مصوبه عمل کند و سازوکار اجرایی شدن آن را فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:دولت اگر مصوبه بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه زیر ۱۰۰ میلیونی را اجرا نکند،سوال از وزیراقتصاد مطرح می شود، تا وزیر توضیح دهد که مصوبه ای که مربوط به اقشار پایین جامعه است،چرا اجرایی نشده است.

یوسفیان ملا: پرداخت اصل دِین توسط بدهکاران، نقدینگی بانک ها را بالا می برد

عزت الله یوسفیان ملا درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت،با اشاره به تصویب بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه در اصلاحیه بودجه ۹۵ گفت:تصویب این بند با موافقت دولت و تفاهم بین مجلس و دولت صورت گرفت و مجلس یکطرفه این قانون را تصویب نکرد.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه  بخشش جرایم دیرکرد از هر لحاظ به نفع کشور بود،افزود:رقم بدهی بدهکاران زیر۱۰۰ میلیونی رقم کلانی است که بازگشت این مبالغ به کشور می تواند به نفع کشور باشد و تنها مقرر شد که درهنگام تسویه حساب جرایم دیرکرد از سوی بانک ها بخشوده شود.

یوسفیان ملا بااشاره به اینکه دراصلاحیه بودجه مقرر شده بود که سود وام های زیر ۱۰۰ میلیونی ازسوی دولت پرداخت شود،ادامه داد:سود وام زیر۱۰۰ میلیونی رقم بالایی دولت نیست و پرداخت اصل دِین توسط بدهکاران،نقدینگی بانک ها را به صورت ناگهانی بالا می برد و بانک ها از حالت زمینگیر بودن و ضعف درپرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و … خارج می شدند.

وی یادآور شد:در شرایط کنونی بانک ها اظهار می کنند که تا زمانی که سود وام ها توسط دولت پرداخت نشود،امکان اقدام برای بخشش جرایم دیرکرد وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان فراهم نیست و متاسفانه با بدهکاران وارد مذاکره نشده و حساب و کتاب ها را بررسی نکردند،تا اگر دولت سود آنها را پرداخت کرد،زمان را با توجه به نزدیک بودن به پایان سال از دست ندهند.

دولت پیش از  تصمیم نمایندگان به سوال از وزیر ،مصوبه مجلس را اجرایی کند

یوسفیان ملا بااشاره به جلسات کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیران اقتصادی کشور و پیگیری ها از این مدیران،افزود:اگر در مدت دو تا سه ماه آینده جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه زیر ۱۰۰ میلیونی بخشوده نشود، احتمالا در قانون بودجه ۹۶ بار دیگر این قانون تصویب شود و درحال حاضر نمایندگان تحت فشار بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان هستند.

عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:دولت پیش از اینکه نمایندگان تصمیم بگیرند،سوال از وزیر را مطرح کنند،مصوبه مجلس را اجرایی کند./

گفتنی است؛براساس تبصره ۳۵ اصلاحیه بودجه سال ۹۵ به دولت اجازه می‌دهد که تا سقف ۴۵ هزارمیلیارد تومان ازمحل تسعیر نرخ ارز،بدهی خود به بانک‌ها را بپردازد یا نسبت به افزایش سرمایه خود در بانک‌ها اقدام کند.