گفته می شود، جدای از موضوع فیش های حقوقی نامتعارف که اقدامی خلاف مقررات بوده و بعضا به دلیل نقص در قوانین به وقوع پیوسته است، دیوان محاسبات کشور از سال ۱۳۹۰ تا کنون بیش از ۳۰۰ مورد پرداخت غیرقانونی را مورد رسیدگی قرار داده است.
پس از انجام کارهای کارشناسی و بررسی های دقیق از سوی نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، گفته می شود، گزارش نهایی این نهادها در مراحل پایانی خود است و تا پایان شهریور ماه به منظور جمع بندی نهایی این داستان، ارائه خواهد شد.