بازنگری برنامه ششم توسعه ضروری است/ لایحه ارسالی دولت از جامعیت کامل برخوردار نیست

با توجه به ارائه لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی محمد تقی توکلی نماینده سابق مجلس نکاتی را در این زمینه به نگارش در آورده است:

درباره موضوع آموزش و مواد مربوط به آن در لایحه برنامه ششم توسعه ذکر چند مورد ضروری است:

طبق اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش در کشور ما رایگان است ، یعنی دولت موظف است طبق اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش عمومی رایگان را تا پایان دوره متوسطه برای مردم فراهم نماید.

ضمن اینکه زیرساخت های لازم آموزشی در چند دهه گذشته با توجه به نوسانات تعداد دانش آموزان در کشور فراهم شده است. لذا امروز با کاهش نرخ رشد جمعیت و کاهش تعداد دانش آموزان در کشور متناسب با فضاهای آموزشی و نیروی انسانی دارای پراکندگی زیادی هستیم.

در برخی از نقاط کشور با تراکم جمعیت دانش آموزی و کمبود معلم  مواجه هستیم و در برخی نقاط دیگر عکس  این قضیه وجود دارد. به همین  خاطر نمی توانیم از ظرفیت ها به صورت مفید و با بازده کامل استفاده کنیم. از طرفی هم با توجه به تورم نیروی انسانی در آموزش پرورش و از طرفی با کمبود آن و نیاز به استخدام ما چاره ای نداریم که شیوه های موجود را تغییر دهیم و بدون آنکه تغییرات ما از لحاظ آموزشی، کیفیت و یا مطالبات مردم کم شود از فرآیندهای و متدهای جدید آموزشی به ویژه در بخش مشارکت با بخش خصوصی را بپذیریم.به بیان دیگر بهتر است دولت به جای سرمایه گذاری جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی و استخدام معلم از ظرفیت های خالی در کشور استفاده می کنند.

به هر حال در لایحه برنامه ششم توسعه در ماده ۱۷ آمده است: برای حفظ کیفیت و افزایش بهره وری دولت موظف است: با مشارکت بخش خصوصی و یا توسط آنها اقدام به خرید خدمات آموزشی نماید که به نظرم با این اقدام می توانیم در ظرفیت سازی، استانداردها را رعایت کنیم.

از طرف دیگر برای اینکه شائبه استفاده از نیروهای کم تجربه برطرف شده و یا تکرار تجربه استفاده از نیروهای شرکتی در آموزش و پرورش تکرار نشود. می توانیم با تدوین آیین نامه و نظارت دهی، نقاط ضعف گذشته را پوشش دهیم.

هزینه ها به عهده دولت است به همین خاطر هم اصل ۳۰ قانون اساسی رعایت می شود و هزینه اضافی هم به مردم تحمیل نمی شود، و با این روش استانداردها قابل کنترل و عملی هستند و اگر خوب اجرا شوند در مجموع به نفع آموزش کشور است.

البته شاید در رقابت بین آموزش دولتی و غیردولتی، عدالت آموزشی رعایت نشود که برای آن هم باید فکری کرد. لذا به نظر من برای کمک به آموزش کشور باید از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی استفاده کرد لذا این ماده در مجلس باید با اصلاحات دیگر تأیید شود.

برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی:

همان طور که مشخص است برنامه ششم توسعه باید در راستای تحقق چشم انداز بیست ساله کشور تدوین و اجرایی گردد، علاوه بر آن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که با حکم مقام معظم رهبری مطرح شده است دارای دارای اهداف بلند مدت می باشد که به نوعی افق و چشم انداز ما را مشخص می کند.

برنامه های پنج ساله باید برشی از اسناد توسعه باشند. ما باید در سند چشم انداز ۱۴۰۴ در اکثر شاخص های فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی و علم و فن آوری کشور اول منطقه باشیم. متاسفانه در برنامه های پنج ساله گذشته به دلایل مختلف ما نتوانستیم همگام با اهداف تعیین شده پیش برویم و لذا از  هدف گذاری برنامه ها عقب هستیم، به عنوان مثال در بخش اقتصاد ما باید هر ساله دارای رشد اقتصادی معادل ۸ درصدی بودیم در حالیکه در دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی ما منفی بوده است. این هدف گذاری در برنامه ششم توسعه نیز دیده شده است اما با توجه به موقعیت فعلی کشور، رکود اقتصادی، عدم تأمین مالی وضعیت بازار پول و سرمایه و درآمدهای پیش بینی شده در تغییر سرمایه گذاری های خارجی، ارتقاء بهره وری و یا صادرات غیر نفتی بعید است این هدف محقق شود.

نکاتی کوتاه درباره برنامه ششم:

۱) ممکن است در طول اجرای برنامه با عدم قطعیت ها مواجه شویم برای همین باید برنامه را با تمهیداتی برای رفع این مشکلات تدوین و مصوب کنیم.

۲) روندهای طولانی در گذشته و انجام کسری از اهداف یکی از تناقضات کلی برنامه ششم است که باید مورد توجه قرار گیرد.

۳) لایحه برنامه ششم از جامعیت لازم برخوردار نیست، لذا برای حل مشکلات به ویژه گرفتاری های اقتصادی و فرهنگی برنامه از شفاف لازم برخوردار نبوده و دارای خلاء های زیادی است.

۴) برنامه ششم را می توان نوعی نقشه راه تلقی کرد، باید اذعان داشت که این نقشه کامل نبوده و نیاز به بازنگری دارد که امیدوارم در مجلس با همکاری دولت، اصلاحات لازم بر لایحه برنامه ششم اعمال شده  و در نهایت بتوانیم شاهد یک برنامه جامع با فرآیندهای کوتاه، دقیق و حساب شده باشیم.