گزارش/ سنگ اندازی های آمریکا در مسیر پیشرفت ایران


نویسنده طی گزارشی به تلاش‏های آمریکا برای جلوگیری از پیشرفت ایران و عقب نگه داشتن کشورمان می‏ پردازد.

در بخشی از این گزارش چنین می‏خوانیم:

«پس از تسخیر لانه‏ی جاسوسی آمریکا در تهران، کارتر رئیس‏جمهور آمریکا در تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۷۹ میلادی با استناد به قانون «کنترل صدور تسلیحات نظامی»، کشتی حامل لوازم یدکی نظامی متعلق به ایران را توقیف کرد. ارزش این لوازم ۳۰۰ میلیون دلار بود. با اوج‏گیری کشمکش‏های سیاسی بر سر مسئله‏ی تصرف سفارت، دولت موقت، اعلام کرد تمام دارایی‏های خود را از بانک‏های آمریکا خارج خواهد کرد. کارتر با لحاظ این احتمال، در کشور شرایط اضطراری اعلام کرد و با استناد به قانون شرایط اضطراری اقتصاد بین‏الملل و قانون شرایط اضطراری ملی، با صدور دستور ویژه‏ی شماره ۱۲۱۷۰، تمام دارایی‏های ایران در آمریکا را به تصرف خود درآورد.»

متن کامل گزارش:

سیدمحمدرضا عصایی: 

یکی از بحث‏های بسیار مهم که ذهن تحلیلگران را به خود مشغول کرده، بحث «علل و عوامل عقب‏ماندگی اقتصادی ایران» است؛ به طوری که رهبران انقلاب بارها و بارها در مورد آن صحبت کرده و عوامل مختلف این مسئله را برشمرده‏اند.

کشور ایران با توجه به زمینه‏های طبیعی و انسانی، همچنین با توجه به نیروی انسانی جوان و پُر استعداد خود و با وجود جایگاه جغرافیایی که در حساس‏ترین نقطه جهان ـ یعنی منطقه نفت و گاز خیز غرب آسیا ـ واقع شده، قاعدتاً می‏بایست یکی از پیشرفته‏ترین و ثروتمندترین کشورهای جهان می‏بود؛ اما با این همه در دوره حکومت‏های قاجار و پهلوی، تبدیل به یک کشور دست‏نشانده، فقیر، ضعیف و وابسته شد. پرسش این است که علت این عقب‏ماندگی چیست؟

مهمترین علت عقب ماندگی کشور ایران در همه‏ی زمینه‏ها ـ از جمله زمینه اقتصادی ـ بی‏کفایتی و فساد سلاطین ایران، مخصوصاً در دوران قاجار و پهلوی است و مهمتر از این بی‏کفایتی، وابسته شدن آنها به سیاست دولت‏های غربی به خصوص آمریکا و انگلیس بود؛ به طوری که روس‏ها و انگلیس‏ها در دوران قاجار، شمال و جنوب ایران را در اختیار داشتند.

ضعف و بی‏کفایتی شاه در حدی بود که سه کشور آمریکا و انگلیس و روسیه ـ و بعدها شوروی ـ برای کسب امتیازات مختلف سیاسی و نظامی و اقتصادی از دربار، با هم رقابت می‏کردند! به عنوان نمونه، یکی از موضوعات‌ مهم‌ و اصلی‌ رقابت‌ بین‌ این‌ قدرت‌های‌ صاحب‌ نفوذ در ایران‌ در اوایل‌ قرن‌ بیستم‌ میلادی، امتیاز نفت‌ شمال‌ ایران‌ بود. بررسی‌ پیشینه‌ این‌ موضوع‌ نشان‌ می‌دهد که‌ چگونه‌ چند قدرت‌ استعماری‌ با استفاده‌ از ضعف‌ دولت‌های‌ ایران، برای‌ تصاحب‌ منابع‌ ثروت‌ ملت‌ ایران‌ همه‏ی‌ اصول‌ و قوانین‌ بین‌المللی‌ را که‌ خود مدعی‌ وضع‌ و تدوین‌ آن‌ بوده‌اند، زیر پا گذاشته‌ و از هر وسیله‌‏ی ممکن‌ برای‌ خارج‌ کردن‌ رقیب‌ از صحنه‌‏ی رقابت‌ بهره‌ جسته ‌و گاه‌ برای‌ به‌ غارت‌ بردن‌ منابع‌ ملتی، در پشت‌ پرده‌ با هم‌ کنار آمده‌ و به‌ تقسیم‌ ثروت‌ و غنایم‌ پرداخته‌اند. به خصوص بعد از ملی شدن صنعت نفت که آمریکا به طور رسمی و قدرتمند وارد عرصه سیاسی و نفتی ایران شد؛ زیرا با ملی شدن صنعت نفت، دست انگلیسی‏ها از نفت ایران تقریباً کوتاه شده بود ـ البته نه به طور کامل ـ و این‏بار به جای انگلیس، حضور آمریکا بر قراردادهای نفتی و صحنه سیاسی کشور سنگینی می‏کرد.

حضور آمریکا در کشور به حدی بود که حتی بر قراردادهای ما بین ایران و کشورهای دیگر هم تأثیر می‏گذاشت و آمریکا عملا اقتصاد ایران را به نفع سیاست‏های خود در منطقه جهت‏دهی می‏کرد. به عنوان مثال در سال ۱۹۷۳ که جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی شروع شد، از یک طرف کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) قیمت نفت خود را حدود ۸۰ درصد افزایش دادند و از طرف دیگر کشورهای عربی صادر کننده، فروش نفت به کشورهای حامی رژیم صهیونیستی ـ مخصوصاً آمریکا ـ را تحریم کردند؛ لذا در طی چند ماه، قیمت نفت به یکباره به ۴ برابر قیمت خود رسید! در این شرایط شوروی هم مناسبات سیاسی خود را با این رژیم قطع و جلوی صادرات نفت به رژیم صهیونیستی را گرفت. وضع برای این رژیم غاصب و آمریکا به شدت سخت شده بود. اما در این بحبوحه، دولت محمدرضا پهلوی با اشاره‏ی آمریکا به مثابه‏ی یک فرشته نجات وارد شد، خود را به عنوان جایگزین کشورهای تحریم کننده رژیم صهیونیستی معرفی کرد و با تکمیل خط لوله نفت بین ایران و رژیم صهیونیستی، صادرات نفت ایران به این رژیم دو برابر شد!

همچنین در سال ۱۹۷۵ در پی درگیری بین رژیم صهیونیستی و دولت مصر که این رژیم حوزه نفتی خود در صحرای سینا را به مصریان واگذار کرد، دولت ایران متعهد شد که کلّیّه احتیاجات نفتی صهیونیست‏ها را تأمین کند.

همه‏ی این ولخرجی‏ها از جیب ملت ایران به نفع دشمنان اسلام، به علاوه‏ی مِلک اندوزی و زر اندوزی‏ها و ویژه‏خواری‏های خواص و درباریان در حالی بود که متجاوز از نیمی از جمعیت کشور در روستاها و حومه‏ی شهرهای بزرگ در فقر و فلاکت و تنگدستی به سر می‌بردند و در اکثر شهرها و روستاهای کشور، اثری از وسایل اولیه و مقدماتی رفاه عمومی و حداقل امتیازات زندگی ساده برای عامه مردم وجود نداشت‌. به اعتراف خود ثریا با چنین شرایطی مواجه بودیم:«محلات جنوب شهر تهران با جوی‏های سرباز که آب کثیف آن پس از عبور رختشوی خانه‌ها و آلوده شدن به کثافات ولگردان و سگ‏ها به مصرف خوراک مردم می‌رسد، بچه‌های مفلوج، زنان و پیرمردان گرسنه، گل و لای کوچه‌ها که خانه‌هایشان شباهتی به خانه ندارد، محلاتی که فقر کامل بر آنها حکمفرماست و توان شکایت نیز ندارند.»

بر اساس آمار بانک جهانی، ۴۶ درصد مردم ایران در سال ۱۳۵۶ زیر خط فقر بودند.

با پیروزی انقلاب مردم ایران اما دولت آمریکا که دستش از منابع عظیم کشور کوتاه شده بود و محمدرضا پهلوی را به عنوان یک متحد استراتژیک و ژاندارم منطقه از دست داده بود، روابط خود را با  جمهوری اسلامی ایران به حداقل سطح ممکن تقلیل داد.

تا اینکه چندی بعد در فضای مبهم سیاست آمریکا در مواجه با ایران انقلابی، سفارتخانه‏ی این کشور به تصرف دانشجویان انقلابی درآمد. آمریکا که خود را در برابر این تغییر ساختاری ناتوان می‏دید، اعمال سیاست تحریم را به مثابه‏ی ابزاری برای کنترل و جلوگیری از سیاست‏ها و اهداف بلند انقلاب اسلامی ایران پیش گرفت.

به همین منظور پس از تسخیر لانه‏ی جاسوسی آمریکا در تهران، کارتر رئیس‏جمهور آمریکا در تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۷۹ میلادی با استناد به قانون «کنترل صدور تسلیحات نظامی»، کشتی حامل لوازم یدکی نظامی متعلق به ایران را توقیف کرد. ارزش این لوازم ۳۰۰ میلیون دلار بود. با اوج‏گیری کشمکش‏های سیاسی بر سر مسئله‏ی تصرف سفارت، دولت موقت، اعلام کرد تمام دارایی‏های خود را از بانک‏های آمریکا خارج خواهد کرد. کارتر با لحاظ این احتمال، در کشور شرایط اضطراری اعلام کرد و با استناد به قانون شرایط اضطراری اقتصاد بین‏الملل و قانون شرایط اضطراری ملی، با صدور دستور ویژه‏ی شماره ۱۲۱۷۰، تمام دارایی‏های ایران در آمریکا را به تصرف خود درآورد.

مجموع پس‏اندازها و اوراق بهادار بلوکه شده‏ی ایران بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار بود. حدود ۱/۴ میلیارد دلار در بانک «فدرال رزرو» آمریکا، ۵/۶ میلیارد دلار در شعب مختلف بانک‏های این کشور در خارج از آمریکا، ۲ میلیارد دلار در سایر بانک‏های آمریکا و حدود ۲ میلیارد در اختیار شهروندان و مؤسسه‏های خصوصی ایالات متحده بود. همچنین ۱/۶ میلیون اونس طلا در حساب بانک مرکزی ایران در بانک «فدرال رزرو» نگاه داشته می‏شد.

در تاریخ ۷ آوریل ۱۹۸۰میلادی کارتر با صدور دستوری، فروش و عرضه‏ی هرگونه کالا و خدمات، به جز مواد غذایی و دارویی، به ایران را ممنوع کرد. بر اساس دستوری دیگر، وارد نمودن هرگونه کالا از ایران نیز ممنوع شد.

تحریم‏های بعدی شامل ممنوعیت ارسال هرگونه سلاح به ایران در اوج جنگ تحمیلی رژیم بعث علیه ایران بود که آمریکا با همراهی ۲۰ کشور دیگر این تحریم‏ها را اعمال کرد.

این زنجیره‏ی تحریم‏ها بعد از جنگ هم ادامه یافت و هر بار به هر بهانه‏ای (مثل یازدهم سپتامبر و تحریم‏های ضد تروریسم) به این تحریم‏ها افزوده می‏شد. تا اینکه کار به تحریم‏های سال‏های اخیر به بهانه دستیابی ایران به صنعت هسته‏ای رسید. قطعنامه‏های سال‏های ۱۳۸۵ تا الان به بهانه‏های صنعت هسته‏ای، تروریسم و حقوق بشر هم به این زنجیره‏ی تحریم‏ها افزوده شد که آخرین و سنگین‏ترین آنها مربوط به بهار ۱۳۹۱ است که ممنوعیت خرید نفت ایران بود.

تحریم‏های ظالمانه آمریکا علیه کشور ما بسیار بیش از مقدار گفته شده در این نوشته است که به جهت اختصار فقط چند مورد را ذکر کردیم. با این خلاصه‏ای که از تحریم‏ها گفته شد، دیده می‏شود که در همه‏ی سال‏های پس از انقلاب، آمریکا با همراهی دولت‏های اروپایی، جمهوری اسلامی ایران را تحت تحریم‏های ظالمانه خود قرار داده و بر سر راه پیشرفت اقتصادی ایران مانع ایجاد کرده است که البته متقابلاً بزرگترین مانع بر سر راه این تحریم‏های ظالمانه و رسیدن به پیشرفت، توجه به تولید داخلی و اجرای دقیق سیاست‏های اقتصاد مقاومتی است.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*