ورود نظرات خاص در لایحه برنامه ششم مشهود است/ برنامه ششم بی توجه به جزییات برنامه نویسی

حدود سه ماه از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب می‌گذرد. این سیاست‌های کلی بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با درنظرگرفتن واقعیت‌های موجود درصحنه‌ی داخلی و خارجی تنظیم‌شده است که دارای ۸۰ بند و شامل سرفصل‌های امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است.

‍بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم، نوبت به دولت رسید تا در چارچوب آن، لایحه برنامه ششم را آماده و به مجلس تقدیم کند. این در حالی است که کارشناسان و اساتید دانشگاه  ابهامات و ایرادات متعددی را به برنامه ششم وارد می‌دانند. به‌هرحال لایحه برنامه ششم برای تبدیل‌شدن به یک قانون بالادستی نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است . موضوعی که شاید بتوان آن را سنگ محک مهمی برای ارزیابی مجلس دهم دانست!

متأسفانه باید اذعان داشت لایحه برنامه ششم که از سوی دولت برای تصویب به مجلس ارائه شده بود بسیار کلی و غیرقابل عملیاتی شدن است. چرا که به جزئیات نمی‌پردازد و کاملاً مشخص است که طراحان برنامه ششم در بعضی موضوعات ، نظر خاص داشتند و بر همان‌ها نیز تمرکز کردند . این در حالی است که کاملا مشخص است برنامه ششم اصلاً برنامه ای نیست که بتواند راهگشای اقتصاد بحرانی و شرایط تحریمی و پسا تحریمی فعلی کشور باشد. ضمن اینکه این برنامه در دوران قبل از توافق طراحی‌شده درنتیجه شاید نیاز به بازبینی وبه روز شدن داشته و پاسخگوی شرایط فعلی اقتصاد کشور نیست. طراحان و تدوین کنندگان برنامه نیز اگرچه صاحب‌نظر و قابل‌احترام هستند، اما ازآنجایی‌که این برنامه ها عملیاتی نیستند نمی‌توانند اقتصاد بیمار کشور را درمان کنند. لذا کلیت لایحه برنامه ششم دارای اشکال است. چرا که این برنامه اصلاً منطبق با فرمایشات مقام معظم رهبری نیست. ضمن اینکه برنامه ششم صرفا کلیات را مطرح کرده است درحالی‌که باید جزئیات و نحوه عملیاتی شدن کلیات نیز در برنامه ذکر می‌شد. به‌طور مثال طبق بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دولت مکلف است مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی را به حداکثر برساند، اما می بینیم که در برنامه ارائه شده هیچ شاخص کمی و کیفی در این زمینه وجود ندارد. به نحوی که حتی در احکام ارائه شده از سوی دولت برای مثال این جمله که دولت موظف است در راستای بند اول اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه را – که حدود ۴۰۰ شرکت فعال دارد- به‌اندازه فلان میزان ارتقا کمی دهد یا مواردی از این قبیل وجود ندارد. می دانیم که ارزش بازار سرمایه چیزی حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است،  اما در هیچ کجای برنامه نیامده است که دولت ، مجلس و .. هرکدام مکلف هستند  در جهت این ارتقای کمی چه اقداماتی را انجام دهند؟ این‌ها مواردی است که باید داخل برنامه می آمد اما متأسفانه حرفی از این‌ها نیست چرا که تدوین کنندگان و طراحان این برنامه نیز به این موضوعات اشراف ندارند لذا شاید مهم‌ترین ابزاری که دولت می‌تواند از آن استفاده کند فرهنگ‌سازی برای مشارکت عموم مردم است.

از سوی دیگر در ماده ۷ لایحه برنامه توسعه تصدی گری های دولت نه تنها کاهشی نداشته بلکه به سمت افزایش تصدی گری ها نیز رفته است. در حالیکه قانون برنامه باید تصدی گری دولت را ممنوع کند . یعنی دولت باید به تدریج از اقتصاد خارج شود. اما سوال این است که این اتفاق باید چگونه رخ دهد. آیا باید اقتصاد فعلی را از دست دولت بگیریم؟ خب طبیعتا این کار بنا به دلایلی عملاً امکان‌پذیر نیست. لذا تنها راه ممکن این است که باید بخش خصوصی را متقاعد کنیم تا سرمایه‌گذاری انجام داده و سرمایه گذاری های خود را افزایش دهد. اقتصاد ایران در حال حاضر حدود دو میلیون سهامدار دارد که از این دو میلیون نفر فقط هم حدود دویست هزار نفر فعال هستند. درحالی‌که طبق استانداردهای بین المللی  باید ۲۰% از مردمی که توانایی انجام کار و فعالیت اقتصادی را دارند.- یعنی حدود ۱۵ میلیون نفر- سهامدار فعال در کشور داشته باشیم. این در حالی است که حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول در اختیار مردم قرار دارد که دولت باید این نقدینگی را مدیریت کند تا به‌جای اینکه این پول ها در بانک ها سپرده گذاری شود یا به سمت بازارهایی از قبیل  طلا و مسکن برود ، جذب شرکت‌های سرمایه‌گذاری شود . البته کار امری سخت اما شدنی است که به یک دولت توانمند و برنامه کارآمد نیاز دارد. تا هم زمینه را برای مشارکت خارجی ها فراهم کرده و هم آن را به‌صورت فاینانس در اختیار شرکت‌ها قرار دهد.

اجرای ماده ششم این لایحه نیز اقدامی کاملا اشتباه و در تضاد با منافع ملی است. سوال این است که انتشار اوراق بهادار از سوی دولت به چه معناست؟ آیا این کار به این معنا نیست دولت پول مردم را وزارتخانه ها و مراکز دولتی بدهد؟ طبیعتا خودبه‌خود جمع‌آوری و مدیریت این مقدار پول باعث بزرگ‌تر شدن دولت می‌شود  که خلاف قانون عدم افزایش تصدی‌گری های دولت است! و در آینده باعث بدهکار شدن دولت می شود. یعنی دولت بعدی باید این اوراق بهادار را تسویه کند. دولت باید بسترهای لازم را برای درآمدزایی بنگاه‌های اقتصادی فراهم کند لذا بهتر است با اخذ مالیات از این بنگاه‌ها هزینه‌هایش را پرداخت کند نه اینکه با فروش اوراق پول مردم را جمع کرده و از این طریق بدهی‌هایش را پرداخت کند.