وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: لیستی شامل اسامی ۱۵۰۰ نفر از سوی سازمان بازرسی اعلام شده که در مواردی هم عناوین مجرمانه وجود دارد و این لیست به دادستانی ارسال شده است.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در صد و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز ( یکشنبه) برگزار شد، با تبریک هفته وحدت و میلاد با سعادت نبی اسلام و میلاد امام جعفر صادق(ص) اظهار داشت: در خصوص پرونده شهرداری با توجه به اعلام دادسرا، تاکنون ۳۰ نفر احضار شده و پرونده در دست بررسی است، اما به این معنی نیست که این افراد متهم هستند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به فضاسازی‌های اخیر علیه قوه قضائیه از سوی رسانه‌های معاند و بعضا تریبون‌های داخلی در خصوص موضوع حساب‌های قوه قضائیه اظهار داشت: رسانه‌های معاند و بعضا تریبون‌های داخلی اخیرا مدعی شده‌اند که مبالغی به حساب شخصی رئیس قوه قضائیه برخلاف موازین شرعی و قانونی واریز شده است و این در حالی است که طی ۲۱ سال گذشته تا امروز هر آنچه اتفاق افتاده دقیقا مطابق قانون و موازین شرع بوده است و تمام وزرای اقتصاد دولت‌های گذشته، روسای بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار در جریان ماجرا بودند و آنچه که رسانه‌های معاند عنوان کردند که این حساب‌ها به نام شخص رئیس قوه قضائیه بوده، کذب محض است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: این حساب‌ها کاملا شفاف بوده و در تمام اسناد و مدارک آن که در این جلسه نیز نسخه کاملی از آن آورده‌ام و صداوسیما نیز می‌تواند آنها را به مردم نشان دهد، این حساب‌ها به نام شخص نبوده و به نام «قوه قضائیه» افتتاح شده است.
وی با بیان اینکه تمام مکاتبات مرتبط با این حساب‌ها از سال ۷۴ تا امروز موجود است، گفت: شفافیت این حساب‌ها به اندازه‌ای است که نه تنها حسابرسان فنی بلکه هر فرد عادی نیز با دیدن آنها متوجه میشود که سود سالیانه و مبالغ واریزی به این حساب‌ها چقدر بوده است و حتی یک مورد از این وجوه سپرده‌گذاری به نام شخص نیست.
اژه‌ای در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه منبع این پولها از وثیقه‌های مردمی است، با رد این ادعا گفت: منبع این پولها، پول‌هایی است که توقیف شده و هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است که شامل پول‌های به دست آمده از اختلاس‌ها، ارتشا و قاچاق و… است که این وجوه در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی قرار می‌گیرد و به هیچ وجه قابلیت آن را ندارد که سودی به آن تعلق گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مقطعی اجازه گرفته شده تا بخشی از این وجوه، سپرده‌گذاری شود و سود حاصل از آن برای رفع تنگناهای موجود قوه قضائیه مطرح شوند که اسناد موجود نیز حاکی از آن است که حتی یک ریال از این سودها در خارج از قوه قضائیه مصرف نشده است.
وی در تشریح جزئیات مصارف سودهای این سپرده‌گذاری‌ها گفت: مثلا در پزشکی قانونی و یا در سازمان ثبت اسناد تنگناهای شدیدی از نظر تجهیزات یا مشکلات ساختمانی وجود داشت که این تنگناها عملا خدمت‌رسانی به مردم را دچار مشکل می‌کرد، لذا سودهای حاصل از این سپرده‌گذاری، در این موارد که کاملا شفاف و روشن نیز هست، هزینه می‌شد.
اژه‌ای در ادامه با تاکید بر اینکه بخش بسیار ناچیزی از منبع این پولها است، گفت: عمدتا وثایق در نظر گرفته شده در قوه قضائیه وثایق ملکی است و در موارد بسیار محدودی وثایق نقدی به قوه قضائیه داده می‌شوند که در این موارد نیز صاحب وثیقه به سرعت اقدام به تغییر وثیقه نقدی به وثیقه ملکی می‌کند لذا این ادعا که منبع این پولها وثایق مردمی است درست نبوده است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده نگین غرب اظهار کرد: این پرونده ۲ متهم داشت که حکم هر دو متهم قطعی شده است. حکم آقای فروغی قبلا قطعی شده بود و بخشی از محکومیتش را تحمل کرده و بخشی را نیز با توجه به نوع همکاری با دادگاه در جهت تامین رضایت شکاک در آزادی مشروط به سر می‌برد.
وی با بیان اینکه حکم ریاضی دیگر متهم این پرونده اخیرا قطعی شده است، افزود: همانطور که چند وقت پیش گفتم این متهم که در مرخصی از زندان به سر می‌برد به دادگاه احضار شد اما حضور پیدا نکرد که وی را دنبال کردند و به زندان بازگرداندند، چندی پیش جلسه دادگاه با حضور وکیل وی تشکیل شد و محکومیت وی در دادگاه بدوی مبنی بر ۱۲ سال حبس در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ریاضی به ضبط اموال نیز محکوم شده است، افزود: براین اساس بعد از کسب رضایت شکاک و بانک‌ها اگر از اموال وی چیزی باقی بماند، به حساب پیش‌بینی شده در قانون واریز میشود.
محسنیاژهای همچنین با اشاره به پرونده نگین خودرو آفتاب افزود: این پرونده نیز چند متهم داشت که احکام متهمان آن صادر و قطعی شده است. براساس احکام صادره حمیدرضا حسینی به اتهام کلاهبرداری، چک بلامحل، جعل و نگهداری برخی ادوات مانند بی‌سیم به چند مورد حبس و ۴۰۰ میلیارد و ۵۳۰ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال رد مال و معادل همین مبلغ جزای نقدی محکوم شده است.
به گفته وی حمید رستمی دیگر متهم این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به ۴ سال حبس و ۱۸۰ میلیون جزای نقدی، عباس یوسوند به ۵ سال حبس و ۱۸۰ میلیون جزای نقدی، علی محصل به ۴ سال حبس و ۲۳ میلیارد و ۹۴۶ میلیون ریال جزای نقدی و آیدا نعمانی به اتهام کلاهبرداری به یک سال حبس و ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: تاکنون از متهم اصلی این پرونده ۱۲ خودروی گرانقیمت و متوسط کشف شده و اموال شناسایی شده از وی تکاپوی بدهی‌اش را نمی‌دهد.
محسنیاژهای در ادامه به حادثه ترور یکی از قضات دادگستری در شهرستان سرواوان در خردادماه سال ۸۷ اشاره کرد و گفت: متاسفانه یکی از قضات کیفری شهرستان سراوان در خردادماه سال ۸۷ توسط گروهی به شهادت رسید و ضاربان فرار کردند که خوشبختانه ۱۵ آذرماه امسال ۳ عامل اصلی این ترور شناسایی شدند و در تحقیقات مشخص شد که جنایات دیگری از جمله به شهادت رساندن یکی از افراد اهل سنت داشتند.
وی در ادامه از کاهش ۶٫۶ درصدی پرونده‌های وارده به دستگاه قضا در مهرماه نسبت به شهریورماه خبر داد و گفت: همچنین تعداد پرونده‌های وارده در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال ۹۴، ۴٫۴ درصد کاهش داشته است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه در این ماه محکومیت کیفیت ۶٫۱ درصد و محکومیت حقوقی نیز ۵٫۴ درصد کاهش داشته است.
محسنیاژهای با اشاره به بیشتر شدن شوراهای حل اختلاف در زندان‌ها از ابتدای سال ۹۵ گفت: در ۶ ماهه امسال ۲ هزار و ۷۱۷ نفر با تلاش شوراهای حل اختلاف در زندان‌ها و کسب رضایت از شکات، از زندان آزاد شدند.
وی همچنین به تماسای‌های تلفنی مردم با تلفن گویای ۱۲۹ اشاره کرد و گفت: ۷۸ هزار و ۷۴۱ مورد تماس با تلفن گویا وجود داشته که از این تعداد ۷ هزار و ۳۵۰ مورد سوال های مربوط به مهریه بوده است. همچنین از طریق وبسایت نیز ۱۸۰ هزار و ۶۹۹ مورد تماس برقرار شده که ۴۸ هزار و ۱۵۳ مورد مربوط به مهریه بوده است.
محسنی اژه ای در رابطه با پرونده شهادت قاضی کریمی در سال ۸۷گفت: شهید کریمی که قاضی دادگاه کیفری در سراوان بود در سال ۸۷ به دست افرادی به شهادت می رسد تا امسال در تاریخ ۹/۱۵این افراد از جمله فردی که با کلاش اقدام به شلیک کرده بود دستگیر شدند که مشخص شد این افراد جنایات دیگری از جمله به شهادت رساندن یک فرد سنی به جرم متدین بودن هم انجام داده اند و پرونده در حال بررسی بیشتر است.
ناگفته‌های لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد
“محسنیاژهای در خصوص لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد گفت: در این زمینه من مسئول پیگیری شدم.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یک مجموعه سیاسی به نام مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی وجود دارد که سال ۸۴ تقاضای تاسیس مجمع را داشتند اما هنوز مجوز فعالیت سیاسی را نگرفته اند.
وی گفت: این مجمع در ۲۲ آذر امسال با استانداری مشهد نامه نگاری کرده و نامه می زند یه رییس دانشکاه مشهد که این حزب می خواهد از نماینده مجلس و افراد سیاسی دعوت کند.
اژه‌ای گفت: اولاً این مجمع مجوز نداشته دوماً در نامه‌ای که مینویسد مدیر کل سیاسی امنیتی استانداری مشهد همان روز نامه ای به رییس دانشگاه می نویسد و میگوید این حزب می خواهد این مراسم را برگزار کند مساعدت کنید.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: حزب که نام غیر واقعی است مجموعه هم که مجوز نداشته اگر هم می خواسته است فعالیت کند، باید به فرمانداری نامه می نوشته است.
وی ادامه داد: مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری نامه ای مینویسد که در آن عنوان فوری و محرمانه قید میشود در تاریخ ۲۵ آذر اطلاعات سپاه امام رضا نامه ای به دادستان مشهد می نویسد و میگوید با توجه به اینکه از لیدرهای فتنه دعوت شده ما دغدغه جدی داریم و ممکن است درگیری پیش بیاید.
محسنیاژهای گفت: ۲۶ آذر هم نامه ای خطاب به دادستان و استانداری می نویسد و میگوید به سخنران تذکر داده شود و ۲۷ آذر دادستان مشهد تماس می گیرید با اطلاعات که قرار است چنین مراسمی برگزار شود آنها هم مهلت می گیرند تا موضوع را بررسی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادستان میگوید یا برگزار کنندگان یا فرمانداری باید تعهد دهد مشکلی پیش نمی آید اداره اطلاعات میگوید ما که در جایگاهی نیستیم بخواهیم تضمین بدهیم بنابراین یا فرمانداری یا استانداری باید تقاضای بررسی از سوی شورای تامین می کردند.
وی ادامه داد: دادستان بر اساس مصوبه شورای تأمین برای روز اربعین نامه ای به دانشگاه مینویسد که این روز مراسمی برگزار نشود.
محسنیاژهای گفت: ریئیس کل دادگستری روز قبلش میگوید من چند نوبت تماس گرفتم با استاندار حرف بزنم گفتند با وزیر جهاد جلسه دارد و ارتباط برقرار نشد.
وی ادامه داد: استاندار هم میگوید من از۵ به بعد و فردایش هم ما تماس گرفتیم که اگر اشکالی در ساختمان رازی دانشگاه هست مکان را تغییر دهیم که آن ها پاسخ ندادند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به تحلیل من اقدام دادستان خلاف قانون نبوده البته اگر شورای تامین تشکیل می شد و بر اساس مصوبه شورای تامین تصمیم می گرفتند بهتر بود.
وی افزود: گزارش وزارت اطلاعات را گرفتم با نیروهای سپاه و دادگستری صحبت کردم و همه را در گزارش به رییس قوه دادم تصمیم با ایشان است.”
