وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
این مطلب در تلاش است تا راهکارهای اصلی جلوگیری از تکرار ماجرای فیشهای حقوقی را معرفی کند.
نگارنده اجرای نظام هماهنگ پرداخت و شفاف سازی ثروت مسئولان را راهکارهای پیشنهادی دانسته است و توضیحاتی در این باره ارائه کرده است.
بخشی ازین مطلب در ادامه آمده است:
“… حال که بحث فیشهای نجومی و دست اندازی برخی از مدیران به بیت‌المال مطرح شده بار دیگر فرصت برای طرح شفاف سازی ثروت مسئولان مهیا شده است هرچند که تلاش صورت گرفته برای شفاف سازی ثروت مسوولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام نتیجه‌ای عکس داشت و ماهیت آن تغییر کلی یافت.
مخالفان شفاف سازی ثروت مسولان همواره بر این عقیده بودند که دارایی‌های مسوولان از جمله مسائل خصوصی زندگی است و تا وقتی که تخلفی صورت نگرفته است نباید همه مردم نسبت به دارایی‌های یک شخص مطلع شوند و در زمانی که تخلفی رخ داد و مشخص شد که مالی نامشروع توسط فردی مسول به دست آمده نسبت به اطلاع رسانی اقدام کرد. در حالی که موافقان بر این باورند که باید دارایی‌های مسئولان قبل از تصدی مشخص باشد و اگر مال نامشروعی حاصل شد به راحتی قابل تشخیص باشد هرچند راه دیگری نیز در این خصوص پیشنهاد شده است که آن ارائه لیست اموال به نهادهای نظارتی …”
نگاهی به فیشهای نجومی و عبور مدیران سودجو از منافذ قانونی
از اجرای نظام هماهنگ پرداخت تا شفاف سازی ثروت مسولان ؛ آیا سریال فیشهای نجومی به سکانس آخر می‌رسد؟
سید جواد اشرفی
بدون شک یکی از مباحث جدی و چالش برانگیز در ماه‌های اخیر حواشی پیش آمده در خصوص پرداخت حقوق‌های چند ده و پاداش های چند صد میلیونی به برخی از مدیران بود که موجب شد اظهار نظرهای متعدد و موضع‌گیری‌هایی در خصوص این پرداخت‌ها شد.
هرچند که برخی این اقدام را گامی هدفمند برای ضربه زدن به دولت در یک سال باقیمانده از عمر دولت یازدهم قلمداد می‌کنند اما این رویکرد اصل مسئله را زیرسوال نمی‌برد و در نظامی اسلامی که به دنبال برقراری عدالت در بین آحاد جامعه است، پرداخت حقوق‌های چندصد میلیونی به کسانی که داعیه خدمت دارند، امری قابل چشم پوشی نیست و عموم مردم جامعه انتظار دارند که در این خصوص از یک سو برخوردی قاطع با متخلفان صورت گرفته و از سوی دیگر زمینه‌ها و بسترهای بروز چنین تخلفاتی که برخی با دور زدن قانون و برخی با عبور از قانون انجام شده است، از بین رفته و نهادهای مسؤول نیز چتر نظارتی خود را گسترده‌تر کنند تا دیگر چنین تخلفاتی در این سطح و گستره تکرار نشود.
در قضایای حقوق‌های نجومی ده‌ها سوال در افکار عمومی جامعه شکل گرفت از جمله اینکه برخی اظهار نظر کردند که از پرداخت چنین حقوق‌هایی اطلاع نداشتند در حالی که چگونه وقتی قرار است یارانه دهک‌هایی از مردم حذف شود، همه دارایی‌ها و حساب‌ها و … مردم قابل دسترسی است، اما دستیابی به رقم حقوق یک مدیر دولتی یا بانکی غیر قابل دسترسی است. مگر نه اینکه حقوق ها از خزانه دولت پرداخت می شود.
از سوی دیگر نحوه برخورد با متخلفان از دیگر مسائلی است که در این خصوص مباحث بسیاری مطرح شد، عده‌ای استعفا کردند و عده‌ای از کار برکنار شدند و عده‌ای دیگر نسبت به بازگرداندن اموالی که از این طریق به دست آورده بودند اقدام کردند. هرچند که استعفا کردن، برکناری و بازگردان اموال امری لازم بود ولی قطعا برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی کافی نیست و مردم انتظار دارند که برخوردهای جدی و مجازات‌هایی به میزان جرم دست اندازی به بیت المال برای متخلفان در رده‌های مختلف صورت گیرد و مسئله پرداخت حقوق‌های نجومی و خارج ازعرف و سوء استفاده از بیت‌المال برای همیشه پایان یابد.
در ذیل به برخی از راهکارهایی که می‌توان پیشنهاد کرد تا دیگر شاهد بروز چنین رویدادهایی نباشیم و دیگر به اعتماد مردم نسبت به نظام اسلامی خدشه وارد نشود، اشاره می‌شود.
الف-نظام هماهنگ پرداخت
قانون نظام هماهنگ پرداخت در تاریخ ۱۳ شهریور ماه سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده است که دارای ۲۲ ماده و ۳۱ تبصره است، هرچند که مسئله اخیر نشان داد که بین تصویب این قانون و وضعیت اجرای آن قطعا فاصله بسیاری وجود دارد و این فاصله در بخش‌های مختلف متفاوت است.
آنگونه که یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که بخشی از پیگیری مسئله حقوق‌های نجومی به این کمیسیون واگذار شده است می‌گوید در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت برای دستگاه‌ها در خصوص نحوه پرداخت حقوق در رده‌های مختلف تعیین تکلیف صورت گرفته هرچند که این قانون تا مرحله دقیق اجرا فاصله دارد. تخلفات آشکاری در بحث پرداخت حقوق‌های نجومی رخ داده است، هرچند اضافه پرداخت‌ها به خزانه بازگردانده شده است.
طبق اعلام دیوان محاسبات کشور در سال ۹۳ نیز نسبت به پرداخت فوق العاده‌ها به مدیران بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی تذکر داده شده بود ولی این تذکر در اسفند ماه سال گذشته نادیده گرفته شد.
یکی از مشکلات در خصوص اجرای نظام پرداخت هماهنگ این بوده است که نه دولت فعلی و نه دولت قبل حاضر به ارائه لایحه در خصوص نظام هماهنگ پرداخت نبوده‌اند و همین مسئله نیز موجب شده است که کم کم این قانون به دست فراموشی سپرده شده و از خلاهای قانونی موجود سوء استفاده صورت گیرد.
به هر حال یکی از الزاماتی که مجلس و دولت باید نسبت به اجرای آن اهتمام داشته باشند تا مسئله پرداخت حقوق‌های نامتعارف حل شود، اجرای نظام هماهنگ پرداخت است.
ب- شفاف سازی ثروت مسوولان
از جمله مسائلی که در سال‌های گذشته محل مناقشه و بحث بوده و مخالفان و موافقانی داشته است مسئله شفاف سازی ثروت مسوولان است که هر از چند گاهی مطرح شده و در این خصوص نظرات کارشناسی و غیرکارشناسی مطرح می‌شود و پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود.
حال که بحث فیشهای نجومی و دست اندازی برخی از مدیران به بیت‌المال مطرح شده بار دیگر فرصت برای طرح شفاف سازی ثروت مسئولان مهیا شده است هرچند که تلاش صورت گرفته برای شفاف سازی ثروت مسوولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام نتیجه‌ای عکس داشت و ماهیت آن تغییر کلی یافت.
مخالفان شفاف سازی ثروت مسولان همواره بر این عقیده بودند که دارایی‌های مسوولان از جمله مسائل خصوصی زندگی است و تا وقتی که تخلفی صورت نگرفته است نباید همه مردم نسبت به دارایی‌های یک شخص مطلع شوند و در زمانی که تخلفی رخ داد و مشخص شد که مالی نامشروع توسط فردی مسول به دست آمده نسبت به اطلاع رسانی اقدام کرد. در حالی که موافقان بر این باورند که باید دارایی‌های مسئولان قبل از تصدی مشخص باشد و اگر مال نامشروعی حاصل شد به راحتی قابل تشخیص باشد هرچند راه دیگری نیز در این خصوص پیشنهاد شده است که آن ارائه لیست اموال به نهادهای نظارتی است.
اعلام دارایی‌های مسئولان در حال حاضر در ۱۵۰ کشور دنیا اجرا می‌شود و در یک سوم از این تعداد این اعلام به صورت کاملا عمومی است.
در نظام اسلامی جلب اعتماد مردم از نکات بسیار مهم و ضروری است و اعلام وشفاف سازی نسبت به دارایی‌های مسئولان از جمله اقداماتی است که می‌تواند موجب تقویت هرچه بیشتر اعتماد مردم به نظام شود و در شرایطی که انتشار فیشهای حقوق شکاف بین مردم و مسئولان را عمیق کرده است می‌توان با چنین اقدامی جلوی عمیق‌تر شدن این شکاف را گرفت.
ج – نقش دستگاه‌های نظارتی و مجلس
از جمله دلایلی که موجب شده است که مدیران در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی بتوانند برای خود حقوق‌ها و پاداش‌های چند ده میلیون تومانی در نظر بگیرند برخی خلاءهای قانونی و یا سوء استفاده از قانون بوده است و این افراد از روزنه‌های موجود به بهترین شکل استفاده کرده و حساب‌های بانکی خود را پر کرده‌اند.
در حالی که ضروری است از سوی مجلس در خصوص این نقاط ضعف و خلأهای قانونی بازنگری صورت گرفته و در خصوص نحوه پرداخت حقوق‌ها شفاف سازی لازم و دقیقی صورت گیرد.
برخورد با علت‌ها، مسدود کردن روزنه‌ها از جمله اهداف است که انتظار می‌رود کمیسیون اصل ۹۰ و دستگاه‌ها نظارتی آن را در دستور کار قرار دهند، هرچند که طبق گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ حتی برخی از دستگاه‌های نظارتی نیز خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرده‌اند.
***
رهبر معظم انقلاب در پی مطرح شدن مسئله فیشهای نجومی خواستار عزل و برکناری، برگرداندن کسب مال نامشروع به بیت‌المال و مجازات خاطیان شده‌اند. انتظار است که منویات رهبری در این حوزه هرچه سریع‌تر عملی شده و اقدامات صورت گرفته به مردم اطلاع رسانی شود. مردم در نظام اسلامی مهم‌ترین سرمایه هستند و نباید اجازه داد عده‌ای سودجو با سوء استفاده از موقعیت شغلی، جایگاه و خلاءهای قانونی و یا عبور از قانون کمترین لطمه‌ای را به این اعتماد عمومی وارد آورند.
