وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
به گزارش ایسنا، منصور مجاوری، مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش، به تشریح برنامه‌های عملیاتی دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش پرداخت و اظهار کرد: حدود چهارماه است که در دفتر برنامه و بودجه مستقر شده‌ام و در این مدت بر اساس سیاست‌های جدید اجرایی این دفتر و همچنین تحقق راهکارهای موکد اسناد بالادستی از جمله راهکار ۲۰ سند تحول بنیادین مبنی بر مدیریت بهینه منابع و مصارف و شفاف سازی عملکرد بودجه‌ای به دنبال آن بودیم که نقشه راه عملیاتی دفتر را تدوین و اجرا کنیم.
وی افزود: بر اساس این نقشه راه وظایفی تعبیه شده و موظفیم فرآیندهای مربوط را انجام دهیم. اولین اقدامی که در این خصوص صورت گرفت تغییر عنوان دفتر “برنامه ریزی و بودجه” به دفتر “برنامه، بودجه و تامین منابع” بود.
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در واقع یکی از وظایف اصلی دفتر برنامه و بودجه، تامین منابع چه از محل درآمدهای اختصاصی و چه درآمدهای عمومی دولت و یا سایر روش‌های تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است گفت: در دفتر برنامه و بودجه یک سری تغییرات، اختیارات و فعالیت‌های جدید تعریف کردیم و به دلیل گستردگی این حوزه چاره‌ای نداشتیم جز آنکه به سمت رویه‌ها و فناوری های نوین برویم؛ رویه‌های جدیدی که هم مدیریت منابع و مصارف را به شکل بهینه رقم بزند و هم به صرف و صلاح دولت باشد.
مجاوری ادامه داد: با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین بخشنامه‌های بودجه که از طریق دولت و سازمان مدیریت ابلاغ می‌شود تصمیم گرفتیم فرآیندها و رویه‌های جدیدی را ایجاد کنیم که از یک سو شفاف سازی و ارائه عملکرد دقیق به مردم و از سوی دیگر امکان نظارت، کنترل و هدایت دقیق وزارتخانه را در پی داشته باشد. در واقع سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت وظیفه اصلی ما در حوزه ستادی است و ما به هیچ عنوان نمی‌خواهیم وارد حیطه اجرا شویم. باید سیاست‌گذاری و هدایت در بعد کلان صورت بگیرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سازوکارهای قانونی تامین و افزایش منابع در وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: شفاف سازی و برنامه ریزی برای افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی، افزایش سهم هزینه‌های غیر پرسنلی، طراحی سازوکارهای تنوع بخشی به منابع مالی، بهینه سازی بهره‌برداری از منابع مادی، فیزیکی و تبدیل به احسن کردن آنها، تقویت مشارکت‌ها، کمک به افزایش نقش شوراها و در نهایت ایجاد سازوکارهای قانونی به منظور افزایش منابع همه برخاسته از راهکار ۲۰ سند تحول است.
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: دفتر برنامه و بودجه چهار حرکت اصلی حساب یکپارچه مدارس، سامانه درآمدها، حساب حقوق یکپارچه و قیمت تمام شده خدمات دانش آموزی را برای تحقق این اهداف شروع کرده است و ما در نخستین گام چندی پیش حساب یکپارچه مدارس را رقم زدیم.
مجاوری با تاکید بر اینکه وقتی درآمدها و هزینه‌ها در مدارس به صورت شفاف مشخص و قابل گزارش گیری شود می‌توانیم وارد مراحل بعدی بشویم گفت: حساب یکپارچه را ایجاد کردیم و امروز در کلیه مدارس مشمول، این حساب افتتاح شده و در حال فعال سازی است. در کنار آن بحث حسابداری تعهدی در اداره کل ذیحسابی دنبال می‌شود و بر مبنای آن باید در مدارس حسابداری تعهدی برقرار شود.
وی درباره درآمدهای قانونی وزارت آموزش و پرورش که وصول نمی‌شوند نیز گفت: بسیاری از درآمدهای قانونی ما توسط سایر دستگاهها و نهادها پرداخت نمی‌شود. به عنوان مثال بند ۱۳ قانون شوراها که بر اساس آن باید پنج درصد عوارض شهرداری ها صرف آموزش و پرورش شود یا پنج درصد سهم آموزش و پرورش از درآمد آموزشگاه‌های علمی آزاد که به صورت شفاف واریز نمی‌شوند. همچنین سایر درآمدهای حاصله از مراکز درمانی، رفاهی، اردویی، ورزشی و … مطرح است که نمی‌توانستیم گزارش شفاف و دقیقی از آنچه اتفاق می افتد داشته باشیم زیرا جمع آوری اطلاعات به روش سنتی و به صورت پراکنده انجام می‌شد. به منظور حل این مشکل در بخش فناوری، سامانه درآمدی را طراحی کردیم که بر اساس آن هرکدام از درآمدها دارای کدشناسه هستند.
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش گام بعدی را ساماندهی و یکپارچه سازی پرداخت “حقوق” کارکنان دانست و عنوان کرد: باید هر ماه برای حدود یک میلیون نفر اسناد مثبته جمع آوری، محاسبه و حقوق واریز کنیم. ۲۰ فرآیند برای پرداخت حقوق و واریز آن در کلیه شهرها انجام می‌شود که صرف زمان، امکانات و تجهیزات بسیاری را در بردارد. براساس برنامه‌ریزی انجام شده، سامانه پرداخت حقوق یکپارچه برای جمعیت حدود یک میلیون شاغل آموزش و پرورش ایجاد شده است.
مجاوری افزود: ماه گذشته طرح پرداخت یکپارچه در چند استان پایلوت شد و در آبان ماه شاهد پرداخت حقوق به صورت یکپارچه و همزمان در کل کشور خواهیم بود.
مهندس مهاجرانی مسئول بخش فناوری معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز در گفت‌وگو با ایسنا، به ارائه توضیحات بیشتری در این خصوص پرداخت و گفت: بند “و ” تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ که مخاطب اصلی آن آموزش و پروش بود، دستگاهها را ملزم کرد که حقوق کارکنان را به شکل واحد از طریق وزارت اقتصاد انجام دهند که در ظاهر یکپارچه بود و استانها معین اجرا بودند و وزارتخانه نقش تجمیع کننده داشت اما از سال گذشته قرار شد کلیه استانها سیستم‌های متفرقه را کنار بگذارند و پرداخت‌ها تحت یک سیستم انجام شود.
وی افزود: بیش از نیمی از پرداخت های بند “و” به آموزش و پرورش با همپوشانی جمعیت ۴۷ درصدی باز می‌گردد و هزینه ناخالص حقوق و مجموع پرداختی ما در هر ماه به ۲۸۵۰ میلیارد تومان می‌رسد و می‌توان گفت ۹۴ درصد کل بودجه وزارتخانه صرف پرداخت حقوق می شود.
مهاجرانی با بیان اینکه کلیه اطلاعات مربوط به شاغلان در همه استانها تحت سامانه وب و در ۷۷ آیتم عملیاتی تجمیع و به وزارت اقتصاد ارسال می شود گفت: در مهرماه طرح سامانه پرداخت حقوق یکپارچه در هفت استان کرمانشاه، آذربایجان غربی، هرمزگان، خراسان جنوبی، کردستان، زنجان و شهرستان‌های تهران پایلوت و چالش‌ها احصاء شد و امیدواریم که در انتهای آبان پرداخت حقوق در کشور به صورت یکپارچه انجام شود.
مسئول بخش فناوری معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا جابجایی در زمان پرداخت حقوق فرهنگیان به دلیل استقرار این سامانه جدید رخ می‌دهد یا خیر؟ گفت: معمولا تاریخ واریز حقوق از ۲۶ تا سی ام هرماه انجام می‌شود و ما در آبان که اولین مرتبه حقوق به صورت یکپارچه واریز می‌شود نیز جابجایی زمانی نداریم و این طرح روال و سازوکارهای پرداخت حقوق را به شدت تسریع می‌کند.
