به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ‌‌شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی مواردی را تصویب کرد‌ که برخی موارد آن در زیر آمده است.

‌۱-دستگاه‌های مشمول این مصوبه عبارتند از: دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (۱۱۷) نظیر اعضای هیأت علمی، قضات، مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان و شرکت‌های تابعه آن، کمیته امداد امام خمینی، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و شرکت‌های تابعه آن و شهرداری‌ها و غیره)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، هیأت‌های مستشاری و دیوان محاسبات، نیروهای مسلح، همچنین مشمولان بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های دولتی، بانک مرکزی، بیمه ایران، کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های تابعه، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های صنعتی، شرکت شهرک‌های کشاورزی، وزارت اطلاعات،دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صندوق توسعه ملی، بنگاه‌هایی که در اجرای قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار شده و اکثریت اعضای هیأت مدیره آن‌ها مستقیم یا غیرمستقیم توسط مسؤول یا مسئولان دولتی تعیین می‌‌شوند و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور برای پرداخت حقوق و مزایا استفاده می‌‌کنند.

۲-سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل: رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس جمهور و مقامات همتراز پس از کسور قانونی و مالیات باید کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد.

۳-سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و همه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز کند؛‌ متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود‌.

۴-هر گونه وجه‌ نظیر پاداش، حق‌الزحمه، حق‌التحقیق و موارد مشابه که با رعایت ضوابط قانونی توسط سایر دستگاه‌های بند (۱) مصوبه به کارکنان دستگاه‌های مشمول مصوبه پرداخت می‌‌شود، در سقف موضوع این بند لحاظ خواهد شد؛ پاداش موضوع بند الف ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه که سالیانه در ضوابط اجرایی بودجه تعیین می‌شود، عیدی، حق مأموریت روزانه و حق‌التدریس کارکنان واجد شرایطی که در خارج از وقت اداری با ضوابط مربوط انجام می‌شود، مشمول سقف پرداخت مقرر در این مصوبه نیست.

۵-ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی از هر گونه پرداخت که فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد است، خودداری کنند؛ دستگاه‌های نظارتی بر این امر نظارت لازم داشته باشند.

۶-ضوابط این دستورالعمل از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۵ لازم‌الاجرا است.

این در حالی است که در تاریخ ۱۱ مردادماه امسال معاونت توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (محمدرضا امامی) اعلام کرده است: در اجرای دستورالعمل ماده ۴۱ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی و مصوبه هیأت مدیره شرکت فرودگاه‌ها اجازه داده می‌شود به هر یک از کارکنان شاغل رسمی، پیمانی، قراردادی، روزمزد، قانون کار، قرارداد مشخص و معین و کارگری مبلغ ۵۰ میلیون ریال به صورت علی‌الحساب «به مناسبت میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم (ص)» پرداخت شود.

بنابراین گزارش ظاهراً پس از مصوبه شورای حقوق و دستمزد در تاریخ یکم مردادماه ۹۵، شرکت فرودگاه‌ها مصوب کرده است ۶۵ درصد بخشی از احکام کارگزینی کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد معین و مشخص و روزمزد کارگری شرکت فرودگاه‌ها افزایش یابد مشروط بر اینکه کمک‌های رفاهی از جمله هزینه لباس، هزینه سفر و پاداش‌های ۶ ماهه حذف شود و این ۶۵ درصد جایگزین آن شود و علی‌الحساب از این محل ۵۰ میلیون ریال به بهانه عید مبعث پرداخت شود.‌

البته این افزایش ۶۵ درصدی حقوق در حالی اعمال شده است ابتدای امسال‌ افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان دولت اعمال شد که البته سال آینده این رقم در بودجه ۱۰ درصد در نظر گرفته شد.

از سوی دیگر افزایش «تا ‌۳۵ درصد فوق‌العاده ویژه مشاغل» است که در حقوق برخی از کارکنان دولتی اعمال شده است؛ البته این رقم شامل همه مشاغل دولتی نیست، بلکه برای آنهایی که ردیف‌های اصلی گرفته‌‌اند اعمال شده است که در احکام کارکنان وزارت راه نیز این رقم اعمال شده است. ‌

از سوی دیگر کارکنان نهادهای تخصصی نظیر سازمان هواپیمایی یا شرکت فرودگاه‌های کشور ‌و دیگر بخش‌های تخصصی، در بخش احکام و دستمزد تابع قانون خاص صنعت هم شده‌اند؛ وقتی موضوع این قانون خاص تصویب شد مقررات مالی ‌و اداری تابع آن هم مصوب شد، در این نهاد‌های خاص تخصصی، ‌وزیر مربوطه ‌رئیس مجمع عمومی است که وزیر اقتصاد هم در آن مجمع حضور دارد و البته‌ تابع نظر وزیر مربوطه است؛ بنابراین در مورد افزایش درصد احکام نهادهای تخصصی، وزیر مربوطه می‌تواند به هر عنوان پیشنهاد‌ افزایش را برای احکام کارکنان ان سازمان ارائه دهد.

به هر حال دست‌و‌دل‌بازی های اینچنینی در بخشش از بیت‌المال د شرایط اقتصادی فعلی در حالی از سوی وزیران دولت‌ در حال انجام است عباس آخوندی ۲ روز پیش در مراسمی مدعی شد که نباید دست در جیب دولت کرد.

بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی‌ هزینه‌های عمران و آبادانی کشور به شدت روند نزولی دارد؛ هزینه بودجه‌ای کشور امروز ۹۰ درصد جاری است و ۱۰ درصد عمرانی است؛ لازم است تغییر انگاره اقتصادی در کشور انجام شود باید نهایتاً اقتصاد ملی کل توسعه زیربنایی را تأمین کند و از آن تأمین مالی بازگشت اقتصادی داشته باشد.

به گفته آخوندی توسعه ایران صداقت و فداکاری می‌خواهد آنها که از هزینه‌ها صحبت می‌کنند کمکی به توسعه کشور نمی‌کنند.

بنابراین گزارش ابراز چنین ادعاهایی با عملکردی نظیر افزایش بی‌رویه دستمزد و در واقع افزایش هزینه‌های جاری کشور در تناقض است و در شرایطی که کشور از نظر بودجه‌ای و اعتباری در جایگاه مطلوبی قرار ندارد، هدررفت بیت‌المال با رفتارهای این‌چنینی نمادی از بی توجهی به اقتصاد مقاومتی است.