به گزارش ایرنا، صندوق های سرمایه گذاری نوعی از نهاد سرمایه گذاری به حساب می آید که موجودی خود را در ترکیبی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دیگر دارایی ها سرمایه گذاری می کند.
صندوق های سرمایه گذاری در ایران به پشتوانه قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و با الهام از تجارب جهانی شکل گرفته اند تا بر رونق بورس بیفزایند.
دایره فعالیت این صندوق ها با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید توسعه یافت و از سرمایه گذاری در اوراق بهادار به موضوع فعالیت مصوب صندوق گسترش داده شد به گونه ای که صندوق ها می توانند منابع حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری کنند.
امروز صندوق ها از نظر ترکیب دارایی‌ها به سه دسته «در سهام»، «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» و «مختلط» تقسیم می‌شوند.
توسعه فعالیت صندوق ها در بورس در سال های اخیر موجب شد تا بانک ها نیز در کنار تاسیس و فعالیت کارگزاری ها، به تاسیس صندوق های سرمایه گذاری همت گمارند.
امروز فهرست بلندی از صندوق های سرمایه گذاری در بورس دیده می شود که بانک ها و یا کارگزاری های وابسته به آنها تاسیس کرده اند و ضمانت نقدشوندگی آن را برعهده دارند.
تا اینجای کار، مشکلی در فعالیت صندوق های سرمایه گذاری دیده نمی شود و از آنجا که به گفته مسئولان، سهم نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد کشور ۹۰ درصد بوده و سهم بازار سرمایه از این بخش کمتر از ۱۰ درصد است، انتظار می رود با رونق این صندوق ها بتوان سرمایه های خُرد بیشتری را از جامعه جذب بورس کرد.
با این حال، داستان رقابت صندوق های سرمایه گذاری با بانک ها در جذب سپرده های مردم از زمانی جدی تر شد که کاهش نرخ سود در شبکه بانکی کلید خورد.
شبکه بانکی کشور که تا چند سال پیش حتی نرخ سودهای نزدیک به ۳۰ درصد را به سپرده گذاران پرداخت می کرد، با ساماندهی بازار پولی کشور، ناگزیر به کاهش نرخ سود سپرده ها شد؛ هر ۲بار کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار از سال گذشته تاکنون، به درخواست بانکی ها بوده است.
اکنون بانک ها به سپرده های یک ساله مردم ۱۵ درصد سود علی الحساب پرداخت می کنند و تخطی از این مصوبه نظارت های سخت گیرانه بانک مرکزی و حتی معرفی آنها به هیات انتظامی بانک ها را به دنبال دارد.
با این همه، داستان صندوق ها با سپرده های بلند مدت مردم تفاوت دارد؛ آنها می توانند به نسبت سودی که از عملکرد خود در بازار سرمایه کسب می کند، به سهامداران خود سود پرداخت کنند که در عمل از رقم ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک ها فراتر می رود. همین موضوع سبب شده تا صاحبان سپرده های کلان به سمت صندوق های سرمایه گذاری متمایل شوند.
با این همه «فرشاد حیدری» معاون نظارتی بانک مرکزی شهریورماه امسال به خبرنگاران گفت که در نامه ای به بانک ها به آنها اعلام کرده صندوق های سرمایه گذاری بانک ها نیز مشمول نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبارند اما بانک ها نظر دیگری در این زمینه دارند.
مدیرعامل بانک شهر در این باره معتقد است، صندوق های سرمایه گذاری براساس قوانین مرتبط با بورس تشکیل شده اند و شمولیت مصوبات شورای پول و اعتبار بر آن معنا ندارد.
«حسین محمد پورزرندی» در این باره می گوید: این صندوق ها با مجوز بورس و بر اساس مقررات این نهاد تشکیل شده و نرخ سود آن نیز اندکی بیش از نرخ سود بانک است.
وی تاکید کرد: صندوق ها نرخ ثابت ۱۸ درصد دارند و ۱٫۵ تا ۲ درصد نیز نرخ بازدهی در نظر می گیرند و بر این اساس نرخ سود آن بین ۱۹٫۵ تا ۲۰ درصد تعیین می شود.
پورزرندی درباره اینکه بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرده صندوق ها نیز باید تابع مقررات شورای پول و اعتبار باشند، گفت: این صندوق ها تحت مقررات بورس هستند و اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد باید مسئولان بانک مرکزی و بورس در نشستی آن را حل و فصل کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی در این زمینه نظر دیگری دارد و بر این باور است که اگر بانک ها چنین صندوق هایی را تشکیل داده اند، باید نصاب قانونی در ورودی بازار سرمایه را رعایت کنند؛ ضمن آنکه حق ندارند چنین صندوق هایی را تاسیس و همه سپرده گذاری ها را به سمت آن هدایت کنند.
وی تاکید کرد: اگر بانک ها این موارد را رعایت نکنند، با مقررات انصباطی شامل «سه بار اخطار و در نهایت معرفی مدیرعامل و هیات مدیره به هیات انتطامی بانک ها» برخورد می شوند.

** چراغ سبز بازار سرمایه به سپرده های مردم
با گذشت چهار ماه از کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد، بازار سرمایه شرایط بهتری را برای صاحبان سرمایه های خُرد فراهم کرده است به گونه ای که نرخ سودهای پرداختی برخی صندوق ها در برخی ماه ها به ۲۰ درصد نیز نزدیک شده است.
«حسین خزلی خرازی» از فعالان بازار سرمایه درباره چرایی روزهای پر رونق صندوق های سرمایه گذاری گفته، وقتی سیاست دولت بر رونق بازار سرمایه استوار بوده و در سال های اخیر به جای استقراض از نظام بانکی برای تامین هزینه های خود به فروش انواع اوراق مشارکت و خزانه اسلامی روی آورده است، نمی توان جز این انتظار داشت.
وی درباره اینکه چطور صندوق های سرمایه گذاری می توانند سود بالاتر از نظام بانکی به سهامداران پرداخت کنند، توضیح داد: وقتی اکنون اوراقی با سود ۲۰ تا ۲۲ درصد عرضه می شود، پرداخت سودهای بالاتر از بانک ها گریز ناپذیر است.
وی با یادآوری اینکه صندوق ها از میانگین موزون بازده دارایی خود که همان خالص ارزش دارایی های آن است، سود پرداخت می کنند، اظهار داشت: اگر صندوقی ۱۸٫۵ تا ۲۰ درصد سود ماهانه می دهد، همه سود کسب شده ناشی از سپرده گذاری آن در شبکه بانکی نیست بلکه بخشی را از بازدهی اوراق بهاداری که در آن سرمایه گذاری کرده، به دست می آورد.
وی یادآورشد: برای نمونه در سال ۱۳۹۲ که بورس رشد و بازدهی خوبی داشت، برخی صندوق ها در برخی ماه ها تا ۲۷ درصد نیز سود به سهامداران پرداخت می کردند.
خزلی خرازی درباره اینکه چرا برخی ترجیح می دهند به جای بانک در صندوق ها سرمایه گذاری کنند، اظهار داشت: انتخاب با خود مشتری است؛ فرد می تواند در بانک ۱۵ درصد به صورت علی الحساب و قطعی سود دریافت کند اما وقتی می خواهد سود بیشتری از بازار بگیرد، باید در سود و زیان صندوق سهیم باشد.
این فعال بازار سرمایه اظهار داشت: البته سقف سرمایه گذاری صندوق ها در بورس بسته شده و نمی توان کل سپرده های یک بانک را درگیر صندوق ها کرد.
وی تاکید کرد: اینطور نیست بانک هایی که نرخ سود را دور می زنند، صندوق های آنها بتواند هرقدر که پول آمد، جذب کند.

** تامین نقدینگی مشکل اصلی بانک ها
مشکل بانک ها در تامین نقدینگی، موضوعی نیست که از دید عموم مردم، نهادهای نظارتی و فعالان اقتصادی پوشیده مانده باشد؛ مسئولان بانک مرکزی بارها از قفل بودن ۴۵ درصد منابع بانکی سخن گفته اند و اینکه با توجه به رکود حاکم بر بازار، به سرعت امکان نقد شوندگی دارایی ها منجمد بانکی وجود ندارد.
از سوی دیگر، مقررات سخت گیرانه بانک مرکزی در زمینه استقراض از شبکه بین بانکی و بانک مرکزی، موجب شده تا برخی بانک ها تلاش کنند به شیوه های مختلف نقدینگی جذب کنند.
دور زدن مصوبه های شورای پول و اعتبار به ترفندهای مختلف از جمله وعده پرداخت سودهای بالاتر از جمله شیوه های مرسوم بانک ها برای تامین نقدینگی به شمار می رود که «خزلی خرازی» نیز بر آن تاکید دارد.
به گفته وی، تنگنای نقدینگی بانک ها موجب شده تا آنها برای جلوگیری از جریمه بانک مرکزی، به روش های مختلف منابع روی آورند که یکی از آنها هدایت سپرده گذاران بزرگ بانکی به سمت صندوق هاست تا به مدد سود بیشتری که صندوق ها پرداخت می کنند، مشتری را نزد خود نگه دارند.
در چنین شرایطی، آنچه بیش همه ضروری به نظر می رسد، هماهنگی بیش از پیش نهادهای ناظر بر بازارهای پولی و مالی کشور یعنی بورس و بانک مرکزی است.
امروز تعداد بانک هایی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت و در عین حال سهام خود را در بورس عرضه کرده اند، قابل توجه است. ضمن آنکه بانک های دیگر از جمله دولتی ها با تاسیس شرکت های کارگزاری و صندوق های سرمایه گذاری بخشی از فعالیت های مالی خود را در این بخش ها هدایت کرده اند.
با توجه به سیاست کلان دولت در سال های اخیر برای توسعه بازارهای مالی و کاهش بار تامین مالی کشور از روی بانک ها، نمی توان انتظار داشت که صندوق های سرمایه گذاری در جذب نقدینگی جامعه که اکنون رقم آن به ۱۰۹۹۲ هزار میلیارد ریال(حدود ۱۱ تریلیون ریال) رسیده است، فعال نباشند.